الغانم يستذكر مآثر سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد
15 عاما.. مبادرات ومكرمات إنسانية وطنية ودولية
6 مجالس تشريعية و15 حكومة و1168 تشريعاً في 15 عاما
الغانم يستقبل عددا من السفراء المعتمدين لدى البلاد
الغانم يستقبل سفير الكويت لدى هولندا
الغانم يستذكر مآثر سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد
15 عاما.. مبادرات ومكرمات إنسانية وطنية ودولية
6 مجالس تشريعية و15 حكومة و1168 تشريعاً في 15 عاما
الغانم يستقبل عددا من السفراء المعتمدين لدى البلاد
الغانم يستقبل سفير الكويت لدى هولندا

09 سبتمبر 2021 01:24 م

مهلهل المضف يوجه 15 سؤالا إلى 9 وزراء

مهلهل المضف يوجه 15 سؤالا إلى 9 وزراء

09 سبتمبر 2021 | الدستور | وجه النائب مهلهل المضف 15 سؤالا إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي، ووزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود، ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد، وووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.مشعان العتيبي، ووزير التجارة والصناعة د.عبد الله السلمان ،ونصت الأسئلة على ما يلي:

سؤال إلى وزير الدفاع

لما كانت دولة الكويت قد وقعت عقدا مع الشركة الأوروبية شركة «إيرباص هليكوبتر» لشراء 30 مروحية من طراز «إتش 225 إم كاراكال» مقابل 1.7 مليار يورو، بالإضافة إلى الدعم والخدمات على أن يستخدم سلاح الجو الكويتي 24 منها و6 إلى الحرس الوطني لاستخدامها في عمليات بحث وإنقاذ وعمليات بحرية وإجلاء طبي وخدمات لوجستية وقد ذُكر في الصحاف أن الكويت قد تسلمت بعضها وتأخر البعض الآخر لأسباب فنية وأخرى.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما مدى صحة ما ورد في التقارير الصحفية المذكورة أعلاه؟

2- كم العدد الفعلي الذي تسلمته وزارة الدفاع؟ وكم كان من المفترض أن تستلم؟ وإذا كان هناك تأخير، يرجى بيان الأسباب والإجراءات التي ستقوم بها الوزارة لإتمام عملية التسليم.

3- قد أثير في السابق عن وجود شبهة مالية على هذه الصفقة وتحديدا قد صرح الوزير الممثل عن الحكومة في ذلك الوقت عن إحالة الملف إلي الهيئة العامة لمكافحة الفساد فهل وردتكم التقارير النهائية في هذا الشأن؟ وهل أدى ذلك إلى عملية تأخير في استلام الدفعات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى ذكر الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتلافي تلك المعوقات؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عن التقرير النهائي بهذا الخصوص.

4- هل شُكلت لجان للوقف على مدى حقيقة وجود وسيط بين الشركة والوزارة تقاضى على أثره مبالغ نقدية كعمولة شخصية له؟ إذاكانت الإجابة بالإيجاب، يرجي إفادتي بالنتائج النهائية الصادرة من تلك اللجان أو الإجراءات التي قمتم بها لعلاج الخلل.

5- ما نتائج اللجنة الفنية التي أصدرت وزارة الدفاع قرارا في شأن تشكيلها وقد أعلنت أنها متخصصة، تكون مهامها بحث جميع الأسباب التي حالت دون تسلم الطائرات والوقوف أيضا على آلية معالجة هذه الأسباب والحيلولة دون تكرارها مستقبلا إضافة إلى ضمان وصول جميع الطائرات سليمة، ودون وجود أي خلل فني فيها؟

سؤال مشترك إلى وزيري العدل والخارجية
 
نص السؤال على ما يلي:
 
وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في ديسمبر من العام2017 وقد نقلت الوكالة عن الوزير المعني الممثَل عن الحكومة في ذلك الوقت قوله: «بشأن ما أثير في إحدى وسائل الإعلام المحلية حول صفقة مروحيات «كاراكال»، تقرر إحالة ذات الموضوع إلى ديوان المحاسبة لإجراء التدقيق على كافة البيانات والمستندات والإجراءات المعلقة بالصفقة على أن يقدم ديوان المحاسبة تقريرا بشأنه بأقرب وقت إلى مجلس الوزراء».
 
ولما كانت هناك تقارير تناقلتها وسائل الإعلام الكويتية بمجلة «ماريان» الفرنسية عن حيازتها رسالة يطالب فيها وسيط محلي رئيس شركة «إيرباس هليكوبترز» الفرنسية المتخصصة في تصنيع وبيع المروحيات، والتابعة لـ «مجموعة إيرباص»، بما نسبته 6 في المئة كعمولة نظير الصفقة.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- صورة ضوئية من التقرير النهائي الصادر عن ديوان المحاسبة في هذا الخصوص مشفوعا بالمستندات اللازمة.

2- هل أحيل الموضوع إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في هذا الشأن؟ وهل حُوسب المتسببين؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة إن وجدت.

3- ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل بعد صدور البيان المذكور في المقدمة وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

4- هل أحيط مجلس الوزراء بتقرير أو ملخص بشأن نتائج التحقيق؟ وهل أصدر توصيات في هذا الشأن؟

سؤال إلى وزير الصحة

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- نبذة تعريفية عن مشروع مستشفى الولادة الجديد.

2- ما الموعد المتوقع لاستلام وتشغيل مبني المستشفى؟ وما أسباب تأخير استلام المشروعات؟

3- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتعجيل استلام مشروع المستشفى؟

4- كم القدرة الاستيعابية لمشروع المستشفى؟

5- هل سيتوفر في المشروع أحدث التقنيات وعلى مستوى عال ومتطور من الأجهزة الحديثة؟ وهل هناك أية معوقات تحول دون ذلك؟

6- هل هناك مولدات كهربائية احتياطية في حال حدوث انقطاع كهربائي في المستشفى؟ وهل سيتزامن عقد صيانة المستشفى مع موعد تشغيله؟

سؤال إلى وزير الخارجية

لما كانت زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى دولة الكويت موضع ترحيب بالغ وتحمل معها بحث ملفات التعاون بين البلدين وما تقدمه الحكومة العراقية من دعم التعاون الثنائي وتعزيز علاقات الصداقة مع الكويت مما يسهل حل الملفات العالقة بينهما.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- كم عدد الأراضي المملوكة للكويتيين في جمهورية العراق وتحديدا منطقتي البصرة والفاو سواء كانت عقارات أو مزارع أو أراضي؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للعمل على تنفيذ إجراءات استلام الطمالبين لحقوقهم وحفظها؟

2- ما آخر التطورات بشأن العمليات الناتجة عن اجتماعات ممثلي وزارة الخارجية مع أعضاء لجنة المحفوظات الكويتية العراقية؟

3- هل سيتم البحث والتقصي عن أملاك الكويتيين في عموم جمهورية العراق؟ وهل ستتباحثون مع الوفد المرافق لرئيس مجلس الوزراء العراقي حول هذا الملف؟ وهل هناك موعد متوقع للانتهاء من استكمال إجراءات استلام الكويتيين لأملاكهم؟

سؤال إلى وزيرة الأشغال

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- نبذة تعريفية ع مشروع مستشفى الولادة الجديد.

2- ما الموعد المتوقع لاستلام وتشغيل مبني المستشفى؟ وما أسباب تأخير استلام المشروعات؟

3- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتعجيل استلام مشروع المستشفى؟

4- كم القدرة الاستيعابية لمشروع المستشفى؟

5- هل هناك مولدات كهربائية احتياطية في حال حدوث انقطاع كهربائي في المستشفى؟ وهل سيتزامن عقد صيانة المستشفى مع موعد تشغيله؟

3 أسئلة إلى وزير الداخلية

نص السؤال الأول على ما يلي:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما المؤهلات العلمية التي يتمتع بها المستشارون القانونيون المكلفين بالرد على الأسئلة البرلمانية؟

2- ما معايير وزارة الداخلية في اختيار مستشاريها؟ وما أسباب اختيارهم؟

3- هل يوجد مستشارون عُينوا عن طريق الندب أو الاستعانة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بكشف تفصيلي عنهم.

4- ما الجهات التي يُستعان أو يُندب منها؟

ونص السؤال الثاني على ما يلي:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما المعايير التي تستند عليها وزارة الداخلية في استخدام سلطة الإبعاد الإداري للمقيمين؟

2- هل هناك لائحة تنظم عملية الإبعاد الإداري؟

3- ما صحة خبر استثناء بعض المقيمين السابقين واسترجاعهم إلى الكويت رغم أنه تم إبعادهم عنها إبعادا إداريا نهائيا؟

4- ما صحة الأخبار التي نُشرت عن واقعة التمييز بين الذين أُبعدوا إبعادا إداريا؟

5- كم عدد الذين أُبعدوا عن البلاد إبعادا نهائيا منذ تاريخ 1 يناير 2020 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي بكشف تفصيلي<

ونص السؤال الثالث على ما يلي:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما أسباب حجز المواطن صالح الرشيدي في جهاز أمن الدولة؟

2- ما رأي جهاز الرقابة والتفتيش حيال ما ذُكر في بند رقم (1) كما يرجى ذكر المهام المناط بهذا الجهاز؟

3- ما المسوغ القانوني لقيادات الوزارة في إصدار الأوامر الشفهية للسادة الضباط والعسكريين؟

4- متى الموعد المقرر لإطلاق سراح المواطن صالح الرشيدي؟

5- الإجراءات التي قامت بها الوزارة للقبض على صالح الرشيدي.

6- ما الاستراتيجية المتبعة في عمليات التكليف بالحضور أو طلبات الاستدعاء أو القبض والتي تخص رجال الأمن في وزارة الداخلية؟

سؤالان إلى وزير الدولة البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان

نص السؤال الأول على ما يلي:

لما كانت مسؤولية الدولة عن تنفيذ خطط الإسكان وتحمل نتائج تأخير تصميم وتنفيذ الكثير من المشاريع الإسكانية يجعلها في موضوع حرج، ولأن الأمر يتصل بزيادة السكان وتوفير الأراضي للقسائم، وإعداد المرافق العامة وتوفير مواد البناء، والأيدي العاملة، وكلها أمور تحاج من الجهاز الإداري والتنفيذي إلى دراسة دقيقة وتنسيق متكامل.
 
وحيث أن واجب الدولة هو توفير الأراضي والرعاية السكنية الواجبة في خضم الأنباء المعلقة على وجود معوقات حالت دون توفير أراض لسكن المواطنين للمناطق لأسباب متنوعة لا دخل له فيها وذلك في المناطق الجديدة، وعلى سبيل المثال مدينة المطلاع السكنية ومدينة جنوب سعد العبدالله وخيطان الجنوبي والوفرة الجديدة.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما المواعيد النهائية لتسليم أذونات البناء للمناطق المذكورة في المقدمة؟

2- المعوقات والأسباب الناتجة عن تأخير استلام أو تنفيذ المشاريع المذكورة في المقدمة.

3- ما السياسة العامة المتبعة في عملية الإسراع في تنفيذ واستلام المدن أو المشاريع السكانية الجديدة؟

4- ما رؤية أو تصور الحكومة حيال الملف الإسكاني؟

5- ما الاستراتيجية التي ستطبقها الحكومة من أجل توفير الاعتمادات المالية المناسبة لاستكمال إجراءات تنفيذ المشاريع الإسكانية؟

6- ما مدى صحة الأنباء المتعلقة بفسخ العقد مع الشركة الكورية المسؤولة عن استلام وتنفيذ مشاريع مدينتي المطلاع السكنية وسعد العبدالله؟ وما الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمنع حدوث تقصير من جانبها لاستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع أو الحلول والبدائل لحل هذه المشكلة؟

7- آخر تطورات الملف الإسكاني أو التوصيات والقرارات الصادرة في آخر جلسة عقدها مجلس الوزراء تخص القضية الإسكانية.

ونص السؤال الثاني على ما يلي:

لما كانت إحدى أهم مشكلات الاختناقات المرورية المتفاقمة هي عدم وجود مواقف ركن السيارات الخاصة بأماكن المرافق أو السكن، كما أنه ورغم اعتماد المواقف متعددة الطوابق في بعض مناطق الكويت، ومحاولات الأفراد الدائمة في توفير أفكار وإيجاد حلول لهذه الأزمة، إلا أن الواقع يفيد بأن سكان بعض المناطق مجبرون على البحث لساعات لإيجاد موقف للسيارة، أو أن بعض الشركات لم تلتزم بالمعايير والشروط التي وضعتها بلدية الكويت وحددتها بموجب القانون واللائحة بفرض التزام على صاحب العقار أي كان نشاطه بتوفير أماكن مواقف السيارات.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما رأي بلدية الكويت فيما ورد في المقدمة؟ مع تحديد العوامل الرئيسة المؤدية لمشكلة الاختناقات المرورية بسبب عدم التزام أصحاب المشاريع أي كان نوعه وسواء كان من الدولة أو من الشركات بإقامة مواقف مخصصة لهم.

2- صورة ضوئية من النصوص التي تُلزم أصحاب العقارات سواء كانت استثمارية أم سكنية ببناء وتخصيص مواقف سيارات.

3- توضيح أسباب تفاقم مشكلة مواقف السيارات المؤدية إلى مشهد غير حضاري والذي يتكرر على ناظرينا كل يوم لا سيما بالقرب من الدوائر الحكومية، والجامعات والمدارس، والمجمعات الطبية، ومراكز التسوق.

4- ما اسم الإدارة المختصة التابعة لكم والتي من مهامها الكشف على مدى التزام تطبيق المشاريع لتخصيص مواقف السيارات، ومدى مطابقة الشروط والمعايير والأوصاف؟ كما يرجى تحدد مهامها، مع تزويدي بكشف تفصيلي يبين فيه عدد المخالفين للشروط، وذكر العقوبات التي وقعت عليهم.

5- كم عدد الشركات المخالفة للاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأبنية التجارية خارج مدينة الكويت وداخلها؟ كما يرجى تحديد المخالفات التي وقعت عليهم، مع ذكر تاريخ تنفيذ كل منهم للعقوبات الناتجة عن هذه المخالفات.

6- كم عدد الأنشطة التجايرة التي أُغلقت بسبب عدم التزام أصحابها بتوفير مواقف السيارات والتزامهم بتطبيق المعايير والشروط التي وضعتها إدارة بلدية الكويت؟

7- جدول تفصيلي يبين فيه اسم كل مجمع تجاري مخالف للقانون على الموضع ذاته المذكور في المقدمة، والمخالفات التي رُصدت في حقه والغرامات التي دفعها وأ»باب عدم الدفع إن وُجدت.

8- تحديد نسبة مئوية لمدى التزام أصحاب المشاريع في بناد مواقف السيارات لعموم دولة الكويت.

9- كم عدد الملاحظات الأخرى حول العقوبات التي فرضتها بلدية الكويت على المشارع الحكومية التي لم تلتزم بتوفير مواقف السيارات؟

3 أسئلة إلى وزير التجارة

نص السؤال الأول على ما يلي:
 
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل تم متابعة تنفيذ الحكم الخاص في القضية المتعلقة بشركة كي جي إل لوجستيك ش.م.ك.ع (LOGISTICS) دعوى إخلاء القسيمة رقم (2) وحدة رقم (5) بمساحة 2000 متر مربع في المنطقة التجارية الحرة سابقا المرحلة الأولى في ميناء الشويخ وإلزام الشركة التابعة «كي جي إل للمناولة» بسداد مبلغ 864.17 ألف دينار لصالح مؤسسة الموانئ الكويتية؟ وما آخر التطورات في هذا الشأن؟

2- هل أجري تحقيق فيما ورد من أخبار نُشرت في الصحافة بخصوص عدم استفادة شركة (كي جي ال للمناولة) من الأرض الممنوحة لها للغرض المخصص لها إذ أجرتها لمستأجرين من بينهم شركات وربما الجيش الأميركي مما يحقق لها هامشا ربحيا عاليا بالمخالفة للشروط التي وضعتها المؤسسة للسماح بتأجير أراضيها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بالنتائج النهائية للتحقيق والقرارات التي اتُخذت على ضوئها وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما الأسباب؟

3- ما المعلومات المتوفرة لدى وزارة التجارة والصناعة حول الكشف عن حملة هجوم ممنهجة وممولة ضد الكويت والمؤسسة في الولايات المتحدة الأميركية واتخاذها الإجراءات القانونية ضد تلك الحملة والتي استعانت شركة «كي جي إل» ببعض شركات المحاماة والعلاقات العامة بما يخالف الحقيقة؟

ونص السؤال الثاني على ما يلي:

لما كانت وزارة التجارة تختص بالإشراف والرقابة على جميع أساليب البيع بالأسعار المنخفضة، وعلى عروض الجوائز المجانية (منها سحوبات البنوك) وجميع الإعلانات التجارية الخاصة بترويج السلع والخدمات، وذلك وفقا للقانون رقم 2 لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- عدد الأشخاص الذين ربحوا جوائز مالية عن طريق القرعة أو السحوبات أو البرامج الربحية المقدمة من البنوك وكانت تبدأ من 5000 آلاف دينار فأكثر وقد تكرر ربحهم لأكثر من مرة (تكرار أسماء الفائزين في جوائز البنوك) خلال الفترة منذ 1/1/2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال مع تقديم كشف يبين فيه اسم البنك واسم الشخص الرابح للجائزة إذا كان قد أعلن عنه البنك والمبلغ.

2- اسم القطاع المسؤول عن مهمة متابعة العملية المذكورة في المقدمة حول سحوبات البنوك والقرعة، مع بيان المهام التي يقوم بها موظفو القطاع، وعدد الموظفين المشرفين على القيام بالإجراءات اللازمة لتنفيذ تطبيق قانون الرقابة من خلال الوزارة على البنك.

3- ما آلية متابعة التظلمات على سحوبات البنوك وجوائزها المالية أو حتى العينية التي تعلن عنها البنوك الكويتية بين فترة وأخرى؟ كما يرجى تزويدي بكشف تفصيلي يبين فيه عدد التظلمات المقدمة، مع توضيح إحصائية تبين فيها اسم كل بنك وعدد التظلمات ونتائج قبول التظلمات، والإجراء النهائي الذي اتخذته الوزارة في شأن التظلمات المقبولة منذ 1/1/2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وتوضيح سبب رفض التظلمات إن وجد.

4- هل توجد لجنة مشتركة بين وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي واتحاد المصارف تتابع عملية الرقابة على البنوك من حيث إجراءات السحب والقرعة والأرباح الخاصة بالمسابقات أو الجوائز أو المكافأة التي تعلن عنها البنوك؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما مهامها؟ كم عدد مرات اجتماعاتها سنويا؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي ما أسباب عدم وجودها؟ وما الاستراتيجية المتبعة لمتابعة عمليات سير وتنظيم مثل هذه السحوبات أو المسابقات أو العروض؟

5- هل تنازلت الوزارة لمصلحة بنك الكويت المركزي عن صلاحياتها في أذونات عمل السحوبات أو مراقبة توزيع الجوائز المتعلقة بالبنوك حتى تكون هناك رقابة واضحة خالصة لجهة معينة على هذا الملف؟

ونص السؤال الثالث على ما يلي:

على ضوء مناقشة لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية المخالفات المالية الوادرة في تقارير ديوان المحاسبة بشأن الأراضي العائدة لمؤسسة الموانئ الكويتية وما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ الأحكام القضائية بشأنها ولما كان قرار اللجنة بناء على إفادة ديوان المحاسبة بشأن تقاعس الجهات الرقابية ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال في التعامل مع شركة (K.G.L) وشركاتها التابعة وقررت اللجنة بعد الاطلاع على المستندات والإفادات إحالة اأمر إلى لجنة حماية الأموال العامة.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما إجراءات وزارة التجارة والصناعة لبحث ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة حول تقاعس الجهات الرقابية في أداء واجباتها؟

2- ما السند القانوني المخول للوزير إحالة مدير مؤسسة الموانئ الكويتية قبل صدور قرار من لجنة الأموال العامة بشأن ما ورد من طلب إحالة لجنة الميزانية العامة؟

3- صورة ضوئية عن المخاطبات بين الشركة المذكورة سلدفا وهيئة أسواق المال حول الشكاوى والتجاوزات التي وقعت منها.

4- صورة ضوئية عن النتائج النهائية لقرارات هيئة أسواق المال حول موضوع الشكاوى فيما ورد إليها عن شركة (K.G.L) وأخرى لقرارات الوزير إزاء هذا الملف.

5- الأسباب التي أدت إلى امتناع الوزارة عن متابعة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضد الشركة وكانت هذه الإجراءات من اختصاص الوزارة؟

6- ما المعايير التي تستند عليها الوزارة في استلام البلاغات الواردة إليها بشأن الأضرار التي تلحق بالمال العام أو تشكل هدرا أو ضررا عليه؟ وهل تتخذ الوزارة أي إجراء أثناء إجراء جهات التحقيق أو المكلفين بالبحث والتحري حول الموضوع وقبل صدور قرار نهائي منهم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما هي؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما الأسباب؟

سؤال إلى وزيرالشؤون الاجتماعية

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما الإجراءات التي اتخذت في خصوص النقص الشديد في كادر العاملين في دور الرعاية الاجتماعية من مدربين وأخصائيين نفسيين واجتماعيين؟

2- ما الإجراءات التي اتُخذت في خصوص عزوف الكادر النسائي عن العمل في دور الرعاية الاجتماعية وفق إفادتكم في تقارير ديوان المحاسبة؟ مع تزويدي بما يُثبت ذلك من مستندات ومراسلات تمت في خصوص هذه المشكلة.

3- هل استوفيت ملاحظات ديوان المحاسبة حول عدم وجود مدرسين في مراكز الرعاية النهارية والاعتماد على موظفين غير مختصين؟ مع تزويدي بما يُثبت ذلك.

4- هل شُكلت لجان تحقيق بعدما تبين أن جميع الأسرّة وكراسي ذوي الإعاقة الحركية والكراسي في دور الرعاية الاجتماعية متهالكة وقديمة؟ إذاكانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من المحاضر، وإذا كانت الإجابة بالنفي، ما الإجراءات التي اتُخذت؟ وهل استُبدلت بالأجهزة المشار إليها أجهزة جديدة؟

5- ما أسباب تدني مستوى خدمات الصيانة في مباني دور الرعاية على الرغم من وجود عقد صيانة سارٍ وفق ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة؟ وما الإجراءات التي اتُخذت؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك وصورة ضوئية من جميع عقود الصيانة الخاصة بدور الرعاية الاجتماعية.(إع)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




أسامة الشاهين يقترح تكريم اللاعبين نقا وسرور من قبل (هيئة الرياضة) مباشرة
بدر الملا يوجه سؤالاً إلى وزيرة (شؤون الاتصالات)
علي القطان يقترح إلغاء جميع القرارات واللوائح المانعة للجمع بين الوظيفة الحكومية والدراسة
بدر الحميدي يقترح تكريم د. عادل العبد المغني على إسهاماته في خدمة الكويت
عبدالكريم الكندري يقترح إنشاء جهاز حكومي لتتبع واستعادة الأموال العامة
مبارك العرو يوجه 3 أسئلة إلى وزيري التربية والتجارة
حمد المطر يوجه سؤالين إلى وزير التربية
أحمد مطيع يوجه سؤالين إلى وزيري الصحة والتجارة
مهلهل المضف يوجه سؤالين إلى وزيري المالية والتجارة
حسن جوهر يوجه سؤالين إلى وزيري الداخلية والتربية
عبدالكريم الكندري يوجه سؤالاً إلى وزير التربية
ثامر السويط يوجه سؤالاً إلى وزير التربية
شعيب المويزري يوجه سؤالاً إلى وزير الصحة
بدر الحميدي يوجه سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة
مبارك العرو يوجه 3 أسئلة إلى وزيري التربية والتجارة
حمد روح الدين يوجه سؤالاً إلى وزير النفط
حمد المطر يوجه 4 أسئلة إلى وزراء العدل والتعليم العالي والتربية
عبدالله المضف يوجه 4 أسئلة إلى وزراء الدفاع والداخلية و المالية والتجارة
مساعد العارضي يوجه 3 أسئلة إلى وزير(شؤون الإسكان)
أسامة الشاهين يوجه سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة