26 يناير 2021 | الدستور | وجه النائب ثامر السويط سؤالا برلمانيا إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، عن فصل منصب رئيس مجلس الإدارة عن المدير العام في الهيئة العامة لشؤون الزراعة وفقا للقانون رقم (69) لسنة 2020 .
ونص السؤال على ما يلي:
صدر القانون رقم (69) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ونشر بالجريدة الرسمية في تاريخ 20/10/2020 ونص في المادة الأولى على الآتي:
يعدل القانون رقم (94) لسنة 1983 المشار إليه وذلك باستبدال المواد (3)، (5 مكررا)، (5 مكررا ب) النصوص التالية:
مادة (3):
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة تكون مدة العضوية فيه أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ويشكل من رئيس وعشرة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك يعينهم مجلس الوزراء ويراعى في تعيينهم تمثيل الجهات المختصة بشؤون الهيئة على أن يحدد قرار التعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- بصدور هذا القانون ونشره منذ 20/10/2020 أصبح واجب التطبيق وفصل منصب رئيس مجلس الإدارة عن المدير العام، فهل نفذ القانون؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالمستندات الدالة، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى إفادتي بسبب عدم تنفيذ القانون.
2- صورة ضوئية من القرار الوزاري رقم (1556) لسنة 2020 في شأن تفويض رئيس مجلس الإدارة - المدير العام - في بعض اختصاصات الوزير، وهل ما زال القرار ساريا؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالسبب وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى تزويدي بقرار إلغائه أو سحبه وأسباب ذلك السحب أو الإلغاء.
3- أصدر بتاريخ 23/12/2020 القرار الوزاري رقم (1712) لسنة 2020 في شأن تفويض مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، فهل يوجد في الهيكل منصب مدير عام للهيئة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منه وصورة ضوئية من قرار تعيين المدير العام واختصاصاته وتاريخ تعيينه، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان أسباب إصدار ذلك القرار والسند القانوني له لحظة إصداره.
4- ألغى القانون رقم (69) لسنة 2020 منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة من خلال فصلهما وإعادة تشكيل مجلس الإدارة لكن لم يشكل مجلس إدارة ولم يعين مدير عام بشكل متوافق مع نصوص قانون الخدمة المدنية، لذا يرجى بيان الآتي:
أ- جميع القرارات التي صدرت من مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المفوض من قبلكم منذ نشر القانون رقم 69 لسنة 2020 حتى تاريخ ورود السؤال.
ب- كشف تفصيلي لرواتب ومكافآت وعلاوات تحت أي مسمى كان لرئيس مجلس إدارة الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة منذ صدور القانون (69) لسنة 2020 حتى تاريخ ورود السؤال.
ج- هل ما تقاضاه رئيس مجلس إدارة الهيئة - المدير العام - رغم نفاذ القانون (69) لسنة 2020 من تاريخ 20/10/2020 يعد تعديا على المال العام؟
د- هل ما زال رئيس مجلس الإدارة - المدير العام - يتقاضى نفس المبالغ والمكافآت المقررة له بموجب مرسوم تعيينه رغم نفاذ القانون رقم (69) لسنة 2020؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الأسباب؟(إع)(أ.غ)