وفد برلماني يشارك في اجتماع اللجان الدائمة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط
برنامج عمل الحكومة: آلية لتشجيع العمل بالقطاع الخاص والحد من إنشاء جهات حكومية جديدة
المجلس يوافق على استقالة عاشور والملا من اللجنة المالية
المجلس يوافق على تعديل قانون البنك المركزي بما يسمح بإنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية
المجلس يوافق في المداولة الأولى على تعديل قانون المرافعات بما يسمح بمخاصمة القضاة
وفد برلماني يشارك في اجتماع اللجان الدائمة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط
برنامج عمل الحكومة: آلية لتشجيع العمل بالقطاع الخاص والحد من إنشاء جهات حكومية جديدة
المجلس يوافق على استقالة عاشور والملا من اللجنة المالية
المجلس يوافق على تعديل قانون البنك المركزي بما يسمح بإنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية
المجلس يوافق في المداولة الأولى على تعديل قانون المرافعات بما يسمح بمخاصمة القضاة

05 فبراير 2020 04:49 م

الجلسة التكميلية لمجلس الأمة: إحالة الخطاب الأميري إلى اللجنة المختصة .. وتوصيات لمعالجة القضية الإسكانية

أصدر بيانًا يندد بما يسمى بصفقة القرن

الجلسة التكميلية لمجلس الأمة: إحالة الخطاب الأميري إلى اللجنة المختصة .. وتوصيات لمعالجة القضية الإسكانية

05 فبراير 2020 | الدستور |  وافق مجلس الأمة، في جلسته التكميلية اليوم، على إحالة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية بعد الانتهاء من مناقشته وذلك لتقديم تقرير بشأنه للمجلس.
 
كما أصدر المجلس بيانًا يؤكد فيه موقفه الثابت من القضية الفلسطينية، ويندد بما يسمى بصفقة القرن، ووافق على عدد من التوصيات النيابية لمعالجة القضية الإسكانية.

وفيما يلي أهم مجريات الجلسة:

القضية الفلسطينية
 
ناقش مجلس الأمة، في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء، طلبًا نيابيًّا بشأن التداعيات الخاصة بما يسمى بصفقة القرن وبيان موقف مجلس الأمة منها، وتلا رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، إثر انتهاء المناقشة، بيانًا صادرًا من المجلس فيما يلي نصه: 

بسم الله الرحمن الرحيم

{سبحان الذي أسرى بعبده ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله} صدق الله العظيم

يعرب مجلس الأمة الكويتي عن رفضه وتنديده بما يسمى بصفقة القرن المتعلقة بالقضية الفلسطينية ويحث المجلس الحكومة على الاستمرار في موقفها الرافض لهذا المشروع الذي يتضمن تنازلًا مرفوضًا عن الحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية في الأراضي المحتلة.

ويدعو مجلس الأمة إلى موقف رسمي - عربي وإسلامي ودولي - رافض لهذه الصفقة الخاسرة وداعم لثبات ورباط الشعب الفلسطيني في أرضه المباركة.

كما يدعو مجلس الأمة إلى تكاتف الجهود الشعبية - الوطنية والعربية والإسلامية - في نصرة الشعب الفلسطيني وتعريف شعوب العالم الحرة بالجرائم المتواصلة والانتهاكات المستمرة لدولة الاحتلال.

وختامًا.. نشيد كممثلين عن الشعب، الذي هو جزء من الأمة، على الموقف المبدئي للقيادة السياسية وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - من القضية الفلسطينية، وكل الحكومات والبرلمانات التي اتخذت مواقف مناهضة لما يسمى بصفقة القرن، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر عدلًا وإنصافًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.


بيان الحكومة

وكانت مناقشة قد استهلت ببيان حكومي تلاه وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد أكد فيه أن الكويت، تؤكد سياستها ومبادئها وأسسها الراسخة والثابتة التي أرساها سمو أمير البلاد، تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف أن الكويت تجدد دعوتها للمجتمع الدولي بأهمية الالتزام بالقانون والشرعية الدولية لإعادة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير قابلة التصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

واستعرض الوزير في نقاط محددة بعض المحطات التاريخية المهمة حيال القضية، والتي تجدد وتؤكد الموقف الثابت والمبدئي لدولة الكويت حيال القضية الفلسطينية، فيما يلي:  

1- في بداية عام ٢٠١٧ بدأ يتردد في الأوساط الأمريكية والدولية أن الإدارة الأمريكية تعكف على إعداد مبادرة اصطلح على تسميتها "صفقة القرن"، وأنها ستكون بمثابة الحل النهائي والأمثل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي الذي سيؤمن للطرفين حقوقهم ومطالبهم ويهيئ لمرحلة جديدة من السلام والازدهار في المنطقة.

2- في ٧ سبتمبر ٢٠١٧ وفي ٥ سبتمبر ٢٠١٨ أجرى سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس الأمريكي حيث أكد سموه - حفظه الله - فيهما الأهمية البالغة لهذه القضية للكويت وللأمتين العربية والإسلامية، وضرورة أن تكون متوافقة مع القانون والشرعية الدولية.

3- أجرى سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح - حفظه الله - إبان توليه منصب وزير الخارجية، العديد من اللقاءات مع وزير الخارجية الأمريكي الحالي والسابق جدد فيها موقف دولة الكويت الثابت والراسخ في دعم حقوق الشعب الفلسطيني. وكان الرد الأمريكي الطلب من الجانب الكويتي دراسة الخطة معمقًا عند تقديمها وعدم رفضها فورًا بعد إعلانها من غير القيام بدراسة مستفيضة حولها.

4- ركزت دولة الكويت خلال عضويتها في مجلس الأمن عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩ على القضايا العربية، كونها الممثل العربي في مجلس الأمن، وعلى رأس تلك القضايا القضية الفلسطينية. وقامت أثناء رئاستها الأولى لمجلس الأمن في فبراير ٢٠١٨ بحشد الجهود الدولية والتي تتوجت بالمشاركة الأولى للرئيس الفلسطيني في مجلس الأمن في جلسة خاصة حول الحالة في فلسطين.

5- أدانت دولة الكويت القرارين اللذين اتخذتهما الإدارة الأمريكية وهما نقل السفارة الأمريكية للقدس، واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالاحتلال الإسرائيلي على الجولان، كما شاركت في جميع الاجتماعات العربية والإسلامية التي تدين هذين القرارين وتدعو إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية في هذا الصدد.

كما أكد الوزير أن الحل العادل والشامل للقضیة الفلسطینیة لا یتحقق إلا بالالتزام بقرارات الشرعیة الدولیة ذات الصلة وبالمرجعیات التي استقر علیھا المجتمع الدولي وفي مقدمتھا إقامة دولته المستقلة ذات السیادة على حدود 4 یونیو 1967 وعاصمتھا القدس الشرقیة.

مداخلات النواب 

ثمن نواب الدور التاريخي للمجلس منذ تأسيسه تجاه القضايا العربية، وبخاصة القضية الفلسطينية.

وأكدوا أن الموقف الكويتي ينطلق من السياسة الراسخة لدولة الكويت والتي يؤكدها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في جميع المواقف المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

وطالبوا بتطبيق القرارات الدولية التي تدين في مجملها الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وتؤكد حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة.

كما أكد النواب محورية القضية الفلسطينية بالنسبة للبرلمان الكويتي، مستذكرين الموقف البطولي لرئيس مجلس الأمة وأعضاء الشعبة البرلمانية في التصدي لبرلمان الكيان الصهيوني المحتل والظالم، مطالبين بطرده من الاتحاد البرلماني الدولي.

ولفت النواب إلى أن الكويتيين سعوا واجتهدوا، وهم دائمًا في مقدمة الدول العربية، لدعم القضية الفلسطينية، مشددين على أن فلسطين ستبقى أولى الأولويات بالنسبة للكويت حكومة وشعبًا.

ووصفت مداخلات نيابية ما يسمى بصفقة القرن بأنها (سرقة القرن) لأنها إذا طبقت فلن يتبقى من فلسطين سوى ١١ كيلومترًا كما أنها تلغي كل القرارات الأممية وتهدي الأراضي المقدسة والقدس إلى الكيان الصهيوني.

وطالب النواب جميع الدول العربية بالتصدي الحازم، والوقوف بوجه المخططات الإسرائيلية في جميع المحافل الدولية.

القضية الإسكانية
 
نظر مجلس الأمة طلب مناقشة مقدمًا من الحكومة لمناقشة الرعایة السكنیة، وطلب مناقشة مقدمًا من بعض الأعضاء بشأن قضیة الإسكان والإجراءات الحكومیة باستصلاح الأراضي الفضاء. 
وإثر انتهاء المناقشة وافق المجلس على عدد من التوصيات النيابية بشأن حل ومعالجة القضية الإسكانية وأحالها الى الحكومة.

وجاء في التوصيات التي وافق عليها المجلس:

- السماح ببناء وتسليم الأراضي لأصحاب التسليم الورقي الجاهز.

- الإسراع في إنشاء الشركات الإسكانية المنصوص عليها في القوانين.

- الإسراع في تنفيذ خزانات مياه الأمطار في مدينة المطلاع.

- قيام المؤسسة بالتسليم الجزئي للقسائم التي تم الانتهاء منها في مدينة المطلاع من خلال تعديل الاتفاقية مع المقاولين بما يحفظ المال العام.

- تقديم تقرير كل ثلاثة أشهر إلى مجلس الأمة بشأن التقدم الدوري في الحلول والمشاريع الإسكانية المختلفة.

- ضرورة العمل على توفير مادة البيتومين لمشاريع الإسكان وشوارعها.

- التصدي للاحتكار في الأراضي السكنية الفضاء والتهرب من غراماتها المالية وطرح بدائل للبيع والمزايدة لتخفيض قيمة القسائم المعروضة.

- فتح الاستبدال الداخلي.

- الإسراع في الانتهاء من محطة الصرف الصحي بمدينة المطلاع.
 
واستهلت المناقشة بكلمة وزيرة الأشغال العامة، وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.رنا الفارس أكدت خلالها أن قضية الإسكان تعد أهم قضية على الساحة وتتصدر قائمة أولويات الحكومة.

وأكدت الوزيرة أن حل القضية الإسكانية لا يتحقق إلا بأيادي الكفاءات الكويتية، مؤكدة أن الحكومة تسعى إلى تكويت الوظائف في القطاع الإسكاني للمساهمة في حل القضية.

وأضافت أنها عندما قبلت تولي الحقيبة الوزارية أصبحت قضية الإسكان أمانة في عنقها، متمنية تحقيق المزيد من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لحل القضية رغم ضغط الشارع عليهما.

وقالت إن عدد الوحدات السكنية المتوقع تسليمها بالسنة المالية المقبلة 2020-2021 يبلغ 31.548 ألف وحدة سكنية لتصل التوزيعات الفعلية على المخطط إلى نسبة 81.9 بالمائة.

وأوضحت أن هذه الوحدات السكنية تتمثل بـ 3260 قسيمة في مشروع (جنوب عبدالله المبارك) و288ر28 ألف قسيمة في مشروع (مدينة المطلاع).

وذكرت أن مشروع (مدينة المطلاع) يعد "الأضخم" في تاريخ الرعاية السكنية إذ إن تلك القسائم موزعة على 12 ضاحية سكنية بمتوسط 2000 قسيمة في الضاحية.

وأضافت الفارس أن إجمالي عقود (مدينة المطلاع) يصل عددها إلى 18 عقدًا أغلبها تسير بحسب الجداول الزمنية أو سبقت جداولها الزمنية عدا ثلاثة عقود.

وبينت أنه "فور تسلمها للحقيبة الوزارية أبلغت المقاولين المتعثرين بأنها ستتابع نسب الإنجاز بشكل أسبوعي ولن تتردد في اتخاذ الإجراء الحازم لحفظ حقوق الدولة وحقوق المواطنين جراء أي تقاعس أو إهمال من المقاول".

وأشارت إلى أن مجموع عدد الوحدات السكنية الموزعة منذ عام 1956 حتى عام 2013 بلغ 938ر96 ألف وحدة سكنية.

وذكرت أن عدد الوحدات السكنية التي تم توفيرها من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية من السنة المالية (2015/2014) حتى الآن يبلغ 649ر66 ألف وحدة سكنية.

ولفتت إلى تحفيز سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الدائم في جميع لقاءاته معها وتأكيد سموه المستمر على أهمية القضية الإسكانية وإعطائها الأولوية إضافة إلى تعاون جميع الوزراء معها في كل ما يخص القضية الإسكانية الأمر الذي يدفعها إلى التفاؤل.

وأشارت إلى الدور الإيجابي لتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية في عام 2014 في إقرار تعديلات على القانون 47 لسنة 1993 ما أدى إلى إطلاق يد المؤسسة العامة للرعاية السكنية لإنجاز التشريعات والمشاريع.

واستعرضت الفارس مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية قائلة إن المشاريع تحت التنفيذ هي مدينة (المطلاع) و(شرق تيماء) و(جنوب عبدالله المبارك) و(المساكن الميسرة) والمباني العامة في (غرب عبدالله المبارك) و(الوفرة).

وذكرت أن المشاريع في المراحل التحضيرية هي (جنوب سعد العبدالله) و(جنوب صباح الأحمد) و(شرق صباح الأحمد) و(مدينة الخيران) إضافة إلى المشاريع المستقبلية وهي (مدينة الصابرية) و(مدينة نواف الأحمد).

وقالت إن حل القضية الإسكانية ورفع جودة المشاريع الجاري تنفيذها من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية "لن يتحقق إلا بأيادي الكفاءات الكويتية"، مشيرة إلى سعي المؤسسة إلى تكويت وتعيين الكفاءات الكويتية في مختلف القطاعات للمساهمة في حل القضية الإسكانية.

مداخلات النواب 
 
أكد عدد من النواب، خلال مناقشة القضية الإسكانية، أن تلك القضية تعد أهم أولوية للمواطنين والمجلس، ويجب تسخير كل الإمكانيات للمساهمة في حلها.

وشددوا على ضرورة تعزيز ميزانية بنك الائتمان وزيادة الدعوم والإسراع بإزالة معوقات إنشاء المشاريع الإسكانية الجديدة.

وطالب نواب بكسر احتكار الأراضي وعدم توزيع المناطق السكنية إلا باكتمال البنى التحتية وإنشاء المدن العمالية، مؤكدين أن حل القضية الإسكانية ليس صعبًا، نظرًا لتوفر المال والأراضي.

وأكدوا الحاجة إلى رقابة حقيقية لمن ينفذ هذه المشاريع وأن أي مسؤول يتراخى عن مسؤوليته يجب محاسبته، لافتين إلى أن المناطق السكنية القديمة بحاجة إلى خدمات وبنى تحتية متطورة.

وطالبوا بالحزم في تطبيق الشروط الجزائية على المقاولين، لافتين إلى أن البعض منهم يتعثر ولا تطبق الجزاءات والخصومات عليه ومع ذلك تتم ترسية المشاريع عليه مرة أخرى.

وأكدوا أهمية تغيير النهج المتبع في مؤسسة الرعاية السكنية وإعطاء القطاع الخاص حقه في بناء الأحياء السكنية كما هو معمول به في الدول الأخرى.

ودعوا الحكومة إلى وضع خطة مستقبلية وطويلة الأمد لحل المشكلة الإسكانية، مؤكدين أنها قضية حكومية جوهرية وليست مسؤولية أي وزير إسكان وحده.

وبينوا أن وزيرة الإسكان بحاجة إلى مساعدة وزراء آخرين في الحكومة للتنسيق والتعاون لأن الوزيرة لن تستطيع معالجة المشكلة بمفردها.

ورأوا أن استمرار قضية الإسكان سببه عدم التنسيق الحكومي، وأن المشكلة تكمن في عدم محاسبة المقاولين المتأخرين عن تنفيذ المشاريع، وما يترتب على ذلك من تراكم للطلبات الإسكانية.

الخطاب الأميري
 
وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم على إحالة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية بعد الانتهاء من مناقشته وذلك لتقديم تقرير بشأنه للمجلس.
 
وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أهمية المحافظة على ملف الهوية الوطنية، مشيرًا إلى أنه ينقسم إلى جزأين يتعلق الأول بالبدون ويتعلق الجزء الثاني بتزوير الجنسية.

وأضاف الغانم في كلمته خلال مناقشة بند الخطاب الأميري" أنا على ثقة بأن المجلس به غالبية راغبة في مواجهة هذا الملف"، معلنًا في الوقت نفسه عزمه تقديم اقتراح بقانون يوم غد بشأن إنشاء هيئة للجنسية تكون مهمتها متابعة ضوابط اكتساب الجنسية الكويتية والكشف عن حالات التزوير.(ع.إ)(ح.ظ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




الدلال يقترح استمرار الامتيازات والهيكل التنظيمي لمكتب الإنماء الاجتماعي بعد نقل تبعيته لوزارة الشؤون
الدلال يقترح زيادة نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية الحكومية
الشاهين يقترح إطلاق اسم المرحوم عبدالعزيز المخلد على أحد المرافق الرياضية الكبرى
5 نواب يقترحون إنشاء (الهيئة الوطنية العليا للانتخابات) لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات
الحويلة يقترح فتح مستوصف منطقة فهد الأحمد على مدار الساعة
الفضل يقترح إنشاء كلية للفنون في جامعة الكويت
ماجد المطيري يقترح تعديل قانون محكمة الأسرة بجواز الطعن عن طريق التمييز
الهاشم تتقدم باقتراح لإلغاء المادة 153 من قانون الجزاء
الدلال يقترح السماح للعاملين في سلك التدريس بالاستفادة من إجازة التفرغ
الشاهين يقترح إعفاء المعلمين من المهام الإدارية في المدارس
عسكر يقترح توعية طلاب المدارس بالتراث الشعبي والحرف التقليديّة القديمة
عسكر يقترح تعديل لائحة البعثات الدراسية بإضافة مرافق للمبتعثة العزباء
المويزري يقترح تشكيل لجنتين برلمانيتين تختصان بالصناعة والنفط والغاز والكهرباء
5 نواب يقترحون تعديل قانون الجزاء بشأن منح الإذن الطبي
ماجد المطيري يقترح نقل محطة إرسال كبد وتوزيع الأرض على مستحقي الرعاية السكنية
المويزري يقترح إنشاء (صندوق صباح الأحمد للأيتام) تحت مظلة هيئة شؤون القصر
الشاهين لإقرار تأمين صحي وتأمين على الحياة لتغطية إصابات العمل في الكهرباء والأشغال وهيئة الطرق
الشاهين يقترح صرف (بدلات) للعاملين في وزارة الكهرباء والماء
عسكر العنزي يقترح إنشاء مركز لتأصيل الروابط الأسرية
الدلال يقترح تحويل جزء من مباني مستشفى الصباح إلى مركز للعناية بالمرضى كبار السن