‏الغانم : المجلس لن يتأخر بإقرار القوانين الحكومية المتعلقة بأزمة كورونا والتي من ضمنها تأجيل أقساط التأمينات
حماد يطالب بتزويد السفارات بأجهزة فحص (كورونا)
وزير الخارجية: قضية إجلاء الكويتيين من الخارج تحظى باهتمام بالغ ومتابعة يومية من سمو الأمير
(الصحة): 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وإجمالي الحالات المسجلة 235
وزير الصحة يعلن شفاء 7 حالات جديدة من (كورونا) والإجمالي يرتفع إلى 64 حالة شفاء
‏الغانم : المجلس لن يتأخر بإقرار القوانين الحكومية المتعلقة بأزمة كورونا والتي من ضمنها تأجيل أقساط التأمينات
حماد يطالب بتزويد السفارات بأجهزة فحص (كورونا)
وزير الخارجية: قضية إجلاء الكويتيين من الخارج تحظى باهتمام بالغ ومتابعة يومية من سمو الأمير
(الصحة): 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وإجمالي الحالات المسجلة 235
وزير الصحة يعلن شفاء 7 حالات جديدة من (كورونا) والإجمالي يرتفع إلى 64 حالة شفاء

06 أغسطس 2019 12:20 م

مجلس الأمة يوافق على (التقاعد المبكر) و(تنظيم المعلومات الائتمانية) في المداولة الأولى.. ويحيل برنامج عمل الحكومة إلى اللجنة المالية

قراءة في الجلسة العادية المنعقدة في 11 ديسمبر 2018

مجلس الأمة يوافق على (التقاعد المبكر) و(تنظيم المعلومات الائتمانية) في المداولة الأولى.. ويحيل برنامج عمل الحكومة إلى اللجنة المالية
صورة من جلسة مجلس الأمة المنعقدة في 11 ديسمبر 2018

06 أغسطس 2019 | الدستور | عقد مجلس الأمة جلسته العادية في 11 ديسمبر 2018 وافق خلالها على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بشأن (التقاعد المبكر)، ومشروع قانون في شأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية في المداولة الأولى.

وفيما يلي ملخص لمجريات الجلسة:
 
تأبين بوش الأب ودشتي
 
واستهل جلسته بكلمة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أبن خلالها الرئيس الأسبق جورج بوش الأب مستذكرًا مواقفه تجاه الكويت ودوره في التصدي للعدوان العراقي.

كما أبن الرئيس الغانم النائب الأسبق الحاج إسماعيل علي دشتي مستذكرًا إسهامات الفقيد في تمثيل الأمة في الفصل التشريعي الرابع.

الرسائل الواردة
 
وفي بند الرسائل نظر المجلس رسالة واردة من صاحب السمو أمير البلاد يعرب فيها عن خالص ارتياحه للأجواء الديمقراطية التي سادت الجلسة المنعقدة في 2018/11/27 أثناء بحث موضوع الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، ويثمن فيها تفهم المجلس لما جاء في رسالة سموه ودعوته إلى تحكيم العقل وتغليب مصلحة البلاد العليا، كما يثني فيها على المواقف التي أبداها غالبية أعضاء المجلس.

ووافق المجلس على رسالة من النائب محمد الدلال يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بإعداد تقرير عن خطة وزارة التربية والتعليم العالي ورؤيتها في شأن استغلال المواقع الحالية لجامعة الكويت تزامنًا مع مشروع جامعة الشدادية على أن تستعين اللجنة بكل من ديوان المحاسبة وإدارة أملاك الدولة في هذا الشأن.

كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة التحقيق حول حادثة الأمطار يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير يتضمن دراسة كافة الجوانب المالية والفنية والقانونية المتعلقة بالموضوعات المشار إليها في نص الرسالة على أن يقدم الديوان تقريره خلال شهرين من تاريخ الموافقة على الطلب.

ووافق على رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المقدم من النائب د.محمد الحويلة بشأن إنشاء متنزهات صحراوية سياحية إلى لجنة المرافق العامة بصفتها اللجنة المختصة عملًا بحكم المادة 58 من اللائحة الداخلية.

ووافق المجلس على رسالة النائب مبارك الحجرف بشأن تلاوة ملخص الشكاوى التي ينوه عنها في جدول أعمال الجلسة وتحال إلى اللجنة دون مناقشة اعتباراً من الجلسة القادمة عملاً بنص المادة 154 من اللائحة الداخلية وذاك بناءً على رسالة من رئيس لجنة العرائض والشكاوى المقدمة خلال الجلسة الماضية.

بند طلبات رفع الحصانة
 
وافق المجلس على طلبات رفع الحصانة عن النواب أحمد الفضل ومحمد هايف وخالد الشطي وصالح عاشور.

وقرر المجلس أن يرفع من جدول أعماله طلبات سابقة بتشكيل لجان تحقيق لم يتم البت فيها ومضى عليها أكثر من عام ونصف العام ومنها حريق اليخت وإحالة وكلاء النيابة للتقاعد والتركيبة السكانية وشركة استقدام العمالة، وما ورد في محاور استجواب وزير النفط وزير الكهرباء.

برنامج عمل الحكومة
 
وافق مجلس الأمة على إحالة برنامج عمل الحكومة للجنة المالية لإعداد تقريرها، كما وافق على طلب نيابي لإحالة كتاب وزير المالية بشأن حساب العهد إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي.

التقاعد المبكر
 
صوت بالموافقة على (التقاعد المبكر) في مداولته الأولى 40 عضوًا وعدم موافقة 16 من إجمالي الحضور وعددهم 56 عضوًا.

وكان المجلس قد ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.

وأكد رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد أن اللجنة استندت على  مرتكزات رئيسة عدة منها سلامة قانون التقاعد المبكر من الشبهات الدستورية وعدم الإخلال بنظام التأمينات الاجتماعية وإضافة مزايا للمتقاعدين.

وقال خورشيد إن التقاعد سيكون اختياريًّا وليس إجباريًّا وإن القانون ساوى المرأة المتزوجة بغير المتزوجة في التقاعد خلال ١٥ سنة، وساوى الرجل والمرأة في نسبة الـ ٥٪، معتبرًا أن القانون حال إقراره سيعد إنجازًا لمجلس الأمة.

ولفت إلى أن اللجنة أضافت ميزة منح قرض حسن يعادل نصف راتب لمدة عشرة أشهر لجميع المتقاعدين من دون فائدة، ووضعت ضوابط للقرض بأن يتم الإبقاء على سقف معقول من الراتب للصرف على الأسرة في حال الجمع بين القرض الحسن وقروض الاستبدال.

من جهته قال مقرر اللجنة النائب فيصل الكندري إن اللجنة المالية لم تتبنَّ قانون التقاعد المبكر إلا عندما وجدت أنه يصب في صالح المواطنين، معتبرًا أن المرأة ظلمت منذ عام ٢٠٠٢ باستقطاع التأمينات من راتبها.

بدوره أكد وزير المالية د. نايف الحجرف حرص الحكومة على دستورية قانون التقاعد المبكر والحفاظ على نظام مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وقال الحجرف أمام جلسة اليوم إن الحكومة ترى أن هذا المقترح عادل ومتوازن وبه العديد من المزايا ويحقق منفعة لجميع المسجلين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ويعطي خيارات متعددة للمتقاعد بناء على رغبته.

وأضاف أن هذا الاقتراح بقانون يشمل 7 مزايا جديدة للمتقاعدين هي عدم تضمنه أي زيادة في السن أو مدد الخدمة والسماح بالتقاعد المبكر قبل بلوغ السن وتخفيض السن والمدة للمرأة غير المتزوجة.

وأشار إلى أن من المزايا الجديدة أيضًا استحقاق حالات جديدة لم تستحق المعاش التقاعدي أو زيادة معاشات قائمة نتيجة تعديل نسب التخفيض وصرف مبلغ من دفعة واحدة يسترد من دون أي مبالغ إضافية.

وذكر أن من المزايا كذلك زيادة مقدار مكافأة نهاية الخدمة وزيادة الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة من 18 شهرًا إلى 21 شهرًا لمن يستمر بالخدمة بعد سن 55 سنة للذكور و50 سنة للإناث.

وأوضح أن "الخزانة العامة للدولة ستشارك بقدر كبير في تكلفة هذه المزايا" مؤكدًا أنه "لا يوجد أي متضرر من هذا الاقتراح بقانون".

وأضاف أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ثلاثة أنواع من التكاليف حسب القانون الجديد وهي نسبة الاستقطاع من المؤمن عليهم والتكفل بسداد جميع العجوزات التي تتعرض لها (التأمينات الاجتماعية)، لافتًا إلى أن الحكومة ستتحمل التكلفة المحددة في هذا الجانب.

وقال إن من استكمل مدة الخدمة وهي 30 سنة للذكور و25 سنة للإناث قبل تاريخ 31 ديسمبر 2019 ولم يبلغ السن المحددة للاستحقاق يحصل على فترة سماح من تاريخ سريان القانون حتى 31 ديسمبر 2019، مشيرًا إلى أن عدد المواطنين المستفيدين في هذه المدة يقدر بنحو 6400 مواطن.

وبين أنه بذلك سيستحق المعاش التقاعدي من دون تخفيض أيًّا كان تاريخ انتهاء الحدمة من دون سريان شرط السن على هذه الحالات، موضحًا أن المعاش التقاعدي سيصرف فور انتهاء الخدمة وليس معاشًا مؤجلًا كما هو الوضع الحالي.

وذكر أن من استكمل مدة الخدمة بعد الأول من يناير 2020 ولم يبلغ السن المحددة للاستحقاق فهنا يتحمل المؤمن عليه نسبة تخفيض قدرها 2 بالمئة من المعاش وتتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة 3 بالمئة من المعاش وذلك عن كل سنة بما لا يجاوز خمس سنوات.

وأشار الحجرف إلى الحالات التي لم تستكمل المدد المذكورة ولم تبلغ السن، لافتًا إلى أن المؤمن عليه سيتحمل التخفيض بالكامل بواقع 5 بالمئة من المعاش عن كل سنة بما لا يجاوز 5 سنوات قبل بلوغ السن.

وأكد أن الاقتراح بقانون الجديد يساوي بين الإناث في التقاعد بصرف النظر عن الحالة الاجتماعية حيث أصبح بإمكان المرأة غير المتزوجة أن تتقاعد بذات الأحكام المقررة للمرأة المتزوجة وهي 15 سنة خدمة وسن 48 سنة حتى نهاية السنة الميلادية الحالية.

وبين أن الاقتراح بقانون الجديد يشمل إعادة تسوية الحالات السابقة بما يترتب عليه من استحقاق معاش كامل في بعض الحالات أو تعديل نسبة التخفيض في حالات أخرى من 2ر7 بالمئة في السنة إلى 5 بالمئة أو استحقاق معاشات فورية بدلًا من المؤجلة.

ولفت إلى أحقية صاحب المعاش التقاعدي بأن يصرف مقدمًا نصف صافي معاشه التقاعدي عن 10 أشهر وذلك من دون أي مبالغ إضافية استنادًا للاقتراح بقانون الجديد.

وتباينت الآراء النيابية حيال القانون حيث أكد نواب دعمهم القانون مؤكدين أنه يحقق مزايا إضافية للمتقاعدين ويصب في مصلحتهم.

فيما رأى آخرون أن القانون به مثالب دستورية وانتقاص لحقوق المتقاعدين، معتبرين أن الاستعجال بإقراره على تلك المثالب لن يحقق الفائدة المرجوة منه.

تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية
 
صوت بالموافقة على مشروع القانون في شأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية بالمداولة الأولى ٤٤عضوًا من أصل ٥٢ عضوًا.

وفي مداخلة له أكد وزیر التجارة والصناعة خالد الروضان أن مشروع قانون تنظیم تبادل المعلومات الائتمانية سیكون إحدى الركائز اللازمة لتحقیق قاعدة آمنة للمعلومات ذات الصبغة الائتمانية ما یسھم في تحسین بیئة الأعمال.

ولفت إلى القانون يساهم في تذلیل الصعوبات العملیة أمام العاملین بالقطاع الخاص للحصول على أبسط خدمات الائتمان إضافة إلى الأثر الإیجابي له على تصنیف الكویت في مؤشر تحسین بیئة الأعمال الصادر في التقاریر الدولیة.

وأضاف أنه من ضمن مزایا مشروع القانون تسھیل الحصول على الائتمان بوضع أسس موضوعیة لرفض أو الموافقة على تمویل أي شخص طبیعي ما لا یخفى أثره على تكلفة التمویل للأفراد.

وبین أن ھذا القانون يستهدف شریحة لا بأس بھا من المواطنین المستفیدین وفي مقدمتھم رواد الأعمال وأصحاب المشاریع الصغیرة والمتوسطة والمقیدین في الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة الذین كان یتعذر علیھم الحصول على تسھیلات ائتمانیة إلا بكفالة موظف حكومي.

واعتبر نواب خلال المناقشة أن القانون يسد ثغرة تشريعية كبيرة، ومن القوانين المهمة في تعزيز الحوكمة وحق الاطلاع على المعلومات خاصة أن الكويت تستهدف التحول إلى مركز مالي وتجاري ما يستلزم تنظيم عملية تبادل المعلومات الائتمانية.

وواكب ذلك مطالب نيابية ضرورة أخذ الإجراءات الوقائية الضرورية لضمان حفظ سرية المعلومات وطالبوا البنك المركزي بأن تكون لدية رقابة صارمة على هذا الموضوع وأن يتم التشديد على تلك الإجراءات في اللائحة التنفيذية.

وأبدى عدد من النواب ملاحظات على مواد عدة بالقانون مطالبين بتوحيد المصطلحات وتعديل الصياغة وقالوا إنه رغم أن القانون عصري ومهم لكنه بنفس الوقت خطير إذا لم يتم إحكام الرقابة عليه.

وأشاروا إلى أن العقوبات في القانون حددت قيمًا مالية ولم تحدد نسبة ولم تذكر المعايير التي تم تحديد القيمة على أساسها، معتبرين أن القانون يمنح البنك المركزي صلاحية مطلقة. (ع.إ)(أ.غ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




الدلال يقترح رؤية للتعاطي مع آثار أزمة (كورونا) على الاقتصاد والعمالة الوطنية
5 نواب يقترحون تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية
الدمخي يقترح تخفيف ساعات العمل لموظفي الدولة إلى 5 ساعات يوميًّا
المطيري يقترح صرف بدلات الخطر والعدوى لجميع الموظفين في المراكز الصحية والمستشفيات
5 نواب يقترحون تغليظ عقوبة مخالفة الحجر الصحي
النصف يسأل عن مراكز العناية بمرضى الأعصاب
عمر الطبطبائي يسأل عن نظام إصدار وتحصيل فواتير الكهرباء والماء
الحويلة يسأل وزيرة الأشغال عن موعد الانتهاء من إنشاء مراكز الشباب بمدينة صباح الأحمد
الحويلة يسأل وزيرة الشؤون عن مشروع منتجع صباح الأحمد لكبار السن
عبدالله الكندري يسأل الشيتان عن أسباب عدم استكمال مبنى (إدارة الجمارك) والميزانية المخصصة له
الحويلة يسأل وزير العدل عن مشروع إنشاء فرع لبيت الزكاة في (صباح الأحمد)
الدلال يسأل وزير الخارجية عن دور الوزارة تجاه ما يجري ضد المسلمين في الهند
5 نواب يتقدمون باقتراح لتعزيز الإجراءات الصحية للوقاية من الأمراض السارية
الدلال يسأل عن نتائج دراسات لجنة (مواءمة سوق العمل ومخرجات التعليم)
الدلال لوزير التجارة: ما خطتكم للتعامل مع أزمة وباء (كورونا) فيما يخص حماية المستهلك؟
الحويلة يسأل وزير المالية عن تطورات إنشاء محكمة ومجمع للوزارات في (صباح الأحمد)
السبيعي يقترح منح أبناء المرأة الكويتية إقامة دائمة أياً كانت أعمارهم أو جنسياتهم
5 نواب يقترحون إنشاء جهاز لإدارة الطوارئ والأزمات والأخطار
عاشور يسأل عن أسباب شراء طائرات (إيرباص) من طراز (now33-800)
فهاد يسأل العقيل عن السند القانوني لمسمى ( المقيمين بصورة غير قانونية)