dostor
المجلس يتوج دور الانعقاد الثالث بإنجازات تشريعية نوعية
الغانم يستقبل سفراء التشيك وصربيا وإندونيسيا لدى الكويت
الغانم يستقبل قنصل عام الكويت لدى نيويورك
سمو أمير البلاد يعزي رئيس بنغلاديش بوفاة الرئيس الأسبق للجمهورية
(التشريعية) تنهي صياغة وتنسيق أحكام المادة 12 من قانون " تنظيم المحاماة"

15 مايو 2019 04:23 م

مجلس الأمة يوافق بالإجماع على تعديل قانون المناقصات في المداولة الأولى

مجلس الأمة يوافق بالإجماع على تعديل قانون المناقصات في المداولة الأولى

15 مايو 2019 | الدستور | وافق مجلس الأمة، في جلسته التكميلية اليوم، بالإجماع على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.

وقال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان إن تعديلات قانون المناقصات العامة يعطي المشاريع الصغيرة والمتوسطة فرصة ويمكنها من المنافسة في مشاريع الدولة التي يتم طرحها من قبل الدولة.

وأوضح أنه تمت من خلال تلك التعديلات معالجة تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأطلقت الوزارة السجل الوطني للمشاريع الصغيرة لتمويل هذه المشاريع وحاليًا يجري العمل على مستوى لجنة وزارية خليجية لتعريف أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل أوسع.

وأثنى نواب في مداخلاتهم على تعديلات القانون معتبرين أنها من التشريعات السارة والمفرحة لأنه يشجع الكويتيين على الانخراط في العمل الخاص ويكسر الاحتكار ويمنح المبادرين فرصًا تنافسية حقيقية.

وطالبوا بأن تكون هناك ضوابط في اللائحة التنفيذية واستثناء الشباب من الكفالة البنكية، وإلزام الجهات الحكومية بزيادة النسبة المخصصة للمشروعات الصغيرة إلى ٣٠٪؜ من المناقصات التي تقل عن ٢٠٠ ألف دينار، كما طالبوا بإلزام القطاع النفطي بمنح المشاريع الصغيرة نسبة أفضلية.

وأكدوا أهمية دعم زيادة التنافس بين المنتج الوطني وتحديد المواصفات والمعايير بحيث يكون هناك منتج وطني حقيقي.

وبينوا أن دول الخليج تعطي الإنتاج الوطني تسهيلات أكثر من الكويت ويجب على الحكومة حماية المنتج المحلي وتمييزه عن الخليجي، وإعادة صياغة المادة ٦٢ من القانون لتوضيح الفرق بين المنتج المحلي والوطني، وأن يكون هناك نص صريح بأن الأفضلية للمنتج المحلي ومن ثم المنتج الوطني.
 
تعديلات القانون 
 
 وجاء في أبرز تعديلات قانون المناقصات كما انتهى إليها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ما يلي:
 
عرفت إحدى مواد التعديل الجديد على القانون (المشروع الصغیر أو المتوسط) بأنه "المشروع الاقتصادي المسجل لدى الصندوق الوطني لرعایة المشروعات الصغیرة والمتوسطة" أما (المنتج الوطني) فھو "كل منتج ذي منشأ وطني وفقًا لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقیة الاقتصادیة الموحدة بین دول مجلس التعاون والقانون رقم 5 لسنة 2003 والقانون رقم 81 لسنة 1995 المشار إلیھم".
 
وأشارت إحدى المواد إلى اختصاص لجنة التصنیف في "تصنیف متعھدي المقاولات العامة إلى أربع فئات حسب قدراتھم المالیة والفنیة ویضع الجھاز المركزي شروطًا خاصة لتسھیل دخول أصحاب المشروعات الصغیرة والمتوسطة للفئة الرابعة".
 
وتطرقت إحدى المواد إلى تجزئة المناقصة على النحو التالي "إذا تساوت الأسعار بین عطاءین أو أكثر وكانت المناقصة تقبل التجزئة جاز للمجلس تجزئة المقادیر المعلن عنھا بین مقدمي العطاءات المتساویة بشرط موافقتھم على ذلك وعدم الإضرار بمصلحة العمل أما في الأحوال التي لا تقبل فیھا المناقصة التجزئة وتساوت أسعار العروض یتم الاقتراع بینھم".
 
وأكدت إحدى المواد أفضلیة المنتج المحلي والوطني بنص مفاده بأنه "مع مراعاة الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة المبرمة مع دولة الكویت وتطبیق مبدأ المعاملة بالمثل تعطى الأولویة في مشتریات الجھات العامة على المجلس أو الجھة صاحبة الشأن في مناقصات التورید - أو ما في حكمھا - الترسیة على عرض المنتج الوطني متى كان مطابقًا للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بھا لا تزید على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بنسبة 15 في المئة.
 
ووفق تلك المادة تكون أولویة المنتجات المحلیة على مثیلاتھا من المنتجات الأجنبیة أو الوطنیة - حال تخلف شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لھذه الأخیرة - متى كانت مطابقة للمواصفات وكانت الأسعار المقدمة عنھا لا تزید عن أقل الأسعار التي قدمت عن المنتجات المثیلة المشار إلیھا بذات المواصفات بنسبة 15 في المئة.
 
وحسب المادة ذاتھا یشترط في المنتجات المشار إلیھا في الفقرتین السابقتین مطابقتھا لمواصفات ھیئة المواصفات والمقاییس المعمول بھا في الكویت - إن وجدت - وإن لم توجد یعمل بمواصفات ھیئة المواصفات والمقاییس لدول مجلس التعاون المعتمدة فإن لم توجد یعمل بالمواصفات العالمیة.
 
وأكدت المادة المذكورة أنه لا یجوز بعد إرساء المناقصة أن یستبدل بالمنتج المحلي أو المنتج الوطني الذي تمت على أساسه الترسیة منتج مستورد إلا بموافقة المجلس.
 
إلى ذلك أكدت مادة أخرى أفضلیة المنتج المحلي والوطني والمقاول المحلي والمشروعات الصغیرة والمتوسطة إذ نصت على أنه "مع مراعاة الأحكام المقررة قانونًا بالنسبة للاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي تراقب الجھة العامة التزام المقاول الأجنبي أو المحلي بشراء ما لا یقل عن 20 في المائة من المنتجات المحلیة و10 في المائة من منتجات المشروعات الصغیرة والمتوسطة."
 
ووفق ھذه المادة وإذا تعذر توافرھا (أي تلك المنتجات) جاز شراؤھا من الموردین المحلیین المسجلین في قوائم تصنیف الموردین بالجھاز على أن یثبت ذلك بإیصالات معتمدة من الجھات التي تم الشراء منھا.
 
وحسب ھذه المادة تتم مراقبة التزام المقاول الأجنبي بأن یسند ما لا یقل عن 30 في المائة من أعمال المقاولة التي ترسو علیه إلى مقاولین محلیین من المسجلین في قوائم تصنیف المقاولین بالجھاز في الفئات المختلفة.
 
وعلى ذلك یتم تخصیص نسبة 10 في المائة منھا لأصحاب المشروعات الصغیرة والمتوسطة حسب طبیعة المقاولة أو المقاولین المسجلین والمصنفین لدى بلدیة الكویت أو مؤسسة البترول الكویتیة والشركات التابعة لھا بعد الحصول على موافقة الجھة المشرفة على تنفیذ المقاولة.
 
وتسري أحكام الفقرة السابقة على المقاول المحلي متى كانت أعمال العقد تسمح بإسناد جزء من أعماله إلى مقاول بالباطن ویجوز زیادة أو تخفیض ھذه النسب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الجھاز".
 
وتقضي إحدى المواد بأن "على المجلس أو الجھة المختصة بالشراء الترسیة على العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغیرة أو المتوسطة متى ما كانت مطابقة للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بھا لا تزید على 15 في المائة من أقل العطاءات المقبولة". (ح.ظ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




مقترح نيابي لمضاعفة الزيادة السنوية في المعاشات التقاعدية
اقتراح نيابي باستحداث قانون جديد لجهاز متابعة الأداء الحكومي وإلغاء المرسوم الحالي
الفضل يقترح تخصيص حارات على الأرصفة بالطرق الرئيسة لمستخدمي الدراجات الهوائية
المطيري يقترح إنشاء محطتين لتحلية المياه واحدة في الشمال والأخرى في الجنوب
أبل يقترح إضافة تصنيف الجامعات والمعاهد إلى شهادات المعادلة الصادرة من التعليم العالي
الدلال يقترح كادرا ماليا ووظيفيا للقانونيين في (التأمينات)
الحويلة يقترح إنشاء مشفى متخصص في العلاج الطبيعي وافتتاح معاهد ومدارس تدريبية
ماجد المطيري يقترح تسمية أحد الشوارع الرئيسة في محافظة الفروانية باسم العقيد مشعل الدويش
الشاهين يقترح إطلاق اسم د. عبدالرحمن العوضي على أحد المرافق الصحية
الشاهين يقترح مساواة المراقبين الماليين مع الجهات الرقابية في الرواتب والمزايا
اقتراح نيابي لتعديل قانون نظام المعلومات المدنية بهدف وضع آلية وضوابط تغيير عنوان السكن
5 نواب يقترحون إنشاء مستشفى لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان
الملا يسأل الحجرف عن استثمارات التأمينات وبعض تقارير المراقبين الماليين وآلية تحديد الأقدمية بين طياري الكويتية
الشطي يسأل الصالح عن آلية رصد ومراقبة جودة خدمات شركات الاتصالات المتنقلة
الدمخي يسأل بوشهري عن تاريخ الانتهاء من مشروع طريق جمال عبد الناصر
البابطين يسأل وزير الخارجية عن تخفيض البدل النقدي للدبلوماسيين عن التذاكر السنوية
البابطين يسأل وزير الصحة عن مدى الحاجة إلى عمل الأطباء في وظائف إدارية
الفضالة يسأل عن إجراءات وزارة الأشغال لمعالجة (تطاير الحصى) منذ عام 2014
الحويلة يسأل وزير التعليم العالي عن خطة ( التطبيقي) للبعثات الدراسية
العدساني يسأل عن سبب تشغيل شبكات (G5) في الكويت قبل تقييمه من منظمة الصحة العالمية