سمو ولي العهد يهنئ المواطنين والمقيمين بالاعياد الوطنية
سمو أمير البلاد يهنئ المواطنين والمقيمين بالاعياد الوطنية
الغانم يهنئ نظيريه في جمهورية الدومينيكان بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس جمهورية دومينيكان بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يعزي الرئيس المصري بوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك
سمو ولي العهد يهنئ المواطنين والمقيمين بالاعياد الوطنية
سمو أمير البلاد يهنئ المواطنين والمقيمين بالاعياد الوطنية
الغانم يهنئ نظيريه في جمهورية الدومينيكان بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس جمهورية دومينيكان بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يعزي الرئيس المصري بوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

15 مايو 2019 04:23 م

مجلس الأمة يوافق بالإجماع على تعديل قانون المناقصات في المداولة الأولى

مجلس الأمة يوافق بالإجماع على تعديل قانون المناقصات في المداولة الأولى

15 مايو 2019 | الدستور | وافق مجلس الأمة، في جلسته التكميلية اليوم، بالإجماع على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.

وقال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان إن تعديلات قانون المناقصات العامة يعطي المشاريع الصغيرة والمتوسطة فرصة ويمكنها من المنافسة في مشاريع الدولة التي يتم طرحها من قبل الدولة.

وأوضح أنه تمت من خلال تلك التعديلات معالجة تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأطلقت الوزارة السجل الوطني للمشاريع الصغيرة لتمويل هذه المشاريع وحاليًا يجري العمل على مستوى لجنة وزارية خليجية لتعريف أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل أوسع.

وأثنى نواب في مداخلاتهم على تعديلات القانون معتبرين أنها من التشريعات السارة والمفرحة لأنه يشجع الكويتيين على الانخراط في العمل الخاص ويكسر الاحتكار ويمنح المبادرين فرصًا تنافسية حقيقية.

وطالبوا بأن تكون هناك ضوابط في اللائحة التنفيذية واستثناء الشباب من الكفالة البنكية، وإلزام الجهات الحكومية بزيادة النسبة المخصصة للمشروعات الصغيرة إلى ٣٠٪؜ من المناقصات التي تقل عن ٢٠٠ ألف دينار، كما طالبوا بإلزام القطاع النفطي بمنح المشاريع الصغيرة نسبة أفضلية.

وأكدوا أهمية دعم زيادة التنافس بين المنتج الوطني وتحديد المواصفات والمعايير بحيث يكون هناك منتج وطني حقيقي.

وبينوا أن دول الخليج تعطي الإنتاج الوطني تسهيلات أكثر من الكويت ويجب على الحكومة حماية المنتج المحلي وتمييزه عن الخليجي، وإعادة صياغة المادة ٦٢ من القانون لتوضيح الفرق بين المنتج المحلي والوطني، وأن يكون هناك نص صريح بأن الأفضلية للمنتج المحلي ومن ثم المنتج الوطني.
 
تعديلات القانون 
 
 وجاء في أبرز تعديلات قانون المناقصات كما انتهى إليها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ما يلي:
 
عرفت إحدى مواد التعديل الجديد على القانون (المشروع الصغیر أو المتوسط) بأنه "المشروع الاقتصادي المسجل لدى الصندوق الوطني لرعایة المشروعات الصغیرة والمتوسطة" أما (المنتج الوطني) فھو "كل منتج ذي منشأ وطني وفقًا لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقیة الاقتصادیة الموحدة بین دول مجلس التعاون والقانون رقم 5 لسنة 2003 والقانون رقم 81 لسنة 1995 المشار إلیھم".
 
وأشارت إحدى المواد إلى اختصاص لجنة التصنیف في "تصنیف متعھدي المقاولات العامة إلى أربع فئات حسب قدراتھم المالیة والفنیة ویضع الجھاز المركزي شروطًا خاصة لتسھیل دخول أصحاب المشروعات الصغیرة والمتوسطة للفئة الرابعة".
 
وتطرقت إحدى المواد إلى تجزئة المناقصة على النحو التالي "إذا تساوت الأسعار بین عطاءین أو أكثر وكانت المناقصة تقبل التجزئة جاز للمجلس تجزئة المقادیر المعلن عنھا بین مقدمي العطاءات المتساویة بشرط موافقتھم على ذلك وعدم الإضرار بمصلحة العمل أما في الأحوال التي لا تقبل فیھا المناقصة التجزئة وتساوت أسعار العروض یتم الاقتراع بینھم".
 
وأكدت إحدى المواد أفضلیة المنتج المحلي والوطني بنص مفاده بأنه "مع مراعاة الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة المبرمة مع دولة الكویت وتطبیق مبدأ المعاملة بالمثل تعطى الأولویة في مشتریات الجھات العامة على المجلس أو الجھة صاحبة الشأن في مناقصات التورید - أو ما في حكمھا - الترسیة على عرض المنتج الوطني متى كان مطابقًا للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بھا لا تزید على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بنسبة 15 في المئة.
 
ووفق تلك المادة تكون أولویة المنتجات المحلیة على مثیلاتھا من المنتجات الأجنبیة أو الوطنیة - حال تخلف شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لھذه الأخیرة - متى كانت مطابقة للمواصفات وكانت الأسعار المقدمة عنھا لا تزید عن أقل الأسعار التي قدمت عن المنتجات المثیلة المشار إلیھا بذات المواصفات بنسبة 15 في المئة.
 
وحسب المادة ذاتھا یشترط في المنتجات المشار إلیھا في الفقرتین السابقتین مطابقتھا لمواصفات ھیئة المواصفات والمقاییس المعمول بھا في الكویت - إن وجدت - وإن لم توجد یعمل بمواصفات ھیئة المواصفات والمقاییس لدول مجلس التعاون المعتمدة فإن لم توجد یعمل بالمواصفات العالمیة.
 
وأكدت المادة المذكورة أنه لا یجوز بعد إرساء المناقصة أن یستبدل بالمنتج المحلي أو المنتج الوطني الذي تمت على أساسه الترسیة منتج مستورد إلا بموافقة المجلس.
 
إلى ذلك أكدت مادة أخرى أفضلیة المنتج المحلي والوطني والمقاول المحلي والمشروعات الصغیرة والمتوسطة إذ نصت على أنه "مع مراعاة الأحكام المقررة قانونًا بالنسبة للاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي تراقب الجھة العامة التزام المقاول الأجنبي أو المحلي بشراء ما لا یقل عن 20 في المائة من المنتجات المحلیة و10 في المائة من منتجات المشروعات الصغیرة والمتوسطة."
 
ووفق ھذه المادة وإذا تعذر توافرھا (أي تلك المنتجات) جاز شراؤھا من الموردین المحلیین المسجلین في قوائم تصنیف الموردین بالجھاز على أن یثبت ذلك بإیصالات معتمدة من الجھات التي تم الشراء منھا.
 
وحسب ھذه المادة تتم مراقبة التزام المقاول الأجنبي بأن یسند ما لا یقل عن 30 في المائة من أعمال المقاولة التي ترسو علیه إلى مقاولین محلیین من المسجلین في قوائم تصنیف المقاولین بالجھاز في الفئات المختلفة.
 
وعلى ذلك یتم تخصیص نسبة 10 في المائة منھا لأصحاب المشروعات الصغیرة والمتوسطة حسب طبیعة المقاولة أو المقاولین المسجلین والمصنفین لدى بلدیة الكویت أو مؤسسة البترول الكویتیة والشركات التابعة لھا بعد الحصول على موافقة الجھة المشرفة على تنفیذ المقاولة.
 
وتسري أحكام الفقرة السابقة على المقاول المحلي متى كانت أعمال العقد تسمح بإسناد جزء من أعماله إلى مقاول بالباطن ویجوز زیادة أو تخفیض ھذه النسب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الجھاز".
 
وتقضي إحدى المواد بأن "على المجلس أو الجھة المختصة بالشراء الترسیة على العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغیرة أو المتوسطة متى ما كانت مطابقة للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بھا لا تزید على 15 في المائة من أقل العطاءات المقبولة". (ح.ظ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




الشاهين يقترح تسمية أحد المرافق الأمنية باسم المرحوم عبد الحميد الحجي
الشاهين يقترح استمرار صرف البدلات المالية والحقوق الوظيفية لموظفي (الإنماء الاجتماعي) المعينين قبل 1/4/2020
الدلال يقترح استمرار الامتيازات والهيكل التنظيمي لمكتب الإنماء الاجتماعي بعد نقل تبعيته لوزارة الشؤون
الدلال يقترح زيادة نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية الحكومية
الشاهين يقترح إطلاق اسم المرحوم عبدالعزيز المخلد على أحد المرافق الرياضية الكبرى
5 نواب يقترحون إنشاء (الهيئة الوطنية العليا للانتخابات) لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات
الحويلة يقترح فتح مستوصف منطقة فهد الأحمد على مدار الساعة
الفضل يقترح إنشاء كلية للفنون في جامعة الكويت
ماجد المطيري يقترح تعديل قانون محكمة الأسرة بجواز الطعن عن طريق التمييز
الهاشم تتقدم باقتراح لإلغاء المادة 153 من قانون الجزاء
الدلال يقترح السماح للعاملين في سلك التدريس بالاستفادة من إجازة التفرغ
الشاهين يقترح إعفاء المعلمين من المهام الإدارية في المدارس
عسكر يقترح توعية طلاب المدارس بالتراث الشعبي والحرف التقليديّة القديمة
عسكر يقترح تعديل لائحة البعثات الدراسية بإضافة مرافق للمبتعثة العزباء
المويزري يقترح تشكيل لجنتين برلمانيتين تختصان بالصناعة والنفط والغاز والكهرباء
5 نواب يقترحون تعديل قانون الجزاء بشأن منح الإذن الطبي
ماجد المطيري يقترح نقل محطة إرسال كبد وتوزيع الأرض على مستحقي الرعاية السكنية
المويزري يقترح إنشاء (صندوق صباح الأحمد للأيتام) تحت مظلة هيئة شؤون القصر
الشاهين لإقرار تأمين صحي وتأمين على الحياة لتغطية إصابات العمل في الكهرباء والأشغال وهيئة الطرق
الشاهين يقترح صرف (بدلات) للعاملين في وزارة الكهرباء والماء