الجلسة العادية لمجلس الأمة: انتهاء استجواب أسيري بطلب طرح الثقة.. ومناقشة اتفاقية (المقسومة) في جلسة الغد
الغانم: التصويت على طلب طرح الثقة بالوزيرة أسيري يوم 4 فبراير
سمو أمير البلاد يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير بندر بن محمد آل سعود
سمو الأمير يستقبل سمو ولي العهد.. ويتسلم رسالة خطية من خادم الحرمين
مجلس الأمة يرفض إحالة عدد من الاقتراحات بشأن القضايا الزراعية من لجنة المرافق إلى لجنة تحسين بيئة الأعمال
الجلسة العادية لمجلس الأمة: انتهاء استجواب أسيري بطلب طرح الثقة.. ومناقشة اتفاقية (المقسومة) في جلسة الغد
الغانم: التصويت على طلب طرح الثقة بالوزيرة أسيري يوم 4 فبراير
سمو أمير البلاد يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير بندر بن محمد آل سعود
سمو الأمير يستقبل سمو ولي العهد.. ويتسلم رسالة خطية من خادم الحرمين
مجلس الأمة يرفض إحالة عدد من الاقتراحات بشأن القضايا الزراعية من لجنة المرافق إلى لجنة تحسين بيئة الأعمال

05 يناير 2020 01:25 م

الفضل يقترح اشتراطات جديدة لتوريد الخضر والفاكهة وتعزيز حماية المستهلك

الفضل يقترح اشتراطات جديدة لتوريد الخضر والفاكهة وتعزيز حماية المستهلك

05 يناير 2020 | الدستور | أعلن النائب احمد الفضل عن أنه تقدم بـ 4 اقتراحات برغبة لوضع شروط جديدة لشركات الوساطة في مجال الخضر والفاكهة ، وحظر احتكارالتوريد للجمعيات التعاونية وتنظيم مزادات الخضر والفاكهة، واستخدام التطبيقات الإلكترونية في تعزيز إجراءات حماية المستهلك.
 
ونص الاقتراح الأول على ما يلي:
نظراً لوجود العديد من شركات الخضار والفواكه الوسيطة التي لا تقوم سوى بدور الناقل للمنتجات من أسواق الجملة إلى الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية والأسواق الموازية من دون تقديم أي قيمة مضافة على تلك المنتجات، وبالمقابل فإنها تحصل على حصة الأسد من إيرادات تلك المنتجات.
 
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي :
 
تقوم وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للغذاء والتغذية وفق اختصاص كل منهما بوضع اشتراطات جديدة ملزمة لشركات الخضار والفواكه الوسيطة على النحو التالي:
 
(أ) إزالة المنتجات التالفة والفاسدة قبل توريدها للجمعيات.
 
(ب) توفير شهادة من الهيئة العامة للغذاء والتغذية بسلامة المنتجات.
 
(ج) تقسيم المنتجات حسب الحجم والوزن وتدوين البيانات بشكل واضح مع تاريخ الإنتاج.
 
(د) تغليف المنتجات الزراعية بعد غسلها وتنظيفها.
 
(ه) وضع اسم الدولة المصدرة للخضراوات والفواكه بشكل صريح من دون تسميتها نسبة للقارة.

ونص الاقتراح الثاني على ما يلي:
 
رغبة في الحد من ارتفاع الأسعار ومحاولة احتكار توريد السلع الغذائية والاستهلاكية والأجهزة الالكترونية والكهربائية في الجمعيات التعاونية على شركات أو موردين محدودين.
 
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي :
 
" منع الجمعيات التعاونية من قصر توريد السلع الغذائية والاستهلاكية والأجهزة الالكترونية والكهربائية على شركة أو مؤسسة أو محل إذا تعدد الموردون لذات السلعة.
 
وأن تتخذ وزارة الشؤون الاجتماعية إجراءاتها الجزائية تجاه من يخالف ذلك وفق السلطة والاختصاص الممنوحة لها بالمرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية في حال تقدم أي من المتضررين من قرار الجمعية التعاونية لشكوى أو تظلم لدى الوزارة خلال شهر من تاريخ رفض الجمعية التعاونية قبول التوريد المقدم منه.

ونص الاقتراح الثالث على ما يلي:
نظراً للوضع الراهن للمنتج المحلي من الخضراوات والفواكه وما يعانيه المنتجون والمزارعون من استغلال الشركات الوسيطة لجهودهم التي تستمر طوال الموسم الزراعي الذي يناهز الـ (8) أشهر بالسنة، بحيث يتم شراء منتجاتهم بأزهد الأثمان من قبل تلك الشركات وبيعها على الجمعيات التعاونية أو الأسواق الموازية بأسعار مرتفعة جداً تصل لأكثر من (7000%) (سبعة آلاف بالمئة)، ما يمس الأمن الغذائي ويلحق الضرر بالمستهلكين والمزارعين، لذا كان هذا الاقتراح برغبة غايته تنظيم عملية عرض المنتجات بما يكفل ضمان حق الأولوية للمنتجات المحلية وغلق الأبواب على المتحايلين من بعض أصحاب شركات تسويق الخضراوات والفواكه، حيث إن الجمعيات التعاونية تعتبر كبرى نقاط التوزيع في الدولة.
 
لذا وجب منحها الأولوية في الاستفادة من المزاد، وكل ذلك يتم من خلال إيجاد موقع إلكتروني يتيح للعامة معرفة أسعار المزادات مبينة نوع وحجم الخضراوات والفواكه المباعة مع معرفة هوية البائع والمشتري، مع التأكيد على أهمية المحافظة على العرض الجيد لمنتجات من خلال التنظيف والتغليف والفحص وتدوين واضح للبيانات يحول دون الغش من خلال تنسيق مشترك وفق اختصاص كل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للغذاء والتغذية.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي :
 
" لا تقام مزادات بيع الخضراوات والفواكه إلا بأسواق الجملة المحددة مواقعها بقرار من وزير التجارة والصناعة ويكون تحت اشرافها ورقابتها ورقابة الهيئة العامة للغذاء والتغذية وفق ما يعنيها من اختصاص، على أن يقسم عمل المزادات للمنتجات المحلية على فترتين زمنيتين، الاولى تخصص لممثلي الجمعيات، والفترة الثانية تخصص لممثلي شركات الخضراوات والفواكه، ثم يبدأ من بعد ذلك وعلى فترتين كذلك وبذات التقسيم مزادات المنتجات المستوردة مع الالتزام بالشروط التالية:
 
1 - لا يجوز للمزارع أو المورد تخصيص انتاجه لفترة واحدة من الفترتين إلا في حال نفاد انتاجه بالفترة الأولى، ولا يجوز لأي مزارع أو مورد دخول مزايدة الفترة الثانية من دون عرض كامل انتاجه بالفترة الاولى.
 
2 - تلتزم الهيئة العامة للغذاء والتغذية بفحص المنتجات الزراعية المحلية والمستوردة قبل دخولها بالمزاد من خلال إنشاء مختبر بجانب كل سوق جملة للخضار والفواكه.
 
3 - يجب أن يكون جميع ممثلي الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية من الكويتيين، وتصرف لهم بطاقة تسمح لهم بدخول المزايدة.
 
4 - تقوم وزارة التجارة بإنشاء بورصة للخضار والفواكه مرتبطة بموقع إلكتروني متاح للكافة وقابل أن يربط مستقبلا مع الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية بشكل مباشر.
 
5 - يقوم ممثل وزارة التجارة والصناعة بتقييد كل مزايدة وإدخال بياناتها المتمثلة بالكمية والوزن والسعر والبائع والشاري ويتم نشرها بالموقع المذكور.
 
6 - يسمح للجمعيات التعاونية بإعادة توزيع كمية الخضار والفواكه المحلية بما يتوافق مع الأحجام الاستهلاكية التي تقررها الجمعيات التعاونية بعد شرائها من مزادات الجملة من قبل مندوبها.
 
7 - يسمح للجمعيات بزيادة نسبة الأرباح على الخضار والفواكه من 10% الى 25% تلافياً للتلفيات.
 
8 - يجب عدم استعمال العبوة أكثر من مرة تفادياً لانتشار الأمراض.
 
9 - يجب على الدولة وضع ضريبة على المستورد فترة ذروة الإنتاج المحلي من بداية شهر ديسمبر حتى شهر ابريل حماية للمنتج الوطني.
 
10 - إجبار الشركات الحاصلة على المناقصات الحكومية لتجهيز الوجبات على استخدام المنتج الوطني (الجيش – الشرطة – الحرس الوطني) في فترة ذروة الإنتاج المحلي ".
 
ونص الاقتراح الرابع على ما يلي:
 
استناداً إلى نص المادة (9) من قانون حماية المستهلك واللائحة التنفيذية رقم (39) لسنة 2014 والتي تنص على الآتي: " للمستهلك – فضلاً عن أي حقوق أخرى تقررها القوانين واللوائح – الحق فيما يلي:
 
1- ضمان صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة وعدم إلحاق الضرر به عند استعماله أو تمتعه بالخدمة.
 
2 - ضمان جودة السلع والخدمات، وصلاحية السلع للاستخدام في الغرض الذي أعدت من أجله.
 
3 - الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.
 
4 - التسوية العادلة للمطالبة المشروعة بما في ذلك التعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية أو أي ممارسات تضر بالمستهلك ".
 
ولما كان من أهم حقوق المستهلك أن يكون على بينة واطلاع على أسعار السلع الاستهلاكية ومتغيراتها، ولما كان من شأن عدم وجود آلية لذلك أن يتم تغييب المستهلك عن المتغيرات في الأسعار وتجهيله بها، وما يؤديه انعدام الآلية لذلك من إتاحة الفرصة للوكلاء والموزعين والأسواق بأنواعها المختلفة وبخاصة ما يتعلق بالمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الضرورية للمواطن.
 
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي :
 
" تقوم وزارة التجارة والصناعة من خلال مسؤولياتها بحماية المستهلك ومن خلال القطاع المعني لديها بإنشاء موقع على الانترنت مرتبط بتطبيق يتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية يتضمن البيانات المتعلقة بالنوع والماركة والوزن والحجم والكمية والسعر لجميع المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والالكترونية المعروضة في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية التجارية ومحلات بيع الأجهزة الالكترونية والكهربائية وفق قاعدة البيانات للرخص الممنوحة لهذه الأنشطة.
 
وأن يتم الربط الكترونياً بين جميع تلك الجهات لتكون في إطار قاعدة البيانات الخاصة بحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة والتي تتغير بتغير أي من تلك البيانات بشكل تلقائي لدى الجهة العارضة للسلعة، وبما يمكن المستهلك من البحث عن السلعة وفق السعر الأدنى فالأعلى، وبما يظهر فارق السعر بالتغيير أو التخفيض أو بالبحث وفق نطاق الموقع الجغرافي أو وفق نوع السوق التجاري أو الجمعية التعاونية أو نوع نشاط المحل، ومدى توفير أي من تلك الجهات لخدمة التوصيل والدفع عبر الانترنت.
 
ولما كان مثل هذه التطبيقات أصبح أمراً سهلاً لا يحتاج إلى تأخير في التطبيق وهو أمر تتميز به بعض الجهات التسويقية والأسواق والمحلات التجارية المشابهة في تلك الأنشطة التي ترتبط بالمستهلكين ولما من شأن ذلك ضبط أي محاولة لارتفاع الأسعار ونشر الشفافية في المعلومات للمستهلكين في مواجهة الارتفاعات المصطنعة من بعض الأسواق أو الجمعيات أو المحلات التي تبيع السلع الغذائية والاستهلاكية والالكترونية والكهربائية، وكشف المغالاة في الأسعار، لذا نأمل أن يجد الاقتراح مجاله للتطبيق خلال ثلاثة أشهر من إحالته للحكومة .(إع)(أ.غ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




4 نواب يقترحون إنشاء أمانة عامة لشؤون القضاء والنيابة والأجهزة المعاونة
5 نواب يقترحون تعديل قانون المرافعات لتنظيم مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة
ماجد المطيري يقترح إضافة مادة اختيارية في المرحلة الثانوية للثقافة القانونية
عبدالله الكندري يقترح إنشاء وحدة متخصصة بشكاوى العنف ضد المرأة والطفل
خليل عبد الله يقترح اعتماد شهادة الثانوية التي مر عليها عامان للطالب المسجل في جامعة بالخارج
ماجد المطيري يقترح إنشاء هيئة استشارية في مجلس الأمة لفحص البيانات الحكومية ذات العلاقة بالملاءة المالية
الدلال يقترح إنشاء مكتبات عامة متطورة في كل محافظة
عسكر يقترح دورات تدريبية لأولياء أمور ذوي الإعاقة
خليل عبد الله يقترح السماح بمرافق للقاصر المبتعث للدراسة في الخارج
الشاهين يقترح إضافة تثمين القطع السكنية في السالمية وجليب الشيوخ للمخطط الهيكلي الرابع
الفضل يقترح اشتراطات جديدة لتوريد الخضر والفاكهة وتعزيز حماية المستهلك
عسكر يقترح إنشاء مركز تدريب على المهن الحرة
الدلال يقترح تشكيل فريق متخصص لتطوير التعليم
عسكر يقترح ربط ملف المريض إلكترونياً برقم الهوية
عيسى الكندري يقترح إضافة شرائح جديدة لنظام التأمين الصحي على المتقاعدين
المويزري يقترح تمويل المشروعات التنموية بقروض من (التأمينات) و (الاستثمار)
المويزري يقترح تعديلات قانونية لتعزيز رقابة مجلس الأمة على استثمارات الدولة
5 نواب يتقدمون باقتراح بقانون بصفة الاستعجال لحظر تعارض المصالح
الشاهين يقترح تعيين موظفي علاقات عامة لبيت القرين
5 نواب يقترحون تعديلات على قانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين