مكتب المجلس يعقد اجتماعا برئاسة السعدون
(المرأة) تنظر في اقتراحين بشأن حقوق الطفل.. و(الإسكان) تناقش اقتراحات بتنظيم الوكالات العقارية واحتكار الأراضي
مكتب المجلس يعقد اجتماعا برئاسة السعدون
(المرأة) تنظر في اقتراحين بشأن حقوق الطفل.. و(الإسكان) تناقش اقتراحات بتنظيم الوكالات العقارية واحتكار الأراضي

02 نوفمبر 2022 12:11 م

مجلس الأمة يوافق في المداولتين على تعديل اللائحة الداخلية وإحالة الاقتراحات إلى اللجان المختصة مباشرة من دون المرور على اللجنة التشريعية

مجلس الأمة يوافق في المداولتين على تعديل اللائحة الداخلية وإحالة الاقتراحات إلى اللجان المختصة مباشرة من دون المرور على اللجنة التشريعية

02 نوفمبر 2022 | الدستور | وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم بالمدولتين الأولى والثانية على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن تعديل المادتين 97 و 98 من القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، الذي يقضي بأن تحال الاقتراحات إلى اللجان المختصة مباشرة من دون المرور على اللجنة التشريعية.
 
وجاءت نتيجة التصويت في المداولتين الأولى والثانية كل على حدة بموافقة 54 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 55 عضوا.
 
ونص الاقتراح بقانون في مادته الأولى على أن يُستبدل بنص المادتين (97) و (98) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه النصان التاليان:
 
مادة (97):
«لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح القوانين ويجب أن يكون الاقتراح مصوغا ومحددا قدر المستطاع وموقعا ومصحوبا ببيان أسبابه ولا يجوز أن يوقع الاقتراح بقانون أكثر من خمسة أعضاء.
 
ويحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المتخصصة، لدراسته وفقا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ووضعه في الصيغة القانونية السليمة، ويوزع على الأعضاء، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه.

وكل اقتراح بقانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته».
 
مادة (98):
يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة للنظر في إحالتها إلى اللجان المتخصصة، ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال أو يرى الرئيس أو اللجنة المتخصصة أن له صفة الاستعجال مع بيان أسباب ذلك في جميع الأحوال فيحيله إلى اللجنة المتخصصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية مع توزيع المشروع على الأعضاء برفقة جدول الأعمال، ويجب في جميع الأحوال التنويه في قرار الإحالة إلى المجلس وإلى اللجان بصفة الاستعجال».
 
ورأى نواب خلال المناقشة أن التعديل يعالج مشكلة تراكم التشريعات وينهي البيروقراطية في عمل المجلس.
 
وأكدوا أن تعديل اللائحة لا يمنع دراسة دستورية وقانونية التشريعات في اللجان المختصة أو إحالتها إلى اللجنة التشريعية إذا رأت اللجان المختصة ذلك.
 
وأوضح معارضون للتعديل أن مذكرة المكتب الفني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية تعارض التعديل، مؤكدين أن معالجة مشكلة تراكم التشريعات في اللجنة التشريعية يكون بزيادة الكوادر القانونية والدستورية فيها.

وقال رئيس اللجنة التشريعية مهند الساير إن العديد من النواب تحدثوا عن تعطيل بعض المقترحات ، مبينا أن اللجنة كانت قادرة على القيام بفلترة الاقتراحات في السابق نظراً لأن التعداد السكاني كان صغيرا وعدد المقترحات أقل بكثير مما هو موجود الآن .
 
وأضاف إنه في دور الانعقاد الأول للمجلس السابق بلغ عدد الاقتراحات المحالة إلى اللجنة التشريعية 507 تقارير تم إنجاز تقريبا 180 منها ، وفي دور الانعقاد الثاني تراكم 600 مقترح أنجز منها 80 تقريبا، مشيرا إلى أن اللجنة التشريعية تنظر في أكثر من 2000 صفحة كي تكتب مذكرة لكل مقترح تتكون من صفحتين فقط.
 
وطالب الساير بتعزيز الدور القانوني في مختلف اللجان المختصة ، مبينا أنه من الممكن أن يقوم قسم الإعداد البرلماني بإعداد مذكرة قانونية حول الاقتراحات.
 
ورأى النائب د. عبد الكريم الكندري أن تصحيح العمل البرلماني وتسريع التشريع وأن من الواجب تطوير اللجان المختصة دورها القانوني .
 
وبين أن إقرار هذا التعديل سيؤدي إلى إقرار 50% من الاقتراحات وتسريع وزيادة الإنجازات وتطوير اللجان المختصة .
 
وأضاف إن اللائحة الداخلية تنظم العمل البرلماني مشيرا إلى أن المادة 101 من اللائحة تسمح للجان بتحويل التقارير إلى اللجنة التشريعية للنظر في الصياغة ومدى الدستورية.
 
من جهته بين النائب د. عبد العزيز الصقعبي أنه تقدم بهذا الاقتراح في المجلس السابق بهدف زيادة جودة التشريعات والإسراع في إنجازها ، لافتا إلى وجود كوادر وطنية قانونية في اللجان المختصة قادرة على الإنجاز .
 
وقال النائب أسامة الزيد إن المقترح يتماشى مع الإصلاح الذي طالبنا به للسلطة التشريعية ولتعديل آلية العمل التشريعي في مجلس الأمة ، معتبرا أن تمكين اللجان من ممارسة اختصاصاتها يساهم في جودة القوانين.
 
وبين النائب أحمد لاري أن هذا التعديل للائحة الداخلية أمر يحدث لأول مرة ، مطالبا بتعزيز اللجنة التشريعية بالمستشارين والقانونيين ، حيث إن الرأي المتفق عليه بين القانونين أفضل من رأي قانوني واحد في اللجنة المختصة وبالتالي الرأي القانوني من اللجنة التشريعية يكون أفضل.
 
وأكد النائب عبدالله المضف تأييده تعديل اللائحة الداخلية لأن اللجنة التشريعية متخمة بالاقتراحات وتم تعطيل نص المادة 55 من اللائحة بسبب كثرة الاقتراحات في اللجنة .
 
من جهته قال النائب د. حمد المطر إن اللائحة تم التعديل عليها 5 مرات ، معتبرا هذا التعديل تطويرا لعمل اللجنة التشريعية وتسريعا للإنجاز والتشريع.
 
من جهتها أكدت النائبة د.جنان بوشهري أهمية اللجنة التشريعية في مناقشة القوانين والاقتراحات مشيرة إلى أن المكتب الفني للجنة التشريعية يعارض هذا التعديل.
 
وأضافت أن الأصل في القانون ليس بتقديمه بل العمل فيه وأنه بإمكان الأعضاء اللجوء إلى المادة 55 من اللائحة ، مؤكدة أن الأولى إلغاء لجنة الأولويات البرلمانية.
 
وقال النائب د. حسن جوهر إن هناك 35 اقتراحا لتعديل اللائحة وبالتالي هي بحاجة إلى تغييرها بالكامل لمواكبة التطور .
 
وأكد جوهر أن اللجنة التشريعية هي سبب تعطيل التشريعات، مشيرا إلى وجود تراكم كبير في الاقتراحات التي (تقبر) في اللجنة.
 
وقال النائب حمدان العازمي إن التعديلات المقترحة مستحقة .
 
وأضاف إنه طالما فتحنا باب التعديل لابد من إلغاء لجنة الأولويات وتعديل نظام لجان التحقيق بألا تصوت فيها الحكومة ولا تصوت أيضا على شطب محاور الاستجوابات  .
 
وطالب العازمي بتعديل قوانين الصوت الواحد و المسيء ومخاصمة القضاء ، ووضع قانون لغرفة التجارة وبسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية .
 
وأوضح النائب مبارك الحجرف أن الاقتراح ممتاز ويقلل من البيروقراطية الموجودة ، مشيرا إلى أن أصلاح الخلل من أولى الأولويات.
 
وطالب الحجرف بإلغاء لجنة الأولويات "التي نخشي أن يكون دورها قبر هذه القوانين".
 
وأوضح النائب خليل أبل أن الجميع متفق على أن هناك خللا في اللجنة التشريعية، وذلك ليس تقصيرا من الأعضاء أو من المكتب الفني لكن بسبب الكم الهائل من القوانين، وبالتالي التعديل مستحق.
 
وتساءل أبل" هل المجلس يستطيع تعيين مستشارين كويتيين في اللجان؟" ، مشيرا إلى وجود مشكلة في جدولة اجتماعات اللجان حيث يتم تحديد موعد انعقاد لجنتين في الوقت نفسه.
 
وأكد النائب عبد الله الأنبعي أهمية إصلاح مجلس الأمة وإلغاء البيروقراطية وعدم دفن القوانين، لافتا إلى أن جميع اللجان ليس لديها قوانين وجداول أعمالها فارغة وتنتظر إحالات القوانين الخاصة بها من قبل اللجنة التشريعية .
 
وقال إن هناك نحو 250 قانونا ، في مجلس 2016، كما تم تقديم الكثير من القوانين في المجالس التي تلته.
 
من جهته قال النائب ثامر السويط إن اللجان هي المطبخ الرئيس للبرلمان والنقاشات تكون في اللجان ، لكن للأسف بعض اللجان تكون مقبرة للتشريعات.
 
وأكد السويط عدم وجود نص دستوري يخالف المقترح المقدم، مشيرا إلى أهمية تقديم المقترحات التي تعالج المركزية.
 
وقال إن عدم وجود خبرات قانونية كافية في اللجان تعتبر دعوة للأمانة العامة إلى تعيين مختصين في كل اللجان .
 
وأكد النائب مبارك الطشة أن هذا الاقتراح لا يسلب عمل واختصاص اللجنة التشريعية ، لأن أي اقتراح بقانون لا تختص به اللجان  يرجع للجنة التشريعية ، مثل قانون تنظيم القضاء ومخاصمة القضاء والنيابة العامة و(نزاهة) وقانون المحكمة الإدارية وقانون المحاماة .
 
وأشار النائب د. محمد الحويلة إلى أن هذا الاقتراح جاء في وقته وسيساهم في اختصار الدورة المستندية التي عانينا منها في المجالس السابقة.
 
وأكد أن التعديل يعالج بطء العملية التشريعية في اللجان ويساهم في الإنجاز بطريقة أسرع ، مشددا على ضرورة دعم اللجان بالكفاءات من قانونيين ودستوريين لتطوير العمل فيها.
 
وأكد النائب محمد هايف أن هذا المقترح مهم جدا ، مشيرا إلى أنه عمل سنوات عدة في اللجنة التشريعية وشاهد كيف تتراكم القوانين.
 
ولفت إلى وجود قوانين تحال للجنة التشريعية بصفة أصيلة ويعاد تقديمها في كل دورة تشريعية ولا تصل إلى المناقشة ولا تقر ، مطالبا بتزويد اللجان النوعية بمستشارين قانونيين وباحثين .
 
واتفق النائب مهلهل المضف مع وجود خلل كبير في عمل اللجنة التشريعية يستوجب النظر فيه ومعالجته ، مشيرا إلى وجود انعكاسات سلبية وبطء في الإنجاز .
 
وأكد النائب عبدالله فهاد أهمية معالجة الثغرات السابقة في عمل اللجنة التشريعية، مبينا أن الاقتراح مستحق فيه خير وتعديل لعمل اللجان بأكملها لكن يجب الانتباه للناحية الدستورية حتى لا نصل إلى مرحلة عدم دستوريه القوانين.
 
وقال النائب حمد العبيد إن التجارب أثبتت ان اللجنة التشريعية تتأخر في إقرار القوانين وفي تقديمها للمجلس ، مبينا أن الكثير من القوانين المستحقة تأخر إقرارها نتيجة طريقة العمل الحالية .
 
وأكد النائب فيصل الكندري أن الاقتراح يهدف إلى زيادة الإنجاز ويحقق آمال الشعب الكويتي الذي طال انتظاره لإصدار القوانين.
 
وبين النائب أسامة الشاهين أن هذا التشريع يستهدف تسريع العملية التشريعية ولا يمثل بدعة، مشيرا إلى أن اللائحة الداخلية تعطي الحق للمجلس في الإحالة إلى اللجان بشكل مباشر وتعطي رئيس المجلس منفردا إحالة القوانين إلى اللجان المختصة .
 
وقال نائب رئيس مجلس الأمة النائب محمد المطير إن هذا الاقتراح يعتبر من التعديلات التي كنا ننتظرها منذ زمن حتى تكون هناك سلاسة في إقرار القوانين.
 
ودعا المطير اللجان البرلمانية إلى التعاون مع الأمانة العامة للمجلس للاستعانة بقانونيين كويتيين لمساعدة اللجان البرلمانية حتى لا يكون هناك تخوف من عدم دستورية القوانين التي تصدر عنها، وحتى تخرج بنتائج مثمرة للشعب الكويتي .
 
 وافق على  القانون كل من النواب أحمد حاجي لاري وأحمد عبدالعزيز السعدون وأسامة زيد الزيد وأسامة عيسى الشاهين وثامر سعد الظفيري وحامد محري البذالي وحسن عبدالله جوهر وحمد عادل العبيد وحمد محمد المدلج وحمد محمد المطر وحمدان سالم العازمي وخالد محمد العتيبي وخالد مرزوق الطمار ود. خليل عبدالله أبل وسعد الخنفور وسعود عبدالعزيز العصفور وشعيب شباب المويزري وشعيب علي شعبان وصالح أحمد عاشور والصيفي الصيفي ود.عادل جاسم الدمخي وعالية فيصل الخالد وعبدالعزيز طارق الصقعبي وعبدالكريم عبدالله الكندري وعبدالله تركي الأنبعي وعبدالله جاسم المضف وعبدالله فهاد العنزي وعبدالوهاب عارف العيسى وعبيد الوسمي وعمار محمد العجمي وفارس سعد العتيبي وفلاح ضاحي الهاجري وفيصل محمد الكندري ومبارك حمود الطشة ومبارك هيف الحجرف ومحمد براك المطير ومحمد هادي الحويلة ومحمد هايف المطيري ومرزوق فالح الحبيني ومهلهل خالد المضف ومهند طلال الساير وهاني حسين شمس ويوسف محمد البذالي ، فيما عارضت القانون النائبة د. جنان بوشهري.(إع)(أ.غ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




حمد العبيد يوجه 17 سؤالا إلى جميع الوزراء
عبدالوهاب العيسى يوجه سؤالين إلى وزيري المالية والصحة
شعيب شعبان يوجه 5 أسئلة إلى وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية
عبدالله فهاد يوجه سؤالا إلى وزير الإسكان والتطوير العمراني
فلاح الهاجري يوجه سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
محمد الحويلة يوجه 10 أسئلة إلى 6 وزراء
عبد الكريم الكندري يوجه سؤالين إلى وزيري العدل والدفاع
خالد الطمار يقترح السماح لسكان منطقة سلوى بمراجعة كلا المستوصفين في المنطقة من دون قيود
فارس العتيبي يقترح منح الموظف إجازة تفرغ بمرتب كامل لمرافقة مريض الخارج للمدة المقررة للعلاج
خالد الطمار يوجه سؤالين إلى وزيري التجارة والمالية
ماجد المطيري يوجه سؤالا إلى وزير الصحة
حمد العبيد يوجه سؤالا إلى وزير العدل
عالية الخالد توجه سؤالا إلى وزيرة الكهرباء
خالد الطمار يقترح إنشاء دوارين للحد من الزحام في مداخل منطقة سلوى
عبدالعزيز الصقعبي يوجه 5 أسئلة إلى 5 وزراء
خليل أبل يوجه سؤالا إلى وزير المالية
مهند الساير يوجه سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية
عبدالوهاب العيسى يوجه سؤالا إلى وزير النفط
حمد المطر يوجه سؤالا إلى وزير الصحة
مهلهل المضف يوجه 11 سؤالا إلى 4 وزراء