سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تهنئة من ملك بلجيكا
سمو أمير البلاد يعزي رئيس مجلس السيادة السوداني بوفاة زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي
الرئيس المصري يثمن سياسة الكويت "الرشيدة والرصينة" في مواجهات التحديات العربية
مبعوث سمو أمير البلاد يسلم الرئيس المصري رسالة خطية
الغانم يعزي نظيريه في البرازيل بضحايا حادث الاصطدام بولاية ساو باولو
سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تهنئة من ملك بلجيكا
سمو أمير البلاد يعزي رئيس مجلس السيادة السوداني بوفاة زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي
الرئيس المصري يثمن سياسة الكويت "الرشيدة والرصينة" في مواجهات التحديات العربية
مبعوث سمو أمير البلاد يسلم الرئيس المصري رسالة خطية
الغانم يعزي نظيريه في البرازيل بضحايا حادث الاصطدام بولاية ساو باولو

22 نوفمبر 2020 01:09 م

الـرعاية السكنية.. قضيـة محورية لمجلس الأمة خلال الفصـل التشريعي الخامـس عشـر

الخطة التنفيذية تحت مجهر الرقابة البرلمانية.. والجهود التشريعية ترفع وتيرة الإنجاز

الـرعاية السكنية.. قضيـة محورية لمجلس الأمة خلال الفصـل التشريعي الخامـس عشـر

22 نوفمبر 2020 | الدستور | وسط زخم القضايا البرلمانية والتشريعية المتنوعة، لاقت القضية الإسكانية اهتمامًا واسعًا من النواب خلال الفصل التشريعي الخامس عشر، باعتبارها واحدة من القضايا المحورية للمجلس، والتي أعلنها رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في مستهل الفصل التشريعي.
 
ففي خلال أدوار الانعقاد الأربعة المنصرمة لم تفقد القضية الإسكانية موقعها من الاهتمام النيابي، من خلال استخدام الأدوات الدستورية في متابعة الجدول الزمني لخطة الحكومة للرعاية لسكنية، ومتابعة احتياجات المناطق الجديدة والمطالبة باستكمال ما ينقصها من خدمات.

وتشير إحصائيات المتابعة البرلمانية للقضية الإسكانية في الفصل التشريعي الخامس عشر إلى تقديم 49 اقتراحًا بقانون، و27 اقتراحًا برغبة، و161 سؤالًا برلمانيًّا، وتقديم 4 طلبات مناقشة.

كما كانت القضية حاضرة بفاعلية على جدول أعمال مجلس الأمة في مختلف بنوده، فتواجدت في بند الرسائل والأسئلة وطلبات المناقشة والقوانين والاستجوابات، وأسفر ذلك عن موافقة المجلس على تعديلات على قانون الرعاية السكنية، وإحالة عدد من التوصيات إلى الحكومة تتضمن مقترحات نيابية بشأن خطة استصلاح الأراضي الفضاء، وتسريع الإجراءات الحكومية في تسليم الأراضي للمستوفين الشروط، إضافة إلى قرارات أخرى بشأن القضية.

وفي التقرير التالي ترصد شبكة الدستور الإخبارية أبرز جهود مجلس الأمة تجاه القضية الإسكانية خلال الفصل التشريعي الخامس عشر:
 
أولًا: قرارات المجلس

في مستهل دور الانعقاد الأول صوت أعضاء مجلس الأمة بالموافقة على تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة لمتابعة قضية الرعاية السكنية، تحت مسمى لجنة شؤون الإسكان، لتكون عين المجلس المراقبة والمساهمة في معالجة العقبات التي تعتري الخطوات التنفيذية للمشاريع الإسكانية.
ووافق المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 أبريل 2019 على رسالة عدد من النواب تطالب بمناقشة التصريحات الحكومية بموعد الانتهاء من إزالة المعوقات والبدء بتوزيع الأراضي على المواطنين في مشروع جنوب سعد العبد الله.

وفي جلسة 7 يناير 2020 وافق المجلس على رسالة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بتخصيص ساعتين شهريًّا من إحدى جلسات مجلس الأمة لمناقشة عدد من الموضوعات من بينها ما يتعلق بالرعاية السكنية، وقرر المجلس إحالة الرسالة إلى مكتب المجلس لتحديد جلسات لمناقشة الموضوعات الواردة في الرسالة بالتنسيق مع لجنة الأولويات.

تعديلات قانون الرعاية السكنية

أقر مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 فبراير 2019 بالمداولتين مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، بهدف إصدار وثيقة تملك باسم أرملة الشهيد، ووافق المجلس على المداولة الأولى للقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية، ووافق المجلس في جلسة 1 يوليو 2019 على التعديلات في المداولة الثانية.

وتهدف التعديلات إلى منح الرعاية السكنية حق بيع الوحدات المستردة بالمزاد العلني على أن تقتصر المشاركة فيه على مستحقي الرعاية السكنية وفي حال عدم إتمام البيع يطرح المزاد مرة ثانية للكافة.

طلبات المناقشة
 
ناقش المجلس خلال الفصل التشريعي الخامس عشر 4 طلبات مناقشها، استهلت بنظر طلبين في جلسة 26 أبريل 2017 لاستيضاح سياسة الحكومة تجاه القضية الإسكانية وخطتها في السنوات المقبلة، والوقوف على مشاريع البنية التحتية لكافة المشاريع الإسكانية، واستكمل المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2017 مناقشة الطلبين.

كما نظر المجلس في جلسة 6 مارس 2019 طلب مناقشة بشأن عزوف المواطنين عن التقدم للتخصيص في مشاريع الرعاية السكنية وقرر المجلس إحالة ما أثاره بعض النواب من وجود جريمة تزوير في عقود بدل الايجار إلى الوزير المختص وإحالة الموضوع ذاته إلى كل من هيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة وتقديم تقريرها إلى المجلس خلال شهرين من تاريخ الجلسة.

وفي جلسة 5 فبراير 2020 وافق المجلس إثر الانتهاء من طلب مناقشة بشأن القضية الإسكانية على إصدار 9 توصيات تدعو إلى السماح ببناء وتسليم الأراضي لأصحاب التسليم الورقي الجاهزة، والإسراع في إنشاء الشركات الإسكانية المنصوص عليها في القوانين.

كما تضمنت التوصيات الإسراع في تنفيذ خزانات مياه الأمطار في مدينة المطلاع، والتسليم الجزئي للقسائم التي تم الانتهاء منها في المدينة والإسراع في الانتهاء من محطة الصرف الصحي بها.

كما أكدت التوصيات ضرورة العمل على توفير مادة البيتومين لمشاريع الإسكان وشوارعها والتصدي للاحتكار في الأراضي السكنية الفضاء والتهرب من غراماتها المالية وطرح بدائل للبيع والمزايدة لتخفيض قيمة القسائم المعروضة.

كما نصت التوصيات على فتح الاستبدال الداخلي، وتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر إلى مجلس الأمة بشأن التقدم الدوري في الحلول والمشاريع الإسكانية المختلفة.

استجوابان
في 10 مايو 2017 ناقش المجلس في جلسة علنية الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري إلى وزير الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل والذي تضمن 4 محاور بشأن الرعاية السكنية، وانتهى الاستجواب إلى تجديد الثقة به، وتعهد الوزير بمتابعة التوصيات النيابية.

وناقش المجلس في جلسة 12 نوفمبر 2019 استجواب النائب عمر الطبطبائي إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري، والمكون من 5 محاور من بينها ما يتعلق بالقضية الإسكانية وانتهى الاستجواب إلى تقديم 10 نواب طلب طرح الثقة بالوزيرة حدد لها جلسة يوم الخميس الموافق 2019/11/21 للتصويت على الطلب.

ثانيًا: الاقتراحات بقوانين

شهدت القضية الإسكانية زخمًا كبيرًا من حيث عدد الاقتراحات التشريعية خلال الفصل التشريعي الخامس عشر بمحصلة 49 اقتراحًا قدم منها في دور الانعقاد الأول 23 اقتراحًا بقانون، وفي دور الانعقاد الثاني 10 اقتراحات بقوانين، و8 اقتراحات بقوانين في دور الانعقاد الثالث، و5 اقتراحات بقوانين في دور الانعقاد الرابع، و3 اقتراحات قدمت خلال دور الانعقاد الخامس.

وقد اهتمت المعالجات التشريعية النيابية بدعم الحقوق السكنية لأرباب الأسر، والعزاب وفئة ذوي الإعاقة، والمرأة باختلاف أحوالها، كما اهتمت بقضية تمويل المشاريع ومشاركة القطاع الخاص في حل القضية.

ومن أبرز التعديلات التي تضمنتها تلك المقترحات تقديم بنك الائتمان قروضًا للتوسعة أو الترميم لمستحقي الرعاية السكنية، وتوفير وحدات سكنية مؤقتة لهم، ومنح وثيقة التملك في حالة وفاة الأب الكويتي لورثته الشرعيين.

وتضمنت التعديلات التشريعية المقترحة تسجيل طلبات الرعاية السكنية للأسر الكويتية بالأسبقية، والتمتع بالرعاية السكنية للأشخاص ذوي الإعاقة، واستحقاق المواطن الكويتي الذكر الأعزب سكنًا ملائمًا بقيمة إيجارية منخفضة.

كما تضمنت استحقاق رب الأسرة مقدم طلب الحصول على الرعاية السكنية إيجارًا شهريًّا بقيمة 275 دينارًا، وسقوط مديونية بنك الائتمان حال وفاة الأب وتؤول ملكية البيت الحكومي لورثته الشرعيين مع احتفاظهم بالحق في الرعاية السكنية وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة على أن يتضمن حفظ حقوق أرملة المخصص له.

وبخصوص المرأة تضمنت التعديلات التشريعية توفير الرعاية السكنية للمرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة وفق شروط محددة، وحق ورثة الأم الكويتية في منزل والدتهم، ومنح وثائق التملك للكويتيات المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات من غير كويتي ولهن أبناء، ومنح المتزوجة من غير كويتي والمطلقة والأرملة قرضًا إسكانيًّا بلا فوائد.

ومن التعديلات التشريعية النيابية خلال هذا الفصل التشريعي تعويض أصحاب البيوت الحكومية ممن خصص لهم بيوت بمساحات تقل عن (400 متر مربع) بواقع 750 دينارًا وبحد أقصى (200 متر مربع) ويتقدم بطلب هذا التعويض من خصص له البيت أو ورثته أو من قام بشرائه.
كما تضمنت الاقتراحات تعديل بدل الإيجار الشهري الذي تدفعه المؤسسة العامة للرعاية السكنية شهريًّا لطالب الرعاية السكنية حتى حصوله عليها إلى 225 دينارًا بعد مضي 5 سنوات من تاريخ تقديم الطلب.

ومن المقترحات التشريعية لتوفير باب جديد لتمويل المشاريع السكنية والتخفيف عن كاهل الدولة، تعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسماح بتمويل مشروعات الرعاية السكنية بدولة الكويت وكل ما يرتبط من بنية أساسية وخدمات رئيسة ومرافق عامة.

وفي هذا الإطار جاء مقترح لتخصيص قطع من الأراضي الصالحة للبناء للشركات العقارية المتخصصة والمدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية لإقامة عمارات سكنية على نفقتها لحل مشاكل المواطنين فيما يتعلق بالرعاية السكنية.

كما نصت اقتراحات بقوانين على استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية منحة مقدارها عشرة آلاف دينار لذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة وخمسة آلاف دينار لذوي الإعاقة البسيطة أو ذويهم زيادة على قيمة القرض الإسكاني المخصص لأقرانهم.

ثالثًا: الاقتراحات برغبة

قدم النواب خلال الفصل التشريعي الخامس عشر 27 اقتراحًا برغبة تعالج جوانب عدة من بينها الدعوة لمنح ذوي الإعاقة أقدمية اعتبارية في بين طلبات السكان لا تتجاوز خمس سنوات، وحرية اختيار الوحدة السكنية، وتخفيض الأقساط المستحقة بنسبة 50%.

وتضمنت الاقتراحات الرغبة في تحويل الموقع الحالي للسجن المركزي إلى قسائم سكنية، وسرعة تثمين بيوت الأحمدي الحكومية، وتنازل وزارة الدفاع عن الأرض المخصصة لها بالقرب من منطقة غرب عبدالله المبارك لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتوسعة مشروع أبو حليفة السكني.

وشملت الاقتراحات المطالبة بوضع خطة زمنية تفصيلية للانتهاء من استكمال الخدمات والمرافق والبنى التحتية في مدينة الخيران السكنية، ونقل محطة إرسال كبد إلى أي موقع بديل وتوزيع الأراضي على مستحقي الرعاية السكنية.

رابعًا: الأسئلة البرلمانية

قدم النواب خلال الفصل التشريعي الخامس عشر 161 سؤالًا بشأن القضية الإسكانية تعلق أبرزها بالاستفسار عن البرنامج الزمني لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومشروع تطوير مدينة جنوب سعد العبد الله.

كم تضمنت الأسئلة الاستفسار عن عدد طلبات الإسكان المقدمة لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية والتي ما زالت على قائمة الانتظار وعدد القسائم والوحدات السكنية التي تم تسليمها للمواطنين منذ عام 2016 وعدد المستفيدين من بدل الإيجار وعن خطة المؤسسة لتقليص مدة الانتظار ومعالجة تزايد عدد طلبات الإسكان.

وفي ظل المتابعة البرلمانية لتنفيذ المشاريع الإسكانية سأل نواب عن أسماء المشاريع التي حصرها فريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية وكان فيها مشاكل في التنفيذ في مدينة جابر الأحمد السكنية وصباح الأحمد السكنية وشمال غرب الصليبخات، ونسبة الإنجاز في إجمالي المشروعات مع توضيح المتأخر منها في التسليم وإجراءات الهيئة تجاه المقاولين غير الملتزمين ببنود العقود.

وتناولت الأسئلة أسباب تعطل إيصال التيار الكهربائي للمنازل في منطقة غرب عبد الله المبارك، وتأخر طرح المؤسسة العامة للرعاية السكنية مناقصة شبكة الصرف الصحي للمنازل، وخطة إنشاء واستكمال الخدمات الخاصة بها في منطقة الخيران السكنية.

واستفسر النواب عن إجراءات وزارة الإسكان لتقليل مدة انتظار طلبات الإسكان وتجاه المقاولين غير الملتزمين بمشاريعهم، وعن المشاريع الإسكانية المتعثرة أو المتوقفة.(ح.ظ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




الدلال يقترح تسمية مبنى كلية العلوم باسم المرحوم د.مبارك العبيدي
الدلال يقترح إقامة مؤتمر دولي سنوي باسم برنامج الشيخ صباح الأحمد لرسالة الإسلام العادلة وتبيان مكانة الرسول
الدلال يقترح توفير مواقف للسيارات في منطقة الوزارات بجنوب السرة
نواب يتقدمون بتعديلات على مشروع قانون (دعم وضمان متضرري أزمة كورونا)
الشاهين يقترح منح رخص انتفاع مؤقتة في جزيرة فيلكا
الدمخي يقترح إطلاق اسم المرحوم الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق على أحد الشوارع أو المنشآت الدينية
الدلال والشاهين يقترحان تعديل قانون انتخابات مجلس الأمة
الدلال يقترح تجهيز مصليات في مراكز التسوق والمستشفيات وفقًا للمتطلبات الصحية
الشاهين: تكويت قطاعات نظم المعلومات في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية
الدلال والشاهين يتقدمان باقتراح برغبة بشأن الإعداد للانتخابات البرلمانية في ظل وباء كورونا
الشاهين يقترح نقل تبعية منطقة الشعب إلى (العاصمة التعليمية)
الصالح يقترح إعفاء الأمهات ممن لديهن أبناء في المرحلة الابتدائية من الحضور إلى العمل
الدلال والشاهين يقترحان إنشاء مركز الكويت للأرشيف الوطني
الدلال يقترح وضع نظام قانوني يعتمد على قواعد الحوكمة في التوظيف والتعيين للوظائف كافة في الجهات الحكومية
الشاهين يقترح إعفاء أحد الوالدين من العمل للتواجد مع الأبناء أثناء التعليم عن بعد
الدلال يقترح وضع اَليات قانونية وإدارية لمواجهة أوجه التطبيع التي يسعى إلى تحقيقها الكيان الإسرائيلي المحتل
الشاهين يقترح صرف بدل عدوى للأطباء الكويتيين أسوة بالوافدين ومنح بدل شاشة لجميع الأطباء
الشاهين يقترح إطلاق اسم المربي الفاضل محمد الأحمد على إحدى المدارس أو أحد المرافق التعليمية
الدلال يقترح ابتعاث خريجي (التعليم التطبيقي) لاستكمال الدراسة الجامعية
الشاهين: ترقية المتقاعدين المدنيين إلى الدرجة الوظيفية الأعلى أسوة بالعسكريين