أحمد لاري يوجه سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية

ونص السؤال على ما يلي:

تقدمت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في شهر سبتمبر 2022 بطلب إلى بلدية الكويت لتخصيص مقر لشركة الاتصالات الكويتية (إس تي سي) في منطقة المرقاب على شارع السور بمساحة 5700 م2 تقريبا بالإضافة إلى تخصيص موقع لمواقف متعددة الأدوار بمساحة 3940 م2، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما السند القانوني الذي يسمح بتخصيص أرض أملاك دولة لشركة خاصة (شركة الاتصالات الكويتية)؟

2- هل تخصص الدولة أراضي لشركات ذات أغلبية ملكية غير كويتية (52 ٪ تقريبا من ملاكها غير كويتيين)؟

3- هل أخذت بلدية الكويت جميع الموافقات اللازمة لتخصيص هذه الأرض؟

4- كم القيمة السوقية الحالية لهذه الأرض المخصصة بمساحة 5700 م2 في منطقة المرقاب بالعاصمة؟

5- كم نسبة البناء في الأرض المخصصة؟ وما الاستعمالات المسموح بها؟

6- إذا تم تخصيص الأرض لشركة الاتصالات، فهل تم النص بالقرار أن تقوم الشركة بإبرام عقد مع أملاك الدولة؟

7- ما المنفعة المرجوة للدولة من هذا التخصيص؟(إع)(أ.غ)