14 يناير 2021 02:16 م
مهند الساير يوجه أسئلة إلى وزراء الداخلية والصحة و (شؤون مجلس الوزراء)
14 يناير 2021 | الدستور | وجه النائب مهند الساير 3 أسئلة إلى وزراء الداخلية والصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وطلب في سؤاله الأول الموجه إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح إفادته وتزويده بما يلي:
-هل تم توقيع كشوف التحاق المحققين والطلبة الضباط الجامعيين بالدورات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها ، وإذا كانت الإجابة النفي فيرجى تزويدي بأسباب التأخير وأسباب تعليق قرار التحاق المذكورين بالدورات حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
وطلب في سؤاله الثاني الموجه إلى وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الحمود الصباح تزويده وإفادته بما يلي:
(1) كشف بأسماء الأطباء والهيئة التمريضية في الصفوف الأولى من فئة غير محددي الجنسية ( البدون ).
(2) هل صرفت المستحقات المالية للمذكورين إثر العمل في مواجهة جائحة كورونا ضمن الصفوف الأولى؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك، وإذا كانت الإجابة النفي فيرجى بيان الأسباب.
(3) هل خوطب الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لتسوية أي إشكاليات تؤثر على صرف المستحقات المالية ؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عن المخاطبات.
وطلب في سؤاله الثالث الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح تزويده وإفادته بما يلي: (1) هل توجد ميزانية خاصة بالجهاز المركزي للمناقصات العامة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الجهة المناط بها الصرف منها؟ وهل تدقق عليها وزارة المالية وتعتمدها؟ وهل يكون الصرف منها أم من الميزانية الخاصة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء؟ مع تزويدي بالميزانية المعتمدة للجهاز عن السنوات المالية (۲۰۱۸، ۲۰۱۹، ۲۰۲۰).
(2) هل توجد إدارة مالية في الجهاز مسؤولة عن بنود الميزانية الخاصة به؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف يتضمن اسم مدير الإدارة الحالي وأسماء موظفي الإدارة ومؤهلاتهم العلمية تخصصاتهم الوظيفية وخبراتهم العملية.
(۳) ما اختصاصات الإدارة المالية على وجه التحديد؟ وهل فعلت الإدارة على أرض الواقع بعد العمل بالقانون رقم (49) لسنة ۲۰۱6 بشأن المناقصات العامة؟
(4) ما السند القانوني الذي استند إليه ممثل الجهاز المركزي للمناقصات العامة لدى فرق العمل المشكلة لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون المذكور في إضافة اختصاصات لجنة اختيار البيوت الاستشارية ضمن اختصاص الجهاز، علما بأنه لا يوجد أي ذكر للعقود الاستشارية أو الخدمات الاستشارية أو أعمال تصميم المشروعات والإشراف عليها في تعاريف ومواد القانون المذكور أعلاه ومذكرته الايضاحية والذي اقتصر على عقود المناقصات سواء كانت أصنافا أو خدمات أو مقاولات؟
(5) ما السند القانوني لإضافة الدراسات والعقود الاستشارية ومن بينها أعمال تصميم المشروعات والاشراف عليها إلى نص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور؟
(6) هل هناك تعارض وازدواجية في اختصاصات لجنة اختيار البيوت الاستشارية التابعة للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بعد إضافتها إلى اختصاصات الجهاز بالمخالفة لنص القانون؟(أ.غ)