الغانم يعزي نظيريه في أفغانستان بضحايا التفجيرين الإرهابيين
سمو أمير البلاد يعزي رئيس أفغانستان بضحايا العملين الإرهابيين
سمو نائب الأمير وولي العهد يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء والخالد والصالح
الغانم يهنئ نظيريه في جمهورية تشيلي بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ الرئيس التشيلي بالعيد الوطني
الغانم يعزي نظيريه في أفغانستان بضحايا التفجيرين الإرهابيين
سمو أمير البلاد يعزي رئيس أفغانستان بضحايا العملين الإرهابيين
سمو نائب الأمير وولي العهد يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء والخالد والصالح
الغانم يهنئ نظيريه في جمهورية تشيلي بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ الرئيس التشيلي بالعيد الوطني

04 يوليه 2019 10:54 ص

اقتراح نيابي لتعديل قانون نظام المعلومات المدنية بهدف وضع آلية وضوابط تغيير عنوان السكن

اقتراح نيابي لتعديل قانون نظام المعلومات المدنية بهدف وضع آلية وضوابط تغيير عنوان السكن

04 يوليو 2019 | الدستور | تقدم النواب محمد الدلال ومبارك الحجرف والحميدي السبيعي وأسامة الشاهين وعبدالله فهاد باقتراح بقانون بتعديل أحكام قانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية، يقضي بضبط عملية القيد الجديد في بيانات المعلومات المدنية أو تعديل أو تغيير تلك البيانات بما يحفظ الحقوق لكل طرف من الأطراف. ونصت مواد الاقتراح على مايلي:

(المادة الأولى)
 
أولا: تعدل المادة (5) من القانون على النحو التالي:
 
«يكون لكل فرد مقيد في نظام المعلومات المدنية عنوان، والعنوان هو مكان السكن الذي يقيم فيه الفرد على نحو معتاد، ويصدر الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة قرارا بتحديد العنوان في حالة تعدده، ومع ذلك فإن العنوان بالنسبة للقاصر أو المحجوز عليه هو عنوان من يقيم معه في معيشة واحدة أو من ينوب عنه قانونا، أما عنوان الغائب أو المفقود فهو عنوان من ينوب عنه قانونيا، كما يصدر الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة قرارا يحدد فيه آلية تغيير العنوان السكني ومن ثم تغيير البطاقة المدنية وضوابط التأكد من صحة عملية التغيير من كافة الأطراف ذات الصلة وجديتها».
 
ثانيا: تعدل المادة (22) من القانون على النحو التالي:
 
«على أصحاب المنازل والمباني والوحدات السكنية - أو من ينوب عنهم قانونا - إبلاغ الهيئة كتابيا عند حدوث أي تغيير من شأنه أن يؤثر في عنوان المبنى أو الوحدة السكنية أو والبيانات الخاصة بتأجير أو انتهاء عملية تأجير جزء أو كل المنزل أو المبنى أو الوحدة السكنية، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير».
 
ثالثا: تضاف مادة جديدة على القانون بعنوان (22) مكرر على النحو التالي:
 
«يتطلب لتغيير المعلومات المدنية أو البطاقات المدنية في حال الانتقال إلى منزل أو مبنى جديد أو عملية التأجير الجديد في المنازل أو المباني الوحدات السكنية قيام الهيئة بالتأكد كتابيا وشخصيا من صحة البيانات الخاصة بعملية الانتقال أو التأجير من خلال الموافقة الشخصية والكتابية لصاحب المنزل أو المبنى أو الوحدة السكنية الذي قام بالبيع أو التنازل أو التأجير».
 
رابعا: تضاف مادة جديدة على القانون بعنوان (30) مكرر على النحو التالي:
 
«تضع الهيئة ضوابط تحكم إعداد المسجلين وتضع سقف أعلى للوحدات السكنية أو المباني أو المنازل في المناطق السكنية وغيرها مع ضمان عدم زيادة هذه الأعداد عما هو مقرر في النظم واللوائح، ومع مراعاة المادة 28 من القانون تقوم الهيئة كل ستة أشهر بعملية مراجعة وتقييم وتفتيش للتأكد من التزام كافة الأطراف بتلك الضوابط».
 
خامسا: تضاف مادة جديدة على القانون على النحو التالي:
 
«تقوم الهيئة بموافاة وزارة الداخلية بتقرير دوري كل ستة أشهر بشأن عملية التغيير في المعلومات المدنية الخاصة بالمواطنين الكويتيين الذين قاموا بتغيير معلوماتهم السكنية من الانتقال إلى مسكن جديد أو التأجير في مسكن جديد على أن تقوم وزارة الداخلية بمقارنة ذلك مع تغيير القيود الانتخابية لضمان صحة المعلومات الواردة فيها وضمان استقرار القاعدة الانتخابية في الموطن الفعلي للناخب».
 
سادسا: تضاف مادة جيدة على القانون على النحو التالي:
 
«مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار كل من قام بالإدلاء ببيانات غير صحيحة للهيئة بشأن انتقاله إلى موطن سكن آخر عبر الشراء أو التأجير بالحيلة أو التزوير دون وجود موافقات صحيحة وقانونية من صاحب الملك للموطن السكني الذي تم بيعه أو تم تأجيره، كما يعاقب بذات العقوبة كل من استغل عملية التغيير في الموطن السكني بشكل مؤقت ومن ثم في البيانات الخاصة التي يتقدم بها للهيئة من أجل تغيير بياناته في دوائر حكومية على خلاف القانون».

(المادة الثانية)
 
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
 
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
 
نظام المعلومات المدنية في شأن نظام وحفظ وتسجيل المعلومات المدنية من الأنظمة الرئيسة في الدولة ولهذا النظام إيجابياته العديدة على مستوى السجل الوطني والتوثيق والتعريف بكل مواطن أو مقيم ويساهم كذلك في تدعيم أدوار الإحصاء السكاني والعمراني وللأفراد، كما أن نظام المعلومات المدنية له دور هام في حفظ مصالح الأفراد والأطراف والجهات وتأكيد الحقوق والواجبات التي كفلها القانون.
 
ويأتي هذا المقترح بقانون ليعالج خللا قائما في قانون نظام المعلومات المدنية وثغرات قائمة في تطبيق القانون استطاع من خلالها البعض أن يتجاوز على نظام المعلومات المدنية لتقديم بيانات غير مدققة أو غير صحيحة أو تخالف الواقع انعكست سلبا على حقوق الأفراد والحقوق التي منحها الدستور والقانون في تشريعات الانتخابات وتشريعات أخرى، كما أن التعديلات المقترحة تهدف إلى حماية حقوق الأفراد وملاك العقار من تجاوزات ومخالفات البعض.
 
كما أن مقترح القانون يهدف إلى ضبط عملية التقيد الجديد في بيانات المعلومات المدنية أو تعديل أو تغيير تلك البيانات بما يحفظ الحقوق لكل طرف من الأطراف.
 
جاءت المادة الأولى بصياغة جديدة ومتكاملة للمادة (1) من القانون بهدف تحديد عنوان السكن، وآلية وضوابط تغيير عنوان السكن وضوابط صحة عملية التغيير لتلافي التجاوزات التي تمت من البعض في عملية التسجيل أو التعديل على السجل في المعلومات المدنية بسبب تغيير عنوان السكن، وضمان لعملية التغيير والتبديل والانتقال من سكن إلى سكن آخر أو تغيير في بيانات السكن جاءت المواد (22 و 22 مكرر) لتحدد تلك الضوابط والآليات، وورد في المادة (30 مكرر) جاءت المادة لتضبط عملية التسجيل على المنزل.
 
وجاءت مادة جديدة اضافية كعقوبات فقد ورد في المادة عدد من المخالفات المتعلقة بتقديم بيانات مخالفة للقانون أم تم استغلال عملية التغيير بصورة سلبية.(أ.غ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




الدلال يقترح تسمية إحدى المدارس باسم النائب السابق مشاري العصيمي
اقتراح نيابي بخفض ساعات عمل الموظف الذي يرعى مسنًّا
الطبطبائي والكندري يقترحان تعديل قانون بيت الزكاة ليكون تحت إشراف وزارة المالية
الحويلة لفتح باب النقل والندب بين الوزارات والهيئات والجهات الحكومية لمدة شهر مرتين من كل عام
عبد الله الكندري يقترح إصدار قرار بشروط وضوابط شغل الوظائف الإشرافية والقيادية في وزارة الداخلية
الحويلة يقترح السماح للموظفين باستبدال رصيد إجازاتهم برواتب
المطيري يقترح وضع ضوابط ومعايير للقيم والآداب والذوق العام ومحو الظواهر السلبية
الحويلة يقترح منح مرافق المريض المرسل للخارج إجازة حتى الانتهاء من مدة العلاج وعدم خصمها من رصيد إجازته
الحويلة يقترح إنشاء وحدة تنظيمة لضبط الجودة الطبية والإدارية بالمستشفيات
الشاهين يقترح تطبيق نظام ساعات العمل المرنة في المرافق الحكومية
المطيري يقترح إنشاء لجنة دائمة في المستشفيات أو المرافق الطبية تختص بشكاوى الأخطاء الطبية
الحريص يقترح ضم مناطق سلوى والرميثية وبيان ومشرف إلى مستشفى جابر الأحمد
نواب يقترحون إنشاء إدارة الشرطة المجتمعية ومنح بعض منتسبيها صفة الضبطية القضائية
ماجد المطيري يقترح إطلاق حملة (معًا نجملها) لتشجير البلاد
الشاهين يقترح الجمع بين المساعدات الاجتماعية ومخصصات ذوي الإعاقة للمستحقين
الشاهين يقترح دعم الجمعيات والمبادرات البيئية والزراعية
الشاهين يقترح تعديل أوضاع العاملين بجامعة الكويت من حملة الدكتوراه وتيسير شروط الالتحاق بالدراسات العليا
المطيري يقترح إنجاز المعاملات الحكومية عبر التطبيق الإلكتروني (منجز)
الشاهين: مساواة مراقبي شؤون التوظيف في (الخدمة المدنية) بكوادر الجهات الرقابية الأخرى في الرواتب والبدلات والحوافز
عبد الله الكندري يقترح تحميل (التعليم العالي) تأشيرة الدخول للطلبة المبتعثين في جميع الدول المعتمدة لديها