الغانم يهنئ نظراءه في إثيوبيا ونيبال بالعيد الوطني لبلديهم
سمو أمير البلاد يتلقى اتصالًا من رئيس الوزراء الأسبق في العراق
سمو أمير البلاد يهنئ رئيستي إثيوبيا ونيبال بالعيد الوطني لبلديهما
مبعوث سمو أمير البلاد يسلم رسالة خطية من سموه إلى خادم الحرمين الشريفين
الغانم: الحكومة عرضت الخطوط العريضة لمرحلة ما بعد ٣٠ مايو ونحن لا نتدخل في السياسة التنفيذية
الغانم يهنئ نظراءه في إثيوبيا ونيبال بالعيد الوطني لبلديهم
سمو أمير البلاد يتلقى اتصالًا من رئيس الوزراء الأسبق في العراق
سمو أمير البلاد يهنئ رئيستي إثيوبيا ونيبال بالعيد الوطني لبلديهما
مبعوث سمو أمير البلاد يسلم رسالة خطية من سموه إلى خادم الحرمين الشريفين
الغانم: الحكومة عرضت الخطوط العريضة لمرحلة ما بعد ٣٠ مايو ونحن لا نتدخل في السياسة التنفيذية

25 مارس 2019 02:38 م

الفضالة يقترح تعديل المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة: سقوط العضوية بحكم قضائي بات من دون تصويت

الفضالة يقترح تعديل المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة: سقوط العضوية بحكم قضائي بات من دون تصويت

25 مارس 2019 | الدستور | أعلن النائب يوسف الفضالة عن تقديمه اقتراحا بقانون لتعديل أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ينص على سقوط عضوية عضو مجلس الأمة في حال صدور حكم قضائي بات ضده في جناية، من دون الحاجة لموافقة المجلس.

وينص الاقتراح على ما يلي :
 
(مادة أولى)
 
تستبدل المادة السادسة عشرة من قانون رقم 12 لسنة 1963 في شان اللائحة الداخلية لمجلس الامة المشار الية بالنص التالي :
 
م 16 / أ. تسقط عضوية عضو مجلس الأمة حكما ويصبح محلة شاغرا من دون الحاجة إلى موافقة المجلس أو التصويت في حالة أن يصدر عليه حكم قضائي بات في جناية.

ب. في غير الأحوال المحددة في الفقرة أ من هذه المادة إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو في قانون الانتخاب أو فقد أهليته المدنية سواء عرض له ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم إلا بعد الانتخاب ، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة أن تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله إذا أمكن ذلك على أن تقدم تقريرها في الأمر خلال أسبوعين على الأكثر من إحالته إليها ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية وللعضو أن يبدي دفاعه كذلك أمام المجلس إذا أمكن على أن يغادر الاجتماع عند أخذ الأصوات ، ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه.

ولا يكون إسقاط العضوية وفقا لحكم هذا البند إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سريا.

(مادة ثانية)
يعمل بأحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية.


ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح على ما يلي :
 
بسبب قرار المحكمة الدستورية الذي أبطل فيه نص المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة للأسباب التي وردت في قرار المحكمة ومن أهمها ما تضمنته المادة من شمول بحيث كانت تستلزم موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمرة وذلك لإسقاط عضويته في أحوال فقده شروط العضوية.
 
واستنادا لحكم المحكمة الدستورية ولأنه من غير المنطق القانوني أن تعلق عضوية من فقد شرطا من شروط العضوية بشكل واضح وبين على تصويت المجلس الذي قد يخضع لاعتبارات عدة، وقد لا يحوز قرار سقوط العضوية الأغلبية المطلوبة الأمر الذي يخالف الدستور، لذلك جاء هذا القانون.
 
ولأن أحوال فقد العضوية تتعدد، إلا أنه من الممكن أن بعض هذه الأحوال لا يقبل نقاشا أو حتى اجتهاد أو إبداء رأي ومنها أن يصدر عليه حكم قضائي بات في جناية، في هذه الحالة لا يمكن تعليق سقوط العضوية على قرار المجلس لانتفاء أي مظنة او اجتهاد فيها وتعني فقدان العضو شرط العضوية ويصبح عندها غير مؤهل للاستمرار بل انتهت عضويته من تاريخ تحقق أي حالة من حالات فقد العضوية، الأمر الذي اقتضى استثناء من تصويت المجلس والتقرير بأن العضوية معها ساقطة ولا تنتظر أو تحتاج تصويتا.

وتبقى المادة كما كانت قبل إبطالها على باقي الحالات التي من الممكن أن تثار في شأن فقد العضوية وفق المسار المرسوم باللائحة تستلزم تصويت المجلس، وبهذا فإن النص الجديد تجاوز مسألة شمول النص لكل الحالات حتى الواضحة المبنية على حكم يشكل عنوانا للحقيقة، الأمر الذي يجعل النص المقترح منسجما مع الدستور ومتوافقا مع قرار المحكمة الدستورية.(أ.غ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




العربيد يقترح تكريم المتطوعين في الصفوف الأولى
8 نواب يقترحون مشروعًا باسم (وقف الكويت) لدعم الجهود الرسمية والشعبية في مواجهة الأزمات والأخطار
الشاهين والدلال لتسمية أحد المراكز الإسلامية في الكويت باسم المرحوم راشد الحقان
الدلال يقترح استمرار صرف التعويض وبدل البطالة لمن توقف الصرف عنهم جراء أزمة (كورونا)
الشاهين يقترح إطلاق اسم المرحوم عبدالعزيز الحمدان على أحد المرافق التعليمية في الرميثية
5 نواب يقترحون إنشاء شركة مساهمة كويتية لتسويق الإنتاج الزراعي برأسمال 50 مليون دينار
الدلال يقترح قيام الحكومة بعدد من الإجراءات لتعزيز الشفافية حول المشتريات العامة
الشاهين يقترح صرف دعم عمالة إضافي شهريًّا للمواطنين أصحاب الأعمال المسجلين في الباب الخامس بـ (التأمينات)
الدلال والشاهين يقترحان فتح باب دراسة التمريض للكويتيين دون شروط وبراتب كامل مع مكافأة تشجيعية أثناء الدراسة
الشاهين يقترح مبادرة في إطار التصدي لوباء كورونا خلال شهر رمضان المبارك
الصالح يقترح معاملة حالات الوفاة من الأطقم الطبية جراء فيروس كورونا كالشهداء
المطيري يقترح فتح الميكروفون الخارجي للمساجد في الصلوات الجهرية والتراويح والتهجد في شهر رمضان
الدلال يقترح مراجعة قانوني إقامة الأجانب والعمل في القطاع الأهلي للقضاء على ظاهرة تجارة الإقامات
الشطي لإعلان الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي عن معايير وضوابط التعليم عن بعد على موقعه الإلكتروني
عبد الله الكندري يقترح إنشاء شركة حكومية لتوفير الأمن الغذائي
5 نواب يتقدمون بمبادرة لتعزيز ودعم الأمن الغذائي في ظل أزمة (كورونا)
الدلال يقترح تكليف أساتذة الجامعة إعداد دراسات عن تبعات فيروس كورونا
هايف يقترح تنظيم العمل بالتعليم المفتوح والتعليم عن بُعد لمساعدة ‏من لا يتسنى لهم الانتظام في مؤسسات التعليم العالي
الدلال يقترح تسمية إحدى مدارس الكويت باسم الشيخ يوسف جاسم الحجي
الدلال يقترح رؤية للتعاطي مع آثار أزمة (كورونا) على الاقتصاد والعمالة الوطنية