14 يناير 2021 | الدستور | وجه النائب سعد الخنفور سؤالين إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف، ووزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات د. عبدالله معرفي بشأن الخطة الإنشائية للمدارس في المناطق الجديدة وعدد الطلبات الإسكانية.
وجاء في نص سؤال الخنفور لوزيرالتربية وزير التعليم العالي ما يلي
يعاني قطاع المنشآت التربوية والتخطيط من مشاكل جمة بسبب عدم إنشاء مدارس في مناطق جديدة بالإضافة إلى عدم الأخذ في الاعتبار ارتفاع كثافة الفصول في بعض المناطق الأخرى الأمر الذي يتطلب إنشاء مدارس جديدة فيها، فضلا عن قضية رياض الأطفال والمدارس المستأجرة فعلى الرغم من الحاجة لها لكن لم تحدد الوزارة استراتيجية في شأنها حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- خطط وزارة التربية الإنشائية تجاه بعض المناطق التي لا يوجد فيها مدارس بمختلف المراحل، وكذلك المناطق الأخرى التي تعاني من كثافة فصول وخطط الوزارة للتغلب على هذه الكثافة العالية.
2- كشف بعدد المدارس التي أُغلقت وذلك خلال السنوات الثلاث الماضية وأسباب الغلق والمدارس التي اُنتهي من صيانتها وأسباب عدم فتح عدد كبير من المدارس المغلقة حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
3- ما الأسباب التي دعت إلى هدم عدد من المدارس؟ وهل تمتلك الوزارة مدارس أخرى بديلة لاستكمال الدراسة حال عودة أبنائنا الطلاب للدراسة فيها مرة أخرى؟
4- فيما يتعلق بالمدارس المستأجرة يرجى تزويدي بكشف بعدد هذه المدارس والشركات المستأجرة لها ومدة الإيجار، والأسباب التي حالت دون استرداد هذه المدارس على الرغم من انتهاء مدد الإيجار.
5- هل لدى الوزارة خطط استثمارية في قطاع رياض الأطفال والمدارس الحكومية عن طريق إشراك القطاع الخاص؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بهذه الخطط وأسباب لجوء الوزارة إلى هذه الاستثمارات والقوانين التي تستند إليها الوزارة في شراكتها مع القطاع الخاص.
6- كشف بعدد المدارس ورياض الأطفال التي أُسندت إلى القطاع الخاص في السنوات الخمس الأخيرة.
ونص السؤال الموجه إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات على ما يلي:
لقد حرص دستورنا في باب يحمل عنوان المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي على حق الأسرة باعتبارها أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.
ومن هذا المنطلق، وباعتبار أن الرعاية السكنية هي المقوم الأساسي لتكوين الأسرة والحفاظ عليها ولارتفاع الطلبات الإسكانية ومع عدم قدرة المؤسسة العامة للرعاية السكنية على توفير السكن الملائم للمواطنين المستحقين، والعمل على تقليص الفجوة بين عدد الطلبات ومعدلات التنفيذ مع تخفيض فترة الانتطار، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كم إجمالي عدد الطلبات الإسكانية المستحقة للرعاية السكنية حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما توقعات المؤسسة لعدد الطلبات في نهاية عام 2025؟
2- في الفترة الأخيرة زادت الفجوة بين عدد الطلبات ومعدلات التنفيذ، وبالتالي ارتفعت مدة الانتظار، يرجى تزويدي باستراتيجية المؤسسة للتغلب على ذلك.
3- على الرغم من توافر السيولة المالية وإقرار عدد من القوانين منذ أكثر من ست سنوات، أهمها قوانين الرقابة المسبقة، أشارت المؤسسة حينها أنه سيساعدها في بناء المدن الجديدة لكن مدة الانتظار ارتفعت عن السنوات السابقة، فما الأسباب التي أدت إلى ذلك على الرغم من توافر جميع السبل لدى المؤسسة مع ذكر المعوقات؟ وهل لدى الوزارة تشريعات في شأن هذا المف ستتقدم بها إلى مجلس الأمة من جديد؟
4- يعاني المواطن الكويتي من ارتفاع أسعار البناء وعدم إحكام الرقابة على السوق، فما خطة المؤسسة في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء؟ وهل توجد ضوابط ومتابعة من المؤسسة في هذا الشأن؟
5- ما موقف المؤسسة تجاه التشريعات التي تقدم بها النواب والتي تصب جميعها في إطار زيادة الدعم الإنشائي المقدم للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء؟
6- كشف بالجزاءات التي اتخذتها المؤسسة تجاه الشركات المتقاعسة والتي تأخرت عن تسليم الوحدات السكنية خلال السنوات الخمس الماضية
7- أين وصل مشروع النعايم السكني؟ ومتى سيُسلم؟
8 ما الشركة المشرفة على مشروع النعايم؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن العقود كاملة موضحا المدة الزمنية للمشروع والمخالفات التي ارتكبتها الشركة والإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه هذه المخالفات.
9- ما خطة تسليم أوامر البناء للمواطنين في مدينة المطلاع؟ وما معوقات التسليم؟
10 متى ستوزع بيوت شرق تيماء على المواطنين؟
11- ما آخر المستجدات في ملف مشروع جنوب سعد العبدالله؟ (أ.غ)