سمو الأمير يبعث ببرقية تهنئة إلى ملك مملكة البحرين
سمو الأمير يهنئ أمير قطر بنجاح كأس الخليج العربي لكرة القدم
سمو ولي العهد يستقبل الغانم والمبارك والخالد
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد والغانم
سمو أمير البلاد يعزي الرئيس الهندي بضحايا حريق مصنع في نيودلهي
سمو الأمير يبعث ببرقية تهنئة إلى ملك مملكة البحرين
سمو الأمير يهنئ أمير قطر بنجاح كأس الخليج العربي لكرة القدم
سمو ولي العهد يستقبل الغانم والمبارك والخالد
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد والغانم
سمو أمير البلاد يعزي الرئيس الهندي بضحايا حريق مصنع في نيودلهي

11 مارس 2017 11:11 ص

الدمخي لـ (الدستور): المطالب الشعبية أصبحت استحقاقاً حقيقياً يجب إنجازه في أسرع وقت ممكن

طالب الحكومة بالتعاون مع المجلس لإنجاز الاستحقاقات الشعبية

الدمخي لـ (الدستور): المطالب الشعبية أصبحت استحقاقاً حقيقياً يجب إنجازه في أسرع وقت ممكن
النائب د. عادل الدمخي

• نسعى إلى تعديل النظام الانتخابي وقانون التأمينات ونسف الوثيقة الاقتصادية

• المجلس الحالي أمام مفترق طرق لإلغاء الزيادات على الخدمات كالبنزين والكهرباء والماء

• قادرون على تجاوز المحن كافة بالتعاون بين الحكومة والمجلس والتوافق على الخطوط العريضة

• لا وجود لكتلة الـ 26 فلا تتحرك وفق تنظيم أو تنسيق قوي بين أعضائها

• التنسيق النيابي خحول جدا ولا يرقى إلى تشكيل كتلة برلمانية منظمة

• هناك اختلاف كبير في توجهات الأعضاء مجموعة الـ٢٦ لكن تجمعهم هموم الشعب

• برنامج عمل الحكومة ضعيف ومهلهل ويفتقر إلى الخطة الزمنية



من | خالد الشمري
 
أكد النائب عادل الدمخي ضرورة تعاون الحكومة مع مجلس الأمة لتحقيق مطالب المواطنين وحل مشاكلهم وهمومهم، لافتاً إلى أن المطالب الشعبية أصبحت استحقاقاً حقيقياً يجب إنجازه في أسرع وقت ممكن.

وقال الدمخي في لقاء مع (شبكة الدستور الإخبارية) إن تعديل النظام الانتخابي ونسف الوثيقة الاقتصادية وتعديل قانون التأمينات الذي يجبر المواطن على دفع فوائد غير مقبولة في ظل الغلاء الفاحش من أهم المطالب والاستحقاقات الشعبية.

وأضاف أن المجلس الحالي أصبح أمام مفترق طرق رقابيا وتشريعيا من جهة إلغاء الزيادة المرفوضة شعبيا ونيابيا على الكهرباء والماء والبنزين وعدم تحميل المواطن مسؤولية الفشل الحكومي السابق.

وبين أن تلك المطالب الشعبية التي حملها نواب مجلس 2016 على كاهلهم طغت على المواءمة السياسية وإن كانت موجودة "ولكن لا نستطيع تجاوز رغبات أبناء الشعب الكويتي مصدر السلطات".

وقال الدمخي إن التأخير في إقرار هذه المطالب والتشريعات جاء نتيجة ترميم ما حدث في الفترات السابقة من عدم محاسبة المفسدين والمعتدين على المال العام، لافتاً إلى أن هذا الترميم يحتاج إلى مزيد من الجهد والوقت.

وأوضح أن العبء كبير على نواب الأمة "ولكن باستطاعتنا تجاوز هذه المحنة بالتعاون بين السلطتين والالتقاء والتوافق على الخطوط العريضة والجوهرية بالتفاهم لحل هذه المشاكل".

وأوضح أن الدور الرقابي غاب عن مجلس 2013 الذي كان فيه تهدئة وسكت عن الأخطاء والعديد من التجاوزات والمخالفات لا سيما بعض القوانين مثل البصمة الوراثية وقانون المسيء وغيرهما.

ولفت إلى أن هذه الأسباب أدت إلى أن يكون المجلس الحالي عليه استحقاقات كبيرة يريدها المواطنون الأمر الذي ساهم في تغيير 60 ٪ من تركيبة المجلس السابق.

وبين الدمخي أن الناخب أراد بهذه التشكيلة أن يكون هناك دور رقابي أكبر ومسؤولية أكبر على المجلس الحالي لإعادة قضايا كانت منسية في السابق بسبب الانحياز لأطراف دون غيرها.

وأكد أن المجلس الحالي بدأ في تنفيذ هذه الاستحقاقات من خلال تقديم الاسئلة البرلمانية العديدة إلى الوزراء وتشكيل لجان تحقيق وكشف بعض القضايا القديمة كالإيداعات واستجواب وزير الشباب والرياضة وزير الاعلام السابق.

وبخصوص التعاون بين السلطتين قال الدمخي إن المجلس يمد يد التعاون للحكومة دائماً وأن هناك العديد من القوانين المطلوبة وعلى الحكومة قبولها والتعاون لتعديلها وإقرارها وفق الأطر الفنية السليمة.

وحول كتلة الـ 26 أكد الدمخي أنه لا وجود لها فأعضاؤها يلتقون في خطوط عريضة ولكنها لا تتحرك وفق تنظيم أو تنسيق قوي بين أعضائها، لافتاً إلى أن التنسيق بين النواب خجول جدا.

وقال إن أعضاء هذه الكتلة قد يتفقون على موضوع معين ويختلفون على آخر، ويتحدون على قضية بعينها ولا يتفقون على قضية أخرى.

وبين أن هناك اختلافا كبيرا في توجهات أعضاء الكتلة ومنهم من هو جديد في العمل البرلماني، إلا أن جلهم تجمعهم القضايا الشعبية مثل الكهرباء والبنزين والوثيقة والجنسية والتأمينات والوظائف القيادية، والقضايا التي تحاكي هموم الشعب.

ودلل الدمخي على ذلك بأن إلغاء نظام الصوت الواحد فيه خلاف كبير بين الأعضاء الـ 26، وبسبب سيف إبطال أو حل المجلس يتأثر أداء بعض الأعضاء لأنهم لا يريدون أن يخسروا بعض قواعدهم الانتخابية.

وحول رأيه في برنامج عمل الحكومة قال الدمخي انه برنامج ضعيف ومهلهل ويفتقر إلى الخطة الزمنية الحقيقية ومع ذلك تأخرت الحكومة في تقديمه، وإنه على الرغم من هذا كله لم تتقدم الحكومة بمشاريع قوانين تنموية تستحق الثناء عليها.

وبين الدمخي أن من أسباب ذلك أن الحكومة مشغولة بصراعاتها الداخلية بينما يستغل البعض ذلك في الوقوف مع طرف دون الآخر.

وأضاف أن الجميع يعرفون أن الوزير لا يستطيع السيطرة على قيادات وزارته ولا يجد مساندة من مجلس الوزراء للإصلاح، بينما الطرف النيابي لن يقف موقف المتفرج.

وأكد الدمخي أن الموقف النيابي قوي ويقابله تهلهل حكومي -حكومي في مجلس الوزراء.

وبشأن تلويح نواب بمساءلة عدد من الوزراء ورئيس الوزراء، أوضح الدمخي أن البرلمان بالرغم من التوافق على بعض القضايا إلا انه غير متجانس ولا تحكمه كتلة واحدة.

وأضاف أن المجلس الحالي ليس كمجلس فبراير 2012 الذي تحكمه كتلة ، موضحاً أن المجلس الحالي به أكثر من توجه وأكثر من فئة وأكثر من فكر لذلك نجد التلويح بالاستجوابات والمساءلات السياسية مستمرا.

وبين أن الدور المهم هو التنسيق فيما بيننا على إقرار قوانين، لافتا إلى أن هذا التنسيق يساهم في ترتيب القوانين والأولويات، وأنه في بعض الأحوال يقدم النواب على قضية واحدة أكثر من 10 اقتراحات بسبب أن الجميع يريد أن يعمل ويكسب الشارع حتى ينسب الاقتراح أو القضية له ولمجموعته.

ولفت إلى أن اللجنة التشريعية عليها دور كبير من جهة الاستعجال بإحالة القوانين وغربلة الاقتراحات المتشابهة وتحويلها إلى اللجان المختصة التي لابد ان تسارع في إنهاء تقاريرها ورفعها أكبر قدر من القوانين يصب في صالح الوطن والمواطن.

وعن مشاركاته في أعمال اللجان أشار الدمخي إلى أنه عضو في لجنة الميزانيات وأعمالها متعبة بسبب اجتماعاتها اليومية، وفي لجنة العرائض والشكاوى تجتمع اسبوعيا للنظر في الشكاوى المقدمة ووضع الحلول لها.

وأضاف أنه يرأس لجنة حقوق الإنسان التي تبحث ما إذا كان هناك انتهاك للحقوق أم لا، مشيراً إلى زيارة اللجنة إلى السجن المركزي وحجم المعاناة التي لاحظتها.

وأشاد الدمخي بالتطور الذي تشهده شبكة الدستور مشيرا الى انه كان عضوا في مجلس 2012 ولاحظ اليوم التطور الذي شهدته بعد تحولها من جريدة ورقية الى شبكة إلكترونية تحاكي الواقع وأصبحت مرجعا مهما للنواب والساسة والمتابعين السياسيين والعامة.

وقال إن الدستور اصبحت بوابة النائب لطرح أفكاره والتواصل مع الجمهور، شاكرا كل القائمين عليها ومتمنياً لهم التقدم.(أ.غ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




عبد الله الكندري يقترح وضع استراتيجية وطنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
الشاهين يقترح رفع الحظر عن حملة الثانوية (أدبي) من خريجي معهد الاتصالات لاستكمال دراسة ما بعد الدبلوم
الدلال يقترح وضع نظام جديد للتوظيف والتعيين يحقق العدالة والمساواة
5 نواب يقترحون إنشاء صندوق لتعويض المواطنين المتضررين من قضايا النصب العقاري
الدلال يقترح توفير فرص وظيفية لذوي الاحتياجات تتناسب مع طبيعتهم
الشاهين يقترح احتساب يوم العمل التالي للراحة الأسبوعية عطلة رسمية
5 نواب يقترحون تعديل قانون العمل الأهلي لإنهاء خدمات العامل المنقطع وشطبه من (القوى العاملة)
السويط يقترح وجود الشرطة المجتمعية عند المدارس في أوقات دخول وانصراف الطلبة
الدوسري يقترح إنشاء مدرسة لتأهيل الشباب للمناصب القيادية والتنفيذية
حماد يقترح تسمية صالة مدرسة شيخان الفارسي باسم الطالب المتوفى في حادث الدهس
نواب يقترحون منح الأم والزوجة حق الإذن بالتدخل الطبي العاجل للمريض
الدلال يقترح توفير كادر خاص للعاملين في (شؤون الطلبة)
الحويلة يقترح إنشاء مصنع وطني متكامل للأسفلت
الشاهين يقترح إنشاء جسور مشاة بمنطقة المدارس والخدمات العامة في الرميثية
نص الاقتراح بقانون المقدم من رئيس مجلس الأمة ومجموعة من النواب بشأن ملف المقيمين بصورة غير قانونية
الهاشم تقترح دمج فصول الصم والبكم في المدارس الحكومية التقليدية
العربيد يقترح إنشاء مركز خدمة المواطن في منطقة الفردوس
الحويلة يقترح منح امتيازات نوعية للتخصصات التي يحتاجها سوق العمل
الشاهين يتقدم باقتراح برغبة لضبط الجداول الانتخابية
العربيد يقترح إنشاء مخارج فرعية في إحدى مناطق العارضية الصناعية لتخفيف الازدحام