سمو أمير البلاد يشكر المواطنين والمقيمين على احتفائهم بعودته
سمو أمير البلاد يتلقى التهنئة من سمو ولي العهد بمناسبة عودته
سمو أمير البلاد يعود إلى أرض الوطن
برلمانيان كويتيان: مجلس الأمة لا يدخر جهدا في دعم ومساندة القضية الفلسطينية
سمو نائب الأمير وولي العهد يشيد بالدور الإيجابي لديوان المحاسبة في الحفاظ على المال العام
سمو أمير البلاد يشكر المواطنين والمقيمين على احتفائهم بعودته
سمو أمير البلاد يتلقى التهنئة من سمو ولي العهد بمناسبة عودته
سمو أمير البلاد يعود إلى أرض الوطن
برلمانيان كويتيان: مجلس الأمة لا يدخر جهدا في دعم ومساندة القضية الفلسطينية
سمو نائب الأمير وولي العهد يشيد بالدور الإيجابي لديوان المحاسبة في الحفاظ على المال العام

09 أكتوبر 2019 04:15 م

الفضل: أرفض فرض ضرائب قبل إجراء إصلاحات اقتصادية ورفع مستوى الخدمات

الفضل: أرفض فرض ضرائب قبل إجراء إصلاحات اقتصادية ورفع مستوى الخدمات

09 أكتوبر 2019 | الدستور | أكد النائب أحمد الفضل رفضه القاطع للنظر في فرض الضرائب من دون إجراء إصلاحات اقتصادية ومعالجة الهدر والدعوم التي تذهب لغير المستحقين.
 
وقال الفضل في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إنه في ظل الوضع الاقتصادي بالكويت القريب من الاشتراكية من الصعب تطبيق أي ضرائب، مبينًا أن هذه الضرائب تحتاج إلى اقتصاد مفتوح يلعب فيه القطاع الخاص الدور الرئيسي وحينها يمكن فرض ضرائب.
 
وقال الفضل إن اتفاقية ضريبتي القيمة المضافة والضريبة الانتقائية الخليجية لن تمر إلا بتصويت مجلس الأمة عليها، مضيفًا "أعدكم إن استمررت رئيسًا للجنة الأولويات بأن الضرائب هذه لن ترى النور، وأنا سأصوت ضدها لعدم إيماني بمواءمتها في الوقت الحالي."
 
ولفت الفضل إلى أنه ليس ضد فلسفة الضريبة لكن مقوماتها غير متوفرة الآن ولا يجب إقرارها إلا بعد توفر تلك المقومات العلمية الاقتصادية.
 
وبين أن الضرائب مهمة كمصدر إيرادات في الدول الديمقراطية المنفتحة اقتصاديًّا وليست بها هيمنة للقطاع العام على ٨٨٪؜ من اقتصاد الدولة كما هو في الكويت .
 
واعتبر الفضل أن الخدمات الحالية رديئة وغير مجدٍ تلقي ضرائب مقابلها من الشعب، مطالبًا الحكومة بتحرير الاقتصاد وأن تقدم خدمات ذات مستوى عالٍ خاصة وأن هناك ٦٣٠ ألف رخصة قيادة للكويتيين مقابل مليون و٤٠٠ للوافدين ويجب تقنين هذا الأمر.

وذكرالفضل أن لجنة الأولويات كانت لها رسائل للجنة المالية البرلمانية تدعوها إلى عدم نظر ضريبة القيمة المضافة ولا الضريبة الانتقائية للتبغ والأطعمة والمشروبات الضارة والطاقة لعدم ملاءمتها بهذا الوقت.
 
وقال إنه تلقى تأكيدًا من مسؤولين في وزارة المالية عدم صحة قيام الوزارة بدراسة فرض أي نوع من أنواع الضرائب في الوقت الحالي.
  
وفي موضوع آخر أوضح الفضل أن وزير المالية نايف الحجرف قدم خمسة سيناريوهات في جلسة مناقشة الحالة المالية للدولة وقال إنه في أفضل السيناريوهات سينفذ الاحتياطي العام في ٢٠٢٣ في حال تمتعنا بأفضل أسعار النفط، لذلك فإن النواب على دراية بسرعة نزيف الاحتياطي العام.(إع)(ح.ظ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




الدمخي يقترح استخدام المياه المعالجة بدلاً من الماء الصليبي في المنازل
الشاهين يقترح إطلاق اسم الفلكي صالح العجيري على إحدى المدارس
الدوسري: فتح عدد من الفصول الدراسية الجديدة لفئة بطيئي التعلم في مدينة صباح الأحمد
الشاهين يطالب الجهات الحكومية بنشر تقرير سنوي عن أعمالها ومؤشراتها المالية
المطيري يقترح إنشاء أكاديمية عالمية للنهوض بالرياضة في الكويت
فهاد يطالب بإنصاف موظفي شؤون الطلبة في وزارة التربية
الهاشم تقترح سقفا لإقامة الوافدين.. 5 سنوات يجوز تجديدها بـ5 أخرى
هايف يقترح إدراج القرآن الكريم في مناهج مرحلة رياض الأطفال
عبد الله الكندري يقترح ضم المبتعثين للدراسة في دول التعاون إلى مظلة التأمين الصحي
خالد العتيبي يقترح إدراج موظفي شؤون الطلبة ضمن كادر الخدمات التربوية المساعدة
نواب يقترحون تعديل قانون (شركات محطات الكهرباء والماء) بما يتوافق وأحكام الشريعة
الدلال يقترح توفير خدمة الإرشاد في مطار الكويت بأكثر من لغة
الدمخي يقترح اعتماد تصديق المكاتب الثقافية على شهادات المبتعثين للترشيح للعمل
الشاهين يقترح استحداث وظيفة مفتش عمل بإدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية
الدلال: وضع قواعد لضبط السلوك العام من قبل أفراد المجتمع تجاه شريحة الأطفال
نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري يقترح حظر استيراد أو حيازة أو تجميع أو الاتجار بالطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة ويشترط أن يكون في نطاق الأنشطة الاقتصادية
الدلال يقترح تسمية إحدى المدارس باسم النائب السابق مشاري العصيمي
اقتراح نيابي بخفض ساعات عمل الموظف الذي يرعى مسنًّا
الطبطبائي والكندري يقترحان تعديل قانون بيت الزكاة ليكون تحت إشراف وزارة المالية
الحويلة لفتح باب النقل والندب بين الوزارات والهيئات والجهات الحكومية لمدة شهر مرتين من كل عام