05 فبراير 2023 | الدستور | وجه النائب مهلهل المضف 11 سؤالا إلى 4 وزراء من بينها 7 أسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا ، بشأن عقود بيع النفط الكويتي ومذكرة التفاهم مع السعودية وسرقات أنابيب النفط والعواصف الترابية، وتجديد عقود مهندسين غير كويتيين .
ووجه المضف سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان ، بشأن العاملين في إدارة الفتوى المنتدبين إلى جهات أخرى، وعدد المستشارين في الحرس الوطني، وسؤالا إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد العزيز الماجد، بشأن تظلم إحدى الشركات من قرار (المناقصات) بوضعها في القائمة السوداء، كما وجه سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية عبد العزيز المعجل، بشأن آلية ترسية مناقصة إعلانات الشوارع، ونصت الأسئلة على ما يلي:
7 أسئلة إلى وزير النفطالسؤال الأول
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- عدد السرقات والشكاوى في خصوص سرقة الكابلات الكهربائية وأنابيب النفط الخام (flow line) آخر 3 سنوات في شمال الكويت؟
2- ما الإجراءات التي اتُخذت بخصوص تلك السرقات والشكاوى؟ مع تزويدي بجميع قرارات لجان التحقيق والبحث والتقصي المُشكّلة والتوصيات والإجراءات التي اتُخذت.
3- أسماء الشركات المتعاقد معها في شمال الكويت لتمديد خطوط أنابيب النفط الخام الجديدة من الآبار الجديدة إلى مراكز التجميع.
4- ما الإجراءات التي اتُخذت حيال تركيب إحدى الشركات أنابيب مسروقة من شركة نفط الكويت وتوريدها على أنها جديدة؟
السؤال الثاني
في نوفمبر 2012 عقدت الهيئة العامة للبيئة مؤتمرا بعنوان الغبار والعواصف الترابية وسبل التخفيف من آثارها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما التوصيات والحلول التي اختُتم بها المؤتمر؟
2- ما القرارات التي نُفذت تطبيقا لتلك التوصيات والحلول منذ انتهاء المؤتمر حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
3- كم عدد المؤتمرات التي شاركت فيها الهيئة أو عقدتها منذ 2019/1/1 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع بيان التكلفة المالية لكل مؤتمر على حدة.
4- ما الحلول التي ستطبقها الهيئة لإيجاد الآلية المناسبة للقضاء على مشاكل الغبار والعواصف الترابية والتخفيف من آثارها؟
5- هل لديكم إحصائية عن عدد العواصف الترابية في دولة الكويت آخر ثلاث سنوات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بها.
6- هل العواصف الترابية التي تمر بها البلاد تكون مفتعلة أم طبيعية؟ إذا كانت الإجابة إنها مفتعلة، فيرجى تحديد الجهة المسببة لها والحلول، وإذا كانت بسبب عوامل طبيعية، فما رؤيتكم لتخفيف حدة هذه العواصف؟
السؤال الثالث
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- صورة ضوئية من جميع عقود بيع وشراء النفط الكويتي المبرمة بين الأطراف الكويتية والكويتية والأطراف الكويتية وغير الكويتية سواء وُقّعت هذه العقود داخل الكويت أو خارجها منذ تاريخ 2014/4/1 حتى 2022/3/31.
2- هل توجد نسخة عربية من هذه العقود؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما الأسباب؟ وهل تُترجم الوزارة ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة هذه العقود إلى اللغة العربية؟ ومتى ستتوافر هذه العقود بلغتنا الرسمية؟
3- جدول موضحا فيه عدد البراميل المنتجة يوميا، وعدد البراميل المباعة يوميا وسعر البيع للبرميل لكل يوم بالدينار والدولار وأي عملة أخرى مذكورة في العقود، وسعر تكلفة إنتاج البرميل على الدولة للمدة المذكورة أعلاه.
4- أي طرف من الأطراف الموقعة يتحمل مسؤولية وتكلفة نقل النفط الكويتي إلى البلد أو الجهة المستفيدة سواء داخل الكويت أو خارجها؟ وكم تبلغ تكلفة نقل البرميل لكل يوم؟ وكيف جرى احتساب هذه التكلفة وذلك للمدة المذكورة أعلاه؟
السؤال الرابع
تداولت وسائل الإعلام خبرا مفاده أنه تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة في 24 ديسمبر 2019، وقّع وزير النفط د. محمد الفارس ووزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، محضرا لتطوير واستغلال حقل الدرة المغمور في الخليج العربي ومن المتوقع بحسب الخبر أن يؤدي تطوير «الدرة»، الذي سيُسهم في تلبية نمو الطلب المحلي على الغاز الطبيعي وسوائله في الكويت والسعودية إلى انتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي و84 ألف برميل من المكثفات يوميا، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- صورة ضوئية من مذكرة التفاهم الموقعة بين الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة في 24 ديسمبر 2019.
2- صورة ضوئية من محضر تطوير واستغلال حقل الدرة المغمور في الخليج العربي.
3- ما الأساس الذي بناء عليه احتُسبت نسبة 50 إلى 50 بين الشركتين الكويتية والسعودية؟
4- ما الدولة التي سيتم فيها معالجة كمية الغاز؟ وما أساس الاختيار؟
5- هل كان هناك شركاء في الجانبين كان لهم دور الوسيط؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى توضيح التفاصيل.
6- هل يتضمن هذا الاتفاق كامل حقل الدرة أم جزءا منه؟ وإذا كان جزءا منه، هل حُدد؟ يرجى تزويدي بالمستندات الداعمة للإجابة.
7- ما الأسواق التي سوف تستهدفها الكويت في بيع الغاز المنتج من الحقل؟
8- هل هناك تكاليف تتعلق بالبنية التحتية لتطوير واستغلال الحقل؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فكم نسبة الكويت منها؟
السؤال الخامس
كشف تقرير ديوان المحاسبة الأخير عن السنة المالية 2022/2021 عن شبهة هدر مال عام في شركة نفط الكويت وذلك خلال ترسية العديد من عقود مجموعة هندسية ومساندة معاينة الآبار، والتعدي على مصالح الشركة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما مدى صحة ما ورد في المقدمة؟ وما الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمعالجة هذا الهدر؟
2- ذُكر في التقرير عن تجريد العقود من محتواها الذي تمت الممارسة على أسعار بنوده من رئيس فريق عمل العقود السابق، بالإضافة إلى ملحقات لم تُعرض على اللجان، ولم تكن ضمن القيمة النهائية لعطاءات الممارسين وقت الطرح والمفاضلة في أسعار عطاءات الشركات الممارسة، فما الإجراء الذي ستتخذونه حيال هذه الملاحظة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة؟ كما يرجى بيان الطرق القانونية لطرح العطاءات والمفاضلة، وما الجهات الرقابية التابعة لكم والمعنية في متابعة وتنفيذ ما يلزم لضمان العدالة أمام الجميع وتساوي المراكز القانونية بينهم؟
3- أضاف التقرير إن إدارة الشركة تجاهلت أخطاء وإجراءات معتمدة في (24) عقدا مما لا يدع مجالا للشك بأن هذا الإجراء متعمد وليس خطأ إجرائيا عابرا كبّد المال العام مبالغ وصلت إلى أكثر من (24) مليون دولار وفقا لتقرير ديوان المحاسبة، فما مدى صحة ذلك؟ وما الإجراء الذي ستقومون به لإرجاع هذه الأموال ومحاسبة المقصّرين في شأنها؟ وهل سيُحالون إلى النيابة العامة أو جهات التحقيق؟ وما ردكم المتوقع على هذه الملاحظة لدى ديوان المحاسبة؟ وما الجهاز المسؤول لديكم والمعني بمراقبة هذه العمليات؟ وكيف تم تمرير هذا الإجراء من دون محاسبة؟
4- ما أسباب عدم احتساب الملحقات الإضافية ضمن القيم التقديرية للعقود؟ وذلك بمناسبة أن الشركة أقرت في ردودها على استفسارات الديوان بعدم تحديد كميات وأنواع كل الأصناف والبنود لي الملحقات الإضافية ما أعطى المجال لوضع المقاول أصنافا وبنودا تختف اختلافا كليا عن الأصناف والبنود المرفوعة من المقاولين الآخرين، فما الإجراء الذي ستتخذونه لمعالجة هذا القصور أولا واسترجاع المال العام ومحاسبة المتسببين في هذا الهدر والأخطاء؟
5- هل رُفع تقرير عن الحالات والملاحظات التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة في هذا الشأن إلى مجلس الوزراء؟
6- هل أُحيل المتسببون في هذا الضرر والهدر والأخطاء إلى جهات التحقيق الداخلية في الوزارة أو إلى النيابة العامة؟
7- ما نتائج لجنة التحقيق التي شكلتها (شركة نفط الكويت)؟ وإذا لم تصدر فمتى الموعد النهائي لصدور قرارها؟ وما الإجراء الذي سيلي القرار؟ وهل سيُخطر ديوان المحاسبة في كل إجراء؟ وهل سيلغ الوزير بالإجراءات التي ستقومون بها؟
السؤال السادس
لا شك أن تطبيق الاختبارات المهنية على المهندسين الوافدين وربط إصدار أذونات عملهم باجتيازها واشتراط تجديد اذن العمل باعتماد جمعية المهندسين له هو خطوة موفقة نحو الطريق الصحيح، إلا أنه وبعد شكاوى وردتنا ومعلومات، نمى إلى علمي أن شركات النفط الوطنية جددت عقود مهندسين لم يجتازوا الاختبارات التي وضعتها الجمعية، بالإضافة إلى عدم اعتماد أوراق آخرين لتجديد اذن العمل لوجود مخالفات أو لفقدان شروط صحة القبول، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما مدى صحة الوقائع المشار إليها سلفا؟ وما الرأي الفني والإداري لمؤسسة البترول الكويتية فما ورد في المقدمة؟ وهل سيوعز لمن يهمه الأمر بإجراء اللازم؟ وهل سيوقف التجديد لهم؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما الأسباب مؤيدة بالإسناد القانوني؟
2- هل ستوجه وزارة النفط ملاحظات إلى الشركات النفطية في هذا الخصوص؟ وهل ستُجرى أي تحقيقات؟
3- ما أسباب تجديد عقود موظفين أجانب لم تُجدد أوراقهم أو تعتمدها الجهات المختصة؟
4- كشف باللغة العربية يبين فيه أسماء ومؤهلات وأعمار وجنسيات غير الكويتيين الذين جُدد لهم منذ 2021/1/1 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
السؤال السابع
بالإشارة إلى الخبر المنشور في صحيفة القبس في عددها رقم 17360 الصادر في 2022/3/29 تحت عنوان (خطأ مطبعي يُسقط ترقيات قياديين نفطيين)، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- صورة ضوئية عن قرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الصادر في شهر يونيو 2016 المتضمن ما يتعلق بتحديد شروط عمر وسنوات خدمة المرشحين لشغل المناصب التنفيذية (رؤساء تنفيذيين وأعضاء منتدبين – نواب رؤساء تنفيذيين ونواب أعضاء منتدبين)، مع تزويدي بصورة ضوئية عن جميع المرفقات المرتبطة بهذا القرار (إن وجدت).
2- تحديد شرط العمر وشرط سنوات الخدمة حسب ما اعتمده مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية في القرار المشار إليه الصادر في شهر يونيو 2016 وذلك للمرشحين لشغل المناصب التنفيذية التالية:
أ- رؤساء تنفيذيون وأعضاء منتدبون.
ب- نواب رؤساء تنفيذيين ونواب أعضاء منتدبين.
3- صورة ضوئية عن قرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الصادر في شهر فبراير 2017 المتضمن ما يتعلق بتحديد شروط عمر وسنوات خدمة المرشحين لشغل المناصب التنفيذية (رؤساء تنفيذيين ونواب رؤساء تنفيذيين)، مع تزويدي بصورة ضوئية عن جميع المرفقات المرتبطة بهذا القرار (إن وجدت).
4- تحديد شرط العمر وشرط سنوات الخدمة حسب ما اعتمده مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية في القرار المشار إليه الصادر في شهر فبراير 2017 وذلك للمرشحين لشغل المناصب التنفيذية التالية:
أ- رؤساء تنفيذيون وأعضاء منتدبون.
ب- نواب رؤساء تنفيذيين ونواب أعضاء منتدبين.
5- حسبما هو مطبق في القطاع النفطي فإنه من فبراير 2017 حتى هذا اليوم فإن جميع مفاضلات اختيار نواب الرؤساء التنفيذيين ونواب الأعضاء المنتدبين قد تمت بعد استبعاد جميع المديرين المرشحين الذين تزيد أعمارهم على 58 سنة.
لذا يرجى توضيح ما إذا كان ذلك اعترافاً من قبلكم بشرط عمر المدير المرشح لشغل منصب (نائب رئيس تنفيذي أو نائب عضو منتدب) حسب قرار مجلس إدارة المؤسسة الصادر في فبراير 2017 في هذا الشأن، خصوصا أن قرار مجلس الإدارة الصادر في يونيو 2016 لا يتضمن أي شرط للعمر، وبالتالي لا يجوز استبعاد أي مدير مرشح بحجة شرط العمر.
كذلك تزويدي بنتائج جميع المفاضلات التي تمت لهذه الشريحة في مؤسسة البترول والشركات النفطية التابعة ابتداءً من شهر فبراير 2017 حتى تاريخ ورود الرد على السؤال، متضمناً اسم المرشح الذي تم ترقيته بموجب هذه المفاضلة، وشرط العمر الذي عُمل به لاستبعاد بقية المديرين المرشحين وتاريخ التعميم مع صورة ضوئية من قرار كل ترقية / تعيين.
6- حسبما هو مطبق في القطاع النفطي، فإنه من فبراير 2017 حتى هذا اليوم فإن جميع مفاضلات اختيار نواب الرؤساء التنفيذيين ونواب الأعضاء المنتدبين قد تمت بعد استبعاد جميع المديرين المرشحين الذين تزيد سنوات خدمتهم على 32 سنة خدمة، على الرغم من أن قرار مجلس إدارة الصادر في يونيو 2016 لم يتضمن أي شرط لسنوات خدمة المدير المرشح وبالتالي لا يجوز استبعاد أي مدير مرشح بحجة عدد سنوات خدمته بموجب هذا القرار، كما أن قرار مجلس إدارة المؤسسة الصادر في فبراير 2017 حدد شرط سنوات الخدمة للمدير المرشح لشغل منصب نائب رئيس تنفيذي أو نائب عضو منتدب بعدد (33) سنة خدمة.\
يرجى إيضاح سبب مخالفة تطبيق شرط سنوات خدمة المدير المرشح لشغل منصب (نائب رئيس تنفيذي أو نائب عضو منتدب) حسب قرار مجلس إدارة المؤسسة الصادر في فبراير 2017 في هذا الشأن، في حين التزمتم بتطبيق شرط العمر الوارد في القرار نفسه على شريحة المديرين المرشحين لشغل نفس المناصب التنفيذية (نواب رؤساء تنفيذيين ونواب أعضاء منتدبين)، مع تزويدي بنتائج جميع المفاضلات التي تمت لهذه الشريحة بمؤسسة البترول والشركات النفطية التابعة ابتداءً من شهر فبراير 2017 حتى تاريخ ورود الرد على السؤال متضمناً اسم المرشح الذي تمت ترقيته بموجب هذه المفاضلة، وشرط سنوات الخدمة الذي عُمل به لاستبعاد بقية المديرين المرشحين وتاريخ التعميم، مع صورة ضوئية من قرار كل ترقية / تعيين.
7- حسبما هو مطبق في القطاع النفطي، فإنه من فبراير 2017 حتى هذا اليوم فإن جميع المفاضلات اختيار الرؤساء التنفيذيين والأعضاء المنتدبين قد تمت بعد استبعاد جميع نواب الرؤساء التنفيذيين ونواب الأعضاء المنتدبين الذين تزيد سنوات خدمتهم على 32 سنة خدمة، على الرغم من أن قرار مجلس إدارة المؤسسة الصادر في فبراير 2017 حدد شرط سنوات الخدمة لنواب الرؤساء التنفيذيين ونواب الأعضاء المنتدبين المرشحين لشغل منصب رئيس تنفيذي أو عضو منتدب بعدد (33) سنة خدمة.
يرجى إيضاح سبب مخالفة تطبيق شرط سنوات خدمة نواب الرؤساء التنفيذيين ونواب الأعضاء المنتدبين المرشحين لشغل منصب رئيس تنفيذي أو عضو منتدب حسب قرار مجلس إدارة المؤسسة الصادر في فبراير 2017 في هذا الشأن في حين التزمتم بتطبيق شرط العمر الوارد في القرار نفسه على شريحة المرشحين، مع تزويدي بنتائج جميع المفاضلات التي تمت لهذه الشريحة في مؤسسة البترول والشركات النفطية التابعة ابتداء من شهر فبراير 2017 حتى تاريخ ورود الرد على السؤال متضمنا اسم المرشح الذي تمت ترقيته بموجب هذه المفاضلة وشرط سنوات الخدمة الذي عُمل به لاستبعاد بقية المرشحين من نواب الرؤساء التنفيذيين ونواب الأعضاء المنتدبين وتاريخ التعميم مع صورة ضوئية من قرار كل ترقية/تعيين.
8- ما صحة ما ورد في صحيفة القبس حسب الخبر المشار إليه أعلاه بأنه بدلا من محاسبة المتسببين بمخالفة تطبيق قرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الصادر في شهر فبراير 2017 بخصوص شرط سنوات الخدمة ليكون 32 سنة خدمة بدلا من 33 سنة خدمة ما أسفر عن استبعاد وإنهاء المستقبل الوظيفي لعدد كبير من المديرين المرشحين، فإنه اعتبر العدد (33) خطأ مطبعيا بدلا من (32)؟ في حالة صحة ذلك، يرجى تزويدي بجميع المراسلات الرسمية والالكترونية المتبادلة بخصوص اعتبار الرقم خطأ مطبعيا لتغطية هذه التجاوزات، مع تزويدي بصورة ضوئية عن الرأي القانوني الذي استُند إليه لتمكين هذا التفسير الخاطئ من تغيير شروط واضحة وصريحة بخصوص سنوات خدمة المرشحين اعتمدها مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية (إن وجد هذا الرأي) وسبب عدم اللجوء إلى القانونيين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها في حالة عدم وجود رأي قانوني.
9- هل سيلتزم وزير النفط بقرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الصادر في شهر فبراير 2017 بخصوص ما يتعلق بتحد يد شروط عمر وسنوات خدمة المرشحين لشغل المناصب التنفيذية (رؤساء تنفيذيين ونواب رؤساء تنفيذيين) مع إيضاح سبب ذلك؟ هل سيتخذ وزير النفط الإجراءات الإدارية اللازمة لمحاسبة جميع العاملين الإداريين الذي تسببوا بمخالفة قرارات مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الصادرة في شهر يونيو 2016 وشهر فبراير 2017 بخصوص تحديد شروط عمر وسنوات خدمة المرشحين لشغل المناصب التنفيذية (رؤساء تنفيذيين ونواب رؤساء تنفيذيين)؟ مع إيضاح آلية المحاسبة وصورة ضوئية عن مايثبت ذلك.
سؤالان إلى وزير شؤون مجلس الوزراءالسؤال الأول
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- عدد الموظفين العاملين في إدارة الفتوى والتشريع والمنتدبين إلى جهات أخرى منذ 2021/1/1 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان رواتبهم وشهاداتهم العلمية والجهات المنتدبين لديها، والمميزات المالية للانتداب ومدته وموعد انتهائه.
2- كم عدد مستشاري الوزراء المنتدبين من إدارة الفتوى والتشريع عن آخر تشكيل حكومي؟ وكم تبلغ تكلفة رواتب كل منهم؟ مع بيان شهاداتهم العلمية وموعد انتهاء الندب.
3- صورة ضوئية عن آخر قرار صدر من مدير إدارة الفتوى والتشريع بخصوص الندب إلى الجهات الأخري.
4- هل كلف وزراء مستشارين منتدبين من الفتوى للتحقيق في لجان معينة؟ وكم عدد تلك اللجان؟ وكم منتدبا فيها؟ وما نظير ما يتلقاه منها من مميزات مالية؟ ومتى الموعد النهائي المتوقع أو الفعلي للانتهاء من أعمال اللجنة؟
السؤال الثاني
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- عدد المستشارين في الحرس الوطني الكويتي وسيرهم الذاتية.
2- صورة ضوئية من عقود جميع المستشارين غير الكويتيين، وأسباب التعاقد معهم.
3- ما المشاريع التي أشرف عليها المستشارون الوافدون؟
4- هل يُراعى الأمن القومي عند تكليف مستشارين غير كويتيين بالإشراف على مشاريع حساسة؟ وما الإجراءات الاحترازية التي تُتخذ في هذه الحالة؟
5- هل هناك ضباط ومهندسون في الحرس الوطني خبراتهم تعادل خبرات المستشارين غير الكويتيين في الإشراف على المشاريع وغيرها من المهام المكلفين بها؟
سؤال إلى وزير العدل
لما كان مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة قد طبق أحكام المادة (58) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016 على شركة كي جي إل الدولية للموانئ والتخزين والنقل وحرمانها من دخول المناقصات لمدة سنتين، بالإضافة إلى صدور حكم ضد مجموعة شركات كي جي إل وضمنها الشركة سالفة البيان في الطعن المقدم أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية القرار الإداري الصادر من الجهاز المركزي للمناقصات العامة بوضع هذه الشركات في القائمة السوداء.
وفي محاولة تجاوز قرارات المحكمة النهائية من خلال حكم صدر من محكمة التمييز في الموضوع نفسه وأخرى بعدم دستورية الطلب على الشأن نفسه المطعون عليه تظلمت الشركة أمام مجلس الوزراء وقد قبل الأخير طلب التظلم من مجموعة شركات كي جي اإل، وقرر إلغاء قرار مجلس إدارة الجهاز.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل اطلعت لجنة قبول التظلمات على قرار مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة في شأن حذف الشركة من السجل والحرمان من الاشتراك لمدة سنتين وقرار المحكمة الدستورية رقم (م.م.ك/م ع/2015) والصادر في 2015/7/23 والمقيد في سجل المحكمة الدستورية بالطعن المباشر رقم (3) لسنة 2021؟
2- ما أسباب قبول الطعن؟
3- ما السند القانوني الذي صدر بناء عليه قرار رفع التظلم؟ وما الأسس والمعايير التي اتخذها؟
4- صورة ضوئية عن المذكرات المؤيدة لقبول الطلب.
5- صورة ضوئية عن قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.
6- صورة ضوئية من آخر قرار صدر من مجلس الوزراء في شأن الشركة ذاتها بخصوص لجنة التظلمات.
سؤال إلى وزير شؤون البلديةيرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما رؤية بلدية الكويت في تجميل المدن والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسيعها والاهتمام بالصرف الصحي والحدائق والتشجير ووضع النظم الخاصة باللوحات والملصقات الإعلانية كل على حدة؟ وما الاستراتيجية التي ستتبعها من أجل تحسين جودتها؟
2- هل لدى البلدية حصر لجميع الإعلانات في الكويت؟
3- ما آلية ترسية المناقصة على شركات الإعلانات الخاصة بالشوارع؟
4- كم تبلغ تكلفة الإعلان الواحد؟ وكم سعر تأجيره؟ وما مدة العقد؟
5- هل قدمت البلدية اقتراحا بزيادة رسوم الإعلانات؟
6- هل غُرّمت بعض شركات الإعلانات لعدم التزامها بالقرارات واللوائح؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من آخر إحصائية في هذا الشأن.
7- صورة ضوئية من كشوف تحصيل الغرامات عن السنة المالية الأخيرة.(إع)(أ.غ)