الروضان: (التجارة) حريصة على العودة إلى أصحاب الشأن قبل إقرار أي تشريع وتطبيق لائحته

10 أكتوبر 2018 | الدستور | قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان اليوم الأربعاء إن التعديلات على مسودة القرار الوزاري الخاص بإعادة تنظيم إجراءات دمغ الذهب والمعادن الثمينة والمستوردة تسهم في حماية المستهلك وتسهل الإجراءات ذات الصلة أمام التجار.

 

جاء ذلك في كلمة ألقاها الروضان خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها الوزارة مساء اليوم بمقر الهيئة العامة للصناعة تحت عنوان (تيسير وتسهيل تجارة المعادن الثمينة) والهادفة إلى الاطلاع على آراء المعنيين بشأن مسودة القرار المشار إليه.

 

وأوضح أن (التجارة) حريصة على العودة إلى أصحاب الشأن قبل إقرار أي تشريع ومن ثم تبدأ في تطبيق لائحته مبينا أن مسودة هذا القرار أخذت الوقت الكافي لدراستها.

 

وأعرب الروضان عن شكره للمشاركين في الحلقة النقاشية من تجار الذهب والشركات فضلا عن العاملين بوزارة (التجارة) على جهودهم في وضع مسودة القرار.

 

من ناحيته قال وكيل وزارة (التجارة) الدكتور خالد الفاضل في كلمة مماثلة إن الحلقة النقاشية استهدفت الاطلاع على آراء أصحاب الشأن وكذلك التعرف على الجوانب الإيجابية والسلبية لمسودة القرار.

 

وأوضح الفاضل أن هذه المسودة قابلة للتغيير والتعديل وفقا لما تقضتيه المصلحة العامة مبينا أن "اللائحة جاءت لتطبيق رؤية البلاد (2035) وتحويلها إلى مركز مالي وتجاري".

 

وأشار إلى أن الكويت تعد محورا تجاريا بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة الشرق الأوسط وتحديدا في مجال تبادل تجارة الذهب والمعادن الثمينة.(كونا)(ع.إ)(أ.غ)