dostor
برلمانات دول جوار العراق تعلن دعمها لبناء تفاهمات مشتركة في المنطقة
رئيس المجلس الفيدرالي الروسي : زيارة رئيس مجلس الأمة الكويتي حدث هام
الغانم يصل إلى موسكو في زيارة رسمية
الغانم يتوجه الى موسكو بعد مشاركته بمؤتمر برلمانات دول جوار العراق
الغانم يجتمع في بغداد الى رئيس الوزراء العراقي

11 أكتوبر 2018 01:08 م

خالد العتيبي يقترح شمول الطعن لكافة أحكام الجنح (المستأنفة) تحقيقا لمبدأ المساواة أمام القانون

خالد العتيبي يقترح شمول الطعن لكافة أحكام الجنح (المستأنفة) تحقيقا لمبدأ المساواة أمام القانون
النائب خالد العتيبي

11 أكتوبر 2018 | الدستور | أعلن النائب خالد العتيبي عن تقديمه اقتراحا بقانون لتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بشمول الطعن لكافة أحكام الجنح (المستأنفة) تحقيقا لمبدأ المساواة أمام القانون. 

ونص المقترح على تعديل أحكام المادة نص المادة 200 مكرر من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية  لتكون على النحو التالي " لكل من النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات - كل فيما يخصه - وللمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعي بها الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة الاستئناف - بهيئة تمييز - طبقا للحالات والمواعيد والإجراءات المقررة للطعن بالتمييز والطعون الجزائية المنصوص عليها في القانونين رقمي 17 لسنة 1960 و40 لسنة 1972 والمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار إليهم وتكون الأحكام الصادرة منها غير قابلة للطعن فيها أمام محكمة التمييز.


وجاء في إيضاح المقترح أن هناك خطأ إجرائيا وقع فيه المشرع في صياغة نص المادة 200 مكرر بصيغتها الحالية بجانب عدم قصر الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة على تلك التي تكون بعقوبة الحبس فقط من دون باقي العقوبات الأصلية الأخرى.
 
وجاءت المادة الثانية من القانون بحكم وقتي اقتضته الضرورة الإجرائية بعد الشروع في الطعن وقبل الحكم فيه عند العمل بالنص بعد تعديله باستمرار محكمة الاستئناف بهيئة تمييز بنظر الطعون التي رفعت إليها حتى تفصل فيها بحكم بات بحيث نصت على تستمر محكمة الاستئناف بهيئة تمييز عند العمل بهذا القانون بنظر الطعون التي رفعت إليها على خلاف أحكام المادة السابقة حتى تفصل فيها بحكم بات.

كما أن قصر حق الطعن في الأحكام الصادرة بعقوبة الحبس فقط يمثل مخالفة دستورية لمبدأ المساواة أمام القانون بين المتقاضين المتكافئة مراكزهم القانونية وينتقص من حقوق التقاضي ويخل بحقوق الدفاع على النحو الوارد في الحكم، وأن ذلك بمثابة علة مازالت قائمة في النص الحالي بعد حكم المحكمة الدستورية لأنه يمايز أيضاً بين مراكز المتقاضين كما تضمن المقترح منح سلطة الطعن للإدارة العامة للتحقيقات بطريق مباشر عملا بحكم المادة 167 من الدستور وقواعد الاختصاص الواردة في قانون الاجراءات في نطاق الجنح التي تختص بها.(ع.إ)(أ.غ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




الشطي يسأل الصحة والأشغال عن الهيكل التنظيمي
الشطي لوزير التعليم العالي: هل من بين شاغلي الوظائف الإشرافية والقيادية في جامعة الكويت من نشر بحثًا في مجلات مشبوهة؟
فهاد يسأل الفاضل عن أعداد العمالة الوافدة في مؤسسة البترول
الدلال يسأل وزير الداخلية عن تسجيل قيود انتخابية بشكل مخالف للقانون
فهاد يسأل الروضان عن ضوابط إقامة تجمعات وفعاليات في جزيرة كبر
الملا يسأل الجراح عن أسباب عدم وجود مخافر بمناطق غرناطة والصليبيخات والدوحة
الطبطبائي يسأل وزير الشؤون عن رقابة الوزارة على الجمعيات في زيادة الأسعار
الطبطبائي يسأل عن سبب تأخير مشروعي إنشاء مبان عامة بالوفرة وغرب عبد الله المبارك
الطبطبائي يسأل وزير المالية عن سبب حجز أرصدة لـ(الكويتية) لدى بنك (ستاندر تشاترد) في إقليم الهند
المطير يسأل عن إجراءات وزارة الداخلية لمواجهة ظاهرة تسكع بعض الشباب في ساحات المرافق العامة
السبيعي يسأل وزيرة الإسكان عن أسماء القياديين في بنك الائتمان
السبيعي يسأل وزير الخارجية عن أسماء الكويتيين العاملين في سفارة الكويت بالقاهرة
الملا يسأل عن استثمارات أصول الاحتياطي العام.. وإدارة قياس المخاطر بهيئة الاستثمار
الملا يسأل وزيري الصحة والتربية عن نقص الخدمات الصحية والتعليمية بمنطقة غرناطة
عبدالكريم الكندري يسأل الصالح وبوشهري عن معوقات تطوير مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله
الرويعي يسأل وزير التربية عن أعداد المعلمين والمعلمات
البابطين يسأل وزير المالية عن عدد موظفي مكتب رئيس (الكويتية)
العتيبي يسأل 15 وزيرا عن عدد القوانين التي لم تصدر لوائحها التنفيذية في وزاراتهم
السويط يسأل عن إجراءات البلدية تجاه المتورطين في الاستيلاء على أرض ملك الدولة
الدلال يقترح تسمية أحد الشوارع باسم أحمد عبد اللطيف عبد الجليل