سمو ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد مملكة البحرين
رئيس مجلس الأمة يتلقى برقية تهنئة من رئيس مجلس الشورى العماني بمناسبة الأعياد الوطنية
سمو أمير البلاد يبعث برسالة خطية إلى أمير قطر
سمو أمير البلاد يشكر قادة الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في التحالف الدولي لتحرير دولة الكويت
سمو أمير البلاد يهنئ خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية لولي العهد السعودي
سمو ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد مملكة البحرين
رئيس مجلس الأمة يتلقى برقية تهنئة من رئيس مجلس الشورى العماني بمناسبة الأعياد الوطنية
سمو أمير البلاد يبعث برسالة خطية إلى أمير قطر
سمو أمير البلاد يشكر قادة الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في التحالف الدولي لتحرير دولة الكويت
سمو أمير البلاد يهنئ خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية لولي العهد السعودي

20 يناير 2021 11:56 ص

الخنفور يقترح زيادة المكافأة الشهرية للعمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية

الخنفور يقترح زيادة المكافأة الشهرية للعمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية

20 يناير 2021 | الدستور | أعلن النائب سعد الخنفور عن تقديمه اقتراحا بقانون بإضافة ثلاث مواد جديدة إلى القانون رقم (۱۹) لسنة ۲۰۰۰ في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، يقضي بزيادة المكافأة الشهرية التي يتقاضاها حاليا العاملون في الجهات غير الحكومية.
 
وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما يلي:
 
المادة الأولى
تضاف ثلاث مواد جديدة إلى مادة (3) تحمل رقم (۳ أ) و (۳ ب) (۳ ج) إلى القانون (۱۹) لسنة ۲۰۰۰ المشار إليه نصها الآتي :-
 
مادة (۳ أ)
تتم زيادة المكافأة الشهرية التي يتقاضاها حاليا العاملون في الجهات غير الحكومية والمستحقين للعلاوة المنصوص عليها في المادة السابقة بنسبة 100%، على أن تضاف زيادة إضافية أخرى بنسبة 20% لتصبح 120% للحاصلين على أي من درجتي الدكتوراه والماجستير، وفي جميع الأحوال لا يتم تخفيض المكافأة الشهرية أو المساس بها إلا بقانون.

مادة (3 ب)

تصرف المكافأة بجانب قيمة العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وعلاوة غلاء المعيشة، والزيادات والمكافآت المالية والخاصة المقررة بموجب هذا القانون والقوانين والقرارات الأخرى، كما يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأي مزايا مالية أخرى تصرفها الدولة لهذه الفئات بسبب طبيعة أعمالهم أو مؤهلاتهم الدراسية.
 
مادة (3 ج)
تصرف المكافأة الشهرية بدل العمالة المنصوص عليه في هذا القانون عقب استيفاء وقبول الطلبات، وفي حال قررت الجهة التنفيذية إجراء دورة تدريبية أو أكثر للمستفيدين لا يكون حضور أو اجتياز الدورة لأي من المؤهلات شرطا للصرف.

المادة الثانية

يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل بها من تاريخ اقراراه.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:

تسعى الدولة لتحفيز المواطنين للعمل في الجهات الخاصة ومن هذا المنطلق أصدر المشرع القانون رقم (۱۹) لسنة ۲۰۰۰ في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
 
ومع التجربة ومرور السنوات تأكد لدينا وجود ضرورة للتعديل على القانون المذكور للقضاء على المثالب التي تلاحقه.

فقد أتاح القانون المذكور تخفيض أو زيادة المكافأة بقرار وزاري، وباعتبار أن دعم العمالة أصبح حاليا من المكتسبات التي حصل عليها المواطن في السنوات الأخيرة فمن الضروري أن تصدر المكافأة بقانون بحيث لا تخضع زيادتها أو تخفيضها لأهواء السلطة التنفيذية.

وعليه تمت إضافة ثلاث مواد جديدة تحمل أرقام (۳ أ) و (۳ ب) (۳ ج)
وقد نصت المادة رقم (3 أ) أن تمنح الدولة زيادة بنسبة 100% للمكافأة الشهرية التي يتقاضاها العاملون في الجهات غير حكومية والمستحقين للعلاوة المنصوص عليها في المادة السابقة لجميع المؤهلات.

وتشجيعا للمواطنين على الترقي العلمي فقد نصت المادة على زيادة إضافية أخرى بنسبة 20% لتصبح 120% لحملة الدرجات العلمية فوق الجامعية للحاصلين على أي من درجتي الدكتوراه والماجستير.
 
ونصت المادة على انه وفي جميع الأحوال لا يتم تخفيض المكافأة الشهرية أو المساس بها إلا بقانون مماثل يوافق عليه المجلس، على عكس القانون الحالي الذي أتاح للوزير المختص تخفيض أو زيادة المكافأة بقرار.

ونصت المادة (3 ب) على أن هذه الزيادة ليس لها علاقة بالعلاوات الأخرى فهي تصرف بعد الزيادة بجانب قيمة العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وعلاوة غلاء المعيشة، والزيادات والمكافآت المالية والخاصة المقررة بموجب هذا القانون والقوانين والقرارات الأخرى، كما يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأي مزايا مالية أخرى تصرفها الدولة لهذه الفئات بسبب طبيعة أعمالهم أو مؤهلاتهم الدراسية.

ونصت المادة (۳ج) على أن تصرف المكافأة الشهرية عقب استيفاء الطلبات وتقديمها، وفي حال قررت الجهة التنفيذية إجراء دورة تدريبية أو أكثر للمستفيدين لا يكون حضور أو اجتياز الدورة لأي من المؤهلات شرطا للصرف، بل يكون الصرف مرتبطا بتقديم وقبول الأوراق وهو أمر لا يستغرق  أياما عدة.(ع.إ)(أ.غ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




عبدالكريم الكندري يقترح إنشاء نظام تسجيل مركزي لخريجي تخصص هندسة البترول
الخليفة يوجه سؤالين إلى وزيري الدفاع والشؤون
المويزري يوجه سؤالين إلى وزيري الصحة والنفط
5 نواب يقترحون إعادة تنظيم المساعدات والالتزامات المالية للخارج
أبو صليب يوجه سؤالين إلى وزيري المالية والتربية
فارس العتيبي يوجه سؤالين إلى وزيري الداخلية والمالية
المضف يوجه سؤالين إلى وزيري الإسكان والعدل
العجمي يوجه سؤالين إلى وزيري الداخلية والتجارة
الشاهين يقترح تحمل بيت الزكاة و(الأوقاف) تكلفة التأمين الصحي لغير محددي الجنسية الدارسين في مصر
مطيع يوجه 4 أسئلة إلى وزراء الشؤون والصحة والمالية والإسكان
السويط يوجه 4 أسئلة إلى وزراء النفط والأشغال والإسكان والتربية
السويط يقترح إلغاء المحكمة الدستورية وإنشاء هيئة قضائية مستقلة باسم (المحكمة الدستورية العليا)
العارضي يوجه 3 أسئلة إلى وزراء الخارجية والمالية والتربية
الشاهين يوجه 5 أسئلة إلى وزراء الشؤون والصحة والمالية والتربية والتجارة
الجمهور يقترح عدم وقف بدل الإيجار إلا بعد تسلم العقار شاملا جميع الخدمات الأساسية
الجمهور يقترح إنشاء وحدة أمنية لمرافقة الخبراء في جلسات المعاينة
هشام الصالح يوجه 4 أسئلة إلى وزيري الصحة والنفط
الديحاني يقترح تجهيز 4 عيادات لغسيل الكلى في مركز صباح الأحمد الصحي
الحميدي يوجه 5 أسئلة إلى 4 وزراء
الخليفة يقترح إعادة تصميم أحد الشوارع بالجهراء لتخفيف الازدحام