(الصحة): 533 إصابة جديدة ب(كورونا) والاجمالي 160367 وتسجيل وفاة واحدة
الغانم يعزي نظيره في أوكرانيا بضحايا حريق دار لرعاية المسنين
سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس أوكرانيا
الغانم يعزي نظيره العراقي بضحايا التفجيرين الارهابيين في بغداد
سمو أمير البلاد يبعث ببرقيتي تعزية إلى رئيس جمهورية العراق ورئيس مجلس الوزراء
(الصحة): 533 إصابة جديدة ب(كورونا) والاجمالي 160367 وتسجيل وفاة واحدة
الغانم يعزي نظيره في أوكرانيا بضحايا حريق دار لرعاية المسنين
سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس أوكرانيا
الغانم يعزي نظيره العراقي بضحايا التفجيرين الارهابيين في بغداد
سمو أمير البلاد يبعث ببرقيتي تعزية إلى رئيس جمهورية العراق ورئيس مجلس الوزراء

13 يناير 2021 02:41 م

جوهر يوجه 3 أسئلة لوزيري الداخلية والصحة

جوهر يوجه 3 أسئلة لوزيري الداخلية والصحة

13 يناير 2021 | الدستور | وجه النائب د. حسن جوهر 3 أسئلة برلمانية إلى وزيري الداخلية والصحة، وجاءت الأسئلة كما يلي:
 
سؤالان إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي

نص السؤال الأول على ما يلي:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- أسباب عدم قيام وزارة الداخلية بإعلان النتائج النهائية والمعتمدة للانتخابات العامة التي جرت في البلاد يوم السبت الموافق 5 ديسمبر 2020 لاختيار أعضاء مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر بجميع الدوائر الانتخابية مع بيان ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في كل من اللجان الأصلية والفرعية.

2- كشف بالنتائج النهائية المعتمدة للدوائر الانتخابية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة مع بيان ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في كل من اللجان الأصلية والفرعية للانتخابات العامة.

3- صورة ضوئية من كشوفات الناخبين المؤشر عليها من قبل اللجان الأصلية والفرعية في الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة للانتخابات العامة.

4- هل يتسبب عدم إعلان النتائج الرسمية المعتمدة من الوزارة في إعاقة النظر في الطعون الانتخابية لدى المحكمة الدستورية ما يعتبر قانونا مصادرة لحق التقاضي لغياب البيانات الرسمية؟

ونص السؤال الثاني على ما يلي:

تشهد مختلف محافظات دولة الكويت والمناطق السكنية فيها حركة تغييرات كبيرة وواسعة النطاق لعناوين سكن المواطنين بغير الطرق والشروط القانونية والإجراءات التي تحددها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وخاصة قبل المواسم الانتخابية، الأمر الذي يعد في حالة ثبوت مثل هذه الممارسات جريمة تزوير متكاملة الأركان لإرادة الأمة في التعبير عن رأيها بحرية ونزاهة وشفافية في الانتخابات العامة لاسيما في اختيار أعضاء مجلس الأمة الموكل له الصلاحية التشريعية والرقابة على أداء الحكومة والإشراف على سلامة وسلطان القانون، وما قد يمثله ذلك من فرض إرادة خارجية وموجهة ومنظمة لتحريف مسار الانتخابات ونتائجها الحقيقية والزج بالأوراق الباطلة والمنافية للواقع والأمانة في صناديق الاقتراع، أي يعد على نحو صارخ سرقة الاختيار الحقيقي للناخبين والإرادة الشرعية للمواطنين في دوائرهم الانتخابية التي حددها القانون بموجب عناوين سكنهم الفعلي.
 
كما نمى إلى علمي وبشهادة من العاملين والمسؤولين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية قيام بعض أعضاء مجلس الأمة الحاليين منهم أو السابقين أو ممثلين عنهم من موظفي سكرتارية مكاتبهم أو ممن يعرفون بالمفاتيح الانتخابية بالتوجه شخصيا إلى مقر الهيئة ومقابلة العاملين والمسؤولين فيها حاملين طلبات تغيير عناوين السكن لمواطنين لا تربطهم بهم أي صلة قرابة أو صفة قانونية.
 
والأغرب من ذلك ما تقوم به الهيئة العامة للمعلومات المدنية بإعادة تسجيل عناوين نفس هؤلاء المواطنين إلى مقار سكنهم القديم خلال فترة زمنية وجيزة وبعد صدور وتحصين سجلات قيد الناخبين وتحديثها من وزارة الداخلية خلال شهري فبراير ومارس من كل سنة ميلادية، الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا للدستور وتزويرا فعليا لإرادة الأمة وهي مصدر السلطات جميعا، وتحريفا للمبادئ الأساسية لمفهوم الديمقراطية وتطبيقاتها العملية خاصة في ممارسة الحقوق السياسية، ويضع الجهات الرسمية وفي مقدمتها الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الداخلية بل مجلس الوزراء في دولة الكويت أمام مسؤولية وطنية واستحقاق سياسي وأمانة أخلاقية وواجب شرعي للتعامل بحزم وقوة وبما تقتضيه مصلحة الكويت العليا وكرامة الشعب الكويتي لمثل هذه الممارسات المريضة والدخيلة والإجرامية بحقهم أو تحمل وزر أمثال هؤلاء المزورين ومن يهينهم ويمكنهم من ارتكاب هذه الجريمة السياسية المنظمة تبعا لمسؤولياتها الدستورية والتاريخية.
 
وبناء على ما ورد أعلاه، مع ملاحظة ومراعاة عدم الكشف عن أي أسماء شخصية حفظا للموضوعية العلمية ومراعاة لخصوصيات المواطنين الكرام والاكتفاء بالأرقام والإحصائيات، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- شروط وقواعد تغيير عنوان السكن للمواطن الكويتي لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مع تزويدي بصورة ضوئية منها -إذا وجدت-.

2- هل يشترط الحضور الشخصي للمواطن الراغب في تغيير عنوان سكنه أو من يمثله قانونيا أو موكله بموجب وكالة خاصة أو عامة سارية المفعول ومعتمدة من إدارة التوثيقات في وزارة العدل؟

3- كشف بعدد المواطنين من الذكور والإناث، ممن أكملوا (21) سنة ميلادية حتى تاريخ 1/3/2018، موزعين على المناطق التابعة للدوائر الانتخابية الخمس، كل منطقة على حدة، مع بيان ما يلي:
 
أ- عدد المواطنين من الذكور والإناث ممن أكملوا (21) سنة ميلادية في كل منطقة على حدة.
 
ب- إجمالي عدد المواطنين من الذكور والإناث ممن أكملوا (21) سنة ميلادية والمتوفين منهم، وذلك في تاريخ 31 مارس من كل سنة، وذلك منذ عام 2012 حتى 2018.
 
ج- نسب التغيير المئوية في كل منطقة في تاريخ 31 مارس بين كل سنة ميلادية والسنة التي تليها، وذلك منذ عام 2012 حتى عام 2018.
 
د- في حالة تغيير عنوان المواطن أو المواطنة الذي تقدم بتغيير عنوان سكنه (بصفة رب أسرة) ولديه أو لديها أبناء قصّر دون سن (21) سنة عند تغيير العنوان، هل أجري تغيير عنوان السكن لجميع أفراد العائلة أم غُير العنوان لمن أكمل منهم (21) سنة؟ مع بيان عدد الحالات التي لم يتغير عنوان جميع أفراد الأسرة الواحدة المسجلين في نفس العنوان السابق قبل تغييره.
 
هـ عدد الحالات التي أعيد تغيير عنوان سكن المواطنين ممن بلغوا (21) سنة إلى العناوين السابقة ذاتها مباشرة، مع بيان تواريخ تغيير العنوان لأول مرة وتاريخ تغيير العنوان إلى العنوان السابق مرة أخرى.
 
و- تحديد الحالات المشار إليها في بنود السؤال (3) وما إذا تمت بحضور شخصي أو وكيل معتمد أو ولي الأمر أو طرف آخر.

4- نمى إلى علمي حضور بعض أعضاء مجلس الأمة الحاليين أو السابقين أو موظفي السكرتارية العاملين في مكاتبهم أو ما يعرف بمفاتيحهم الانتخابية مصطحبين طلبت المواطنين في تغيير عناوينهم لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، فيرجى بيان الآتي:
 
أ- هل أبلغ أي من موظفي الهيئة العامة للمعلومات المدنية مسؤوليهم عن مثل هذه الحالات شفاهة أو كتابة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بتفاصيل ذلك، وما الإجراءات التي اتخذت من المسؤولين في هذا الشأن؟
 
ب- السند القانوني لقيام النواب أو غيرهم من غير أهل الاختصاص بمثل هذا الإجراء، وهل يملكون تفويضا للقيام بمثل هذا الإجراء؟ مع تزويدي بأي إثباتات في هذا الصدد -إذا وجدت-.
 
ج- هل أبلغت الهيئة العامة للمعلومات المدنية أصحاب الشأن ممن طُلب تغيير عناوين سكنهم أو غيرت بواسطة غيرهم من غير المخولين قانونيا بهذا الإجراء؟ مع تزويدي بعدد الحالات التي خولت أصحاب الشأن بها.
 
د- هل يجري تدقيق في عقود الإيجار تبعا لتصنيف المناطق السكنية أو العقار (سكن خاص، تجاري، استثماري، أو غير ذلك)، أو العقارات التي لا تملك وثيقة ملكية حرة؟

5- عدد عناوين السكن التي تضم أكثر من خمسة مواطنين من عوائل مختلفة ولا تربطهم صلة قرابة أو مصاهرة، مع بيان نوع العقار (شقة، دور، بيت، فيلا، أو غير ذلك) وذلك لجميع الحالات التي غُير عناوين السكن للمواطنين إليها، وإذا أعيد تغييرها في وقت لاحق وذلك لكل سنة على حدة ووفق ما طُرح في السؤال البند (3).

6- تقرير شامل بآلية تسجيل المواطنات الكويتيات ممن بلغن سن (21) سنة وما فوق عند إقرار قانون حقوق المرأة السياسية عام 2005 في سجلات قيد الناخبين في وزارة الداخلية، مع بيان جميع المراسلات التي تمت بين الهيئة العامة للمعلومات المدنية وإدارة الانتخبات أو غيرها من الإدارات لوزارة الداخلية، مع بيان الآتي:
 
أ- عدد من سجلوا بعد صدور قانون الحقوق السياسية للمرأة موزعين على المناطق التابعة للدوائر الانتخابية في حينه (مع بيان عدد الأسماء مقابل اسم كل المنطقة على حدة).
 
ب- المدة الزمنية من بداية المراسلات بين الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الداخلية حتى الانتهاء من تسجيل المواطنات المشار إليهن في القيود الانتخابية.

7- ما مدى استعداد الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمشاركة في مواجهة أي شكل من أشكال التلاعب في التغيير الصوري لعناوين سكن المواطنين وفق إمكاناتها ممن أكملوا (21) سنة كاملة في كل عام، وتزويدها للجهات المختصة في وزارة الداخلية، وذلك في ضوء التجربة الناجحة في إعداد الكشوف الخاصة لجميع المواطنات ممن استوفين شرط العمر القانوني بعد إقرار قانون منح حق الترشيح والانتخاب للمرأة الكويتية عام 2005؟

 سؤال إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود

نص السؤال على ما يلي:

لما كانت وزارة الصحة تقوم بإدارة مستودع طبي مركزي في صبحان لتخزين وتوزيع كافة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وحيث إن المستودع تم إنشاؤه قبل ما يقارب خمسين عاما عندما كان عدد سكان دولة الكويت ثلث حجمه الحالي، وحيث إن الوزارة اختارت أن يكون لها مستودع مركزي واحد فقط ويقع بالقرب من مستودعات البترول للتسويق المحلي، الأمر الذي يتطلب اختيار أكثر من موقع للمستودعات الطبية تجنبا لأي آثار محتملة للكوارث الطبيعية أو المخاطر الأمنية أو البيئية أو حوادث من شأنها التأثير على سلامة المواد والمستلزمات وبذلك الوضع الصحي في البلاد.
 
وفي ضوء جائحة كورونا (كوفيد 19) وقرب وصول اللقاحات اللازمة والتي لها خصوصيتها من حيث مدة صلاحية اللقاح التي لا تتجاوز بضعة أيام فقط من تاريخ الانتاج ودرجة الحرارة اللازمة للتخزين مع الثلج الجاف والمستودع المناسب، الأمر الذي يتطلب وضع خطط تفصيلية فنية ولوجستية ومالية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل استعانت وزارة الصحة بالشركات العالمية المتخصصة لوضع خطة طويلة الأمد عن متطلبات المستودعات الطبية والصيدلانية حتى عام 2035 من حيث الحجم المطلوب وتعدد المواقع وبموجب المواصفات العالمية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية؟ مع وضع الخطة الحاسوبية والمالية اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع.

2- هل لدى الوزارة خطة تفصيلية لمتطلبات الدولة من المستودعات الصيدلانية والمستلزمات الطبية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.

3- هل تشتمل ميزانية الدولة المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع؟

4- هل خططت الوزارة موقعا لمستودعات متخصصة في مشروع مرفق الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي؟ وما المدة الزمنية لتنفيذه من جهة ومشروع مستودعات الصحة في مطار الشحن؟

5- هل تتوافق المخازن الأهلية لشركات ووكلاء الأدوية مع المواصفات العالمية، وهل تتم مراقبتها والإشراف عليها بصفة دورية؟

6- تتطلب لقاحات كورونا (كوفيد 19) حفظها بدرجات حرارة متدنية قد تصل إلى (70) درجة تحت الصفر وتغلف باستخدام الثلج الجاف، وحيث إن الثلج الجاف يعتبر من المواد الخطرة للنقل الجوي، حسب القوانين الدولية وشروط السلامة للمنظمة الدولية للطيران المدني، وتمتنع شركات الطيران العالمية الملتزمة نقل الثلج الجاف في طائرات الركاب، هل تم أخذ ذلك في الاعتبار عند ترتيبات الشحن الجوي للقاحات؟

7- هل وضعت الوزارة آليات تفصيلية بدءا من وصول اللقاحات إلى مطار الكويت الدولي إلى وقت التطعيم الأولي والثانوي للأشخاص؟ (إع)(أ.غ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




الملا يسأل وزير التجارة والصناعة عن المخالفات البيئية في منطقة جنوب سعد العبدالله
خليل الصالح يوجه سؤالاً إلى وزير التعليم العالي بشأن أعضاء هيئة التدريس الذين أعيد تعيينهم
الصقعبي يوجه سؤالا إلى وزيرة الدولة لشؤون البلدية بشأن لوائح وقرارات البناء
العنزي يوجه سؤالاً إلى وزير المالية بشأن لجنة التحفيز الاقتصادي
الخليفة يسأل وزير التجارة عن العاملين في الجهات غير الحكومية
الحميدي يسأل وزير المالية عن الجهات التي اعتمد مبالغ لها من دون التقيد ببنود الميزانية
العارضي يوجه سؤالين إلى وزير التجارة والصناعة
العرو يسأل 3 وزراء عن الوظائف القيادية في الوزارات والجهات التابعة
صالح المطيري يسأل وزير الداخلية عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية
الصالح يوجه 4 أسئلة لوزراء الداخلية والمالية والتعليم العالي والدولة لشؤون البلدية
فارس العتيبي يسأل وزير المالية عن سبب عدم صرف المزايا المقررة للعاملين في شركة (خدمات الطيران)
جوهر يوجه 6 أسئلة إلى وزيري الصحة والدفاع
المضف يسأل وزير (شؤون مجلس الوزراء) عن آلية تعيين المستشارين والقياديين في الجهات الحكومية
5 نواب يقترحون تعديل قانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين لمنحه مزيداً من الاستقلالية المالية والإدارية
عبد الكريم الكندري يقترح إلغاء المقابلات الشخصية في الوظائف الفنية والمهنية
الحميدي يسأل وزير التجارة عن مؤهلات مديرالهيئة العامة للقوى العاملة ونوابه
الديحاني يسأل وزير التعليم العالي عن عدد الطلبة المبتعثين للخارج ومخصصاتهم المالية
الصقعبي يوجه 5 أسئلة لوزراء الدولة لشؤون الإسكان والمالية والعدل والتجارة
الصيفي يسأل وزير التربية عن أسباب عدم افتتاح مدارس منطقة الخيران السكنية
الخليفة يسأل وزير الإعلام عن سبب عدم توزيع قسائم لتربية الماشية