خليل الصالح يوجه سؤالاً إلى وزير التعليم العالي بشأن أعضاء هيئة التدريس الذين أعيد تعيينهم

21 يناير 2021 | الدستور | وجه النائب خليل الصالح سؤالا برلمانيا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د.علي المضف حول إعادة النائبين السابقين د.وليد الطبطبائي ود.فهد الخنة إلى رأس عملهما بهيئة التدريس في جامعة الكويت .

 

ونص السؤال على ما يلي:

 

أشار الدستور الكويتي إلى مبدأ المساواة كإحدى دعامات المجتمع، فنصت المادة السابعة على أن العدل والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.

 

ومن قبل ذلك أشارت ديباجة الدستور إلى المساواة التي يستهدفها الدستور بل وضمانا للمساواة ومبادئها المنصوص عليها في الدستور، فقد حظرت المادة 175 من الدستور اقتراح تنقيحها ما لم يكن التنقيح خاصا بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة.

 

والمساواة تقتضي المساواة القانونية أي المساواة بين الأفراد ذوي المراكز القانونية المتماثلة أي عدم التمييز بينهم.

 

ولما كان إعلان النائب السابق وليد الطبطبائي عن عودته إلى رأس عمله بهيئة التدريس في جامعة الكويت برفقة النائب السابق فهد الخنة، قد أثار تساؤلات عن مدي قانونية هذا القرار، في ظل وجود حالات سابقة رفضت الجامعة إعادتهم إلى عملهم ومدى التزام الجامعة بمبادئ العدالة والمساواة التي نص عليها الدستور.

 

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي:

 

1-ما أسباب إيقاف د. وليد الطبطبائي ود. فهد الخنة عن العمل كعضوي هيئة تدريس في جامعة الكويت؟ وما الأسانيد القانونية؟

 

2-هل أعيد النائبان السابقان د. وليد الطبطبائي ود.فهد الخنة إلى عملهما كعضوي هيئة تدريس في جامعة الكويت رسميا؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالسند القانوني لذلك.