dostor
سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا من الرئيس اللبناني للاطمئنان على صحة سموه
سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تهنئة من رئيس المجلس الأعلى للقضاء
سمو الأمير يتلقى اتصالا من ولي عهد أبوظبي للاطمئنان على صحة سموه
سمو الأمير يتلقى برقية تهنئة من رئيس مجلس الأعيان الأردني
سمو أمير البلاد يتلقى برقية تهنئة من الرئيس التونسي

14 يوليه 2019 02:58 م

اقتراح نيابي باستحداث قانون جديد لجهاز متابعة الأداء الحكومي وإلغاء المرسوم الحالي

اقتراح نيابي باستحداث قانون جديد لجهاز متابعة الأداء الحكومي وإلغاء المرسوم الحالي

14 يوليو 2019 | الدستور | أعلن النواب محمد الدلال وأسامة الشاهين وصفاء الهاشم عن تقديمهم اقتراحا بقانون في شأن جهاز متابعة الأداء الحكومي، مع منحه صفة الاستعجال، وإلغاء مرسوم إنشاء جهاز متابعة الأداء الحكومي رقم 346 لسنة 2007م.
 
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تعزيز وتفعيل دور الجهاز وللحصول على أداء أفضل في متابعة الأدوار والأداء الحكومي والمزيد من الاستفادة للدولة وأجهزتها .

ونص الاقتراح على ما يلي:
 
مادة ( 1 ): ينشأ بمجلس الوزراء جهاز يسمى "جهاز متابعة الأداء الحكومي " يشرف على أعماله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. ويشكل من رئيس ويجوز ان يكون له نائب او أكثر يصدر بتعيين كل منهم وتحديد درجته مرسوم، وعدد كاف من العاملين والخبراء في التخصصات المختلفة.
 
تضع اللائحة التنفيذية للقانون شروط وضوابط الخبرات التي تتطلب توفرها فيمن يتولى المسؤولية في الجهاز.
 
مادة ( 2 ): يتولى الجهاز بالتنسيق مع الوزراء المعنيين كل في اختصاصه معاونتهم في متابعة اداء وزاراتهم والجهات الحكومية التابعة لها في تنفيذ القوانين واللوائح والتزامها في أداء أعمالها بتنفيذ السياسة العامة للدولة وفقا لبرنامج عمل الحكومة وله على وجه الخصوص متابعة قيام الجهات المشار إليها بمباشرة اختصاصها فيما يلي:
 
- متابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء وقرارات مجلس الوزراء لدى الجهات المعنية وإعداد تقارير دورية بشأن الموقف التنفيذي لكل منها والتنسيق مع هذه الجهات بغرض التأكد من تحقيق هذه القرارات الأهداف المنشودة منها واقتراح ما يلزم في هذا الشأن.
 
- متابعة تنفيذ القرارات الوزارية بمعرفة الوزارات المعنية والجهات التابعة لها واعداد تقرير دوري بشأن الموقف التنفيذي لكل منها والملاحظات الخاصة بجودة الأداء من عدمها ومن ثم العرض على الوزير المختص بما يلزم لتحقيق الاهداف المنشودة من قراراته داخل الوزارة او الجهة التابعة له.
 
- متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الحكومية داخل كل وزارة او جهة حكومية بالتنسيق مع هذه الجهات وفي ضوء البرنامج الزمني المعتمد للتنفيذ والعرض على الوزير المختص بالمقترحات اللازمة للإسراع في إنهاء هذه المشروعات.
 
- وضع نظم لاستطلاع الرأي العام في مستوى الاداء الحكومي وسبل الارتقاء به.
 
- دراسة تقارير ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين عن نتائج الفحص والمراجعة السنوية للجهات التي تخضع لرقابة الديوان او جهاز المراقبين الماليين طبقاً لقانون إنشائهما أو طبقاً لقانون حماية الأموال العامة بالتعاون مع هذه الجهات واقتراح الآليات والتوصيات المناسبة لمعالجة هذه الملاحظات والعمل على تلافيها مستقبلاً.
 
- دراسة تقارير إدارة رقابة التوظيف والأداء التابعة لديوان الخدمة المدنية ومتابعة الجهات الحكومية في تحسن الأداء الحكومي طبقا للقانون والنظم المعمول بها.
 
- دراسة القرارات والملاحظات والتوصيات التي تصدر من مجلس الامه بشأن الأداء الحكومي والتنفيذي للوزارات والجهات الحكومية بشأن تنفيذ برنامج الحكومة وابداء الملاحظات والتوصيات اللازمة في هذا الشأن.
 
- متابعة التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية في تنفيذ ما تكلف به من مجلس الوزراء من أعمال ومهام مشتركة، والاشراف على اعمال مجلس وكلاء الوزارات الخدمية والادارية ويكون رئيس الجهاز رئيسا لهذا المجلس.
 
- إدارة والاشراف وتنفيذ برنامج " جائزة التميز الإداري " السنوية والتي يتولاها الجهاز بين كافة الجهات الحكومية من اجل تطوير الأداء الإداري للجهات الحكومية وفقا للمعايير الدولية في التميز الإداري.

- ما يكلف به من مهام او اختصاصات أخرى.
 
مادة ( 3 ): يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الجهاز بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء نظام عمل الجهاز مبينا به وسائل وأدوات الجهاز لمباشرة اختصاصاته واستيفائه ما يحتاجه من بيانات أو دراسات متعلقة بأعماله من الوزارات وكافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، ويكون للجهاز في سبيل مباشرة اختصاصاته ما يلي:
 
الاتصال بالوزارات والجهات ذات الشأن للحصول على المعلومات والبيانات والدراسات.
 
استطلاع رأي المختصين بكافة الجهات الإدارية وغيرها في خصوص القرارات التي يتولى متابعة تنفيذها.
 
وعلى هذه الجهات التعاون والتنسيق مع الجهاز في هذا الشأن.
 
مادة ( 4 ): يتولى رئيس الجهاز إدارة أعمال الجهاز وتصريف شؤونه وتمثيله في علاقاته بالغير وتكون له السلطات والصلاحيات المقررة للوزير في شئون الجهاز وله ان يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قام من اجله وله على الأخص:
 
تشكيل ما يحتاجه الجهاز من فرق عمل أو لجان دائمة او مؤقتة ويحدد اختصاصاتها.
 
تصريف شؤون الجهاز المالية والإدارية والفنية ووضع اللوائح المالية والوظيفية والإدارية اللازمة لأعمال الجهاز وفق احكام القوانين السارية.
 
الاستعانة بمن يراه من المختصين وذوي الكفاءة والخبرة سواء في الجهاز الحكومي أو خارجه لأداء أعمال الجهاز.
 
التنسيق مع وزير المالية لتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة للجهاز، وتدرج هذه الاعتمادات في الباب الخامس بميزانية مجلس الوزراء.
 
مادة ( 5 ): يرفع الجهاز إلى مجلس الامة ومجلس الوزراء تقريرا سنويا عن أعماله وما تكشف له من مخالفات والإجراءات والاقتراحات المطلوب اتخاذها للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي.
 
مادة ( 6 ): يلغى المرسوم رقم 346 لسنة 2007 بإنشاء جهاز متابعة الأداء الحكومي.
 
مادة ( 7 ): على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

أنشئ جهاز متابعة الأداء الحكومي بمرسوم رقم 346 لسنة 2007م متبنيًا رؤية "الارتقاء بالأداء الحكومي"، حيث هدف الجهاز بشكل عام من خلال متابعته لأداء الجهات الحكومية إلى تطوير الأداء ومحاربة مظاهر الخلل والقصور بجميع صوره وأشكاله سعياً للوصول إلى جهاز إداري قوي قادر على تلبية احتياجات المواطنين ملتزماً باللوائح والقوانين مواكباً للتطور التكنولوجي والتقنيات الحديثة في أداء أعماله.
 
كما سعى إلى وضع توصياته بالحلول والمقترحات التي قد تساعد على معالجة المشاكل والمعوقات التي يعاني منها الجهاز الإداري في الدولة ليشعر معها المواطن أن للحكومة جهاز يتابع تحقيق مصالحه من خلال مبادئه المعلنة كتطبيق مبدأ الشفافية، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وأهمية المساءلة واحترام القانون، وتعزيز قيم النزاهة في الجهات الحكومية.
 
لذا فقد أعد هذا الاقتراح بقانون في شأن جهاز متابعة الأداء الحكومي، لتعزيز وتفعيل دور الجهاز وللحصول على أداء أفضل في متابعة الأدوار والأداء الحكومي مزيد من الاستفادة للدولة وأجهزتها.
 
وجاءت الإضافة في المادة (1) "تضع اللائحة التنفيذية للقانون شروط وضوابط الخبرات التي تتطلب توافرها فيمن يتولى المسؤولية في الجهاز " من أجل تدعيم القيادات العاملة في الجهات وفق أسس وخبرات متخصصة.
 
وقد جاءت إضافات عدة  للمادة (2) في البند رقم 5 و6 و7 وهي لدراسة جهاز متابعة الأداء الحكومي لتقارير وقرارات وملاحظات وتوصيات جهات أخرى رقابية - كجهاز المراقبين الماليين وإدارة رقابة التوظيف والأداء التابعة لديوان الخدمة المدنية ومجلس الأمة - للاستفادة منها في أداء دورها.
 
كما أضيف البند رقم 9 لتولي الجهاز الإدارة والاشراف وتنفيذ برنامج " جائزة التميز الإداري " السنوية من اجل تطوير الأداء الإداري للجهات الحكومية وفقا للمعايير الدولية في التميز الإداري ولخلق حالة تنافس إيجابي ترتقي بالأداء الحكومي.
 
وجاءت إضافة على مادة ( 5 ) برفع الجهاز لتقريره السنوي لمجلس الأمة إلى جانب مجلس الوزراء وذلك لتحقيق الدور الرقابي للمجلس ما يساهم في الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي.(إع)(أ.غ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




الشاهين يقترح تعديل أوضاع العاملين بجامعة الكويت من حملة الدكتوراه وتيسير شروط الالتحاق بالدراسات العليا
المطيري يقترح إنجاز المعاملات الحكومية عبر التطبيق الإلكتروني (منجز)
الشاهين: مساواة مراقبي شؤون التوظيف في (الخدمة المدنية) بكوادر الجهات الرقابية الأخرى في الرواتب والبدلات والحوافز
عبد الله الكندري يقترح تحميل (التعليم العالي) تأشيرة الدخول للطلبة المبتعثين في جميع الدول المعتمدة لديها
الدمخي يقترح إنشاء مركز خاص لحصر المتعثرين ماليا ومساعدتهم
الشاهين يقترح إتاحة الاطلاع إلكترونيا على ملفات الجنسية .. والإخطار عن أي تغييرات فيها برسائل (sms)
الدلال يقترح توفير جسور مشاة وكبائن مكيفة لانتظار الباصات في شارع فهد السالم
المطيري يقترح تنفيذ الإعلانات القضائية للأفراد عن طريق الرسائل الهاتفية (sms) والفاكس والبريد الإلكتروني
ماجد المطيري يقترح زيادة مكافأة الطلبة في جامعة الكويت و(التطبيقي) تصاعديا بحسب المراحل الدراسية
الشاهين يقترح إجازة وظيفة وكيل مركز لتنظيم العمل في مراكز القرآن الكريم
السويط يقترح غلق الأسواق والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والمطاعم وقت صلاة الجمعة
الشاهين يقترح تكويت المديرين العامين بجميع الشركات والمؤسسات ذات الرخص المتعلقة بالجمارك والمنافذ
أبل يقترح إنشاء مجالس أولياء الأمور للطلاب والطالبات
الهاشم تقترح تقديم دعم حكومي لفواتير الكهرباء والماء للمتقاعدين
الدلال يقترح عرض المشاريع الحكومية على الجمهور قبل إرسالها إلى مجلس الأمة
السويط يقترح معاشات تقاعدية لغير محددي الجنسية الذين شاركوا في حرب تحرير الكويت أسوة بالحروب العربية
عاشور يقترح زيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 1200 دينار بغض النظر عن الحالة الاجتماعية
أبل يقترح تكويت الوظائف القيادية في المكاتب الثقافية بالخارج
مقترح نيابي لمضاعفة الزيادة السنوية في المعاشات التقاعدية
اقتراح نيابي باستحداث قانون جديد لجهاز متابعة الأداء الحكومي وإلغاء المرسوم الحالي