مجلس الأمة يوافق على 8 رسائل واردة ويؤجل البت في رسالة بناء على طلب الحكومة
مجلس الأمة يعقد جلسته العادية اليوم للنظر في بنود جدول الأعمال..المداولة الثانية لقانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع.. والخطاب الأميري وبرنامج عمل الحكومة
سمو أمير البلاد يتبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان مع قادة الدول الخليجية والعربية
سمو ولي العهد يتبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان مع ولي عهد البحرين وأبوظبي وأمير تبوك
سمو أمير البلاد يجري اتصالا هاتفيا بملك الأردن
مجلس الأمة يوافق على 8 رسائل واردة ويؤجل البت في رسالة بناء على طلب الحكومة
مجلس الأمة يعقد جلسته العادية اليوم للنظر في بنود جدول الأعمال..المداولة الثانية لقانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع.. والخطاب الأميري وبرنامج عمل الحكومة
سمو أمير البلاد يتبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان مع قادة الدول الخليجية والعربية
سمو ولي العهد يتبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان مع ولي عهد البحرين وأبوظبي وأمير تبوك
سمو أمير البلاد يجري اتصالا هاتفيا بملك الأردن

07 مارس 2021 01:18 م

الحميدي يوجه 3 أسئلة إلى وزراء الداخلية و(شؤون مجلس الوزراء) والمالية

الحميدي يوجه 3 أسئلة إلى وزراء الداخلية و(شؤون مجلس الوزراء) والمالية

07 مارس 2021 | الدستور | وجه النائب بدر الحميدي في تاريخ 2/3/2021، 3 أسئلة إلى وزراء الداخلية والدولة لشؤون مجلس الوزراء والمالية في الحكومة السابعة والثلاثين السابقة، ونصت الأسئلة على ما يلي:

 سؤال إلى وزير الداخلية  الشيخ ثامر العلي 

نص السؤال على ما يلي:

كفلت الدساتير والقوانين ممارسة حرية العقيدة والرأي باعتبارهما قوام حياة الإنسان وبهما يتحقق وجوده. ولهذا حرصت المنظمات الدولية والإقليمية على متابعة ضمانات حقوق الحريات في الدول المختلفة.
 
وفي هذا الصدد جاءت أحكام الدستور والقوانين متوجة مبادئ حرية الرأي والاجتماعات، انطلاقا من صحيح التطبيق لأحكام المادة (36) من الدستور أن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون.
 
وقد بُني على هذا النص أحكام ممارسة الحريات بأنواعها وضوابطها بما يحقق حرية الممارسة والمحافظة على الأمن والنظام العام معا.
 
ورغم ضمانات الحرية المكفولة لكن خلت وسائل التواصل الاجتماعي منها، بل تشير بعض تقارير منظمات حقوق الإنسان إلى تضييق الحريات وتقييدها، خصوصا حرية الرأي والتعبير في البلاد.
 
وتحقيقا لمصداقية الرد ومواجهة هذه الادعاءات الموجهة إلى البلاد، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
 
1- كشف بعدد سجناء الرأي والاجتماعات في البلاد من النساء والرجال المحكوم عليهم بعقوبات نهائية، ومدة الحكم لكل منهم، مع بيان نوع الجريمة المحاكم بسببها.
 
2- كم عدد المتحفظ عليهم قانونا للتحقيق في قضايا الرأي أو الاجتماعات ممن خالفوا التنظيم القانوني المحدد لها؟
 
3- هل يوجد من المحكوم عليهم أو المتحفظ عليهم تحت التحقيق قانونا مَنْ نُسب إليه مخالفة أحكام المرسوم بالقانون رقم (19) لسنة 2012 بشأن حماية الوحدة الوطنية أو المرسوم بالقانون رقم (65) لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تحديد تهمة المحكوم عليه أو المحتفظ عليه للتحقيق.
 
سؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح 

نص السؤال على ما يلي:
 
فوجئ عديد من المواطنين المتابعة لمواقع التواصل الاجتماعي، بصورة منشورة من كتاب موجه من نائب وزير شؤون الديوان الأميري إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية متضمنا طلب تسجيل القسيمة رقم (123) - قطعة (1) مخطط (م/27395 P) ومساحتها (1023) مترا مربعا، في منطقة الخالدية باسم أحد الأشخاص مع تأكيد تزويد الديوان الأميري بصورة من (سند الهبة).
 
ولما كان تخصيص المساحة المشار إليها في كتاب (الهبة) خاليا من ذكر صاحب الاختصاص في التصرف دون مقابل القسائم أو العقارات التابعة للديوان الأميري. فضلا عن عدم وضوح مبررات منح هذه الهبة لا سيما مع حجم المساحة الكبيرة وموقع منطقة الخالدية التي تصنف واحدة من أغلى مناطق الكويت حيث تجاوزت القيمة السوقية للمساحة المذكورة مليون دينار كويتي من دون بيان مدى حاجة الممنوح لها الهبة لمثل هذه المساحة.
 
في الوقت ذاته ينتظر المواطن مستحق الرعاية السكنية أو الدعم المالي عشرات السنين للحصول على قسيمة لسكنه.
 
ونظرا لما تمثله الهبة المذكورة إن صح ما نشر من إهدار للمال العام، وتنفيع غير مستحق يقع في دائرة المنفعة الشخصية بأداة لا تستند إلى قانون أو واقع يخلو من بيان السند والمختص بإعطاء الهبة، ما يثير التساؤل بل التعجب، إذا قدرت قيمتها في تاريخ الهبة مبلغ (1.500.000) دينار كويتي، وتجاوزت قيمتها الآن (2.500.000) دينار كويتي، ما يستلزم سدادها إلى خزانة الدولة أو استرداد القسيمة بوضعها المالي لذلك.
 
وتقيدا بأحكام الدستور التي تنص على أن: المال حرمة وحفظه واجب على كل مواطن. والإخلال بمبدأ المحافظة على المال العام لصلة قربى أو تحقيق مصلحة عن مخالفة قانونية فادحة يجب تداركها واسترداد المال العام تقيدا بأحكام الدستور والقانون.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
 
1- ما مدى صحة الخبر المنشور في مواقع التواصل الاجتماعي؟ فإذا كانت الإجابة بصحته، هل استغلت القسيمة المذكورة أعلاه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، ففي أي غرض؟ وإذا كانت الإجابة النفي، فلماذا لم تسترد؟
 
2- هل صدور كتاب الهبة يندرج ضمن اختصاص نائب وزير الديوان الأميري؟ وهل لديه تفويض في إجراء عمليات الهبة من المال العام المخصص للديوان الأميري؟ مع تزويدي بالسند القانوني لهذا الإجراء.
 
3- هل وجدت أسباب لهذه الهبة ومبرراتها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بها.
 
4- هل من الإجراءات العادية منح الديوان الأميري لهبات قسائم سكنية في مناطق داخلية خصوصا أن قيمتها في تاريخ الهبة (1.500.000) دينار كويتي وتجاوز حاليا (2.500.000) دينار كويتي؟
 
5- لماذا لا يبادر الديوان الأميري حاليا إلى تصحيح الإجراء غير القانوني بهبة المال العام دون مقابل وتسترد القسيمة أو قيمتها الحالية وتُحول القيمة إلى الخزانة العامة للدولة؟
 
6- جميع الأوراق والمراسلات والإجراءات التي اتبعت في منح الهبة.

 سؤال إلى وزير المالية خليفة حمادة 

نص السؤال على ما يلي:
 
أسند المرسوم في تاريخ 12/8/1986 إلى وزارة المالية تنظيم الاختصاص بالإشراف على الشؤون الجمركية والأمور النقدية في المنافذ الحدودية للبلاد لتأمينها داخليا وخارجيا وحمايتها من دخول أي من الممنوعات أو المحظورات فضلا عن تأكيد قانونية وصلاحية ما قد يجلبه أو يحمله المغادر والقادم إلى البلاد درءا لأي أضرار محتملة سواء اقتصادية أو جنائية.
 
وفي إطار هذه المهمة التي تتسم بالأهمية وتتطلب الجدية والتقيد بالطرق القانونية للتفتيش والمراجعة لوحظ من المطارات الأخرى عدم التقيد بإجراءات للتفتيش أو المراجعة الأمر الذي يمثل إخلالا بأداء مهام الإدارة الجمركية بل تمثل تهديدا حقيقيا في دخول أو خروج الممنوعات للبلاد ويهدر الأمن العام بها.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، على أن تكون الإجابة مشفوعة بما يتطلبه الرد من أوراق ومكاتبات ذات صلة بالرد على السؤال:
 
1- ما المنافذ التي توجد فيها قاعات لكبار الزوار غير المطار الأميري في البلاد؟ ولماذا لا يخضع المصرّح لهم باستخدام القاعة لجميع الإجراءات القانونية؟
 
2- ما السند القانوني لإعفاء بعض المغادرين أو القادمين عبر قاعة التشريفات الرئيسة لإجراءات التفتيش والمراجعة للحقائب والمتعلقات ذات الصلة؟
 
3- لماذا لا يقتصر الإعفاء من التفتيش أو المراجعة كبار الشخصيات في الديوان الأميري دون غيرهم من الشخصيات في الجهات الحكومية أو الأجنبية المختلفة؟
 
4- بيان آلية التفتيش والمراحعة مع تحديد حالات الإعفاء قانونا من التفتيش وسبب ذلك.(إع)(أ.غ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




الخليفة يقترح شمول بعض الفئات لقانون تأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر
مهلهل المضف يوجه 4 أسئلة إلى وزيري الدفاع والتجارة
الحجرف يوجه 5 أسئلة إلى 3 وزراء
الحويلة يوجه سؤالاً إلى وزيرة الأشغال
الجمهور يقترح إعدام من يباشر أعمال السحر.. والحبس 5 سنوات أو الغرامة لمن يستعين به
فارس العتيبي يقترح استمرار صرف المخصصات الشهرية لذوي الإعاقة بعد سن 65 عاما
الصقعبي يوجه سؤالاً إلى وزير الكهرباء
الخليفة يوجه سؤالاً إلى وزير المالية
المناور يوجه سؤالاً إلى وزير الخارجية
المطر يوجه سؤالاً إلى وزير الإعلام
جوهر يوجه سؤالا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء
العارضي يوجه 6 أسئلة إلى 5 وزراء
مطيع يوجه 6 أسئلة إلى 5 وزراء
مهلهل المضف يوجه 3 أسئلة إلى وزيري الكهرباء والتجارة
روح الدين يوجه سؤالين إلى وزيري الإعلام والدولة للشؤون الاقتصادية
الخليفة يقترح إضاءة الطريق الواصل بين قسائم النسيم و مدينة سعد العبد الله
القطان يقدم اقتراحا لتطوير السياحة المحلية
الحميدي يقترح إنهاء عقود كل المستشارين الوافدين واستبدالهم بالكويتيين خلال سنة
الحميدي يقترح إنهاء إقامة المصابين بأمراض نفسية أو عصبية مزمنة من الوافدين
مرزوق الخليفة يقترح تعيين خريجي التربية على التخصص المساند في المراحل الدراسية بالتعليم العام