(شؤون البيئة): الحكومة لم تخصص الأموال المطلوبة لمعالجة تلوث جون الكويت
سمو أمير البلاد يبعث ببرقيتي تهنئة إلى الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء بنجاح الانتخابات النيابية
سمو نائب الأمير وولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء تنزانيا وهنغاريا ومالاوي لدى البلاد
سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى بعد إجراء بعض الفحوصات
سمو نائب الأمير وولي العهد يستقبل قائد القيادة المركزية الوسطى الأمريكية والوفد المرافق
(شؤون البيئة): الحكومة لم تخصص الأموال المطلوبة لمعالجة تلوث جون الكويت
سمو أمير البلاد يبعث ببرقيتي تهنئة إلى الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء بنجاح الانتخابات النيابية
سمو نائب الأمير وولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء تنزانيا وهنغاريا ومالاوي لدى البلاد
سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى بعد إجراء بعض الفحوصات
سمو نائب الأمير وولي العهد يستقبل قائد القيادة المركزية الوسطى الأمريكية والوفد المرافق

26 يناير 2022 11:17 ص

مجلس الأمة يرفض سحب الثقة من وزير الدفاع

مجلس الأمة يرفض سحب الثقة من وزير الدفاع

26 يناير 2022 | الدستور |  رفض مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء سحب الثقة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح حيث صوت بالموافقة 18 نائبا فيما رفض 23 نائبا سحب الثقة وذلك بناء على الطلب المقدم من 10 نواب بعد الاستجواب الذي قدمه النائب حمدان العازمي.
 
وقبل التصويت على طرح الثقة بوزير الدفاع أعطى رئيس المجلس الكلمة لنائبين مؤيدين للطلب واثنين معارضين حيث تحدث النائبان شعيب المويزري وحمدان العازمي مؤيدين للطلب فيما تحدث النائبان د. عبدالله الطريجي و د. خالد العنزي معارضين.
 
وفي مداخلة له بعد انتهاء التصويت أكد الوزير الشيخ حمد العلي احترامه للدستور ولحق ممثلي الأمة في الرقابة، مثمنا مواقف جميع الأعضاء من مؤيد أو معارض في إطار الممارسة الدستورية.
 
وقال العلي " أجدد التأكيد أنني لن أكون في يومٍ حامياً للفساد، أو مدافعاً عن الفاسدين، بل إنني سأقف دائماً مع كلِ جهدٍ أو توجهٍ لإصلاح أي خلل، ومعالجة كل قصور، مبدياً كل صورِ التعاونِ الممكنة مع المجلس، في جميع المسائل التي يجيز الدستور التعاون بشأنها"، مضيفا أن "هذه الثقة تزيد من حجم استشعارنا للأمانة والمسؤولية، والعزم على المضي قدماً في طريق الإصلاح ومكافحة الفساد".

كما أكد الوزير أن" الاستجوابات ليس فيها منتصر أو مهزوم، فجميعنا حريصون على التمسك بالدستور، الذي اختاره الشعب لتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن"، مشددا على أنه سيأخذ بعين الاعتبار الملاحظات النيابية وما يطرحونه من أفكار ومقترحات.

وفي مداخلات مؤيدي سحب الثقة خلال المناقشة ، أكد النائب شعيب المويزري أن الاستجواب مستحق لطرحه عددا من أوجه الفساد والأداء السلبي للوزير مؤكدا في الوقت ذاته عدم التشكيك في الذمة المالية للوزير.
 
وأضاف إن هناك ظلما كبيرا واقعا في وزارة الدفاع على ما يقرب من 120 ضابطا وعدم الاستماع إلى شكواهم، مشيرا إلى أن الوزير لم يعالج كل ما جاء بملاحظات ديوان المحاسبة.
 
واعتبر النائب حمدان العازمي أن "طلب الوزير رأي الفتوى الشرعية بخصوص إلحاق المرأة بالجيش تكتيك سياسي لكسب ثقة النواب".
 
وأكد العازمي أن متابعته لما ورد في محاور الاستجواب مستمرة ولن تنتهي عند حد التصويت، مضيفا "إذا لم يتم معالجة أوجه القصور فسنعاود تقديم استجوابات أخرى للوزير".
 
وفي مداخلات معارضي الاستجواب أبدى النائب د. عبدالله الطريجي تحفظه على موعد الاستجواب والذي لم يمهل الوزير الفرصة الكافية لإصلاح أوجه الخلل بعد تشكيل الحكومة الجديدة، مشيدا بتجاوب الوزير فيما يتعلق بطلب الفتوى بشان دخول المرأة السلك العسكري.
 
بدوره قال النائب د. خالد العنزي إن الاستجواب فقد عنصر التدرج في المساءلة وإنه لا يرقى إلى مستوى المساءلة المغلظة.
 
وأضاف إنه "لا يجوز أن تستخدم الأدوات الدستورية لتوجيه رسائل سياسية، وإنه ليس من الحصافة السياسية تعطيل التشريعات" .
 
وكان مجلس الأمة قد ناقش في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 يناير الاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي إلى وزير الدفاع والمكون من خمسة محاور، وانتهى إلى تقديم 10 نواب طلبا لطرح الثقة بالوزير.

ووقع على طلب طرح الثقة النواب شعيب المويزري ، ثامر السويط، مبارك الحجرف، د. أحمد مطيع العازمي، خالد العتيبي، د. عبد الكريم الكندري، مرزوق الخليفة، فارس العتيبي ، الصيفي الصيفي ومحمد المطير.
 
وتنص المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن سحب الثقة من الوزير يكون بـ"أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه".
 
كما تنص المادة (145) على أنه "قبل التصويت على موضوع الثقة يأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدمي الاقتراح بترتيب طلبهم وكذلك اثنين من المعارضين ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة".(ا.ع)(أ.غ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




هشام الصالح يقترح إضافة صحيفة الحالة الجنائية وشهادة خلو من المخدرات إلى فحوصات المقبلين على الزواج
مهلهل المضف يوجه 3 أسئلة إلى وزراء التعليم العالي والعدل والتجارة
أسامة المناور يوجه 3 أسئلة إلى وزير الشؤون الاجتماعية وزير الدولة لشؤون الإسكان
حسن جوهر يوجه سؤالا إلى وزيرالدولة لشؤون الشباب
بدر الحميدي يوجه سؤالا إلى وزير الداخلية
الصيفي الصيفي يوجه سؤالا إلى وزير الصحة
أحمد الحمد يقترح تعديلات قانونية لتوفير حماية مستدامة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة
حمد المطر يوجه سؤالا إلى وزير التربية
5 نواب يقترحون إنشاء لجنة في مجلس الوزراء لتتبع حالات استغلال الوظيفة العامة لتحقيق كسب غير مشروع
أسامة المناور يقترح شمول ضباط الصف والأفراد بمكافآت الاستحقاق للمتقاعدين
عبدالعزيز الصقعبي يوجه 3 أسئلة إلى وزيري المالية والخارجية
مهند الساير يوجه 3 أسئلة إلى 3 وزراء
محمد الحويلة يوجه سؤالاً إلى وزير الصحة
مساعد العارضي يوجه سؤالاً إلى وزير التعليم العالي
بدر الحميدي يوجه سؤالين إلى وزيري التعليم العالي والتجارة
عبدالله المضف يوجه سؤالا إلى وزير التجارة
هشام الصالح يوجه 5 أسئلة إلى 3 وزراء
الصيفي الصيفي يوجه سؤالين إلى وزير الصحة
بدر الملا يوجه سؤالا إلى وزير الخارجية
أسامة المناور يوجه 5 أسئلة إلى وزيري العدل وشؤون الإسكان