سمو نائب الأمير وولي العهد يستقبل وزير الخارجية
الغانم يعزي نظيرته الإندونيسية بضحايا الفيضانات
سمو نائب الأمير وولي العهد يعزي الرئيس الإندونيسي بضحايا الفيضانات
سمو نائب الأمیر وولي العھد يستقبل الغانم والخالد والصالح
مبعوث سمو نائب الأمير وولي العهد يسلم رسالة خطية من سموه إلى أمير قطر
سمو نائب الأمير وولي العهد يستقبل وزير الخارجية
الغانم يعزي نظيرته الإندونيسية بضحايا الفيضانات
سمو نائب الأمير وولي العهد يعزي الرئيس الإندونيسي بضحايا الفيضانات
سمو نائب الأمیر وولي العھد يستقبل الغانم والخالد والصالح
مبعوث سمو نائب الأمير وولي العهد يسلم رسالة خطية من سموه إلى أمير قطر

16 يناير 2020 04:23 م

العدساني يطالب الحكومة بإجراءات لتعزيز الاحتياطي العام وتنويع مصادر الدخل

العدساني يطالب الحكومة بإجراءات لتعزيز الاحتياطي العام وتنويع مصادر الدخل

16 يناير 2020 | الدستور | أكد النائب رياض العدساني أن ما نشر من بيانات حول العجز في الميزانية الجديدة والإيحاء للمواطن بأن الدولة متجهة نحو أزمة مالية أمر غير صحيح على الإطلاق.
 
وقال العدساني، في مؤتمر صحفي عقده تحت عنوان (الكويت بخير) بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إنه لا يتفق مع الأرقام التي ذكرتها الحكومة عن الميزانية الجديدة، مشيرًا إلى أنه سبق أن جاءت الحكومة بأرقام تقديرية عن الميزانية ثم تم تخفيضها في لجنة الميزانيات بمجلس الأمة.
 
وأضاف أنه يرفض أي إجراء لرفع الأسعار وفرض رسوم على الخدمات أو تقليص الدعم بحجة تخفيض الإنفاق، مبينًا أنه على الحكومة أن تطبق سياسة الترشيد في وزاراتها.
 
وقال العدساني إن احتساب عائد جميع الأصول يؤكد أن الكويت تقف على أرض صلبة ورصيدها فوق الممتاز وخصوصًا في صندوق الأجيال القادمة.
 
وبين أنه ليس صحيحًا ما نشر من أن العجز في الميزانية العامة يبلغ 9.2 مليارات دينار وأنه العجز الأكبر في تاريخ الكويت، لأن هذه الأرقام تقديرية من الجانب الحكومي وليست فعلية.

واعتبر العدساني أن الحكومة تعيد نفس سيناريو العام الماضي عندما أكدت أن العجز سيبلغ 8 مليارات دينار في حين أنه تم تغطيته بسحب 3 مليارات دينار فقط من الاحتياطي العام.
 
وشدد على أن الصورة الواقعية عدم وجود عجز مالي، وإنما الإيرادات النفطية لا تغطي المصروفات، مطالبًا الحكومة بإعلان البيانات المالية كاملة.
 
واقترح العدساني 4 نقاط رئيسية لمعالجة عجز الميزانية، أولها التقيد بقواعد الميزانية والنظم واللوائح المنظمة لها، وأن يعكس الحساب الختامي واقع الميزانية وعدم القيام بالنقل بين بنود الميزانية بشكل مخالف وخاطئ.
 
وأضاف أن ثاني النقاط هو محاربة الفساد وإحالة كل شخص متجاوز إلى النيابة العامة واستعادة الأموال المسلوبة.
 
وتابع أن ثالث النقاط هو تعزيز الشركات التي تمتلك فيها الحكومة حصصًا كبيرة لزيادة الإيرادات للمال العام وتعزيز الاحتياطي العام وصندوق الأجيال القادمة.
 
وأوضح أن رابع النقاط يتعلق بتطبيق توصية لجنة الميزانيات ومجلس الأمة فيما يتعلق بتوريد 8 مليارات دينار من الأرباح المحتجزة إلى الاحتياطي العام.
 
وطالب العدساني رئيس الوزراء ووزيري المالية والنفط باتخاذ إجراءات لتعزيز الاحتياطي العام للدولة من الأرباح المحتجزة.
 
وأشار إلى أن الحكومة هي المسؤولة أولًا وأخيرًا عن الحالة المالية للدولة وليس الشعب الكويتي أو مجلس الأمة الذي قام بالتوصية بإجراءات عديدة لتعزيز الميزانية العامة للدولة.
 
ولفت العدساني إلى أن الأصل في الميزانية العامة هو تضمين كل بنود المصروفات ومنها المصاريف الخاصة بميزانية التسليح والذي يشمل صفقتي (اليورو فايتر) و(الكاراكال) مع الميزانية العامة وألّا تكون مستقلة حتى لا يستنزف الاحتياطي العام.
 
وأكد ضرورة حسن استغلال مؤسسة الموانئ التي لم يتجاوز إيرادها 97 مليون دينار بشكل أفضل لتشكل إيراداتها رافدًا فاعلًا في الميزانية العامة للدولة.
 
وبين أنه من الإخفاقات الحكومية أيضًا عدم تحصيل أرباح فائتة من شركة المشروعات السياحية بقيمة 290 مليون دينار.
 
ولفت إلى ضرورة معالجة ملف حساب العهد حتى لا يتضخم، وإعادة سقف الصادرات النفطية إلى 3 ملايين برميل يوميًّا كما كان في السابق.
 
كما حمل العدساني الحكومة مسؤولية عدم التقيد بقواعد الميزانية، وانخفاض صادرات النفط من 300 مليون برميل يوميًّا إلى 2.885 مليون برميل ما ترتب عليه بشكل طبيعي انخفاض الإيراد العام.
 
وشدد على ضرورة استغلال الوفرة المالية بشكل صحيح لتنمية إيرادات الدولة واتباع سياسة رشيدة في الإنفاق والتقيد بقواعد الميزانية.
 
وأشار إلى أن وزارة الخارجية كان المبلغ المقدر للتحويلات الخارجية فيها 100 مليون دينار بينما تم فعليًّا تحويل 651 مليون دينار في السنة المالية المنتهية للسفارات والقنصليات بالخارج.
 
وأوضح أن هذه التحويلات شكلت 5 أضعاف المبلغ المقرر وتم سحبها من خلال حساب العهد والاحتياطي العام للدولة ما يدل على أن الخلل لدى الحكومة وليس في المواطن حتى يقال إن باب الرواتب هو الذي يؤثر في الميزانية العامة للدولة.
 
وأشار إلى أن وزارة الداخلية قامت برفع بند المصروفات الخاصة من 15 مليون دينار إلى 25 مليون دينار بموافقة ومباركة وزارة المالية.
 
وشدد على ضرورة الابتعاد عن أي إجراءات مثل ضرائب القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، مؤكدًا رفضه خصخصة القطاعات العامة والحيوية مثل الكهرباء والماء وعدم المساس بجيوب المواطنين سواء فيما يتعلق بالخدمات أو الرواتب والأجور والعلاوات.
 
وقال إن أيًّا من هذه الإجراءات سيضع الحكومة في مواجهة الاستجوابات.
 
وأضاف العدساني أن الأمر لا يقتصر على التجاوزات المالية فقط وإنما هناك الاختلاسات والتعدي على الأموال العامة واستباحتها ومنها ما حصل في قضية (بند الضيافة) الذي كان مقدرًا له مليونا دينار وتم رفعها إلى 25 مليون دينار لتحال القضية بعدها الى المحاكم، وكذلك في السنة التالية عندما تم رفع المبلغ من مليوني دينار إلى 10 ملايين دينار.
 
وذكر أن من التعديات الصارخة على المال العام ما تم في عهد المدير الأسبق للتأمينات الاجتماعية الذي صدرت ضده العديد من الأحكام القضائية ومنها المحكمة العليا البريطانية التي قضت برد 847 مليون دينار، مطالبًا بتفعيل الاتفاقية مع الجانب البريطاني وجلب المدير الأسبق لمؤسسة التأمينات إلى الكويت.
 
وتطرق العدساني إلى وجود تجاوزات صارخة في عدد من القضايا من بينها  صندوق الموانئ وسرقة رمال بنحو مليون دينار، مناديًا بتطبيق الأحكام القضائية ومعاقبة كل متجاوز حتى يكون عبرة لغيره.

وأضاف أن الأمر يتطلب إحكام الرقابة والتدقيق على وزارات الدولة  قائلًا  " الأمر يتطلب أيضًا من الجهات الرقابية التدقيق والتفتيش على الجهات الحكومية وبالأخص وزارات السيادة".
 
وقال العدساني " هناك ضعف في رقابة بعض الجهات الرقابية على وزارة الداخلية فيما يخص المصروفات الخاصة، ووزارة الخارجية فيما يخص التحويلات الخارجية، ووزارة الدفاع فيما يتعلق بميزانية التسليح الاستثنائية".(إع)(ح.ظ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




الدلال والشاهين يتقدمان باقتراح برغبة بشأن الإعداد للانتخابات البرلمانية في ظل وباء كورونا
الشاهين يقترح نقل تبعية منطقة الشعب إلى (العاصمة التعليمية)
الصالح يقترح إعفاء الأمهات ممن لديهن أبناء في المرحلة الابتدائية من الحضور إلى العمل
الدلال والشاهين يقترحان إنشاء مركز الكويت للأرشيف الوطني
الدلال يقترح وضع نظام قانوني يعتمد على قواعد الحوكمة في التوظيف والتعيين للوظائف كافة في الجهات الحكومية
الشاهين يقترح إعفاء أحد الوالدين من العمل للتواجد مع الأبناء أثناء التعليم عن بعد
الدلال يقترح وضع اَليات قانونية وإدارية لمواجهة أوجه التطبيع التي يسعى إلى تحقيقها الكيان الإسرائيلي المحتل
الشاهين يقترح صرف بدل عدوى للأطباء الكويتيين أسوة بالوافدين ومنح بدل شاشة لجميع الأطباء
الشاهين يقترح إطلاق اسم المربي الفاضل محمد الأحمد على إحدى المدارس أو أحد المرافق التعليمية
الدلال يقترح ابتعاث خريجي (التعليم التطبيقي) لاستكمال الدراسة الجامعية
الشاهين: ترقية المتقاعدين المدنيين إلى الدرجة الوظيفية الأعلى أسوة بالعسكريين
الشاهين يقترح صرف تعويضات لـ(الكويتيين بلا رواتب) من صندوق متضرري (كورونا)
الفضل يقترح صرف ضعفي المرتب الشامل لعضو إدارة التحقيقات خلال فترة الاستبدال
5 نواب يتقدمون باقتراح بقانون بحظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنظماته
السويط يقترح نقل المصانع الواقعة في (سعد العبدالله) بعيدًا عن المناطق السكنية
عسكر يقترح إنشاء هيئة للسياحة لتنمية وتطوير القطاع السياحي
الدلال يقترح إنشاء مؤسسة خاصة بالدراسات الاستراتيجية والمستقبلية
«وزن نسبي» بين المواطنين والعمالة الوافدة
السويط يتقدم باقتراح بقانون لإنشاء الهيئة الوطنية للمكتبات ومراكز المعلومات
عسكر يقترح فصل اللجنة الطبية للعلاج بالخارج لمنتسبي (الحرس الوطني) عن نظيرتها لمنتسبي (الدفاع)