الغانم يهنئ نظيريه في الجزائر بذكرى الاستقلال
سمو ولي العهد يبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس الجزائري بمناسبة ذكرى استقلال بلاده
سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس الجزائري بمناسبة ذكرى استقلال بلاده
سمو رئيس مجلس الوزراء يبعث ببرقية تعزية إلى الرئيس الأمريكي بضحايا حادث إطلاق النار في مدينة شيكاغو
الغانم يعزي نظيرتيه الأمريكيتين بضحايا حادث إطلاق النار في شيكاغو
الغانم يهنئ نظيريه في الجزائر بذكرى الاستقلال
سمو ولي العهد يبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس الجزائري بمناسبة ذكرى استقلال بلاده
سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس الجزائري بمناسبة ذكرى استقلال بلاده
سمو رئيس مجلس الوزراء يبعث ببرقية تعزية إلى الرئيس الأمريكي بضحايا حادث إطلاق النار في مدينة شيكاغو
الغانم يعزي نظيرتيه الأمريكيتين بضحايا حادث إطلاق النار في شيكاغو

03 فبراير 2022 01:06 م

مهند الساير يوجه 6 أسئلة إلى 5 وزراء

مهند الساير يوجه 6 أسئلة إلى 5 وزراء

03 فبراير 2022 | الدستور | وجه النائب مهند الساير 6 أسئلة إلى 5 وزراء هم كل من وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد، ووزير الصحة خالد السعيد، ووزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، نصت على ما يلي:

سؤالان إلى وزير الأشغال ووزير (شؤون الشباب)


السؤال الأول

تداولت وسائل الخدمات الإخبارية، خبرا مفاده إصداركم قرارا بإلغاء قرار تجميد نائب المدير العام لقطاع الزراعة التجميلية، ونائب المدير العام لقطاع الثروة النباتية، على الرغم من الكتاب الصادر من إدارة الفتوى والتشريع رقم (2202100004524) المؤرخ في 30/12/2021 بعدم جواز بقاء النائبين المذكورين ابتداء من تاريخ 23/8/2021 على ضوء انتهاء مرسوم تعيينهما رقم (214) لسنة 2017 مع ما يترتب على ذلك من آثار.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما أسباب تجميد صلاحيات النائبين المذكورين خلال الفترة السابقة؟

2- هل توجد مخالفات على النائبين أدت إلى صدور قرار التجميد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل شُكّلت لجنة تحقيق في المخالفات؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة.

3- هل صدر مرسوم جديد بإعادة تكليفهما في المناصب نفسها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منه.

4- ما أسباب إصدار قرار بإلغاء التجميد على الرغم من رأي إدارة الفتوى والتشريع بعدم جواز بقاء النائبين المذكورين في منصبيهما بعد انتهاء مرسوم التعيين؟

السؤال الثاني

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- الفترة الزمنية لمشروع الإرشاد الأكاديمي (تاريخ بداية المشروع ونهايته).

2- كم تبلغ قيمة الميزانية الإجمالية للمشروع؟ مع تزويدي بالميزانية التفصيلية من حيث قيمة المصروفات.

3- كشف تفصيلي موضحا فيه عدد المدربين ضمن المشروع، وجنسياتهم وأعمارهم، ومؤهلاتهم، وقيمة المكافآت الشهرية لكل منهم على حدة، ومدة عقد كل مدرب، وهل تتحمل الهيئة العامة للشباب أي مصروفات إضافية أو بدلات أو تتولى توفير سكن أو غيرها من المزايا لأي من المدربين ضمن هذا المشروع؟

4- كشف موضحا فيه عدد المستفيدين (المتدربين) من المشروع وجنسياتهم وأعمارهم وآلية اختيارهم وقبولهم.

5- هل توجد برامج تدريبية أخرى تشرف عليها إدارة البرنامج الوطني لإعداد وتأهيل القيادات الشابة لسنة 2021/2022؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجي تزويدي بهذه البرامج وميزانياتها التفصيلية وكشوف المدربين والمتدربين وجنسياتهم لكل برنامج على حدة.

سؤال إلى وزير (شؤون مجلس الوزراء)
 
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- لماذا استعانت إدارة الفتوى والتشريع (على سبيل الإعارة) بعدد من المستشارين من جمهورية مصر لمدة سنة مع الالتزام بجميع الأعباء المالية المترتبة؟

2- هل أعلنت إدارة الفتوى والتشريع عن حاجتها إلى مستشارين كويتيين لشغل الوظيفة نفسها التي سيشغلها المستشارون المستعان بهم (على سبيل الإعارة) من مصر؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالمستندات الدالة، وإذا كانت الإجابة النفي، فما الأسباب؟

3- ما أسباب عدم الالتزام بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية؟

4- ما الجهة التي منحت الموافقة على مخاطبة طرف جمهورية مصر لطلب إعارة عدد من المستشارين للعمل لدى الإدارة؟

5- كم عدد المستشارين الكويتيين العاملين في الإدارة مقابل عدد المستشارين غير الكويتيين في الوظيفة نفسها؟ مع تزويدي بالدرجة والمؤهل.

6- ما نوع الأعمال التي ستُسند إلى المستشارين المستعان بهم (على سبيل الإعارة) من جمهورية مصر؟

7- كم تبلغ التكلفة المالية الإجمالية للمستشار المستعان به (على سبيل الإعارة) لمدة سنة؟ وكم تبلغ قيمة الراتب الشهري له؟ وما البدلات الممنوحة له؟ مع بيان قيمة كل بدل على حدة.

سؤال إلى وزير الصحة

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل يوجد أي نوع من الأبحاث والدراسات أعدتها الكوادر الطبية في وزارة الصحة حول لقاحات كورونا المعتمدة في الكويت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بنتائجها، وأي مستندات دالة -إن وجدت-.

2- مع التحول العالمي نحو التعايش مع فيروس كورونا وإلغاء القيود على سبيل الذكر ما أعلن عنه رئيس الوزراء البريطاني، فما الداعي لاستمرار القيود المفروضة على الممتنعين عن تلقي اللقاح في ظل وجود نص دستوري كفل لهم الحرية الشخصية وهي المادة رقم (30) من الدستور الكويتي «الحرية الشخصية مكفولة»؟

3- ما أسباب إصدار قرار باعتبار الذين مضى على تلقيهم اللقاح أكثر من تسعة شهور من فئة (غير المحصنين)؟ وما رأي منظمة الصحة العالمية في الإجبار على تلقي الجرعة الثالثة «التعزيزية» في حين بدأت بعض الدول تصنيع لقاحات معالجة لمصابي كورونا؟ وهل ستتبعها جرعة رابعة وسلسلة غير منتهية من التطعيمات الدورية ضد فيروس كورونا؟

4- هل انتهت شركة أكسفود من الدراسات حول الجرعة الثالثة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالمستندات الدولة، بالإضافة إلى سياسة وزارة الصحة مع متلقي الجرعتين من لقاح أكسفورد، وهل سيُجبرون على تلقي الجرعة الثالثة «التعزيزية» من لقاح فايزر؟

5- ما تواريخ صلاحية الجرعات المتوافرة من لقاح فايزر لدى وزارة الصحة حتى تاريخ الرد على السؤال؟

سؤال إلى وزير التجارة والصناعة

لما كان المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها، ينص في مادته (1) على أن «تختص وزارة التجارة والصناعة بالإشراف على الاتجار في جميع السلع، ولوزير التجارة والصناعة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة...».
 
كما نص في مادته (2) على أن «يحظر العمل على ارتفاع أسعار السلع ارتفاعا مصطنعا...»، وفي مادته (3) على أن «يجوز إخضاع بعض السلع لنظام التسعير...» وبالتزامن مع توقعات بدء صرف دفعات القروض الإسكانية للمستحقين خلال هذه الفترة مما يتوقع ما قد يصاحبها من احتكار ورفع أسعار المواد الإنشائية.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة في ضوء الصلاحيات الممنوحة لها وفق القانون المشار إليه أعلاه لمنع الارتفاع المصطنع لأسعار المواد الإنشائية ومنع احتكارها؟ وهل هناك أي تعديل على القرار الوزاري رقم (15) لسنة 2021 بشأن دعم المواد الإنشائية؟

2- نص القانون إليه في المواد (13 و14و 15) أن لوزير التجارة والصناعة أن يأمر ببيع السلع المضبوطة للجمهور كما يجوز له أن يأمر بإغلاق المحل إلى أن تأذن النيابة العامة أو المحكمة بفتحه، هل تعمل الوزارة بهذه النصوص حال وجود مخالفة؟

3- كم بلغ المخالفات والمحلات التي أُغلقت على إثر مخالفة القوانين والقرارات المنظمة منذ 1/1/2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة -إن وجدت-.

4- كشف بعدد الرخص التي مُنحت منذ 1/1/2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال لاستيراد مواد البناء.

5- كشف بعدد الرخص التي مُنحت منذ 1/1/2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال لتصنيع مواد البناء.

سؤال إلى وزير الشؤون
 
أعلى المشرّع الدستوري من شأن المرأة والأسرة في إطار الحقوق الدستورية، وحث على حمايتها ورعايتها لما لذلك من أهمية قصوى في استقرار المجتمع وانخفاض معدل الطلاق والجريمة والإدمان.
 
وقد أصدر المشرّع قانون الحماية من العنف الأسري رقم (16) لسنة 2020 والذي نص على العديد من المواد التي تمثل التزامات على الدولة وعلى الأفراد ونص على مواد جزائية عقوبة لمخالفتها، ولما لهذا القانون من أهمية قصوى، فلن يأتي ثماره إلا بتفعيله بشكل صحيح عبر إصدار لائحته التنفيذية التي لم تصدر حتى الآن منذ نشر القانون في الجريدة الرسمية في سبتمير 2020.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما سبب تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الحماية من العنف الأسري رغم نشر القانون في الجريدة الرسمية منذ سبتمبر 2020 والذي نص على أن يتم إصدارها خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؟

2- هل اُستعين بالمختصين من ذوي الخبرة ومن أعضاء المجتمع المدني (القانونيين) أو جمعيات النفع العام المختصة في صياغة وإعداد اللائحة التنفيذية؟

3- ما سبب تأخر الافتتاح الفعلي لمراكز الإيواء والاستماع للمعنّفات؟ وما دور الوزارة في تخطي معوقات الافتتاح؟

4- ما آلية التعامل مع الحالات المعنّفة منذ صدور القانون رغم عدم افتتاح دور الإيواء والاستماع؟ مع تزويدي بأسماء الموظفين الذين يتعاملون مع الحالات المعنّفة واختصاصهم ودورهم والإجراءات المتبعة مع المعنّفين.

5- هل خاطبت الوزارة الجهات المختصة ذوي العلاقة لمعرفة سبب التأخير في صدور الهيكل التنظيمي لمراكز الإيواء؟

6- هل شُكلت اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بأسماء أعضائها، وهل مارست اللجنة دورها المنصوص عليه في المادة رقم (4) من القانون؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك.

7- هل أُنشئ صندوق لرعاية ضحايا العنف الأسري كما نصت عليه المادة (23) من القانون المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما الموارد التي يصرف منها لتأمين الرعاية لضحايا العنف الأسري وتأهيلهم؟(إع)(أ.غ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




أسامة الشاهين يقترح شمول ربات البيوت بمنحة الـ 3000 أسوة بالمتقاعدين
عبدالعزيز الصقعبي يوجه سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء
بدر الملا يوجه 4 أسئلة إلى وزير الخارجية
حمود العازمي يوجه سؤالا إلى وزير الصحة
بدر الملا يوجه 5 أسئلة إلى وزيري الخارجية والمالية
مهلهل المضف يوجه سؤالين إلى وزيري شؤون مجلس الوزراء والأشغال
أسامة الشاهين يوجه سؤالا مشتركا إلى 14 وزيرا
السويط يوجه سؤالين إلى وزيري شؤون مجلس الوزراء والتربية
عبدالله المضف يوجه 3 أسئلة إلى وزراء الداخلية والصحة والكهرباء
فرز الديحاني يوجه سؤالين إلى وزيري التعليم العالي والصحة
عبدالكريم الكندري يوجه سؤالا إلى وزير المالية
مهند الساير يوجه سؤالا إلى وزير الصحة
أسامة الشاهين يوجه سؤالا إلى وزير التعليم العالي
أحمد الشحومي يوجه سؤالا إلى وزير التربية
الصيفي الصيفي يوجه سؤالا إلى وزير الصحة
بدر الملا يوجه سؤالا مشتركا إلى وزيري العدل وشؤون مجلس الوزراء
محمد الحويلة يوجه سؤالاً مشتركاً إلى 13 وزيرا
أسامة المناور يوجه سؤالا إلى وزير الأشغال العامة
مبارك الحجرف يوجه سؤالين إلى وزيري الخارجية والصحة
شعيب المويزري يوجه سؤالين إلى وزيري الخارجية والتجارة