مهند الساير يوجه سؤالين إلى وزيري الداخلية والعدل

04 ديسمبر 2022 | الدستور | وجه النائب مهند الساير سؤالين إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، بشأن قرار إلزام الجمعيات التعاونية بتقديم (5 ٪) من أرباح الجمعيات لدعم المحافظات، ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد بشأن مبنى الجهاز المركزي للمناقصات العامة، ونص السؤالان على ما يلي:

سؤال إلى وزير الداخلية

لما كان قرار وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (16) لسنة 2016 المنظم للعمل التعاوني نص في المادة 55 على إلزام الجمعيات التعاونية بتقديم (5 ٪) من أرباح الجمعيات لدعم المحافظات، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- كشف تفصيلي موضحا فيه قيمة المبالغ السنوية المحصلة وفق النسبة المشار إليها بقرار وزارة الشؤون الاجتماعية من الجمعيات التعاونية لصالح كل محافظة على حدة منذ سنة 2016 حتى تاريخ ورود السؤال.

2- ما أوجه صرف تلك المبالغ؟

3- كشف موضحا فيه الفعاليات والأنشطة التي نفذتها المحافظات خلال السنوات منذ 2016 حتى تاريخ ورود السؤال، على أن تكون الفعاليات والأنشطة مصنفة لكل سنة على حدة، مع تزويد بالمستندات الدالة -إن وجدت-.

4- هل يستفيد المحافظ من المبلغ أو جزء منه بصفة شخصية؟

سؤال إلى وزير العدل

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل المبنى الحالي للجهاز المركزي للمناقصات العامة مملوك للدولة أم مؤجر؟

2- هل المبنى الحالي للجهاز يتناسب وطبيعة عمل الجهاز ويغطي احتياج موظفيه؟

3- هل خصص مبنى جديد للجهاز يتناسب وطبيعة عمل الجهاز وتزايد أعداد الموظفين؟ (أ.غ)