مجلس الأمة يوافق على 8 رسائل واردة ويؤجل البت في رسالة بناء على طلب الحكومة
مجلس الأمة يعقد جلسته العادية اليوم للنظر في بنود جدول الأعمال..المداولة الثانية لقانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع.. والخطاب الأميري وبرنامج عمل الحكومة
سمو أمير البلاد يتبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان مع قادة الدول الخليجية والعربية
سمو ولي العهد يتبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان مع ولي عهد البحرين وأبوظبي وأمير تبوك
سمو أمير البلاد يجري اتصالا هاتفيا بملك الأردن
مجلس الأمة يوافق على 8 رسائل واردة ويؤجل البت في رسالة بناء على طلب الحكومة
مجلس الأمة يعقد جلسته العادية اليوم للنظر في بنود جدول الأعمال..المداولة الثانية لقانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع.. والخطاب الأميري وبرنامج عمل الحكومة
سمو أمير البلاد يتبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان مع قادة الدول الخليجية والعربية
سمو ولي العهد يتبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان مع ولي عهد البحرين وأبوظبي وأمير تبوك
سمو أمير البلاد يجري اتصالا هاتفيا بملك الأردن

03 مارس 2021 02:05 م

مهلهل المضف يوجه 16 سؤالا إلى 7 وزراء

مهلهل المضف يوجه 16 سؤالا إلى 7 وزراء

03 مارس 2021 | الدستور | وجه النائب مهلهل المضف يوم 3 مارس 2021، 16 سؤالا إلى 7 وزراء في الحكومة السابعة والثلاثين السابقة، ونصت الأسئلة على ما يلي:

4 أسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح 

نص السؤال الأول على ما يلي:
 
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- عدد أسطول طائرات الديوان الأميري.
 
2- عدد العاملين في أسطول طائرات الديوان الأميري مع بيان عدد الكويتيين وغير الكويتيين القائمين على إدارة وتشغيل الأسطول وذلك لكل طائرة على حدة.
 
3- من يتحمل تكلفة الموقف المخصص لطائرات الأسطول سواء في دولة الكويت أو في أي مطار آخر؟ ومن يتحمل تكلفة الوقود المخصص لتشغيل الطائرات؟
 
4- أسماء الأشخاص الذين يستخدمون طائرات الأسطول غير سمو الأمير - حفظه الله - وسمو ولي العهد - حفظه الله- وأسباب الاستخدام والسند القانوني له، مع تزويدي بكشف تفصيلي عن رحلاتهم منذ1/1/2011 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

ونص السؤال الثاني على ما يلي:
 
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
 
1- ما مهام قطاع الشؤون الهندسية ونظم المعلومات في قوة الإطفاء العام بالتفصيل؟
 
2- ما آلية ترسية مناقصات أو مشاريع تشغيل وصيانة وإدارة المعدات والآليات الخاصة بقوة الإطفاء العام؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من جميع العقود منذ 1/4/2003 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان مدة العقود والشركات التي أبرمت معها وطريقة الترسية عليها. كما يرجى تزويدي بكشف مفصل عن إجراءات وأعمال الصيانة التي أجرتها تلك الشركات ومواعيد وأوقات الصيانة وعدد الموظفين القائمين على عملية التنفيذ والإدارة مشفوعا بالمستندات.
 
3- كم عدد الزوارق أو المراكب الإطفائية التابعة لشوون قوة الإطفاء العام؟ وما الشركات التي تزود القوة بها؟ وما الجهة التي تتولى تدريب رجال قوة الإطفاء على تشغيلها؟ كم عدد المهام البحرية التدريبية التي كانت من خلال هذه الزوارق والمراكب؟
 
4- كم عدد المرات التي أجريت فيها صيانة للقوارب أو الزوارق أو المراكب الإطفائية البحرية؟ وما الإدارة المسؤولة عنها؟ وأين تركن تلك المراكب؟ وما الحالة التشغيلية والفنية لكل مركب؟ وكم يبلغ إجمخالي كمية الديزل اللازمة لتغطية احتياج تلك المراكب؟ ومن أين تصرف؟ وكم تبلغ التكلفة المالية للديزل؟
 
5- كم المدة الزمنية المستغرقة لنقل القارب أو الزورق الإطفائي من موقع الركن في موقعه الحالي إلى مواقع الآبار النفطية البحرية؟ وكم عدد التدريبات التي أجريت في هذا الشأن؟
 
6- كم عدد طلبات صيانة القوارب أو الزوارق البحرية؟ وما أسباب طلبات الصيانة؟ وكم بلغت تكلفة صيانة كل قارب أو زورق على حدة؟ مع بيان المبلغ الإجمالي للصيانة لجميع القوارب.

ونص السؤال الثالث على ما يلي:
 
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- كم عدد المشاريع الحكومية الذي ينفذها الديوان الأميري حاليا؟ وكم التكلفة المالية لكل مشروع؟
 
2- كم عدد المشاريع التي ينفذها الديوان الأميري؟ مع بيان كل مشروع ومدة إنجازه وطريقة التعاقد وصورة ضوئية عن العقد وعدد تلك المشاريع منذ 1/1/2011 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وكم التكلفة المالية النهائية لكل مشروع؟
 
3- ما السند أو المسوغ القانوني الذي يخول الديوان الأميري لتنفيذ مشاريع حكومية؟
 
4- كم عدد مشاريع الديوان الأميري الذي كلف الحكومة لتنفيذها؟ وما تلك المشاريع؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من عقودها ونسبة إنجازها منذ 1/1/2011 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
5- تقارير جهاز متابعة الأداء الحكومي في السنوات التلاية 2019/2020 و 2020/2021 وذلك بشكل عام وعلى وجه الخصوص المشاريع الحكومية ومشاريع الديوان الأميري أو التي طلب الديوان الأميري من الحكومة تنفيذها؟

ونص السؤال الرابع على ما يلي:
 
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هبل ترفع الجهات الرقابية بالدولة (ديوان المحاسبة، مراقبي شؤون التوظف، جهاز المراقبين الماليين، الهيئة العامة لمكافحة الفساد) تقارير نصف سنوية أو سنوية إلى مجلس الوزراء حول أعمال الجهات الحكومية التي تشرف بالرقابة عليها وما أسفرت عنه الرقابة المسبقة واللاحقة حسب اللوائح والقوانين المنظمة لتلك الجهات الرقابية، وبيان مدى جدية الجهات الحكومية في معالجة وتلافي المخالفات والملاحظات؟

2- ضوابط وإجراءات (تعيين، تجديد، عدم التجديد) القياديين بمستوى وكيل ووكيل مساعد في الجهات الحكومية المعمول بها في مجلس الوزراء قبل اختيار القيادي ورفع مسودة المرسوم بالتعيين أو النجديد أو بعدم التجديد
 
 3 أسئلة  إلى وزير المالية خليفة حمادة 

نص السؤال الأول على ما يلي:
 
بالإشارة إلى المادة (30 مكرر ب) من مرسوم رقم (111) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن الخدمة المدنية والمتضمن أن يرفع الوزير المختص - قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية - تقرير إلى مجلس الوزراء لبيان رأيه في التجديد أو عدم التجديد لشغل الوظيفة القيادية مشفوعا بالمبررات وفي ضوء التقارير السنوية المقدمة عنه.
 
وإلى قرار مجلس الوزراء في بيانه الأسبوعي رقم (75) الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2020 والمتضمن تكليف كافة الوزراء بمتابعة أسباب نشوء حالات الامتناع والملاحظات التي يسجلها جهاز المراقبين الماليين على الجهات التابعةلهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يثبت تقصيره أو مخالفته، كما كلف ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع كل من وزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين والجهات التي يراها مناسبة بشأن ما يلي:

1- ربط التجديد للقياديين بمؤشرات أداء قياس واضحة من ضمنها مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات المالية، مدى الالتزام بمتطلبات خطة التنمية، عدد ونوع حالات الامتناع والمخالفات التي تسجلها الجهات الرقابية على الجهة التي تتبع لهم.

2- إعادة النظر في النصوص والتعليمات المنظمة للعمل الإداري والمالي في ضوء ما قد يرى محققا للصالح العام ومحافظا على أموال الدولة.

٣- الالتزام بعدم تعيين قياديين في الشؤون المالية من غير المختصين أو أصحاب الخبرة الكافية في الشؤون المالية المتخصصة.
 
وإلى الخبر المنشور في جريدة القبس في العدد رقم (16650) بتاريخ 25 نوفمبر 2019 والمتضمن كشف لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن رصد جهاز المراقبين الماليين 20646 مخالفة مالية ضمن السنة المالية 2018/2019 والتي أحتلت فيها الإدارة العامة للجمارك المرتبة الأولى بـ (285) مخالفة لم يتم تصحيحها على مستوى الإدارات الحكومية.
 
وإلى الخبر المنشور في وسائل الإعلام بتاريخ 2 فبراير 2020 والمتضمن رصد عدد مخالفات مالية ضد الإدارة العامة للجمارك بقيمة مليون دينار مكافأة مخالفة واستفسار لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن أسباب عدم تعاون الإدارة العامة للجمارك مع ديوان الخدمة المدنية بشأن مخالفات شؤون التوظف.
 
وإلى المرسوم رقم (5) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 13 يناير 2021 بشأن تجديد تعيين مدير عام الإدارة العامة للجمارك.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- الدرجة الوظيفية لمدير عام الإدارة العامة للجمارك (الحالي). حسب مرسوم التعيين.

2- أسماء المديرين العامين للإدارة العامة للجمارك منذ عام 2010 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وبيان درجتهم الوظيفية، ومدة شغلهم لتلك الوظيفة، وفي حال عدم التجديد في حينها لأي منهم بيان أسباب ذلك.

3- قيمة آخر مرتب تقاضاه المدورين العامون للإدارة السابقين الذين عينوا خلال الفترة منذ عام 2010 حتى عام 2016 والتكلفة السنوية على ميزانية الدولة لكل منهم، و إفادتي بقيمة آخر مرتب تقاضاه المدير العام للإدارة الحالي وتكلفته السنوية على ميزانية الدولة.

4- إجراءات وزير المالية حول متابعة أسباب نشوء حالات الامتناع والملاحظات التي يسجلها جهاز المراقبين الماليين على الإدارة العامة للجمارك، مع تزويدي بالمستندات المتعلقة بالموضوع.

5- إجراءات ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع كل من وزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين والجهات الرقابية الأخرى حول مدى التزام الإدارة العامة للجمارك بالقوانين والتعليمات المالية، ومدى الالتزام بمتطلبات خطة التنمية، وعدد ونوع حالات الامتناع والمخالفات التي تسجلها الجهات الرقابية، قبل التجديد لمدير عام الإدارة العامة للجمارك الحالي، مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

6- إجراءات وزير المالية حول رفع تقرير قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة شغل مدير عام الإدارة العامة للجمارك إلى مجلس الوزراء ببيان رأيه في التجديد أو عدم التجديد لشغل الوظيفة القيادية مشفوعا بالمبررات وفي ضوء التقارير السنوية المقدمة عنه، مع تزويدي بالمستندات المتعلقة بالموضوع.

7- مدى انطباق ضوابط التجديد المشار إليها أعلاه على مدير عام الإدارة العامة للجمارك حسب التقارير المرفوعة من وزير المالية ورأي مجلس الوزراء فيه.

8- جميع المخالفات الموجهة من الجهات الرقابية كافة (ديوان المحاسبة، مراقبي شؤون التوظف، المراقب المالي) على الإدارة العامة للجمارك منذ عام 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

9- جميع الملاحظات المسجلة من الجهات الرقابية كافة (ديوان المحاسبة، مراقبي شؤون التوظف، المراقب المالي) على الإدارة العامة للجمارك منذ عام 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

10- حالات الامتناع التي سجلت من جهاز المراقبين الماليين على الإدارة العامة للجمارك منذ عام 2017 حتی تاریخ ورود هذا السؤال.

11- تقارير الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة، مراقبي شؤون التوظف، المراقب المالي) ورأيهم في الإدارة العامة للجمارك كجهة حكومية وذلك منذ عام 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وهل تعالج الإدارة العامة للجمارك فور إبلاغهم بها أم تستمر بالمخالفة؟

12- دور وزير المالية وسبب عرض مرسوم التجديد لمدير عام الإدارة العامة للجمارك بداية تولية على الرغم من وجود حالات امتناع من الجهات الرقابية على الإدارة العامة للجمارك ومخالفات كثيرة لم يتم معالجتها حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

ونص السؤال الثاني على ما يلي:
 
نمى إلى علمي أن الإدارة العامة للجمارك قد أجرت تحريات أظهرت أن قياديا يعمل بالإدارة العامة للجمارك تورط في العديد من حالات التهرب الجمركي والموثقة رسميا بالبيانات الجمركية.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
 
1- كشف تفصيلي عن نتيجة التحريات التي قامت بها الإدارة العامة للجمارك عن تورط قيادي في العديد من حالات التهرب والتهريب الجمركي، وهل أحيل المذكور إلى النيابة العامة وتم إيقافه؟ وما الإجراءات التي قامت بها الإدارة بعد التحقيق في هذه الواقعة؟

2- هل حُقق مع من قام بتمرير هذه البضائع من قياديين حاليين وسابقين قد أحيلوا للتقاعد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بنتيجة تلك التحقيقات، كما يرجى تزويدي بكشف بأسماء المحالين إلى التقاعد قبل صدور نتائج التحقيقات.

3- لماذا لم يتم تفتيش تلك الحاويات فور دخولها إلى الميناء حتى وإن كانت عن طريق الترانزيت أو تمت إعادتها إلى البلد المصدر؟

4- صورة ضوئية من محاضر الضبط التي اكتشفتها الإدارة لحالات التهرب الخاصة بشركة القيادي، وبالإجراءات التي اتخذتها الإدارة بهذا الخصوص.

5- كم المدة القانونية لبقاء البضائع في المنفذ؟ ومن هم الأشخاص المصرح لهم بتمديد تلك المدة؟ وهل هناك رسوم بقاء البضائع في المنفذ عن المدة القانونية؟

6- ما آلية بقاء البضائع في النمفذ أكثر من المدة القانونية وما إجراءات الإدارة تجاهها؟

ونص السؤال الثالث على ما يلي:
 
لما كان المرسوم بالقانون في شأن الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 1979 ومرسوم نظام الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية المكملة لهذا المرسوم هي المنظمة للعلاقة الوظيفية ما بين الجهة الحكومية والموظف.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- نمى إلى علمي قيام مدير عام الإدارة العامة للجمارك بمجازاة مراقب جمرك العبدلي بعقوبة الخصم من مرتبه بمدة (15 يوما)، وفق القرار الإداري رقم (603) لسنة 2021 الشؤون الإدارية، فما سبب توقيع هذه العقوبة المشددة؟ وهل المخالفة التأديبية المنسوبة له تتناسب مع العقوبة الموقعة؟

2- ما سبب عدم قيام الجهة المختصة بالإدارة العامة للجمارك (قسم التحقيقات والتظمات) بعمل التحقيقات الإدارية المطلوبة مع الموظف المذكور وإحالة الموضوع إلى جهات أخرى للقيام بالتحقيق؟

3- نمى إلى علمي صدور قرار وزاري بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للإدارة العامة للجمارك رقم (78) لسنة 2020 والذي يعمل فيه اعتبارا من 7/12/2020، فهل قامت الإدارة العامة للجمارك بالعمل على تطبيق هذا الهيكل؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما سبب إصدار تعميم داخلي من إدارة الجمرك البري بإشراف أحد الموظفين على مركز خباري العوازم بما يخالف الهيكل التنظيمي وتبعيته لمدير إدارة الجمرك البري وبالرغم من قيام مدير إدارة الجمرك البري بمخاطبة الجهة المختصة بالإدارة العامة للجمارك لصرف بدل خباري العوازم لإشراف مراقب العبدلي عليه؟

4- ما مدى صلاحية مدير إدارة الجمرك البري بإصدار مثل ذلك التعميم في ظل العمل في الهيكل التنظيمي الجديد وبالرغم من صدور حكم محكمة بإلغاء قراره الإداري رقم (4713) لسنة 2018 بشأن ندب (م.أ.س) لوظيفة مدير إدارة؟
 
 سؤالان إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس

نص السؤال الأول على ما يلي:
 
بخصوص صدور تقرير إدارة الخبراء الخبراء وحكم المحكمة في الدعوى رقم 2019/3505 تجاري مدني كلي حكومة/24 في شأن عدم صلاحية طريق كبد الرئيس، وأيضا بيان الحالة البيئية والنظافة العامة والصيانة في منطقة كبد والهجن.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
 
1- كم عدد العلامات الإرشادية في الطريق ابتداء من بداية طريق سوق الفرضة وصولا إلى داخل منطقة كبد؟ مع شرح تفصيلي لكل علامة إرشادية وسبب وضعها، وهل تعد تلك العلامات كافية ووافية لمرتادي الطريق؟

2- متى زجريت آخر صيانة لطريق كبد الرئيس؟ كما يرجى تزويدي بالحالة الفنية التفصيلية للطريق بالمساحة المذكورة في البند الأول وكشف تفصيلي عن أداء فريق الصيانة وعدد المرات التي كشفت فيها على الطريق وقام بصيانته وجدول لمواعيد عمل الصيانة خلال الفترة منذ 1 مايو 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

3- ما خطة وزارة الأشغال العامة المستقبلية في شأن إصلاح وتعديل وصيانة طريق كبد الرئيس؟ وما المعايير التي تستند إليها في بيان مدى كفادة استخدام الطريق من عدمه؟ وما الإصلاحات اتي ستقوم بها الوزارة في شأن النقاط السلبية التي ذكرت في الحكم.

4- متى أجريت آخر أعمال الإصلاحات والصيانة لكل من:
 
أ- طريق كبد الرئيس؟
ب- الشوارع والطرق الداخلية في منطقة كبد؟
ت- الشوارع والطرق الداخلية في منطقة الهجن؟
 
وهل توجد خطة مستقبلية للوزارة في شأن تلك الطرق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بجميع المستندات التي تثبت ذلك.

5- من المقاول المسؤول عن تلك الطرق؟ وهل توجد أي أوامر تغييرية طرأت على العقد المبرم بين الوزارة والمقاول؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من العقد وموعد بداية الأعمال الإصلاحية ونهايتها والصيانة المقررة لتلك الشوارع بناء على تلك العقود.

6- في شأن النظافة العامة والبلدية، يرجى تزويدي بكشف تفصيلي عن مهام فريق النظافة المكلف بتنظيف منطقة كبد والهجن والشوارع والطرق العامة والداخلية ومواعيد عملهم وعدد حاويات النظافة في كل شارع وعدد جولات الفريق في اليوم الواحد وعدد عمال النظافة المسؤولين عن تنظيف المنطقتين واسم الشركة المسؤولة عن ذلك وصورة ضوئية من العقد المبرم معها ومواعيد تنفيذه وتاريخ لانتهاء من العقد، مع ذكر إذا كانت هناك غرامات أو عقوبات وقعت بحق الشركة، وصورة ضوئية من آخر خمس قرارات صدرت في شأن عملية تنظيف منطقة كبد والهجن.

ونص السؤال الثاني على ما يلي:
 
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- أين يقع مقر الهيئة العامة للطرق والنقل البري حاليا؟ وهل يتوافر بالمقر جميع المستلزمات المساعدة لأداء الموظفين لعملهم؟ وكم مرة نقل أو تغير المقر؟ وهل يوجدمقر آخر بخلاف المقر المخصص لمجلس الإدارة؟

2- كم عدد السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين؟ وكم عدد الموظفين في الهيئة؟

3- كم عدد اجتماعات مجلس إدارة الهيئة منذ 19 يونيو2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وكم عدد السادة الأعضاء المستقيلين منذ صدور آخر مرسوم لتعيينهم حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

4- هل وافقتم على مشروع الميزانية وحسابها الختامي وتقرير مدقق الحسابات؟ مع تزويدي بإحصائية تبين ميزانية الهيئة للسنتين الماليتين 2019/2020-2020/2021.

5- ما الصفة القانونية التي تخول رئيس مجلس إدارة الهيئة العمل باختصاصته حاليا؟ وما السند القانوني لصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة رغم فقدان النصاب القانوني لمجلس الإدارة باستقالة وتقاعد أعضائه ووجود ملاحظات من ديوان المحاسبة تشوب هذا الصرف؟

6- ما السند القانوني لإصدار القرار رقم (37) لسنة2020 الخاص بنقل تبعية مختبرات الطرق من الهيئة إلى وزارة الأشغال العامة وهو ما يتعارض مع قرار مجلس الوزراء رقم (1278) والذي قرر نقلها من وزارة الأشغال العامة إلى الهيئة وهل أُخذت موافقة مجلس الوزراء قبل إصدار هذا القرار؟

7- أشارت تقارير ديوان المحاسبة وتقرير مجلس الأمة في حادثة الأمطار الأخير إلى وجود ملاحظات عدة أهمها استمرار عدم اعتماد الهيكل التنظيمي وعدم تشكيل مجلس الإدارة وعدم تعيين مدير عام بالأصالة ونواب للمدير العام، فما الإجراءات التي اتخذتموها للانتهاء من اعتماد الهيكل التنظيمي وتعيين مجلس الإدارة ومدير عام ونوابه؟ وما الوقت المحدد للانتهاء من ذلك؟

8- متى كان آخر تعيين في الهيئة أو الإدارات التابعة لها؟ ومتى سيفتح باب التعيين في الهيئة مرة أخرى لاستقبال الكوادر الوطنية للخدمة في مشاريع الهيئة المختلفة؟

9- جاء في قرار مجلس الوزراء رقم (1278) تحديد الإدارات التي ستنقل من جهات الدولة المختلفة إلى الهيئة حتى تتمحكن الهيئة من ممارسة اختصاصاتها المقررة بالقانون كافة. فما الإدارات التي باشرت أعمالها في الهيئة امتثالا لهذا القرار؟ وما الإدارات التي لم تباشر أعمالها حتى الآن؟ وما إجراءاتكم لتنفيذ هذا القرار والتواصل مع جهات الدولة المختلفة لحل أي تشابك في الاختصاصات؟

10- ما الخطوات المتخذة لتمكين الهيئة من جميع اختصاصاتها وفق قانونها المقر؟ وما المعوقات التي واجهتكم أثناء ذلك؟ وهل حاولتم حل هذه المعوقات؟

11- هل هناك أي معوقات واجهت الهيئة ولم يتمكن الوزير من حلها وهل تم عرض ذلك على مجلس الوزراء بعد صدور قرار رقم (1278) عام 2016 بنقل الاختصاصات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما نتائج هذا العرض وما آخر اجتماع لمجلس الوزراء بشأن المعوقات التي تواجه الهيئة؟
 
سؤالان إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي 

نص السؤال الأول على ما يلي:
 
نصت المادة (44) من الدستور على أن: (للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب)، وإذ لوحظ في يوم السبت 6/12/2021 تواجد دوريات الأمن أمام مجلس الأمة، حيث أغلقت جميع المداخل المؤدية لمركن السيارات حول ساحة الإرادة.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- لماذا أغلق منتسبو الوزارة جميع المداخل المؤدية لمراكن السيارات؟ وإذا كان هذا الإجراءات تطبيقا لتعليمات عسكرية، فهل كانت التعليمات شفوية أم مكتوبة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من الكتاب إن وُجد والسند أو المسوغ القانوني لذلك الأمر أو التعليمات.

2- من أصدر لمنتسبي الوزارة تلك التعليمات؟ وما صفته ورتبته العسكرية؟

3- هل صدرت من السادة الضباط تهديدات تخص أمن وسلامة المتجمعين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما السند القانوني الذي خول للقوة العسكرية التهديد بمقاضاة المتجمعين؟ وهل صدرت أوامر منكم بهذا الشأن؟

4- هل توجد إجراءات لتقديم طلب التجمع بالنسبة للأفراد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالسند القانوني لذلك.

ونص السؤال الثاني على ما يلي:
 
نظرا لتكرار حوادث هروب المدانين في قضايا الاعتداء على الأموال العامة ولأن الخطر المحدث في هذا الشأن يوجب مسؤولية طلب الاستيضاح ومعرفة الإجراءات والسؤال حولها والتزاما بواجبنا الدستوري في حماية الأموال العامة.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
 
1- ما إجراءات وزارة الداخلية لمنع المتهمين من الهروب إلى خارج البلاد منذ لحظة ورود البلاغ حتى صدور الحكم النهائي في حقهم؟

2- كيف خرجت المدانة الروسية (ماريا لازاريفا) من الكويت؟ ومن المتسببون الذين سهلوا عملية هروبها وما مناصبهم؟ وما العقوبات الموقعة عليهم والإجراءات المتخذة بشأنهم؟ وما الجهاز الإداري أو القطاع المسؤول عن ملف الهاربة؟

3- كشف يحصر أسماء المدانين بأحكام نهائية في جرائم الاعتداء على المال العام كالاختلاس والاستيلاء والتربح والإضرار بالمال العام الذين هربوا خارج البلاد، كما يرجى تحديد من سلم نفسه ومن قُبض عليه، وما إجراءات الوزارة للقبض على المدانين في جرائم الاعتداء على المال منذ مايو 1995 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

4- كم عدد البلاغات التي قدمتها وزارة الداخلية إلى النيابة العامة في شأن شبهة جريمة اعتداء على المال العام؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة قبل تقديم هذه البلاغات؟
 
سؤالان إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. محمد الفارس

نص السؤال الأول على ما يلي:

نمي إلى علمي أن لجنة التظلمات التابعة لمجلس الوزراء وافقت على ترسية مناقصة لمصلحة شركة نفط الكويت لتوريد وتركيب (11) نوعا من الوصلات لرؤوس الآبار يتيمة (12.000.000 دینار على إحدى الشركات رغم رفض اللجنة استكمال إجراءات التعاقد مرتين عقب إعلان شركة نفط الكويت عدم حاجتها إلى المشروع في الظروف الحالية.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
 
1- ما مدى صحة المعلومات المذكورة أعلاه؟ مع تزويدي بالمستندات كاقة سواء كانت الإجابة الإيجاب أو النفي،

2- لماذا قرر الجهاز المركزي للمناقصات العامة في اجتماعه في 15 مايو 2019
استبعاد الشركة صاحبة العطاء الأرخص؟

3- ما أسباب رفض التظلم النهائي الذي تقدمت به الشركة ذاتها ورفض استكمال إجراءات التعاقد معها؟ مع بيان القيمة الإجمالية للخسائر الناتجة عن رفض استكمال التعاقد، والجهة المتسبية في هذا الهدر للمال العام من خلال رفض استكمال التعاقد؟ وما إجراءات وزارة النفط تجاه المسؤولين عن هذه الخسائر؟

4- عدد الآبار أو الحقول النفطية المكتشفة حديثا منذ 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، والشركات المتقدمة للعطاء أو المناقصة في كل مشروع جديد يتعلق بهذه الآبار والحقول، والشركات التي أرسيت عليها المناقصات مع تزويدي بكشف تفصيلي يبين العروض المقدمة وأسباب الترسية النهائية على كل شركة.

5- هل يوجد موظفون يشغلون وظائف قيادية أو إشرافية ما زالوا على رأس عملهم في القطاع النفطي رغم صدور أحكام نهائية ضدهم أو توصيات بعزلهم من أي لجان تحقيق شكلت لبحث مخالفات وتجاوزات القطاع النفطي منذ عام 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، ما أسباب بقائهم في وظائفهم حتى الآن؟

ونص السؤال الثاني على ما يلي:
 
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما نتائج وتوصيات وقرارات لجنة الهيكلة أو شؤون الموظفين والمختصة بتقليص عدد الموظفين في نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة؟ مع تزويدي يصورة ضوئية من قرار تشكيلها.

2- کم عدد الاستقالات التي تقدم بها موظفو نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البينة منذ 1 يناير 2019 حتی تاریخ ورود هذا السؤال؟ وما أسباب الاستقالة؟ وما رد الأمانة العامة عليها؟ كما يرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها.

3- کشف بعدد المستشارين العاملين في نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة حاليا سواء بناء على توصيات الأمم المتحدة أو قرارات الأمانة العامة مع بيان أسباب الاستعانة بهم وكشف بجنسياتهم ورواتبهم ومكافآتهم ومزاياهم المالية ومدة عقودهم وكشف بعدد الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين.

4- كم عدد موظفي نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة المسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟ وهل هناك مسؤولون من الأمانة العامة مسجلين في نفس المؤسسة؟

5- هل تخضع نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة لديوان الخدمة المدنية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بما يثبت ذلك، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجی تحديد الجهة التي تخضع لها والجهات الرقابية التي تشرف عليها، كما يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن رأي إدارة الفتوى والتشريع بمرجع رقم 1/13/2014 والصادر في يوليو 1 يوليو 2014.

6- صورة ضوئية من استقالات الموظفين المقبولة في نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة من 1 يناير 2018 فى تاريخ ورود هذا السؤال.

7- ما السند القانوني الذي يخول الأمانة العامة أو وزارة النفط بتعديل اللائحة التنفيذية للهيكل التنظيمي لنقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة؟

8- تقرير جهاز متابعة أداء العمل الحكومي عن السنوات المالية منذ تأسيس نقطة الارتباط حتی تاریخ ورود هذا السؤال وإن لم تتوافر تلك التقارير، فيرجى تزويدي بجميع الإجراءات التي اتخذتها النقطة حول ملاحظات ديوان المحاسبة الواردة في تقاريره المنشورة منذ بداية تأسيس النقطة حتى تاريخ ورود السؤال مشفوعة بالمستندات التي تدعمها.

9- نمى إلى علمي أن راتب الأمين العام لنقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة يقارب الـ(6500) دينار شهريا، برجى تزويدي بكشف تفصيلي براتب الأمين العام ومساعديه ووكلائه، ومخصصاتهم ومكافآتهم والمزايا المالية التي يحصلون عليها مدعومة بالأسانيد القانونية لصرفها، مع بيان الجهة التي تحدد سقف رواتبهم والأسس والمعايير التي استند عليها لتحديد الراتب والمخصصات الالية، وكم عدد الزيادات التي حصل عليها كل منهم منذ بداية تعيينه حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما المخصصات المالية الإضافية؟
 
 سؤالان إلى وزير العدل د.نواف الياسين 
 
نص السؤال الأول على ما يلي:
 
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل قدم جميع العاملين في الديوان الأميري والذين قُبلت استقالاتهم بناء على المرسوم رقم (3) لسنة 2021 بإنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير إقرارات الذمة المالية للهيئة العامة لمكافحة الفساد؟ وهل توجد استثناءات لأي وزير منذ بداية صدور قانون إنشاء الهيئة حتى تاريخ ورود هذا السؤال يرجى تزويدي بكشف تفصيلي بعدد وأسماء من هم بدرجة وزير يبين الحالة لكل وزير ليتضح من تقدم بکشف ذمته المالية ومن لم يقدمه.

2- كم عدد الإحالات إلى النيابة العامة بالنسبة لمن ينطبق عليهم قرار کشف الذمة المالية ولم يتقدم به بعد استكمال المدة المفترضة منذ بداية صدور قانون الهيئة حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

3- كم عدد الشكاوى أو البلاغات التي تخص المال العام لدى الهيئة العامة لمكافحة الفساد؟ وكم عدد الإحالات إلى النيابة العامة بسبب الموضوع ذاته؟

4- ما إجراءات الهيئة تجاه المبلغ من حماية وضمانات علم المساس به؟ كما يرجی تحديد الشروط اللازمة ليتمكن المبلغ من الحصول على الحماية اللازمة، وهل توجد أي شكاوى تقدم بها الأفراد تجاه فرق تلقي الحماية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجی بالمستندات ذات الصلة مع تحديد إجراءات الهيئة في هذا الشان.

5- ما إجراءات إصدار قرار العزل أو التحويل إلى النيابة العامة بناء على عدم إفصاح كشف الذمة المالية للمشمولين بقانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد الذين يقع عليهم لزاما تقديم كشف الذمة المالية؟ وكم عدد من صدر عليهم تلك الإجراءات؟ مع كشف تفصيلي بأسماء شاغلي الوظائف القيادية أو بدرجة وزير يبين أسماءهم ومناصبهم وملاحظات الهيئة وقرارها.

6- كم عدد قرارات لجنة تقصي الحقائق في الهيئة العامة لمكافحة الفساد؟ وكم عدد البلاغات التي حفظت في اللجنة ذاتها؟ مع تزويدي بشرح مفصل عن نوع البلاغات وأسباب الحفظ، وكم عدد الإحالات إلى النيابة العامة بناء على قرار اللجنة نفسه؟ وكم عدد اجتماعات اللجنة منذ تاريخ إنشاء الهيئة حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

ونص السؤال الثاني على ما يلي:
 
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- البلاغات التي تلقتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد على الإدارة العامة للجمارك منذ عام 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وما انتهت إليه الهيئة حولها؟

2- هل يوجد أي بلاغات على الإدارة قدمت إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد وأحيلت إلى النيابة العامة منذ إنشاء الهيئة وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان عددها، وما الذي انتهت إليه النيابة العامة بعد التحقيق فيها؟
 
 سؤال إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د.علي المضف 
 
ونص السؤال الأول على ما يلي:
 
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما مؤهلات من شغلوا وظائف في الهيكل التنظيمي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية منذ صدور مرسوم قانون إنشاء المعهد حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

2- كشف مفصل بجميع أسماء موظفي المعهد الحاليين من الكويتيين وغير الكويتيين ومسمياتهم الوظيفية ودرجاتهم الوظيفية ومؤهلاتهم العلمية ومفردات مرتباتهم ومخصصاتهم المالية التي صرفت لهم منذ بداية تعيينهم حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

3- كشف بأسماء جميع موظفي المعهد وجنسياتهم ومؤهلاتهم العلمية خلال السنوات العشر الماضية، وهل تبنى المعهد سياسة الكويت في إحلال المواطنين محل الوافدين في وظائف المعهد؟

4- بيان تفصيلي بالمبالغ التي صرفت على مشاريع البحث العلمي منذ صدور مرسوم قانون إنشاء المعهد حتى تاريخ ورود هذا السؤال مع بيان المشاريع وأوجه النفع منها.(إع)(أ.غ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




الخليفة يقترح شمول بعض الفئات لقانون تأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر
مهلهل المضف يوجه 4 أسئلة إلى وزيري الدفاع والتجارة
الحجرف يوجه 5 أسئلة إلى 3 وزراء
الحويلة يوجه سؤالاً إلى وزيرة الأشغال
الجمهور يقترح إعدام من يباشر أعمال السحر.. والحبس 5 سنوات أو الغرامة لمن يستعين به
فارس العتيبي يقترح استمرار صرف المخصصات الشهرية لذوي الإعاقة بعد سن 65 عاما
الصقعبي يوجه سؤالاً إلى وزير الكهرباء
الخليفة يوجه سؤالاً إلى وزير المالية
المناور يوجه سؤالاً إلى وزير الخارجية
المطر يوجه سؤالاً إلى وزير الإعلام
جوهر يوجه سؤالا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء
العارضي يوجه 6 أسئلة إلى 5 وزراء
مطيع يوجه 6 أسئلة إلى 5 وزراء
مهلهل المضف يوجه 3 أسئلة إلى وزيري الكهرباء والتجارة
روح الدين يوجه سؤالين إلى وزيري الإعلام والدولة للشؤون الاقتصادية
الخليفة يقترح إضاءة الطريق الواصل بين قسائم النسيم و مدينة سعد العبد الله
القطان يقدم اقتراحا لتطوير السياحة المحلية
الحميدي يقترح إنهاء عقود كل المستشارين الوافدين واستبدالهم بالكويتيين خلال سنة
الحميدي يقترح إنهاء إقامة المصابين بأمراض نفسية أو عصبية مزمنة من الوافدين
مرزوق الخليفة يقترح تعيين خريجي التربية على التخصص المساند في المراحل الدراسية بالتعليم العام