07 فبراير 2023 | الدستور | وجه النائب د. محمد الحويلة 10 أسئلة، من بينها سؤال مشترك إلى 6 وزراء ، بشأن الغرامات التي طبقت على الشركات بسبب عدم تنفيذ إلتزامات أو التأخير في تنفيذ المشاريع، والوزراء هم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا، ووزير الصحة د.أحمد العوضي، ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، ووزير الدولة لشؤون البلدية عبد العزيز المعجل، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض.
ووجه الحويلة 4 أسئلة إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، بشأن سبب تأجيل غرامات التأخير على المقاولين، وتكاليف صيانة الطرق، وسبب عدم طرح مناقصة جديدة لتشغيل محطات الرقعي للصرف الصحي، ونصت الأسئلة على ما يلي:
سؤال مشترك إلى 6 وزراء
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كم عدد الغرامات التي طُبقت بسبب عدم تنفيذ التزامات أو التأخير في تنفيذ المشاريع الخاصة بوزاراتكم والجهات التابعة على المقاول المنفذ لها وقيمتها؟ مع ذكر المشروع والمدة الزمنية الفعلية له، ومدة التأخير التي تم تطبيق الغرامات بشأنها، وقيمته المالية.
2- هل توجد شركات لم تُطبق عليها الغرامات الناتجة عن التأخير في تنفيذ المشاريع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بأسباب عدم تطبيق الغرامات أو تأجيلها والسند القانوني لذلك؟
3- كم عدد الغرامات أو الرسوم والقيمة المالية المستحقة للوزارات في ذمة الغير كل على حدة منذ عام 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
4- كم عدد الأحكام النهائية الصادرة للوزارات ضد الغير؟ وكم حكم نُفذ لتحصيل الأموال وقيمتها كل على حدة منذ عام 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
4 أسئلة إلى وزيرة الأشغالالسؤال الأول
أصدرت وزارة الأشغال العامة عدد (7) تمديدات زمنية للعقد رقم (هـ ص ص/185) بشأن الخدمات العامة لتشغيل وصيانة محطات الرقعي والصرف الصحي والأمطار وصيانة الطرد لمدة (1460) يوما بقيمة 2.938.970 دينارا كويتيا من دون طرح الأعمال في مناقصة جديدة على الرغم من قصور المقاول ووجود العديد من الغرامات والخصومات بقيمة 2.258.967 دينارا كويتيا والتي تجاوزت القيمة التعاقدية الأصلية والبالغة 2.200.400 دينار كويتي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- لماذا لم يتم إعداد وطرح مناقصة جديدة لتشغيل وصيانة المحطة المشار إليها؟
2- ما أسباب إصدار تمديدات زمنية لنفس المقاول على الرغم من تعثره في تنفيذ الأعمال؟
السؤال الثاني
إن استمرار وزارة الأشغال العامة في عدم تحصيل مستحقاتها المالية المثبتة على المقاولين أولا بأول عند التحقق من مخالفتهم شروط التعاقد ولجوئها إلى قيد تلك المبالغ بحساب الديون المستحقة للحكومة من دون خصمها من مستحقاتهم والتي بلغت ما جملته 142.194.219 دينار كويتيا بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية:
إن المادة (47-1) من الشروط الحقوقية للعقود تقضي بأن تُخصم الغرامة بمجرد حصول التأخير ولم تنص على التأجيل، كما تم ذكر هذه الملاحظة لأكثر من سنة مالية في تقارير ديوان المحاسبة ولم تقم وزارة الأشغال العامة بتلافيها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- أسباب تأجيل غرامات التأخير المستحقة على المقاولين والهدف المرجو من تأجيل تلك الغرامات لكل عقد على حدة.
2- ما أسباب عدم خصم الغرامة بمجرد حصول التأخير وفقا للمادة (47-1) من الشروط الحقوقية للعقود؟
السؤال الثالث
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كم بلغت تكلفة صيانة شبكة الطرق في جميع المحافظات منذ عام 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
2- كم مساحة شبكة الطرق المرصوفة منذ عام 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وكم قيمة العقود الخاصة لرصف الطرق؟ وما الشركات المنفذة لها؟ وهل تم اتخاذ إجراءات ضد هذه الشركات بسبب تلف أعمال الرصف؟
3- ما المواد المستخدمة حاليا لخلطات الإسفلت في صيانة ورصف الطرق الرئيسة والداخلية في الكويت؟ وهل مطابقة للمواصفات العالمية؟
4- هل تم إجراء دراسات فنية لتحديد مواصفات الخلطات التي تتناسب والظروف المناخية للطرق في الكويت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك.
5- هل تمت دراسة وإعداد تقارير فنية بالأسباب التي أدت إلى تلف أعمال الرصف للطرق والأسباب التي أدت إلى تلف الخلطات المستخدمة وظهور تطاير الحصى في العديد من الطرق؟ مع بيان ما إذا كانت الشركات المنفذة قد التزمت بالمواصفات المعتمدة من عدمه؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن؟
السؤال الرابع
ذكر تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2022/2021 إن وزارة الأشغال العامة لم تتخذ الإجراءات اللازمة بتطبيق غرامة التأخير على العقد رقم (هـ ط/223) في شأن مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة الدائريين الخامس والسادس السريع والبالغة 7.472.611 دينار كويتيا على المقاول نتيجة التأخير في إنجاز الأعمال خلال الفترة المنصوص عليها تعاقديا بالمخالفة للمادة (74-1) من الشروط الحقوقية للعقود.
الوزارة لم تتخذ أي إجراء ضد تقصير المقاول خصوصا أن الأعمال تم الانتهاء منها في تاريخ 2021/12/31، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما أسباب عدم فرض وتحصيل غرامات التأخير المشار إليه على مقاول العقد بمجرد حصول التأخير؟
2- هل الوزارة أجلت هذه الغرامات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما السند القانوني لذلك؟(إع)(أ.غ)