أسامة الشاهين يوجه سؤالا إلى وزير الأشغال

لما كانت أملاك الدولة وأراضيها ثروة وطنية واجبة الحماية، ولما شاب ملف توزيعات «القسائم الزراعية» من أخطاء فادحة، بلغت حد جرائم التعدي على المال العام والتزوير في الأوراق الرسمية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل صدر القرار الوزاري رقم (28) لسنة 2022 بشأن سحب تفويضات مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المؤرخ 10 يناير 2022 سابقا على صدور المرسوم الأميري بشأن نقل الإشراف على الهيئة إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب؟

2- لماذا استثني تفويض «المدير العام» بصلاحية إبلاغ السلطات القضائية عند وجود شبهة جريمة من جرائم القانون العام؟ ألا يتعارض ذلك مع توجيهات مكافحة الفساد؟

3- هل طبقت فتوى إدارة الفتوى والتشريع رقم (202100004524) المؤرخة في 30 ديسمبر 2021 حول عدم جواز بقاء نائبي مدير عام «الهيئة» اعتبارا من 23 أغسطس 2021 لانتهاء مرسوم تعيينهما؟ (إع)(أ.غ)