الغانم يهنئ نظراءه في إثيوبيا ونيبال بالعيد الوطني لبلديهم
سمو أمير البلاد يتلقى اتصالًا من رئيس الوزراء الأسبق في العراق
سمو أمير البلاد يهنئ رئيستي إثيوبيا ونيبال بالعيد الوطني لبلديهما
مبعوث سمو أمير البلاد يسلم رسالة خطية من سموه إلى خادم الحرمين الشريفين
الغانم: الحكومة عرضت الخطوط العريضة لمرحلة ما بعد ٣٠ مايو ونحن لا نتدخل في السياسة التنفيذية
الغانم يهنئ نظراءه في إثيوبيا ونيبال بالعيد الوطني لبلديهم
سمو أمير البلاد يتلقى اتصالًا من رئيس الوزراء الأسبق في العراق
سمو أمير البلاد يهنئ رئيستي إثيوبيا ونيبال بالعيد الوطني لبلديهما
مبعوث سمو أمير البلاد يسلم رسالة خطية من سموه إلى خادم الحرمين الشريفين
الغانم: الحكومة عرضت الخطوط العريضة لمرحلة ما بعد ٣٠ مايو ونحن لا نتدخل في السياسة التنفيذية

05 أبريل 2020 03:46 م

الغانم: قانون الدين العام قديم ومدرج على جدول أعمال المجلس منذ أكثر من سنتين وهو معيب في موضوعه وتوقيته وأدعو الحكومة لسحبه

الغانم: قانون الدين العام قديم ومدرج على جدول أعمال المجلس منذ أكثر من سنتين وهو معيب في موضوعه وتوقيته وأدعو الحكومة لسحبه

05 أبريل 2020 | الدستور | قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن قانون الدين العام قديم ومدرج على جدول أعمال المجلس منذ أكثر من سنتين وهو معيب أيضًا في موضوعه وتوقيته، داعيًا الحكومة إلى سحبه خاصة وأن فرصة مروره عبر المجلس تكاد تكون معدومة.

وشدد الغانم على ضرورة عرض قانون الدين العام على اللجنة الاقتصادية الحكومية المشكلة برئاسة محافظ البنك المركزي والأخذ بالملاحظات والبدائل النيابية وعرض هذا الأمر على الشعب الكويتي بكل شفافية.

وقال الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم "بشأن المشروع بقانون بشأن الدين العام هناك نقطتان أساسيتان، أولًا قانون الدين العام الجديد وصلنا يوم الخميس في نهاية الدوام الرسمي، لكن حتى أوضح للجميع وبعيدًا عن بعض ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي، هذا القانون قديم وموجود على جدول أعمال المجلس، وانتهت منه اللجنة المالية بتقريرها الحادي عشر في 18 يناير 2018، أي قبل أكثر من سنتين وأدرج على جدول أعمال المجلس بتاريخ 22 يناير 2018".

وأوضح الغانم أن موضوع القانون كان زيادة الحد الأقصى لمبلغ القرض العام إلى 25 مليارًا، مضيفًا "بالتنسيق مع غالبية النواب كنا نرى أنه لا حاجة له في الفترات الماضية ولذلك لم يناقش".

وذكر الغانم أن الحكومة أرسلت يوم الخميس مرسومين بشأن استرداد القانون القديم الذي به الحد الأقصى 25 مليارًا، واستبداله بقانون جديد يجعل الحد الأقصى 20 مليارًا.

وقال الغانم " كان على جدول أعمال المجلس قانون بـ 25 مليارًا والقانون الذي قدمته الحكومة الحد الأقصى 20 مليارًا، هذه فقط حقيقة الأمر لأن هناك من يحاول من يصور أن هذا الموضوع شيء جديد أو أن هناك من يحاول أن يستغل الأزمة لتنفيع البعض، وهذا الكلام كله ليس صحيحًا".

وأشار الغانم إلى أن القانون الجديد أقر في مجلس الوزراء في الفترة ما بين بداية إلى منتصف فبراير أي قبل بداية الأزمة وتداعياتها لذلك ليس له علاقة بالأمور الحادثة حاليًا.

وقال الغانم إن هناك تجار أزمات وسياسيين أيضًا يحاولون أن يصوروا الأمور بغير حقيقتها ويستغلون جهل بعض الناس أو ضحالة معرفتهم بالاقتصاد فيصورون الأمور مخالفة للحقيقة.

وأضاف الغانم "رأيي الشخصي في هذا القانون أنه قانون معيب، لأنه أصلًا معد قبل هذه الأزمة وظروفها وتداعياتها، والظروف مختلفة الآن، فما الحكمة من إرساله في هذا التوقيت، الذي في وجهة نظري الشخصية توقيت سيئ، وأعتقد أن هناك حلولًا أخرى".

وقال الغانم بهذا الشأن" الحكومة شكلت لجنة لدراسة كل التداعيات الاقتصادية ومواجهة الآثار الاقتصادية لهذه الأزمة برئاسة محافظ البنك المركزي، وبما أن هذا القانون قدم من الحكومة قبل هذه الأزمة، فالأولى والأجدر أن يعرض على اللجنة لتبدي وجهة نظرها مع أي متطلبات تشريعية أخرى".

وقال الغانم" أنصح الحكومة بسحب هذا القانون وسنعطيها فرصة لسحبه قبل إحالته إلى اللجنة المالية، فهذا القانون من وجهة نظري معيب، لأنه وضع قبل الأزمة والظروف الآن تغيرت تغيرًا كاملًا".

وأكد الغانم أن توقيت تقديم القانون سيئ ويساعد من يسعى لترويج معلومات خاطئة تضر بالبلد والمجتمع والاقتصاد الوطني، مضيفًا "هناك من يحاول بسوء نية بأن يشيع بأن الحكومة ستأخذ 20 مليارًا وتوزعها على فئات معينة وهذا كذاب أشر وأفاق لأنه لا يوجد شيء من هذا القبيل".

وأوضح أن تصرف الحكومة بهذا الشكل يعطي فرصة للبعض لاستغلال عدم معرفة قطاع كبير بتفاصيل اقتصادية وتسويقها بهذا الشكل.

وذكر الغانم أن النواب اقترحوا بدائل يجب أن تناقش وينظر فيها، مشيرًا إلى أن الحكومة وفرقها الفنية قد تأتي أيضًا ببدائل أخرى.

وقال الغانم " أقولها بوضوح، فرصة تمرير هذا القانون في مجلس الأمة بالشكل الذي أتى من الحكومة تكاد تكون معدومة في تقديري كرئيس مجلس".

وجدد الغانم " أنصح الحكومة بسحب هذا القانون وترك اللجنة الفنية المختصة تقدم اقتراحاتها وحلولها بشفافية تامة وكاملة وتعرض هذا الأمر لأن الأولوية للطبقة المتوسطة وصغار المستثمرين وتعرضه أمام الشعب الكويتي قاطبة حتى تضيع الفرصة على تجار الأزمات من السياسيين بتشويه حقائق كثيرة ومحاولة بث معلومات غير صحيحة إلى الناس تنفيذًا لأجندات سياسية الكل يعرفها".

من جهة أخرى قال الغانم إن الأزمة التي تمر بها البلاد كشفت عن بشاعة ووحشية تجار الإقامات، مبينًا أنها فرصة لتعديل التركيبة السكانية يجب أن تستغل.

وأضاف الغانم" نحن في الكويت نخاف الله ولا نرغب في ظلم الناس، والتكدس الذي يحدث في بعض المناطق وترك بعض العمالة الهامشية في الشارع به متواطئ وتاجر إقامات شركاء بهذا الموضوع ، ويجب على الحكومة أن تحمل تجار البشر وزر كل ما يحدث من ظلم الآن وكلفة إيجاد معسكرات أو مخيمات أو حلول بديلة وبعد ذلك يحالون إلى النيابة لمحاسبتهم".

وأكد الغانم ضرورة تعديل التركيبة السكانية وإعلان أسماء تجار الإقامات الذين تسببوا بهذه الحالة الموجودة الآن، مضيفًا "عندما نأتي بالوافد ونأخذ عليه مبالغ كبيرة وأقول له اطلع بالشارع وانهش يمينًا ويسارًا حتى تعوض هذا المبلغ فهو المتسبب الرئيسي والأساسي وهو من جلب هؤلاء إلى الكويت وتركهم في الشارع".

وأوضح الغانم أن العمالة الهامشية أصبحت قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت لا سيما بعد أن انقطعت بهم السبل ولا توجد لهم أعمال يسترزقون منها.

وفي ختام تصريحه قال الغانم" هذا خطر حقيقي حذرنا منه في السابق، لكن الآن فرصة للكشف عنهم والضرب بيد من حديد في هذا الأمر، ووضع سياسة واضحة لتعديل التركيبة السكانية والانتهاء منها". (ح.ظ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




العربيد يقترح تكريم المتطوعين في الصفوف الأولى
8 نواب يقترحون مشروعًا باسم (وقف الكويت) لدعم الجهود الرسمية والشعبية في مواجهة الأزمات والأخطار
الشاهين والدلال لتسمية أحد المراكز الإسلامية في الكويت باسم المرحوم راشد الحقان
الدلال يقترح استمرار صرف التعويض وبدل البطالة لمن توقف الصرف عنهم جراء أزمة (كورونا)
الشاهين يقترح إطلاق اسم المرحوم عبدالعزيز الحمدان على أحد المرافق التعليمية في الرميثية
5 نواب يقترحون إنشاء شركة مساهمة كويتية لتسويق الإنتاج الزراعي برأسمال 50 مليون دينار
الدلال يقترح قيام الحكومة بعدد من الإجراءات لتعزيز الشفافية حول المشتريات العامة
الشاهين يقترح صرف دعم عمالة إضافي شهريًّا للمواطنين أصحاب الأعمال المسجلين في الباب الخامس بـ (التأمينات)
الدلال والشاهين يقترحان فتح باب دراسة التمريض للكويتيين دون شروط وبراتب كامل مع مكافأة تشجيعية أثناء الدراسة
الشاهين يقترح مبادرة في إطار التصدي لوباء كورونا خلال شهر رمضان المبارك
الصالح يقترح معاملة حالات الوفاة من الأطقم الطبية جراء فيروس كورونا كالشهداء
المطيري يقترح فتح الميكروفون الخارجي للمساجد في الصلوات الجهرية والتراويح والتهجد في شهر رمضان
الدلال يقترح مراجعة قانوني إقامة الأجانب والعمل في القطاع الأهلي للقضاء على ظاهرة تجارة الإقامات
الشطي لإعلان الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي عن معايير وضوابط التعليم عن بعد على موقعه الإلكتروني
عبد الله الكندري يقترح إنشاء شركة حكومية لتوفير الأمن الغذائي
5 نواب يتقدمون بمبادرة لتعزيز ودعم الأمن الغذائي في ظل أزمة (كورونا)
الدلال يقترح تكليف أساتذة الجامعة إعداد دراسات عن تبعات فيروس كورونا
هايف يقترح تنظيم العمل بالتعليم المفتوح والتعليم عن بُعد لمساعدة ‏من لا يتسنى لهم الانتظام في مؤسسات التعليم العالي
الدلال يقترح تسمية إحدى مدارس الكويت باسم الشيخ يوسف جاسم الحجي
الدلال يقترح رؤية للتعاطي مع آثار أزمة (كورونا) على الاقتصاد والعمالة الوطنية