الغانم : الخطط الصهيونية لضم غور الأردن يجب أن تقابل بموقف عربي ودولي حاسم
الغانم يهنئ نظيريه في الولايات المتحدة الأمريكية بذكرى الاستقلال
الغانم يعزي نظيره الايراني بضحايا حادث الانفجار في أحد المستشفيات
سمو أمير البلاد يعزي الرئيس الإيراني بضحايا الانفجار بأحد مستشفيات طهران
الغانم يهنئ نظيريه في جمهورية بيلاروسيا بالعيد الوطني
الغانم : الخطط الصهيونية لضم غور الأردن يجب أن تقابل بموقف عربي ودولي حاسم
الغانم يهنئ نظيريه في الولايات المتحدة الأمريكية بذكرى الاستقلال
الغانم يعزي نظيره الايراني بضحايا حادث الانفجار في أحد المستشفيات
سمو أمير البلاد يعزي الرئيس الإيراني بضحايا الانفجار بأحد مستشفيات طهران
الغانم يهنئ نظيريه في جمهورية بيلاروسيا بالعيد الوطني

23 فبراير 2020 02:14 م

حصاد جلستي 18 و19 فبراير .. 6 قوانين وتشكيل لجنة تحقيق في عمولات "إيرباص" وتجاوزات " الكويتية"

المجلس رفض مقترحات العفو الشامل بعد فصل تقاريرها والتصويت عليها كل على حدة

حصاد جلستي 18 و19 فبراير .. 6 قوانين وتشكيل لجنة تحقيق في عمولات "إيرباص" وتجاوزات " الكويتية"


-مجلس الأمة يشكل لجنة تحقيق في عمولات (إيرباص) ومخالفات (الكويتية)
 
-الوزيران الجديدان يؤديان اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة
 
-نواب يشيدون بدور الأمين العام لمجلس الأمة وحرس المجلس.. ويدعون إلى عدم زج العاملين في الخلافات النيابية
 
-المجلس يوافق في المداولة الأولى على تعديل قانون الجزاء والسماح بإعادة النظر في الأحكام النهائية
 
-مجلس الأمة يقر المداولة الأولى لتعديلات (التوثيق) بما يسمح بالترخيص للأفراد والشركات للقيام بأعمال التوثيق
 
-المجلس يوافق في المداولة الأولى على تعديل قانون المرافعات بما يسمح بمخاصمة القضاة
 
-المجلس يوافق على تعديل قانون البنك المركزي بما يسمح بإنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية
 
-مجلس الأمة يوافق على استقالة عاشور والملا من اللجنة المالية
 
- المجلس شرع في مناقشة برنامج عمل الحكومة خلال جلسته التكميلية


23 فبراير 2020 | الدستور | عقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين أنجز خلالهما 6 قوانين مهمة إضافة إلى مناقشة قضية عمولات صفقة إيرباص ومخالفات الخطوط الجوية الكويتية وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في شأنها،  ورفض الاقتراحات بقوانين الأربعة بشأن العفو الشامل.
 
 وشهدت الجلسة العادية  تأدية وزيري المالية والكهرباء والماء اليمين الدستورية أمام المجلس، والموافقة على رسالتين واردتين ومناقشة عدد من الأسئلة البرلمانية.

وفيما يلي أهم مجريات الجلسة العادية والتكميلية:

الجلسة العادية

أدى الوزيران الجديدان في الحكومة، وزير المالية براك الشيتان ووزير الكهرباء والماء محمد بوشهري اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة خلال الجلسة العادية للمجل، بناء على مرسوم أميري بتعديل وزاري.

بند الرسائل

وافق مجلس الأمة على رسالتين واردتين إحداهما رسالة من رئيس لجنة الميزانيات يطلب فيها تكليف اللجنة التعليمية دراسة موضوع تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية عن مشاريع تطويرية وعقود استشارية تخص تطوير العملية التربوية من دون تحقيق أهدافها على ان يكون موعد الانتهاء من التقرير خلال شهرين.

ووافق المجلس على الرسالة الأخرى من رئيس لجنة الشؤون الصحية يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة لمدة ثلاثة أشهر حتى يتسنى لها تقديم تقرير عن مدى سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة (5G) ومدى توافر وضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد موافقة الحكومة على الإحالة إلى اللجنة التعليمية وأن الحكومة ستشارك في اجتماعات اللجنة وستقول رأيها بوضوح.

وأضاف الخالد خلال رده على رسالة رئيس لجنة الميزانيات أن تعيين الحكومة والمواصفات والمقاييس في تعيين أعضائها متفقة مع الدستور.

وطالب بالنظر إلى تجربة وخبرة وتعاون وزيري البلدية والمالية، مؤكداً تعاونه لخدمة البلد في المجالات كلها.

وخلال مناقشة الرسالتين أكد نواب أن العقود الاستشارية مثل برنامج الكفايات والآيباد وغيرها في وزارة التربية لا فائدة منها، وأنها عقود تنفيعية وهدر للمال العام، مطالبين بإحالة المتسببين إلى النيابة العامة.

ودعوا الحكومة إلى مكافحة الفساد خاصة أن ملايين الدنانير صرفت من دون تحقيق الهدف من صرفها، مطالبين وزير التربية بالتحرك لإصلاح العملية التعليمية وإعادة هيكلة وزارة التربية وتطوير التعليم بأياد كويتية.

وأكدوا أن معيار تقدم الأمم يعتمد علي جودة التعليم، وأن كل المؤشرات تدل على عدم السير على المسار الصحيح لتطوير التعليم، معتبرين أن معظم القرارات واللوائح والمناصب القيادية تأتي من خلال الواسطة والمحسوبية.

وطالبوا ببرنامج وخطة ورؤية حكومية وجدول تنفيذي حقيقي يعالج مواضع الخطأ وحل معوقات التعليم في البلاد والعمل على تطويره وتوجيه الأموال التي تصرف في الخارج إلى العملية التعليمية في الداخل.

وأشاروا إلى أن هناك 35 مليون دولار تم صرفها من أجل النهوض بالعملية التعليمية من دون حدوث أي تطور، بل حدث هناك تراجع في مؤشرات المقاييس التعليمية العالمية.

بند الأسئلة

ناقش مجلس الأمة عددا من الأسئلة البرلمانية وردود الوزراء عليها.

وأكد النواب في مداخلات لهم خلال المناقشة أن خطوات الحكومة بطيئة في معالجة القضايا التي تهم المواطنين، وطالبوا بأن تكون الحكومة متعاونة بشكل أكبر وتسرع وتيرة إنجاز ومتابعة الملفات المهمة مثل الإسكان والشهادات المزورة وتنظيم العمل النقابي.

وتعقيبا على سؤال لوزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. رنا الفارس عن المشاريع الإسكانية المتأخرة، أكد النائب خالد الشطي أن الاسكان هو القضية الاولى للمواطن الكويتي ويجب إيجاد شركات حقيقية فاعلة لديها سرعة انجاز وغير مقبول الاستمرار بهذا النهج لحل القضية الاسكانية

ودعا الوزيرة الى وضع حلول جذرية وعملية وفاعلة سريعة بحيث لا تتجاوز مدة انتظار السكن 5 سنوات، لافتا إلى أن هناك عقدين لطريق السالمي لم ينفذا حتى الآن.

وأوضحت وزيرة الاشغال أن العقد 259 لطريق السالمي تم تنفيذه والعقد 260 على طاولة مجلس الوزراء والعقد 261 سيدخل حيز التنفيذ بأسرع وقت.

وحول سؤال لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عما اذا كان مجلس الوزراء سيناقش تقارير ديوان المحاسبة بشأن التعليم أوضح النائب عبدالله الرومي أنه لا يوجد دور فاعل لمجلس الوزراء لأن هناك عقودا بالملايين ومردودها صفر على التعليم، ويجب على رئيس الوزراء ان يمنع كل الجهات من توقيع العقود الا بعد موافقة مجلس الوزراء لأن البعض ليسوا أمينين .

وردا على سؤال حول موقف منظمة العالم الإسلامي التي صدمت العالم الإسلامي والمجتمع الدولي من الانتهاكات بحق مسلمي الإيغور في الصين وتقريرها ان الصين متعاونة مع الأقلية المسلمة، قال وزير الخارجية الشيح أحمد ناصر المحمد إن موضوع الإيغور يحظى بقدر كبير من الاهتمام لدى جميع دول العالم الاسلامي نظرا لما يحويه من مزاعم انتهاكات حقوق الانسان.

وفي مداخلات حول سؤال لوزيرة الشؤون الاجتماعية عن اسباب عدم اشهار الاتحاد الوطني للموظفين ووضع النقابات في الكويت، طالب النائب مبارك الحجرف بوقف تدخل الحكومة في العمل النقابي، مؤكدا أن هناك مشروعا حكوميا مقدما منذ عامين لدى اللجنة الصحية لتنظيم العمل النقابي ولا يزال يراوح مكانه.

وأضاف أنه إذا كانت الحكومة جادة في تنظيم العمل النقابي فيجب ان تسرع في إقرار هذا المشروع على ان يتوافق مع المواثيق والقوانين الدولية.

وفي سؤال آخر عن الشهادات المزورة قال النائب عمر الطبطبائي إن خطوات التربية في التعامل مع هذا الملف بطيئة، مؤكدا ان الشهادات المزورة أحد أهم أسباب تدمير التعليم في الدولة.

(الاستبدال) و(القرض الحسن)

وافق مجلس الأمة في المداولة الأولى على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التكميلي للتقرير الرابع والعشرين بشأن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الخاصة بالاستبدال بموافقة 59 عضواً وعدم موافقة عضوين اثنين وامتناع عضو واحد من الحضور البالغ 62 عضواً.

ووافق المجلس في المداولة الأولى على التقرير الثالث والعشرين للجنة المالية بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بشأن خفض نسبة استقطاع القرض الحسن بعد مطالبة الحكومة إعادة التقرير إلى اللجنة المالية لكي تدرس كلفته المالية بموافقة 46 عضواً وعدم موافقة عضوين اثنين وامتناع 16 عضوا من الحضور البالغ 64 عضواً.

وخلال المناقشات قالت رئيسة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم إن النص الذي انتهت إليه اللجنة في الجدول الموجود بالتقرير التكميلي يتم تطبيقه بأثر رجعي وبمجرد تطبيقه ستسقط فورا المبالغ الزائدة من المتبقية من قروض الاستبدال إذا كانت تفوق النسبة المقررة بالقانون.

وأوضحت في مداخلتها أمام الجلسة أن وجهة نظر الحكومة تتمثل دائما في أن هناك كلفة عالية على الميزانية لخفض فوائد قروض الاستبدال.

ورأت الهاشم أنه من غير المقبول ان تكون هناك فوائد عالية تقضي على تحقيق التكافل الاجتماعي في مؤسسة التأمينات الذي يعتبر سمة أساسية مستمدة من الشريعة، معتبرة أن نظام الاستبدال في الكويت يعتبر من الافضل في العالم.

وأشارت إلى أن اللجنة المالية اطلعت على التعديل الحكومي الذي يهدف الى تعديل معدلات الاستبدال، واستعانت بإحدى الشركات وتبين ان العجز تقديري وتقريبي لافتة الى أن جداول الاستبدال يجب أن تواءم معدلات عائد الاستثمار ومعدلات الوفاة وأنه لا بد من وضع سقف للقيمة الاستبدالية.

وأوضحت أنه في نظام الاستبدال الحالي إذا توفى المتقاعد فإن الدين يسقط عنه، بينما في مقترح تطبيق الشريعة يتم توريث الدين للزوجة والأبناء، ولا يسقط بالوفاة.

ورأت الهاشم أنه إذا تم تطبيق الشريعة فإن طالب الاستبدال سيحتاج الى وثائق ومبررات للقرض كتلك المعمول بها في البنوك التجارية ويعتبر الاستبدال في هذه الحالة تورقا.

وأوضحت أن التعديلات الجديدة مثل المادة 77 مكررا تعطي الحق لمن استبدل مدى الحياة ان يستبدل مرة أخرى، كما ان التعديل تضمن وضع سقف للفوائد وجداول جديدة للاستبدال.

واعتبرت الهاشم أن تطبيق أحكام الشريعة على نظام الاستبدال سيترتب عليه إلغاء الجدول الخاص برد القيمة الاستبدالية وعدم تمكين المستبدل من الاستبدال مرة اخرى لحين الانتهاء من سداد اقساط الاستبدال كافة.

وأشارت إلى أن المستبدل في هذه الحالة قد يستمر بالسداد إلى أن يصل إلى سن الـ 65 عاما وعندها لا يحق له الاستبدال في هذا العمر.

من جانبه أكد وزير المالية براك الشيتان أن التعديلات الحكومية على قانون مؤسسة التأمينات فيما يخص الاستبدال تضمنت استمرار ديمومة المؤسسات وكذلك ديمومة الخدمة التي تقدم للمواطنين والجداول الموجودة حاليا تحقق أعلى ميزة للمتقاعدين.

وقال الشيتان في مداخلته أمام المجلس إن الشريعة الاسلامية تسع هذا النظام التكافلي لمعدل الاستبدال الذي يختلف من حالة لأخرى بحسب العمر وأن هذا التعديل خفض معدل الاستبدال من 14 إلى 6 بالمئة.

وأضاف أنه وفقاً لإحدى المنظمات الدولية فإن هذا المعدل لا يحقق أي ربحية لمؤسسة التأمينات من قروض الاستبدال، حيث إنه في المادة الاولى تم تعديل الجداول بما يحقق مطلب الجميع وخفض النسبة، مؤكداً أن الحكومة تؤيد هذا الاتجاه وتطلب من النواب دعمه.

وأكد وزير المالية أن الاستبدال لا يورث بعد الوفاة وأن هذه الأمور لا تتعلق بالمعاملات المصرفية.

وأعرب عن شكره لسمو الأمير على الثقة الغالية بتكليفه بالمنصب الوزاري ولسمو رئيس مجلس الوزراء على ثقته بقدرة الوزير على إدارة دفة وزارة المالية، مؤكداً أنه سوف يبذل قصارى جهده ليكون على قدر هذه الثقة.

بدورهم طالب نواب بإقرار القانون في المداولة الأولى نصرة للمتقاعدين وبحث التعديلات عليه مع الحكومة في اللجنة المالية.

وأكدوا أهمية حضور النواب الأعضاء في اللجنة المالية اجتماعات اللجنة لتحقيق المصلحة العامة.

وشددوا على ضرورة الحفاظ على الحالة المالية للدولة والمركز المالي للتأمينات من دون إرهاق ميزانية المتقاعدين ومنحهم قروضاً ميسرة وانشاء صندوق استثماري خاص بهم.

وطالب نواب آخرون بأن يكون التعديل الجديد على قانون مؤسسة التأمينات لخفض قيمة فوائد الاستبدال وفقاً للضوابط الشرعية.

ورأوا أن الشريعة الإسلامية ليست عائقا أو حجر عثرة أمام المتقاعدين، مؤكدين أن موافقة أهل الشريعة أمر لا ضرر فيه بل هو من أوجب الواجبات.

وأوضحوا أن المتقاعد كان يتأمل إسقاط القروض وزيادة الراتب ولم يتحقق أي شيء من ذلك، وأن هناك اهتماما من قبل الدول الأخرى بالمتقاعدين بينما في الكويت لم يتم منحهم أي امتيازات.

واعتبروا أن الحكومة عاجزة عن قياس التضخم وغلاء الاسعار، وحل مشكلة البطالة التي يتحملها المتقاعد، مشددين على ضرورة التوصل إلى حلول لتلك المشكلة.

وتساءلوا هل من الحصافة بعثرة الأموال أو خلق ثقافة تؤدي إلى مشاكل اجتماعية من وراء القوانين ذات الكلفة المالية العالية؟ مؤكدين أن المتقاعدين هم المتضررون من جراء ذلك.

رفض اقتراحات (العفو الشامل)

رفض مجلس الأمة خلال الجلسة كافة الاقتراحات بقوانين الأربعة الخاصة بالعفو الشامل والتي وردت في تقرير اللجنة التشريعية رقم 28.

وشهدت الجلسة تباينًا واسعًا في الرأي بين النواب حول موضوع التقرير وطالب بعض النواب بإعادته إلى اللجنة مباشرة من دون تصويت إلا أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أكد أن المادة 59 من اللائحة لا تعطي الحق له في إعادة التقرير، ويجب أن يصدر قرار من المجلس بذلك.

وقال رئيس المجلس إن لديه طلبين الأول بالتصويت على كل اقتراح على حدة نداء بالاسم والثاني بسحب التقرير وإعادته إلى اللجنة لإعداد تقرير منفصل ثم إعادته للمجلس بمدة لا تتجاوز أسبوعين، ويجب أن يصوت المجلس باختيار أحدهما.

ووافق المجلس على الطلب الأول بفصل الاقتراحات بقوانين في شأن العفو الشامل وعددها 4 اقتراحات وأن يكون التصويت منفصلًا على كل اقتراح وذلك بموافقة 42 عضوًا وعدم موافقة عضو واحد.

ورفض المجلس الاقتراح بقانون بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم، المقدم من الأعضاء د.عادل الدمخي والحميدي السبيعي وعمر الطبطبائي وأسامة الشاهين وعلي الدقباسي. (المحال بصفة الاستعجال بتاريخ 2018/03/07).

ورفض المجلس الاقتراح بقانون بالعفو الشامل عن بعض الجرائم، المقدم من العضوين خالد الشطي ود. خليل أبل. (المحال بتاريخ 2018/03/05).

كما رفض الاقتراح بقانون بالعفو الشامل عن بعض الجرائم، المقدم من العضوين خالد الشطي ود. خليل أبل. (المحال بتاريخ 2018/03/05).

ورفض المجلس أيضًا الاقتراح بقانون بالعفو الشامل عن بعض الجرائم، المقدم من الأعضاء الحميدي السبيعي وعبدالله فهاد ومبارك الحجرف ود.عادل الدمخي ونايف المرداس. (المحال بصفة الاستعجال بتاريخ 2020/02/04).

الجلسة التكميلية

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية على طلب نيابي بتشكيل لجنة تحقيق خاصة بشبهة الاعتداء على المال العام في صفقة شراء طائرات الايرباص مع (الكويتية) والمخالفات المالية والإدارية في (الكويتية) على ان تنهي اعمالها خلال ٣ أشهر.

وتمت تزكية النواب د.بدر الملا وصالح عاشور وخليل الصالح لعضوية اللجنة.

وأقر المجلس عددا من التوصيات بعد مناقشة الطلب الذي تقدم به النائب رياض العدساني والأحكام الصادرة ضد شركة (إيرباص) ومنها الرشى المقدمة خلال صفقات شراء الطائرات.

وخلال مناقشة الطلب قال وزير المالية براك الشيتان إن مجلس الوزراء قرر تكليف (الفتوى والتشريع) ووزارة المالية وهيئة الاستثمار والخطوط الجوية الكويتية بالتعاون مع (نزاهة) بتوفير كل الوثائق لمساعدة التحقيق للوصول الى نتائج في هذا الشأن.

وأضاف أنه "إذا أسفرت التحقيقات عن وجود شبهات فلن نتردد في إحالة كل متسبب"، مؤكدا أن الحكومة متعاونة مع أي لجنة تحقيق يجريها المجلس كما انه بصفته وزيرا للمالية فقد كلف جهاز المراقبين الماليين بهذا الشأن.

وقال نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري إن الحكم البريطاني لم يشر الى أي جهة كويتية، لافتا الى انه التقى رئيس (نزاهة) عبدالرحمن النمش وسلمه المستندات المتعلقة بالصفقة.

وأيد النواب خلال المناقشة إحالة هذا الملف إلى ديوان المحاسبة لحماية اسم الكويت والمال العام إذا كان هناك عبث او رشوة او تعد من متنفذين إضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مشيرين إلى أن من مهام المجلس الأساسية المراقبة والمساءلة.

وأشاروا إلى أن ديوان المحاسبة قادرعلى كشف الموضوع وسبق له القيام بتكليفات عدة منها (ضيافة الداخلية) وطالبوا كل الجهات الحكومية بالتعاون مع الديوان بتقديم كل المستندات والوثائق والتسهيلات للديوان حتى يحاسب كل من عبث بالمال العام.

ولفت النواب إلى أن هناك شبهات مثارة حول وجود رشاوى في صفقات (إيرباص) والقضية تجاوزت الكويت واخذت بعدا عالميا ولذلك القضية خطيرة جدا وذكر فيها اسم الكويت في اكثر من موقع.

وأضافوا أنه تم كشف بعض الأوراق عن وجود وسطاء طالبوا برشاوى كما أن تقرير ديوان المحاسبة في ٢٠١٥/٢٠١٦ ذكر ملاحظات عن شركة الايرباص.

وقال النواب إن (ايرباص) لها جزءان مدني وعسكري، وانه ذكر اسم الكويت وأن هناك وسيطا عربيا بين دول عدة.

وشدد النواب على ضرورة وضع اجراءات لحماية المال العام وتطبيق المساءلة والمحاسبة، ومعرفة أسباب اختيار هذا النوع من الطائرات والتغييرات التي تمت والتي عليها علامات استفهام.

وطالب النواب أيضا بتوسيع التحقيق في المخالفات المالية والإدارية في (الكويتية) مشيرين إلى أن هناك ١٥ اسرة لا تتسلم المعاش التقاعدي بسبب خطأ اداري من الخطوط الجوية الكويتية وعدم التقيد بتعليمات التأمينات .

ولفت النواب إلى أن هناك ما يشبه التدمير لـ(الكويتية) كما أن عدد الكويتيين العاملين بها لا يتعدى ٨٠٠ من بين ٦ آلاف موظف.

وكان النائب رياض العدساني قد قرأ في الجلسة الرسالة الواردة التي أرسلها للمجلس حول الأحكام الصادرة ضد شركة (إيرباص) ومنها الرشى المقدمة خلال صفقات شراء الطائرات وطالب في الرسالة الحكومة الكويتية بتوضيح سياستها وكيفية تعاملها والإجراءات المتخذة وعليها طلب نسخة من الحكم الصادر وكل الأوراق والمرفقات المتعلقة بالحكم المشار إليه وتزويد هيئة مكافحة الفساد بالعقود والمستندات كافة وإجراء التحريات.

كما طالب الحكومة بالاطلاع على جميع المراسلات المتعلقة بالأحكام الصادرة بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الرقابية بفحص كل السجلات المحاسبية والبيانات المالية والإجراءات القانونية ومدى تحرك الحكومة في هذا الشأن سواء محليا أو دوليا.

وأوضح العدساني أن وسائل الاعلام المحلية والعالمية تناولت في الآونة الأخيرة الأحكام الصادرة ضد شركة (إيرباص) منها الرشى المقدمة خلال صفقات شراء الطائرات، وتناقلت الاخبار ذاتها دخول اسم الكويت في منطوق الحكم ومسؤولين بدائرة شبه (رشاوى) في أحد العقود ومن ضمن من طالتهم تلك الشبهات شركة الخطوط الجوية الكويتية وتحديدا صفقة استئجار وشراء وتجهيز الطائرات ضمن العقود الأخيرة.

وبين ان محكمة كراون كروت البريطانية أصدرت حكما بدفع غرامة بلغت 3,6 مليارات يورو على شركة (ايرباص) في قضية (الرشاوى) على دول عدة بينها الكويت، وذكر الحكم وجود وسطاء لهم أدوار مشبوهة مع مسؤولين كويتيين ومطالبات بدفع عمولات وبضغوط سياسية.

إشادة نيابية

أشاد عدد من النواب بدور الأمين العام لمجلس الأمة ومساعديه والأمين العام للحرس وكذلك حرس المجلس لجهودهم المبذولة من أجل استمرار الجلسات واستتباب الأمن داخل قاعة عبدالله السالم، مطالبين الجميع بضرورة الالتزام والنأي عن أي خلاف لإنجاز القوانين التي يتطلع إليها الشعب الكويتي.

وأكدوا خلال مداخلاتهم أمام الجلسة التكميلية ضرورة فتح تحقيق حول هذا الموضوع، واتخاذ إجراءات بحق المتسببين في نشر الفوضى داخل القاعة.

وفي هذا السياق قال النائب صالح عاشور إن ما حدث أمس محزن ومضحك في الوقت نفسه، مشيداً بدور الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري ومساعديه وكذلك حرس المجلس.

وأكد أن الأمين العام أو الحرس يتلقون أوامرهم فقط من رئيس مجلس الأمة.

من جانبه أكد النائب محمد الدلال أن ما حدث أمس أمر مؤسف ولا يمكن القبول به وأن الجمهور له كرامات والأمانة العامة والحرس ويجب ألا يمر مرور الكرام.

وطالب الدلال مكتب المجلس بفتح تحقيق في هذا الشأن خاصة أن مكتب المجلس لديه الصلاحيات لفتح هذا التحقيق واتخاذ إجراءات بحق المتسببين.

بدوره أشاد النائب أحمد الفضل برجال الحرس ودورهم الكبير في ضبط الأمن داخل القاعة وتعرضهم للإساءات رغم أنهم يطبقون القانون، مطالباً بفتح تحقيق في هذا الأمر واتخاذ إجراءات بحق كل من تجاوز.

واعتبر النائب عبدالله الكندري أن ما حدث أمس يشكل اساءة للكويت، مؤكداً أنه لن يلتزم الصمت تجاه كل من تعرضت كرامته للتعدي كما لا يمكن القبول بما تعرض له النائب حمدان العازمي من إساءات.

وطالب الكندري بوقفة جادة من قبل أعضاء المجلس حيال ذلك، خاصة أن هناك من يأتي لبث سمومه داخل المجلس، مشدداً على ضرورة التحقيق في الموضوع والاطلاع على التسجيلات لمعرفة المتسببين.

تعديلات قانون الجزاء

وافق مجلس الأمة بإجماع الحضور في المداولة الأولى على التقرير الثاني والعشرين بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وقال مقرر اللجنة النائب خالد الشطي إنه كان هناك اقتراحان بقانون الاول مقدم منه بتاريخ ١٣/٢/٢٠١٨ والاقتراح الثاني مقدم من النائب عبدالكريم الكندري بتاريخ ٢٠١٨/٣/٥.

وأضاف أن فكرة الاقتراحين واحدة وهي السماح بإعادة النظر في الأحكام الجزائية لمن صدر ضده حكم نهائي بات وتبين وجود أدلة جديدة تدلل على براءة المتهم.

وبين أنه على سبيل المثال إذا بني حكم الادانة على شهادة شاهد والمحكمة اطمأنت الى اقواله وصدر حكم وبعد شهر او شهرين صدر حكم بشهادة زور ما يكون معه القضاء في معضلة وتتأذى العدالة من هذه الحالة ولذلك فلسفة هذا الاقتراح هي تعميق نزاهة الاحكام القضائية.

وأشار إلى أن هناك حالات معينة يستطيع المتضرر من خلالها ان يلجأ الى التماس اعادة النظر.

وأضاف أن المجلس الأعلى للقضاء أكد أن موضوع الاقتراحين مقبول وتأخذ به الكثير من الدول العربية، كما أن وزارة العدل وافقت على الاقتراحين مع إبداء ملاحظات عدة على القانون.

وطالب وزير العدل وزير الأوقاف فهد العفاسي بإقرار القانون في المداولة الأولى ثم إدخال التعديلات المقترحة بالاتفاق مع اللجنة.

وأكد عدد من النواب أن هذا القانون مهم جدا وفيه اتفاق شامل بين الحكومة والمجلس مطالبين بالتصويت عليه من دون مناقشة.

تعديلات قانون التوثيق

وافق مجلس الأمة بالإجماع على المداولة الأولى للتقرير السابع والعشرين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية فيما يتعلق بالتوثيق، بموافقة 41 عضواً من إجمالي الحضور البالغ 41 عضواً.

وقال وزير العدل، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي إن اعمال التوثيق منفصلة عن القضاء وهي تخص وزارة العدل، مشيراً إلى أن القانون يهدف إلى تفويض القطاع الخاص بأعمال التوثيق إلكترونيا وبشكل تصاعدي.

وأكد في مداخلته أمام جلسة اليوم خلال مناقشة التقرير، أن قانون التوثيق ينص على منح أولوية التوظيف للكويتيين.

وقال مقرر اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال إن التوثيق موجود في دولة الكويت منذ عام 1961 ويوجد له قانون ولكن بعض النواب والحكومة يرون ان هذا القانون يحتاج الي تعديل.

وأضاف أن الحكومة والنواب قدموا بعض التعديلات كي يسمح القانون للقطاع الاهلي بدور في عملية التوثيق وإدخال بعص الجوانب الالكترونية وأن هذا تمت تجربته عربياً ودولياً.

وأكد أن عملية التوثيق تجاوزت الدور الرسمي الحكومي وأن هناك شركات مهنية صاحبة خبرة هي من تشارك بالتوثيق الآن.

وأوضح أن هذا الأمر من شأنه إتاحة المجال للعاملين في المجال الاستثماري في توثيق كل الأوراق بطريقة صحيحة وسليمة، مؤكداً أن اللجنة التشريعية اخذت آراء الجهات الحكومية وجمعية المحامين الذين أبدوا دعمهم ورغبتهم وأنه تم دمج هذه المقترحات في اقتراح واحد.

وكان نواب قد طالبوا خلال مناقشة التقرير بتوفير فرص عمل للكويتيين في أعمال التوثيق ومنحهم الأولوية في التوظيف حتى وإن كانت عن طريق القطاع الخاص، وشددوا على ضرورة معرفة رأي الحكومة في إيجابيات وسلبيات القانون.

تعديلات قانون المرافعات

وافق مجلس الأمة في المداولة الأولى بإجماع الحضور على التقرير الحادي عشر بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن:

1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء.

2- الاقتراح بقانون بإضافة كتاب رابع عنوانه «مسؤولية الدولة المدنية عن أعمال القضاء» إلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويقضي القانون الذي أعدته اللجنة في شأن مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة بانه يجوز مخاصمة رجال القضاء والنيابة العامة إذا وقع من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة في عملهم تواطؤ مع أحد الخصوم أو غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم أو إساءة استعمال السلطة المخولة له وفقاً للقانون.

كما نص على أنه يجب رفع دعوى المخاصمة خلال ثلاثين يوما، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي ظهر في الغش أو الــتدليس أو إساءة استعمال السـلــطة.

وأضاف أن المحكمة ستحكم بالتعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت بالمدعي وتكون خزانة الدولة هي المسؤولة عن تنفيذ ما يحكم به على المخاصم من تعويض ولها حق الرجوع عليه.

وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية النائب خالد الشطي إن التقارير عليها اتفاق نيابي حكومي حيث يوجد اقتراحان من النواب ومشروع قانون حكومي، وتم بحث كل ما يتعلق بذلك في اللجنة، وهناك توافق نيابي والاختلاف يقتصر على الأمور الإجرائية وقيمة الكفالات، وطلب الموافقة عليه بالمداولة الأولى وإدخال التعديلات في المداولة الثانية.

وأوضح نواب في مداخلات لهم أن الكويت قد تكون الوحيدة التي ليس لديها قانون مخاصمة القضاء، ولكن يجب الا يكون القانون وسيلة تشكيك او إساءة للقاضي.

وأضافوا ان الاكتفاء بالتعويضات لمن صدر عليه حكم على اثر غش او خطأ مهني جسيم لا يكفي ويجب اعادة المحاكمة وطالبوا بوجود جهاز تفتيش قضائي متفرغ.

وأشاروا إلى ان القانون يسد الفراغ التشريعي في القضاء حفاظا على حقوق الشاكي والمشكو بحقه والقضاة وسمعتهم، كما أن الغرامة يجب تحديدها من دون ترك الباب مفتوحا.

تعديلات قانون البنك المركزي

وافق مجلس الأمة بإجماع الحضور في المداولتين الأولى والثانية على التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.

ويهدف التعديل إلى إنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية تابعة للبنك المركزي، يقوم البنك بوضع نظامها الأساسي وتعيين أعضائها وتحديد مهامها.

وتقوم الهيئة بإبداء الرأي الشرعي فيما يحال إليها من المحاكم أو مراكز التحكيم بشأن قضايا تخص العمل المصرفي والمالي الإسلامي.

وقالت رئيسة اللجنة المالية صفاء الهاشم إن التعديل يهدف إلى إنشاء هيئة شرعية للرقابة على اللجان الموجودة في البنوك الإسلامية من اجل تقليل الخلافات والتنافسية في الفتاوى الشرعية بين البنوك.

وأوضحت أن البنك المركزي يتفق مع اللجنة في أهمية إنشاء هذه الهيئة لتكون هي المرجعية في حال التنافسية بين البنوك وايضا إنهاء الخلافات بين اعضاء الرقابة الشرعية في البنوك الاسلامية.

وبينت أن قيمة الأصول المالية للبنوك الإسلامية الخمسة تبلغ 30 مليار دينار ولا بد من أدوات مالية جديدة لهذه البنوك.

استقالة عاشور والملا من (المالية) وتزكية الدوسري

وافق مجلس الأمة على استقالة النائبين صاح عاشور ود. بدر الملا من عضوية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، على ان يتم ترشيح عضوين بدلا منهما.

وتمت تزكية النائب ناصر الدوسري لعضوية اللجنة فيما تم تأجيل ترشيح العضو الثاني للجنة إلى الجلسة المقبلة.

برنامج عمل الحكومة

شرع مجلس الأمة في جلسته التكميلية في مناقشة برنامج عمل الحكومة لدور الانعقاد الجاري حيث استمع إلى شرح من وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل وفريق العمل المساند لها حول بنود البرنامج وتقرر تأجيل مناقشة البرنامج إلى الجلسة القادمة يوم الثلاثاء 10 مارس المقبل.

وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل إن برنامج عمل الحكومة يمثل نهج عملها حتى انتهاء الفصل التشريعي الحالي.

وبينت أن البرنامج تم إعداده وفق المحاور التي تعهد بها سمو رئيس مجلس الوزراء وهي تعزيز النزاهة والحوكمة المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي والتحول الرقمي للخدمات الإلكترونية.

وأكدت العقيل استمرار الحكومة في تنفيذ المحاور في برنامجها الأصلي الذي تقدمت به في بداية دور الانعقاد ومن أهمها تطوير المنطقة الشمالية ومنطقة الحرير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المنظومة البحرية والتعليمية وغيرها، متمنية من المجلس إقرار القوانين التي تساعد على تنفيذ برنامج عمل الحكومة.

وأضافت أنه بالنسبة لمحور التحول إلى الخدمات الرقمية الحكومية فالكل يعلم بأهمية التحول الرقمي وما يحققه من شفافية وإسراع في تنفيذ المعاملات الحكومية والحد من مظاهر الفساد والمساواة بين الجميع لتعزيز الأداء ورفع كفاءته.

وبينت أن محاور البرنامج تتضمن تطوير عمل الحكومة للحصول على النتائج المرجوة من جهة وتحقيق الرضا من جهة أخرى.

وأشارت إلى أنه فِي شهر ابريل المقبل سيتم إطلاق النسخة الأولى من كويت اب لجميع الخدمات الحكومية.

كما سيتم في مايو المقبل وضع آلية لترغيب العمل في القطاع الخاص والحد من إنشاء أي جهات حكومية مستقبلية.

وأوضح فريق العمل المساند للوزيرة العقيل أن برنامج الحكومة يسعى إلى تحقيق الحوكمة ونشر الوعي داخل الجهاز الإداري للدولة وبناء قيادات وخلق نظام مؤسسي فعال .

وبين أن مجلس الوزراء وافق على حوكمة الجهات الحكومية وتم إقرار الدليل الوطني للحوكمة بتعاون جميع المؤسسات الحكومية.

وأشار فريق العمل إلى أن العنوان الرئيس لبرنامج الحكومة هو تعزيز النزاهة ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية وتشجيع القطاع الخاص في تعزيز النزاهة وتعزيز كفاءة الهيئات.

وبينوا أنه في ١٧ فبراير الجاري تم إطلاق حملة توعوية من قبل اللجنة العليا لتعزيز النزاهة وتستمر حتى انتهاء برنامج عمل الحكومة.

كما تم إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة الفساد في الإدارة العامة للمباحث الجنائية وخلق منصة تعاون وتنسيق بين الأجهزة الرقابية.(ع.إ)(أ.غ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




الشاهين يقترح زيادة الأنشطة التجارية المنزلية ودعم أصحابها ماليًّا
الحويلة يقترح تكويت قطاع التعاونيات
"الدستور" تنشر نص استجواب النائب رياض العدساني لوزير المالية براك الشيتان
الدلال يقترح دعم حضانات الأطفال والحضانات العائلية بكافة صور الدعم
الدلال والشاهين يقترحان تقديم (هيئة الفساد) تقريرًا دوريًّا حول أبرز حالات الفساد
الحويلة يقترح تعيين المتقاعدين في وزارات الدولة على بند المكافآت
3 نواب يقترحون تطبيق القانون على من يستغل أزمة (كورونا) للقيام بمخالفات
الشاهين لدعم المصروفات التشغيلية لحضانات الأطفال
5 نواب يقترحون تعديل قانون تنظيم القضاء
الدلال يقترح تبني الحكومة مفهوم وآليات فكرة المدن الذكية
ماجد المطيري يقترح ترقية استثنائية للمشاركين في مواجهة كورونا من الجهات الأمنية
الدمخي لتعميم تجربة الحجز المسبق على جميع الوزارات والجهات الحكومية
(تحديث ) .. " الدستور " تنشر نص استجواب فيصل الكندري لوزير التربية
الدلال يقترح السماح بارتياد المساجد للصلوات الخمس خلال الفترة الحالية بشروط وضوابط معينة
العربيد يقترح تكريم المتطوعين في الصفوف الأولى
8 نواب يقترحون مشروعًا باسم (وقف الكويت) لدعم الجهود الرسمية والشعبية في مواجهة الأزمات والأخطار
الشاهين والدلال لتسمية أحد المراكز الإسلامية في الكويت باسم المرحوم راشد الحقان
الدلال يقترح استمرار صرف التعويض وبدل البطالة لمن توقف الصرف عنهم جراء أزمة (كورونا)
الشاهين يقترح إطلاق اسم المرحوم عبدالعزيز الحمدان على أحد المرافق التعليمية في الرميثية
5 نواب يقترحون إنشاء شركة مساهمة كويتية لتسويق الإنتاج الزراعي برأسمال 50 مليون دينار