سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ ناصر المحمد
صاحب السمو أمير البلاد يستقبل سمو الشيخ ناصر المحمد
الغانم يهنئ نظيره في دولة الإمارات العربية المتحدة بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بالعيد الوطني
سمو ولي العهد يستقبل المبارك والعثمان
سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ ناصر المحمد
صاحب السمو أمير البلاد يستقبل سمو الشيخ ناصر المحمد
الغانم يهنئ نظيره في دولة الإمارات العربية المتحدة بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بالعيد الوطني
سمو ولي العهد يستقبل المبارك والعثمان

02 أكتوبر 2019 01:22 م

قراءة في الجلسة الخاصة المنعقدة في 3 يوليو 2019:

مناقشة الحالة المالية للدولة في جلسة سرية..وتوصية بتطبيق المعايير الدولية على تقارير الميزانيات

قراءة في الجلسة الخاصة المنعقدة في 3 يوليو 2019:

- وافق على توصية نيابية بتطبيق المعايير الدولية على تقارير ميزانيات جميع المؤسسات المالية في الدولة

-أحال 5 تقارير للجان البرلمانية بشأن التحقيق في عدد من القضايا إلى النيابة العامة
 
02 أكتوبر 2019 | الدستور | عقد مجلس الأمة جلسة خاصة في 3 يوليو 2019، رفض خلالها طلبًا نيابيًّا لطرح الثقة بوزير المالية د. نايف الحجرف، ووافق على مشروعين باعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.

ووافق المجلس على توصية نيابية بتطبيق المعايير الدولية على تقارير ميزانيات جميع المؤسسات المالية في الدولة، كما وافق على إحالة 5 تقارير للجان البرلمانية بشأن التحقيق في عدد من القضايا إلى النيابة العامة، وفيما يلي مجريات الجلسة:


طلب طرح الثقة
 
رفض 32 نائبًا طلب طرح الثقة ووافق على الطلب 16 نائباً من إجمالي الحضور 48 نائبًا وجدد المجلس ثقته بوزير المالية د. نايف الحجرف.

وكان مجلس الأمة قد ناقش طلباً نيابياً بطرح الثقة في الوزير المقدم من عشرة نواب في جلسة 25 يونيو الماضي، بعد انتهاء الاستجواب المقدم للوزير الحجرف من النائب محمد هايف.

وتحدث النائبان د. عادل الدمخي ومحمد المطير مؤيدين لطرح الثقة، فيما تحدث النائبان نايف المرداس وعلي الدقباسي معارضين لطرح الثقة.

وأكد النائبان عادل الدمخي ومحمد المطير أن الاستجواب يأتي من منطلق المحافظة على مصالح البلد والشعب باعتباره واجبا على أعضاء مجلس الأمة أقسموا عليه، وأن الوزير يستطيع حل قضية فوائد التأمينات الاجتماعية بقرار إداري من دون الحاجة إلى تشريع.

وتحدث النائبان نايف المرداس وعلي الدقباسي معارضين لطرح الثقة، حيث اعتبرا أن الوزير أوفى بوعده وأنصف من صدرت لهم أحكام قضائية وأن الجانب الثاني المتعلق بفوائد التأمينات يحتاج إلى تعديل قانوني.

وأكدا ان طرح الثقة بالوزير سيكون قرارا غير عادل لأنه لم يمنح المهلة الكافية خاصة أن الموضوع معقد ويحتاج الى دراسة مستفيضة.

وعقب تجديد الثقة به أعرب وزير المالية د. نايف الحجرف عن شكره لرئيس ونواب مجلس الأمة، مؤكدا أن الجميع مجلساً وحكومة يعملان من أجل هدف واحد وهو مصلحة الكويت العليا.

وقال الحجرف في كلمة له بعد تجديد الثقة به إن التعاون مع المؤسسة التشريعية التزام بالأصول البرلمانية التي نص عليها الدستور، مستنكراً الحملات الشرسة ضد تشريعات وقوانين صيغت واقرت من قبل المجلس.

واعتبر أن تلك الحملات أدت إلى إثارة العديد من المفاهيم المغلوطة والتي لن تعود بالنفع على الشعب الكويتي واتساع دائرة الشك وانخفاض معدلات الثقة بهذه المؤسسات لدى البعض.

يذكر ان مجلس الأمة ناقش استجوابا مقدما من النائب محمد هايف لوزير المالية د. نايف الحجرف من محورين بتاریخ 25 یونیو الماضي وانتهى بالتقدم بطلب لطرح الثقة في وزیر المالیة من النواب ریاض العدساني والدكتور عبدالكریم الكندري وثامر السویط وخالد العتیبي والدكتور بدر الملا والدكتور عادل الدمخي وعبدالوھاب البابطین وفراج العربید وماجد المطیري ومحمد المطیر.

الحالة المالية للدولة

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن المجلس وافق خلال مناقشة الحالة المالية للدولة في جلسة سرية على توصية نيابية بشأن تطبيق المعايير الدولية على التقارير المالية لميزانيات جميع المؤسسات المالية في الدولة.

وقال الغانم في كلمة له بعد انتهاء الجلسة السرية الخاصة بمناقشة الحالة المالية للدولة واستئناف الجلسة العلنية "عقد مجلس الأمة جلسة سرية بناء على طلب الحكومة وفق المادة 69 من اللائحة الداخلية للمجلس وذلك لمناقشة وعرض الحالة المالية للدولة وفقًا للمادة 150 من الدستور وقد وافق المجلس على الطلب".

وأضاف "قدم وزير المالية عرضًا عن الحالة المالية للدولة عن الميزانية المنتهية في مارس 2019 ثم تحدث الإخوة الأعضاء وبعد انتهاء المناقشة قرر المجلس الموافقة على توصية مقدمة من مجموعة من الأعضاء بتطبيق المعايير الدولية على التقارير المالية لميزانيات الهيئة العامة للاستثمار وصندوق احتياطي الأجيال والاحتياطي العام وكذلك جميع المؤسسات المالية في دولة الكويت".

وذكر الغانم أن " المجلس قرر إحالة الحالة المالية إلى ديوان المحاسبة لفحصها ثم تحال في تقرير إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي".

تقارير لجنة الميزانيات

وافق مجلس الأمة خلال الجلسة على المشروعين بقانونين بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2018/2017 وبربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2019 ويحيلهما إلى الحكومة.

وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 36 عضوًا وعدم موافقة 20 من إجمالي الحضور 56 عضوًا.

وقال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبد الصمد في بيان مكتوب خلال الجلسة إن ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والتي تعرف مجازًا بميزانية الدولة تحتوي على تقديرات إيرادات ومصروفات 31 جهة حكومية.

وأوضح أن جملة الإيرادات قدرت بنحو 16 مليار دينار شكلت الإيرادات النفطية منها 88 % قبل اقتطاع مبلغ 1.580 مليار دينار تورد لاحتياطي الأجيال القادمة.

وأضاف أن المصروفات قدرت بـ 22.5 مليار دينار شكلت الرواتب وما في حكمها 54 % بينما شكلت الدعوم 17 % ، في حين قدر العجز المتوقع بـ 8 مليارات دينار على أساس تقدير سعر برميل النفط 55 دولارًا (علمًا بأن هذا الرقم تقديري).

وبين عبد الصمد أنه من خلال دراسة اللجنة ميزانية الدولة وحسابها الختامي والتي انتهت لنتيجة أن هناك اختلالات في مصادر الدخل المُمولة لـ (المال الاحتياطي العام)، وخللًا في الإنفاق الحكومي الخارج منه .

وذكر أن ذلك الأمر سوف يستمر معه الخلل في المالية العامة للدولة دون أن يأخذ طريقه للإصلاح بصورة مُرضية متسببًا بنقصه بمقدار 19 مليار دينار خلال السنوات الأربع السابقة.

من جهته توجه وزير المالية نايف الحجرف بالشكر إلى لجنة الميزانيات مؤكدًا الاستمرار على نفس وتيرة التعاون المثمر مع اللجنة.

وأكدت مداخلات نيابية وجود ملاحظات متكررة للأجهزة الرقابية على الإدارة المالية للدولة، مشددين على ضرورة الالتزام ببنود الميزانية واعتبارها قوة قانونية.

وشدد نواب على أهمية تركيز الحكومية على تنمية وتطوير الإيرادات، وتوجيه الإنفاق الحكومي إلى مشاريع تنموية تحتاج إليها البلد، وضبط عملية المناقلات بين أبواب الميزانية .

وأشاروا إلى أن بيان وزارة المالية يؤكد أن الإصلاح الحكومي يبدأ بتنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق، لكن ذلك لا يطبق واقعيًّا التطبيق الصحيح.

وأشاروا إلى أن ميزانية الدولة تم رفضها في لجنة الميزانيات لعدم التقيد ببنودها، كما أن الحكومة بدأت السحب من الاحتياطي العام، مؤكدين ضرورة تسوية حساب العهد والأرباح المحتجزة.

وطالبوا بأن تكون هناك خطط تساهم في زيادة الإيرادات للحفاظ على القوة المالية للاحتياطي العام للدولة.

تقارير لجان التحقيق

وافق المجلس على طلب نيابي بإحالة تقارير اللجان البرلمانية بشأن التحقيق بملفات تجاوزات الصحة، وعجز البنية التحتية عن استيعاب الأمطار، ومصفاة الزور، والحيازات الزراعية، وآثار موجة الأمطار مع تقرير ديوان المحاسبة بشأنها إلى النيابة العامة.

ووافق المجلس على إحالة التقرير الأول للجنة التحقيق حول ضوابط وقواعد القبول بإدارة الفتوى والتشريع إلى الحكومة، ورفض إحالة التقرير الثاني للجنة حقوق الإنسان عن تكليف المجلس التحقيق في الجوازات المزورة إلى الحكومة

وكان مجلس الأمة قد استعرض خلال الجلسة 7 تقارير لجان التحقيق عن طلبات التحقيق وهي كالتالي:

- التقرير الأول للجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة بشأن التجاوزات المالية والقانونية والإدارية.

- التقرير الثمانون للجنة المرافق عن التحقيق في عجز البنية التحتية لاستيعاب الأمطار التي شهدتها البلاد مساء الجمعة 2017/02/24.

- التقرير الأول للجنة التحقيق حول ضوابط وقواعد القبول بإدارة الفتوى والتشريع.

- التقرير الأول للجنة حماية المال العام (بصفتها لجنة تحقيق) بشأن المخالفات وأوجه التقصير المتعلقة بسوء تصميم مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات المرتبط بها.

- التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة (بصفتها لجنة تحقيق) عن التحقيق في الوقائع كافة المتعلقة بتخصيص حيازات زراعية وجواخير.

- التقرير الثاني للجنة حقوق الإنسان عن تكليف المجلس التحقيق في الجوازات المزورة.

- التقرير الأول للجنة التحقيق حول حادثة الأمطار عن النظر في المسائل المثارة بشأن أزمة عدم استعداد وضعف الأجهزة المعنية في الدولة، وإجراءات معالجة آثار موجة الأمطار في مدينة صباح الأحمد السكنية.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح في مداخلته بشأن تقرير (الجوازات المزورة)، إن القضية أصبح لها حل بلجنة حقوق الإنسان بمنح المقيمين بصورة غير قانونية بطاقة تأمين صحي لتلبية احتياجاتهم الضرورية.(أ.غ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




الدلال يقترح تسمية مبنى كلية العلوم باسم المرحوم د.مبارك العبيدي
الدلال يقترح إقامة مؤتمر دولي سنوي باسم برنامج الشيخ صباح الأحمد لرسالة الإسلام العادلة وتبيان مكانة الرسول
الدلال يقترح توفير مواقف للسيارات في منطقة الوزارات بجنوب السرة
نواب يتقدمون بتعديلات على مشروع قانون (دعم وضمان متضرري أزمة كورونا)
الشاهين يقترح منح رخص انتفاع مؤقتة في جزيرة فيلكا
الدمخي يقترح إطلاق اسم المرحوم الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق على أحد الشوارع أو المنشآت الدينية
الدلال والشاهين يقترحان تعديل قانون انتخابات مجلس الأمة
الدلال يقترح تجهيز مصليات في مراكز التسوق والمستشفيات وفقًا للمتطلبات الصحية
الشاهين: تكويت قطاعات نظم المعلومات في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية
الدلال والشاهين يتقدمان باقتراح برغبة بشأن الإعداد للانتخابات البرلمانية في ظل وباء كورونا
الشاهين يقترح نقل تبعية منطقة الشعب إلى (العاصمة التعليمية)
الصالح يقترح إعفاء الأمهات ممن لديهن أبناء في المرحلة الابتدائية من الحضور إلى العمل
الدلال والشاهين يقترحان إنشاء مركز الكويت للأرشيف الوطني
الدلال يقترح وضع نظام قانوني يعتمد على قواعد الحوكمة في التوظيف والتعيين للوظائف كافة في الجهات الحكومية
الشاهين يقترح إعفاء أحد الوالدين من العمل للتواجد مع الأبناء أثناء التعليم عن بعد
الدلال يقترح وضع اَليات قانونية وإدارية لمواجهة أوجه التطبيع التي يسعى إلى تحقيقها الكيان الإسرائيلي المحتل
الشاهين يقترح صرف بدل عدوى للأطباء الكويتيين أسوة بالوافدين ومنح بدل شاشة لجميع الأطباء
الشاهين يقترح إطلاق اسم المربي الفاضل محمد الأحمد على إحدى المدارس أو أحد المرافق التعليمية
الدلال يقترح ابتعاث خريجي (التعليم التطبيقي) لاستكمال الدراسة الجامعية
الشاهين: ترقية المتقاعدين المدنيين إلى الدرجة الوظيفية الأعلى أسوة بالعسكريين