سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تعزية من رئيس جمهورية غامبيا
سمو ولي العهد يستقبل المبارك ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء
93 مرشحًا ومرشحة في اليوم الأول من فتح باب الترشح لانتخابات (أمة 2020)
سمو أمير البلاد يستقبل سمو الشيخ جابر المبارك
سمو أمير البلاد يستقبل عدداً من رجال القضاء
سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تعزية من رئيس جمهورية غامبيا
سمو ولي العهد يستقبل المبارك ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء
93 مرشحًا ومرشحة في اليوم الأول من فتح باب الترشح لانتخابات (أمة 2020)
سمو أمير البلاد يستقبل سمو الشيخ جابر المبارك
سمو أمير البلاد يستقبل عدداً من رجال القضاء

11 فبراير 2020 04:46 م

الفضل: لجنة الأولويات تختص بمراجعة مشروع جدول الأعمال .. والقرار النهائي يعود للمجلس

الفضل: لجنة الأولويات تختص بمراجعة مشروع جدول الأعمال .. والقرار النهائي يعود للمجلس

11 فبراير 2020 | الدستور | أكد رئيس لجنة الأولويات النائب أحمد الفضل أن اللجنة تقوم بدورها على أكمل وجه وفقًا لدورها المنصوص عليه في المادة 43 مكررًا من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، مشددًا في الوقت نفسه على أن القرار النهائي يعود إلى مجلس الأمة.
 
وقال الفضل، في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن هناك فهمًا خاطئًا لطبيعة عمل اللجنة، فهي لا تتحكم بما يناقش داخل المجلس بل تختص بمراجعة مشروع جدول الأعمال في ضوء خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد وتقترح ما تراه من تعديلات على هذا الجدول إما بالتقديم وإما بالحذف وإما بالإضافة.
 
وأوضح الفضل أن ما تقترحه اللجنة يعرض على رئيس المجلس لاتخاذ قراره، ولكن الرئيس فوض مكتب المجلس بهذا الأمر، مشيرًا إلى أن ما ينتهي إليه مكتب المجلس يعرض في النهاية على مجلس الأمة ليتخذ القرار المناسب بشأنه.

وعرض الفضل بعض الأمثلة بعدد من جداول الأولويات التي أعدتها اللجنة في الأشهر الماضية، متضمنة الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والاقتراحات بقوانين في شأن تعديل قانون دعم الأندية الرياضية، وتعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروع قانون تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، بالإضافة إلى تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في شأن تعديل قانون مهنة المحاماة، وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فيما يتعلق ببطلان العضوية.

وأوضح أن هناك 4 أمور أساسية في الجلسات لا تملك لجنة الأولويات أن تقدم عليها أي تعديل أو تتدخل فيها وهي المضبطة والرسائل الواردة والأسئلة البرلمانية والإحالات ثم يأتي بعدها الاستجوابات والتكليفات والقرارات التي تصدر من المجلس.

وأكد أن مكتب مجلس لم يعارض في يوم من الأيام الجدول الذي تعده اللجنة بالأولويات ولكن دائمًا القرار النهائي يتخذه مجلس الأمة بشأن القضايا التي تناقش من عدمه.

وبين أن مجلس الأمة هو من قرر في الجلسة الماضية مناقشة قضية مرض (كورونا) وموضوع ما يسمى بصفقة القرن وليس لجنة الأولويات أو مكتب المجلس.

ولفت إلى أن المجلس سبق أن وافق على طلب رئيس لجنة الأولويات النائب ثامر السويط في 17 فبراير 2017 على إحالة طلبات المناقشة وطلبات تشكيل لجان التحقيق واقتراحات القوانين إلى لجنة الأولويات حتى تقوم بترتيبها، ولكن المجلس في المقابل لم يوافق على الطلب الذي قدمه بعد توليه رئاسة اللجنة في 30 ديسمبر 2019 رغم أنه مطابق للطلب السابق.

وشدد الفضل على أن لجنة الأولويات تعد عملها بما يرضي القطاعات المختلفة في الدولة، ولا تعير اهتمامًا لتعنت الحكومة في أمور غير منطقية.

وبين أن اللجنة لم تكن وراء عرض قانون العفو العام بل كان بناء على تكليف المجلس، وهو أعلى من أي أمر آخر.

وأعرب الفضل عن أسفه لمن تسرع في اتهام اللجنة بالتقصير في تقديم الأولويات التي تهم المواطنين، مطالبًا هؤلاء بتوجيه انتقاداتهم إلى النواب الذين تقدموا بطلبات مناقشة في قضايا أخرى غير الأولويات.

من جانب آخر، أعلن الفضل أن اللجنة ستجتمع غدًا للنظر في القوانين المنجزة من اللجان البرلمانية خلال الأسبوعين الماضيين، ومنها القوانين المتعلقة بالحريات والتي يفترض أن تكون اللجنة التعليمية انتهت من التصويت عليها بعد أن وصلها رد الحكومة النهائي.

واستغرب الفضل دفاع الحكومة خلال اجتماع اللجنة التعليمية أمس عن القانون الحالي الذي يدين العمل الإعلامي بالكامل على ما يطرحه الضيوف في حين أن المفترض أن تنحصر العقوبة في من صدرت عنه الإساءة، معتبرًا أنه قانون مقيد للحريات.

وكشف عن اتفاقه ورؤساء اللجان البرلمانية على عدم قبول أي مقترح غير منطقي من الحكومة، وهذا الأمر يجب أن ينسحب على تعامل اللجنة التعليمية مع قوانين الحريات.(إع)(ح.ظ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




الدلال يقترح إقامة مؤتمر دولي سنوي باسم برنامج الشيخ صباح الأحمد لرسالة الإسلام العادلة وتبيان مكانة الرسول
الدلال يقترح توفير مواقف للسيارات في منطقة الوزارات بجنوب السرة
نواب يتقدمون بتعديلات على مشروع قانون (دعم وضمان متضرري أزمة كورونا)
الشاهين يقترح منح رخص انتفاع مؤقتة في جزيرة فيلكا
الدمخي يقترح إطلاق اسم المرحوم الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق على أحد الشوارع أو المنشآت الدينية
الدلال والشاهين يقترحان تعديل قانون انتخابات مجلس الأمة
الدلال يقترح تجهيز مصليات في مراكز التسوق والمستشفيات وفقًا للمتطلبات الصحية
الشاهين: تكويت قطاعات نظم المعلومات في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية
الدلال والشاهين يتقدمان باقتراح برغبة بشأن الإعداد للانتخابات البرلمانية في ظل وباء كورونا
الشاهين يقترح نقل تبعية منطقة الشعب إلى (العاصمة التعليمية)
الصالح يقترح إعفاء الأمهات ممن لديهن أبناء في المرحلة الابتدائية من الحضور إلى العمل
الدلال والشاهين يقترحان إنشاء مركز الكويت للأرشيف الوطني
الدلال يقترح وضع نظام قانوني يعتمد على قواعد الحوكمة في التوظيف والتعيين للوظائف كافة في الجهات الحكومية
الشاهين يقترح إعفاء أحد الوالدين من العمل للتواجد مع الأبناء أثناء التعليم عن بعد
الدلال يقترح وضع اَليات قانونية وإدارية لمواجهة أوجه التطبيع التي يسعى إلى تحقيقها الكيان الإسرائيلي المحتل
الشاهين يقترح صرف بدل عدوى للأطباء الكويتيين أسوة بالوافدين ومنح بدل شاشة لجميع الأطباء
الشاهين يقترح إطلاق اسم المربي الفاضل محمد الأحمد على إحدى المدارس أو أحد المرافق التعليمية
الدلال يقترح ابتعاث خريجي (التعليم التطبيقي) لاستكمال الدراسة الجامعية
الشاهين: ترقية المتقاعدين المدنيين إلى الدرجة الوظيفية الأعلى أسوة بالعسكريين
الشاهين يقترح صرف تعويضات لـ(الكويتيين بلا رواتب) من صندوق متضرري (كورونا)