12 نوفمبر 2022 | الدستور | شهد الأسبوع الماضي، نشاطا نيابيا على مستوى التصريحات التي تناولت العديد من القضايا منها قبول الطلبة الضباط في الجيش وعدد المقبولين في النيابة العامة وغيرهما .
وتستعرض (شبكة الدستور الإخبارية) التصريحات النيابية بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة التي نشرت خلال الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر الجاري.
6 نوفمبر
قال النائب سعود العصفور إنه تقدم بسؤال برلماني إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي بشأن قبول الطلبة الضباط من الدفعة 23 لحملة الشهادة الجامعية والدفعة 49 الطلبة الضباط حملة شهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة.
وقال العصفور إنه استفسر في سؤاله البرلماني عن إجمالي عدد المتقدمين وعدد المرفوضين وأسباب الرفض واللجان المختصة بهذا الأمر.
ولفت العصفور إلى أن ما حدث خلال الأيام الماضية من (تخبط) في قبول الطلبة الضباط، أمر لا يمكن قبوله ولن يمر مرور الكرام، مؤكدا أن تأجيل قبول الطلبة ليس حلا للمشكلة بل هو تأجيل لها.
8 نوفمبر
قال النائب أسامة الشاهين إنه وجه سؤالا برلمانيا إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبد العزيز الماجد عن الدفعة الأخيرة المعلن عنها للقبول في النيابة العامة وسبب قلة عدد المقبولين فيها.
وأوضح الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن الكشف المعلن بالمقبولين أثار تساؤلات عدة، بسبب قلة عدد المقبولين وبما لم ينسجم مع خطة تكويت القضاء، مشيراً إلى أنه سبق الإعلان عن تكويت هذا المرفق بشكل عام وكامل خلال سنتين أو ثلاث.
وقال النائب عبدالله الأنبعي إنه اجتمع مع وزير الصحة د. أحمد العوضي اليوم وناقش عددا من الاقتراحات الوطنية تلبي تطلعات المواطنين وتساهم في حل مشكلة نقص الكوادر الطبية المساندة في وزارة الصحة.
وأوضح الأنبعي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه ناقش مع وزير الصحة اقتراحاً برغبة بفتح مستوصفي جابر الأحمد وشمال غرب الصليبيخات على مدار 24 ساعة لرفع المعاناة عن أهالي المنطقة التي تتميز بالكثافة السكانية العالية وصعوبة الوصول إلى المستوصفات المجاورة .
وأضاف الأنبعي إنه ناقش أيضا الاقتراح برغبة لمعالجة النقص في كوادر الخدمات المساندة في الوزارة وفقا لبرنامج يسمى برنامج الشراكة المرنة يتم بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ووزارة الصحة.
وقال النائب عبدالوهاب العيسى إنه تقدم باقتراح بقانون بشمول أصحاب المشاريع متناهية الصغر في برنامج دعم العمالة، مؤكدا أهمية هذه المشاريع في تحريك عجلة الاقتصاد.
وأوضح العيسى في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه وجه عددا من الأسئلة البرلمانية إلى الوزراء المعنيين حول توجه وخطة الدولة لتوفير أكثر من نصف مليون وظيفة في الـ15 سنة المقبلة وإلى الآن لم ترد إليه إجابة.
وأكد أنه تقدم بهذا الاقتراح من باب حرصه التعاون مع الحكومة لحل هذه المشكلة الجوهرية والتي يعاني منها الكثير من الشباب الكويتي الباحثين عن وظائف وفرص لبدء حياتهم التجارية من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
10 نوفمبر
أكد النائب د. عبيد الوسمي أهمية الاقتراح بقانون الخاص بتعديل قانون الجنسية، وبسط سلطة القضاء على القضايا الخاصة بسحب أو إسقاط الجنسية.
وقال الوسمي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن قانون الجنسية في الدولة بجميع نصوصه يعتبر معطلا بسبب أن كل القواعد التي قررها هذا القانون لا يمكن تصحيح الخطأ فيها لأن جميع هذه المسائل لا تعرض على القضاء بدعوى أنها أمور سيادية.
وبين الوسمي أنه تقدم باقتراح بقانون في هذا الشأن لتعديل البند خامسا من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم لسنة 1981 لبسط رقابة القضاء على قضايا سحب وإسقاط الجنسية.(ع.إ)(أ.غ)