رئيس مجلس الأمة يتلقى برقيتي تهنئة من رئيسي مجلسي الشورى والنواب البحرينيين
الغانم يستقبل وفدا من الأكاديميين المتخصصين في الاقتصاد والمالية
سمو أمير البلاد يبعث رسالة خطية إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة
سمو ولي العهد يتلقى رسالة تهنئة من رئيس مجلس الأمة ويرد برسالة جوابية .. ويتبادل التهاني مع كبار الشيوخ
سمو أمير البلاد يتلقى رسائل تهنئة من سمو ولي العهد ورئيس مجلس الأمة وكبار الشيوخ والمسؤولين
رئيس مجلس الأمة يتلقى برقيتي تهنئة من رئيسي مجلسي الشورى والنواب البحرينيين
الغانم يستقبل وفدا من الأكاديميين المتخصصين في الاقتصاد والمالية
سمو أمير البلاد يبعث رسالة خطية إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة
سمو ولي العهد يتلقى رسالة تهنئة من رئيس مجلس الأمة ويرد برسالة جوابية .. ويتبادل التهاني مع كبار الشيوخ
سمو أمير البلاد يتلقى رسائل تهنئة من سمو ولي العهد ورئيس مجلس الأمة وكبار الشيوخ والمسؤولين

23 فبراير 2021 02:27 م

جوهر يوجه 5 أسئلة إلى 4 وزراء

جوهر يوجه 5 أسئلة إلى 4 وزراء

23 فبراير 2021 | الدستور | وجه النائب د. حسن جوهر 5 أسئلة إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج، ووزير المالية خليفة حمادة، ووزير التربية وزير التعليم العالي د.علي المضف، وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس ، جاءت كالتالي:

سؤال إلى وزير التجارة والصناعة 

ونص السؤال على ما يلي:

بعد مطالعة الصحف ووسائل الإعلام المحلية لعام 2012 حول خطة تدريبية سنوية ينبثق عنها برنامج تدريبي شامل لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال نظم وتقنية المعلومات في القطاع الحكومي، فقد تبين أن عدد المشاركين في هذه الدورات بلغ (420) متدربا من مختلف الجهات الحكومية خلال العام 2011/2012، وبناء على تعاميم الوزارة في فبراير 2013، بتوجيهات وزير التجارة والصناعة، حول استبدال الأنظمة اليدوية لتسجيل وتسليم البريد الوارد المعمول به في قسم الوارد بمراقبة السجل العام بنظام التسجيل والتسليم الآلي المعروف بنظام ميكنة الوثائق، فقد باشرت الوزارة تفعيل برنامج التراسل الالكتروني وفق نظام الـ (DAW)، وفي أكتوبر 2013 أرسل الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات كتابا إلى وزارة التجارة والصناعة بشأن تفعيل نظام التراسل الالكتروني الحكومي (G2G)k لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
 
1-متى طبق نظام الـ (DAW) في قطاعات الوزارة داخليا، ومتى طبق مع المراكز الخارجية.
2- هل طور نظام الـ (DAW) ليتناسب مع ما تقتضيه مصلحة العمل، وما مدى فعاليته منذ تطبيقه حتى الآن؟
3- كم عدد تراخيص الإدخال والاسترجاع المستخدمة حاليا في الوزارة لنظام الـ (DAW) مع ذكر التكلفة المالية لكل منها على حدة؟
4- ما الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات التابعة للدولة المرتبطة مع وزارة التجارة والصناعة على نظام التراسل الالكتروني (G2G)؟
5- ما شركات الأنظمة والبرامج المستخدة في النظام المتعاقد معها حاليا في مركز نظم المعلومات؟ وما المهام والتكاليف الأساسية لهذه الشركات؟
6- هل استبعد أي موظف كويتي في مجالات مجموعة وظائف نظم وتقنية المعلومات، أو وظائف الدعم الإداري المرتبطة بقطاعات نظم المعلومات بعد التعاقد مع تلك الشركات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بأسباب ذلك.
7- أين تخزن قاعدة البيانات (data base) الخاصة بوزارة التجارة والصناعة؟
8- هل تملك الوزارة مركز بيانات (data enter).

سؤال إلى وزير المالية 

ونص السؤال على ما يلي:
نصت المادة (108) من القانون رقم (10) لسنة 2003 بشأن إصدار قانون الجمارك الموحد على أن: «يعتبر مخلصا جمركيا كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
 
1- الضوابط والشروط التي تحكم منح الشخصية الاعتبارية ترخيصا للتخليص الجمركي واعتبارها مخلصا جمركيا.
2- هل تمنح شركات الأشخاص ذات المسؤولية المحدودة التي تضم أكثر من شريك ترخيصا لمزاولة أعمال التخليص الجمركي؟
3- هل يجوز لأكثر من مخلص جمركي من الأفراد الحاصلين على ترخيص بالخليص الجمركي أن يتشاركون في شركة ذات مسؤولية محدودة تزاول نشاط التخليص الجمركي؟
4- هل يجوز أن يتشارك مخلص جمركي مع شريك آخر كممول أو شريك إداري أو محاسبي في شركة ذات مسؤولية محدودة تزاول نشاط التخليص الجمركي؟
5- هل سبق أن وافقت الإدارة العامة للجمارك على تأسيس شركة مساهمة مقفلة يكون من أغراضها أداء جميع أعمال النقل والمناولة والتوزيع والتخيص الجمركي للبضائع والعمل كوكيل شحن؟

سؤال إلى وزير التعليم العالي 

ونص السؤال على ما يلي:
أنشئ قسم علوم المعلومات في كلية البنات الجامعية سنة 2004، وأصدر في عام 2014 المرسوم الأميري بإنشاء كلية علوم وهندسة الحاسوب الذي ضم ثلاثة أقسام (قسم هندسة الكمبيوتر من كلية الهندسة والبترول وقسم الحاسوب من كلية العلوم وقسم علوم المعلومات من كلية البنات)، وبسبب سوء إدارة قسم علوم المعلومات وتخبط التدريس فيه، تقدم قسم هندسة الكمبيوتر بطلب الانفصال عن الكلية والعودة إلى كلية الهندسة والبترول وتمت الوافقة على ذلك سنة 2017، كما تمت الموافقة على طلب قسم الحاسوب للعودة إلى كلية العلوم في عام 2019، حيث قام مدير الجامعة بعدها بحل الكلية وإرجاع ضم قسم علوم المعلومات إلى كلية البنات التي تغير اسمها إلى كلية العلوم الحياتية.
 
وقد نمى إلى علمي عدم وجود رؤية واضحة في مناهج وطرق تدريس ونظام التقييم والاختبارات لتخصص علوم المعلومات، وبسب المرجعيات الأكاديمية العالمية فإن هذا التخصص غير مدرج في الكليات والجامعات العالمية المعتبرة، الأمر الذي أدى إلى عشوائية التدريس وعدم التقيد بالمنهج وعدم إجراء الاختبارات، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
 
1- عدد أعضاء هيئة التدريس من الكويتيين وغير الكويتيين في قسم علوم المعلومات مع بيان تخصصاتهم الدقيقة في مرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وألقابهم العلمية للأعوام الجامعية من 2015/2016 حتى2019/2020، مع بيان الجامعات المانحة لدرجة الدكتوراه لكل منهم وهل تعد ضمن قائمة الجامعات المعتمدة في القسم العلمي للإيفاد إليها للدراسات العليا؟
2- عدد أعضاء هيئة التدريس الذين ابتعثوا على نفقة جامعة الكويت وحصلوا على درجة الدكتوراه منذ إنشاء القسم العلمي، وعدد معيدي أعضاء بعثة الحاليين في القسم.
3- عدد الطلبة المقيدين في قسم علوم المعلومات للأعوام الجامعية من 2015/2016 حتى 2019/2020، مع بيان عدد طلبة القسم ممن تقدم للتحويل إلى أقسام أخرى خلال الفترة الزمنية المشار إليها.
4- عدد الشعب الدراسية لقسم علوم المعلومات للأعوام الجامعية من 2015/2016 حتى 2019/2020، مع بيان العبء التدريسي لكل عضو هيئة تدريس.
5- بيان أسباب الحاجة إلى أعضاء هيئة التدريس من غير الكويتيين في حال قلة عدد طلبة التخصص العلمي.
6- أعضاء لجان التعيينات والترقيات لقسم علوم المعلومات للأعوام الجامعية من 2015/2016 حتى 2019/2020، مع بيان قرارات اللجنة الخاصة بتعيين أو التجديد أو الترقية العلمية لأعضاء هيئة التدريس من غير الكويتيين في القسم.
7- أسماء أعضاء التدريس ممن تولى منصب رئيس قسم علوم المعلومات أو عميد مساعد أو عميد كلية في كلية علوم وهندسة الحاسوب للأعوام الجامعية من 2015/2016 حتى 2019/2020 مع بيان القسم العلمي الذي ينتمي إليه كل منهم.
8- نسخة من قرار عميد كلية علوم وهندسة الحاسوب رقم (16) في تاريخ 30 مايو 2017 والمعدل بالقرار رقم (18) في تاريخ 7 يونيو 2017 بتشكيل لجنة تقصي حقائق في شأن أبحاث مستنسخة بنسبة عالية جا، واستخدمت في منح بحثية وتقاضي المكافآت والترقية العلمية، مع تزويدي بصورة ضوئية من تقرير اللجنة وتوصياتها، وهل صدر في شأن التهم الواردة في الموضوع محل التحقيق والتقصي أحكام قضائية؟ وفي حال كانت الأحكام القضائية بالإدانة، فهل ما يزال المدان في عمله؟ وهل استفاد من منح مالية لأبحاث أخرى؟ مع بيان قيمتها، -إذا وجدت-، وفي حال إنهاء خدماته، يرجى بيان أسباب وتاريخ ذلك وهل عاقبته الإدارة الجامعية؟
9- هل عُين أحد أعضاء هيئة التدريس في قسم علوم المعلومات (كلية البنات) بعد إنهاء عقده من قسم الحاسب الآلي (كلية العلوم)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من محضر اجتماع القسم الذي أُنهي فيه العقد في كلية العلوم وقرار الموافقة على تعيينه في كلية البنات.
10- صورة ضوئية من قرار اعتماد برنامج الماجستير في تكنولوجيا المعلومات (الدرجة المشتركة) مع بيان شروط الالتحاق به، ومتطلبات الحصول على الدرجة العلمية، وصورة ضوئية من تقرير اللجنة التي شكلت في العام الجامعي 2005/2006 في خصوص قانونية وكفاءة البرنامج.
11- رؤية كلية العلوم الحياتية المستقبلية حول جدوى استمرار تخصص علوم المعلومات على ضوء عدد الطلبة الملتحقين به والمستوى الأكاديمي للقسم العلمي وتوفر سوق العمل لمخرجاته.

 سؤالان إلى وزيرة الدولة لشؤون البلدية


ونص السؤال الأول على ما يلي:
تعد الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أعلى جهة في الدولة تتولى مسؤولية الإشراف على قطاع الاتصالات ورقابته وحماية مصالح المستخدمين ومزودي الخدمات وتنظيم خدمات جميع شبكات الاتصالات بكفاءة عالية بما يحقق الأداء الأمثل لقطاع الاتصالات ويضمن الشفافية والمساواة والمنافسة الحرة، كما تعمل الهيئة على تقديم خدمات متميزة ومتطورة من خلال شبكة اتصالات سريعة وآمنة وموثوقة تعود بالنفع على المشتركين من أفراد وجهات عامة وخاصة وتحافظ على مصالحهم، وتطبيق أعلى المعايير المعالمية للارتقاء بالخدمات الالكترونية الحكومية وإتاحتها للمواطنين والمقيمين، ومن أجل ذلك كله صدر القانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
 
1- ما المقصود بالأمن السيبراني وفق التعريفات والمعايير العالمية؟ وما تعريف الأمن السيبراني الوطني لدولة الكويت؟ وما متطلبات هذا الأمن ونطاقه؟ وما السياسات والتطبيقات والبرامج المطلوبة لتحقيق ذلك؟

2- هل تملك الهيئة استراتيجية الدولة للأمن السيبراني؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما أهم بنودها وأهدافها وسبل تحقيقها؟ وهل تم تنفيذ تلك البنود؟ وإلى أي مدى تحقق ذلك؟ وهل توجد أي صعوبات أو عراقيل أمام ذلك؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك العراقيل، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجي بيان تلك وما الأسباب التي تحول دون تحقيق هذا الاستحقاق الوطني المهم ونحن نشهد ذروة عصر المعلوماتية والتقنيات الرقمية فائقة السرعة والتعقيد رغم مرور قرابة سبع سنوات على إنشاء الهيئة؟

3- هل هناك تخطيط الاستخدام الخدمات السحابية (I cloud) في القطاعات المختلفة للدولة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما نوعية وطبيعة ومجالات تلك الاستخدامات؟ وما القيود الأمنية لحماية البيانات المستخدمة لتلك الأنظمة؟ وهل تملك الهيئة في الوقت الحالي السلطة القانونية والرقابة التقنية لفرض حماية البيانات المستخدمة لتلك الأنظمة؟ مع تزويدي بالأدلة على ذلك.

4- ما الشركات التي تستحوذ على مشاريع القطاع التكنولوجي والاتصالات في دولة الكويت؟ وما جنسيتها؟ وما الشركات الكويتية من بينها؟ وما نسبة العمالة الكويتية العاملة في المشاريع التقنية لتلك الشركات، كل على حدة، منذ عام 2015 حنی تاریخ ورود هذا السؤال، ولكل سنة على حدة أيضأ؟ وما قيمة العقود والترسبات والمناقصات وأية التزامات مالية أخرى بين كل منها والدولة منذ عام 2015 حتی تاریخ ورود هذا السؤال، ولكل سنة على حدة؟ وكم عدد الكوادر الكويتية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المؤسسات الحكومية والشركات المتعاقدة معها لكل جهة على حدة؟

5- يعد الأمن السيبراني من المجالات ذات الحساسية والخصوصية المرتبطة بالأمن الوطني، فهل تم تكوين المستشارين العاملين في مجال الأمن المعلوماتي وخاصة في القطاعات الحساسة بالدولة (مثل القطاع العسكري، والقطاع الأمني، والقطاع النفطي، وقطاع الاتصالات والمواصلات، وقطاع الملاحة الجوية وغيرها)، إذا كانت الإجابة النفي، فما أسباب ذلك؟ وكم عدد المستشارين غير الكويتيين في هذه القطاعات ونسبتهم من إجمالي عدد المستشارين العاملين في مجال الأمن المعلوماتي، وهل تملك الهيئة رؤية لتكويت هذه القطاعات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بها.

6- ما الشركات القائمة على مشاريع الأمن السيبراني في الجهات الحكومية؟ وما درجة تخصص هذه الشركات ومؤهلاتها لتنفيذ هذه المشاريع، سواء من ناحية البرمجيات أو الأجهزة المطلوبة أو الموارد البشرية؟

7- في حال كون الشركات القائمة على مشاريع الأمن السيبراني في الجهات الحكومية غير كويتية، فهل يمكنها نقل وتخزين البيانات والمعلومات الخاصة في الجهات الحكومية للخارج من خلال الأجهزة والبرمجيات والخدمات السحابية (i cloud) والسيرفرات أو غير ذلك من التقنيات الفنية؟ وهل توجد طرق أخرى لنسخ أو تحمكيل أو نقل هذه البيانات لخارج دولة الكويت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما السياسات والإجراءات الفنية والرقابية المطلوبة لحماية البيانات الوطنية من الاختراق أو النقل للخارج؟ وهل أدت الهيئة دورها في حماية قواعد البيانات الوطنية؟ وما درجة تخصص هذه الشركات ومؤهلاتها لتنفيذه المشاريع، سواء من ناحية البرمجيات أو الأجهزة المطلوبة أو الموارد البشرية؟

8- فيما يخص مشاريع الدولة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، هل هناك شروط ملزمة أو شهادات يجب توافرها في الأنظمة خاصة بحماية البيانات وأمنها (دراسة أمنية للمشاريع)؟ وما إجراءات التحقق من تطبيقها وآلية التنفيذ (للشروط الأمنية) لكل مشروع ولكل جهة؟

9- ما مؤشرات ومعايير تقييم مدى أمن وسلامة الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في المؤسسات؟ مع تزويدي بذلك -إن وجدت-.

10- هل هناك آلية واضحة لاختبار الأنظمة الالكترونية المستخدمة من الناحية الأمنية من جهة محايدة وخارج المؤسسة للتأكد من سلامة البيانات المستخدمة وحماية خصوصية المستخدمين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الجهة؟ وما الآلية المستخدمة؟

11- عند إصدار إحدى مؤسسات الدولة لخدمة إلكترونية باستخدام نظام إلكتروني (تطبيق، موقع، برنامج، جهاز)، هل هناك شهادة تؤكد سلامة هذه الخدمات من الثغرات الأمنية لضمان عدم اختراق البيانات مستقبلا وحماية خصوصية المستخدمين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الجهة الموكلة لإصدار هذه الشهادة؟

12- هل هناك إدارات خاصة للأمن السيبراني في قطاعات الدولة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما مهامها؟ وكيف تحمي الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في المؤسسات؟ وهل هناك سياسات موحدة لدى جميع مؤسسات الدولة خاصة بآلية التعامل مع الأنظمة بصورة تحمي المؤسسة والمستفيدين؟ وفي حال حدوث أي خلل أو اختراق للأنظمة الإلكترونية، ما الآلية المتبعة؟

13- هل توجد اتفاقيات وقوانين دولية منظمة تجمع الحكومة الكويتية بالشركات العالمية ذات النفوذ التقني العالمي أو مع الدول التي تمثلها مثل قانون (gdpr) وغير ذلك من القوانين المعنية بحماية خصوصية الشعوب وبياناتهم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما تلك الاتفاقيات والقوانين؟

14- هل توجد قوانين وسياسات حكومية واضحة لتنظيم التعامل داخل الكويت مع التطبيقات والأنظمة الالكترونية المستخدمة سواء من الأفراد أو المؤسسات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما تلك القوانين واللوائح؟ وهل عممت على جميع قطاعات الدولة للعمل بموجبها؟ إذا كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان أسباب ذلك.

15- بخصوص التطبيقات الحكومية وخاصة تطبيق «هويتي» الذي أعلن عنه أخيرا وألزم المواطنون والمقيمون باستخدامه من أجل طلب الخدمات وإتمام المعاملات، يرجى بيان التالي:
أ- هل البرنامج آمن ومحم ويحافظ على خصوصيات المعلومات ومشفر بالنقل والحفظ؟
ب- هل البرنامج يحتفظ بسجل دقيق وكامل لكل العمليات والصلاحيات عند مدير النظام؟ وما الجهة التي تدير النظام؟ وما جنسيتها؟
ج- هل البرنامج والسيرفرات التي تدير المعلومات المتداولة موجودة بالكامل داخل الكويت؟
د- هل وضعو ضوابط ملزمة وواضحة لتنظيم العمل بهذا البرنامج بحيث لا يحدث عبث في البيانات أو تسريبها بصورة مباشرة أو غير مباشرة؟
هـ- من وجهة نظر الهيئة هل القضاء الكويتي ووزارة الداخلية وإدارة الخبراء لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع تفاصيل هذا البرنامج وصلاحياته لضمان عدم التلاعب في بيانات المستخدمين وتدليس تهم وقضايا كيدية ضدهم؟
و- هل أخضع البرنامج لجهة حيادية لتقييمه أمنيا واعتماده؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما هذه الجهة؟ وما معايير اعتماده؟

16- نشر خبر ربط قاعدة بيانات المواطنين والمقيمين التابع لديوان خدمة المدنية بأنظمة أحد الدول العربية أخيرا، فما صحة هذا الخبر؟ وما الأنظمة المستخدمة في ديوان الخدمة؟ وما الآليات الأمنية المستخدمة لحماية الخصوصية وعدم تسريبها؟

17- أثناء فترة الانتخابات، أطلقت وزارة الداخلية خدمة التعرف على رقم القيد الانتخابي ومكان التصويت ورقم اللجنة والعنوان من خلال الرقم المدني، فهل يمثل ذلك خرقا للخصوصية الفردية؟ وما سياسة الدولة لحماية بيانات المستخدمين لدى مؤسساتها والتطبيقات الذكية في متاجر التطبيقات؟ وما تلك السياسة ولوائحها؟

18- أصدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف باسم قانون الجرائم الالكترونية رقم (63) لسنة 2015 لتنظيم التعاملات والتجاوزات الصادرة من الاستخدامات المختلفة للتكنولوجيا، فهل تقدمت الهيئة بتحديثه سواء لمواكبة المتغيرات السريعة للتكنولوجيا أو لمعالجة ثغراته السابقة؟ وما المواد التي طلب تغييرها؟ وما أسباب تلك التغييرات والتعديلات، -إن وجدت-؟

19- انتشرت أخيرا رسائل ومكالمات زائفة سببت عمليات احتيال مالية كبيرة لدى المواطنين، فما الإجراءات المتخذة للحد من تسريبات بيانات المستخدمين التي تسببت بسرقة أموالهم؟ وكيف سربت تلك البيانات؟

20- هل هناك إدارة متخصصة في إدارة الخبراء للتحقيق والتدقيق في القضايا المتعلقة في الجرائم الالكترونية والجرائم المتعلقة بالقرصنة حتى لا يظلم بعض الأفراد أو يفلت بعض المجرمين لعدم وجود جهة تحكيم متخصصة لتحيل الأدلة بشكل دقيق مثل محلل أو محقق جنائي في قضايا الجرائم الالكترونية والاستجابة للحوادث الأمنية (diqital forensics and incident response= dfir)؟ وما دور الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في تعزيز هذا الجانب حفاظا على أمن وسرية المعلومات وتحقيق العدالة في حالة انتهاكها؟

21- كيف تحدث المراسلات الالكترونية بين مؤسسات الدولة (g-to-g)؟ وما السياسات الأمنية التي تنظم المراسلات داخل وخارج المؤسسة؟ وهل قدمت الهيئة أي رؤى في هذا الشأن ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني؟

22- ما خطة مواجهة الكوارث (disaster pecovery) التي تتبعها الجهات الحكومية والقطاعات الأخرى في حال وقع اختراق أو مسح لبيانات المؤسسة أو غيرها من مشاكل قد تعرض المؤسسة للخطر؟ يرجى ذكر تلك الخطة لكل مؤسسة على حدة؟ وما دور الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في تقديم المشورة والدعم الفني والإرشادي في هذا الشأن؟

23- هل وجهت الهيئة وزارة التربية ووزارة التعليم العالي بتخصيص مناهج تواكب المتطلبات الحديثة في مجال الأمن السيبراني، سواء من خلال إعداد المناهج في المراحل الدراسية أو وضع تخصصات الأمن السيبراني في المراحل الجامعية والدراسات العليا والبعثات الخارجية؟ وما مدى تجاوب الوزارتين في هذا الشأن، -إن وجد-؟

24- هل هناك جهات متخصصة بالدولة تهتم بالمهارات الشبابية المتوفرة محليا وتتبنى قدراتهم من خلال تنظيم دورات ومسابقات تنشيطية لاكتشاف المواهب وإلحاقهم ببرامج متخصصة توهلهم لتحويل الشغف والهواية إلى وظيفة فعلية في هذا المجال النادر والمهم جدا؟ إذا كانت الإجابة النفي فما  دور الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في هذا الشأن لتأمين الكادر البشري الكويتي في هذا المشروع الوطني المهم؟

وطالب في السؤال الثاني إفادته وتزويده بالآتي:

1- ما أسباب عدم إنشاء الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الصندوق الذي نظمته المادة رقم (88) من قانون إنشائها لغرض زيادة شمولية الخدمات المقدمة منها والمساهمة في توسيع البنية التحتية لخدماتها وتطويرها على الرغم من مضي أكثر من (4) سنوات على إنشاء الهيئة وتشكيل فريق عمل في هذا الخصوص منذ أكثر من سنة مالية وتكبدها لما يقارب 000/28.700 دينار كويتي؟ مع بيان اسم المستشار الذي كلف بإعداد هذه الدراسة ونطاق الدراسة والنتائج التي استخلصت منها.

2- عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين في الهيئة منذ إنشائها، مع بيان الآتي:
أ- صورة ضوئية من عقد أو قرار التوظيف أو الاستعانة بالخدمات.
ب- العمر، والجنسية، والمؤهل العلمي وتاريخ الحصول عليه، وسنوات الخبرة، والرواتب والمكافآت والمميزات الوظيفية.
ج- أسباب تعيين غير الكويتيين في ظل توفر الكادر الوطني في التخصص ذاته والعمر والخبرة الوظيفية.
د- الرأي القانوني لتعيين غير الكويتيين مقابل توجهات مجلس الوزراء وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكویت الوظائف الحكومية والذي حدد نسب مئوية لعدد الكويتيين من إجمالي القوى العاملة.
هـ- شروط وضوابط منح البدلات واستحقاقها وتنظيم ارتباطها بالاختصاصات والمؤهلات الوظيفية لهم.

3- تضمن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018 (ص. 625) إبرام الهيئة عقدين مع الشركة ذاتها للأعمال نفسها خلال فترة أقل من شهرين، يرجى بيان التالي:
أ- أسباب قيام الهيئة بتجزئة العقدين المشار إليهما بالمخالفة للمادة رقم (13) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة والتي تقضي بعدم جواز تجزئة المناقصة الواحدة بقصد إنقاص قيمتها إلى الحد الذي ينأى بها عن الخضوع للرقابة، وتعمد الجهة صاحبة الشأن طرح مناقصة أخرى عن ذات الأصناف أو الأعمال التي تعد مكملة أو مشابهة لها وذلك خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد عن المناقصة الأولى.
ب- الشركة التي تعاقدت معها الهيئة وتاريخ تأسيسها ورأسمالها وصورة ضوئية من كل عقد.
ج- أفادت الهيئة في شأن تجزئة العقدين بأن التراخيص تخص إدارة أمن المعلومات والاستجابة وإدارة مركز نظم المعلومات وأن طبيعة أعمال كل إدارة تختلف كليا عن الأخرى، يرجى تزويدي ببنود ومتطلبات كل عقد على حدة.

4- قيمة المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة المتفرغين منهم وغير المتفرغين، كلٍ على حدة منذ إنشاء الهيئة حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان كيفية احتسابها والسند القانوني والمالي لذلك.

5- صورة ضوئية من محاضر اجتماعات مجلس إدارة الهيئة منذ إنشائها حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وبيان الأعضاء الحضور، وهل تحتسب أي مكافأة لحضور هذه الاجتماعات مع بيان أسباب صرفها لمن يحضر من الأعضاء، -إذا وجد-.

6- صورة ضوئية من اللوائح المنظمة لعقد اجتماعات مجلس الإدارة الدورية ومواعيدها المقررة، وبيان مدى التزام مجلس الإدارة بتلك المواعيد، وأسباب عدم الالتزام بذلك، -إذا وجد-.

7- أشار القانون رقم (37) لسنة 2017 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات إلى اختصاص الهيئة بوضع اللوائح المنظمة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، يرجى تزويدي بالإجراءات المتخذة في شأن إصدار اللوائح المشار إليها في المادتين (3) و (8) تحديدا من القانون، واللوائح المطلوب إصدارها وفقا للائحة التنفيذية للقانون، وعدد اللوائح التي أصدرتها الهيئة وتاريخ إصدار كلٍ منها.

8- صورة ضوئية من القرارات التي أصدرتها الهيئة في شأن الشكاوى المقدمة لها من الشركات المصرح لهم (مزودي خدمة الإنترنت) منذ بداية عام 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وعدد الشكاوى التي حفظت مع بيان أسباب الحفظ لكل منها على حدة، وعدد الشكاوى التي لم ترد عليها وأسباب ذلك.

9- الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في سبيل تفعيل أحكام المنافسة غير المشروعة المشار إليها في المواد (30)، و (31)، و (32) من اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (993) لسنة 2015 تنفيذا للقانون رقم (37) لسنة 2014 المشار إليه.

10- صورة ضوئية من الجزاءات المادية والإدارية والعقابية التي فرضتها الهيئة ضد الشركات المخالفة منذ بداية عام 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

11- صورة ضوئية من الشكاوى التي عرضت على لجنة فض المنازعات والفصل في التظلمات التابعة للهيئة منذ بداية عام 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، والشكاوي أحالتها اللجنة إلى النيابة العامة عملا بنص المادة (61) من قانون إنشاء الهيئة.

12- صورة ضوئية من التقرير السنوي عن أنشطة الهيئة مبينا فيه إنجازاتها واستراتيجيتها في حماية الأمن السيبراني الوطني، والسياسات والقرارات الخاصة في هذا الشأن، مع بيان سبب قيام الهيئة بالترخيص لمستثمر خليجي بالدخول في المنافسة بشكل غير مشروع ودون اتخاذ أية إجراءات في هذا الشأن.

13- صورة ضوئية من الإنذارات التي قدمت من الهيئة في شأن وجود منفعة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لأحد أقاربهم من الدرجة الأولى تتعلق بقطاع الاتصالات أو أي مصلحة أخرى تتعارض مع مناصبهم، وأسباب عدم وضع الضوابط التطبيقية للمادة (5) من قانون الهيئة ووضع آلية للإفصاح في حالة وجود تعارض.

14- هل فُعّلت المادة (10) من قانون الهيئة في شان التعاقد مع هينات أو جهات أو مؤسسات أو شركات متخصصة للقيام ببعض وظائف أعمال الهيئة أو مهامها؟ وهل وُكلت مسألة حل التعقيدات الفنية إلى شركات عالمية أو التعاقد معها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجي بيان هذه الشركات وأسمائها والعقود التي أبرمت معها، مع بیان آلية الكشف والتفتيش عن الشركات المخالفة لأحكام القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية.

15- عدد الجهات المرخص لها، وبيان من التزم منها بإعداد عرض مرجعي، مع تزويدي بصورة ضوئية من نشر العرض المرجعي على النحو الموضح في المواد من (21) حتى (25) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2014 المشار إليه، وما الإجراءات المتخذة تجاه عدم الملتزمين بإعداد العرض المرجعي؟

16- الإجراءات التي اتخذتها الهيئة طبقا للمادة (64) من قانون الهيئة في شأن الجزاءات والغرامات، مع بيان أسماء الشركات المخالفة التي اتخذت الهيئة ضدها أحد الجزاءات المنصوص عليها في المادة المذكورة ونوع المخالفة والجزاء منذ إنشاء الهيئة حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

17- أسماء الشركات التي ارتكبت الجرائم والمخالفات الواردة في المواد من (66) حتى (83) من قانون الهيئة والعقوبات الموقعة عليها في هذا الشأن منذ إنشاء الهيئة حتى تاریخ ورود هذا السؤال.

18- الطلبات المقدمة من بعض الشركات في شأن استخراج ترخيص شركات وخدمات الاتصالات وفقا للمواد من (16) حتى (25) من قانون الهيئة وصورة ضوئية من التصاريح التي صدرت بالموافقة عليها، ومن الطلبات التي رفضت، مع بيان أسباب الرفض لكل منها، وذلك منذ إنشاء الهيئة حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

19- الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لمراقبة المرخصين وحماية المستفيدين عملا بأحكام المادة (54) من قانون الهيئة.

20- الإجراءات المتخذة لتفعيل المادة (59) من قانون الهيئة، والمهام التي قام بها موظفو الهيئة المخولون بصفة الضبطية القضائية، وعدد الشركات المخالفة التي ضُبطت، مع بيان الشركات التي أحيلت إلى النيابة العامة منذ إنشاء الهيئة حتى تاريخ ورود هذا السؤال.(ع.إ)(أ.غ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




عبدالكريم الكندري يقترح إنشاء نظام تسجيل مركزي لخريجي تخصص هندسة البترول
الخليفة يوجه سؤالين إلى وزيري الدفاع والشؤون
المويزري يوجه سؤالين إلى وزيري الصحة والنفط
5 نواب يقترحون إعادة تنظيم المساعدات والالتزامات المالية للخارج
أبو صليب يوجه سؤالين إلى وزيري المالية والتربية
فارس العتيبي يوجه سؤالين إلى وزيري الداخلية والمالية
المضف يوجه سؤالين إلى وزيري الإسكان والعدل
العجمي يوجه سؤالين إلى وزيري الداخلية والتجارة
الشاهين يقترح تحمل بيت الزكاة و(الأوقاف) تكلفة التأمين الصحي لغير محددي الجنسية الدارسين في مصر
مطيع يوجه 4 أسئلة إلى وزراء الشؤون والصحة والمالية والإسكان
السويط يوجه 4 أسئلة إلى وزراء النفط والأشغال والإسكان والتربية
السويط يقترح إلغاء المحكمة الدستورية وإنشاء هيئة قضائية مستقلة باسم (المحكمة الدستورية العليا)
العارضي يوجه 3 أسئلة إلى وزراء الخارجية والمالية والتربية
الشاهين يوجه 5 أسئلة إلى وزراء الشؤون والصحة والمالية والتربية والتجارة
الجمهور يقترح عدم وقف بدل الإيجار إلا بعد تسلم العقار شاملا جميع الخدمات الأساسية
الجمهور يقترح إنشاء وحدة أمنية لمرافقة الخبراء في جلسات المعاينة
هشام الصالح يوجه 4 أسئلة إلى وزيري الصحة والنفط
الديحاني يقترح تجهيز 4 عيادات لغسيل الكلى في مركز صباح الأحمد الصحي
الحميدي يوجه 5 أسئلة إلى 4 وزراء
الخليفة يقترح إعادة تصميم أحد الشوارع بالجهراء لتخفيف الازدحام