04 ديسمبر 2022 | الدستور | وجه النائب د. حمد المطر 3 أسئلة إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بشأن قرار الهيئة العامة للقوى العاملة بسحب العمالة الزائدة ، ووزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، بشأن موقع مركز لجنة التصحيح (كنترول) الثانوية العامة الحالي في منطقتي القادسية والفيحاء، وبحث تظلمات الوظائف الإشرافية بالإشراف الفني ورياض الأطفال.
ونصت الأسئلة على ما يلي:
سؤالان الى وزير التربية
السؤال الأول
لما كانت شهادة إتمام الدراسة الثانوية هي المرحلة الفاصلة بين التعليم العام والتعليم الجامعي، ولما لها من أهمية كبيرة في تحديد مستقبل أبنائنا التعليمي، وحيث إن موقع مركز لجنة التصحيح (كنترول) الثانوية العامة الحالي في منطقتي القادسية والفيحاء بات لا يكفي عدد العاملين فيه، ومواقف السيارات المخصصة للكنترول لا تفي بالأعداد المطلوب توفيرها، ما يشكل ازدحاما في المنطقتين، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
- هل خُصصت أرض لبناء مركز للكنترول العام؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما المساحة التي جرى تخصيصها؟ وما الخطة الزمنية للانتهاء من بناء المركز؟ وما التوقيت المزمع فيه افتتاحه؟
السؤال الثاني
تولي الدولة أهمية كبيرة للتعليم خصوصا في المراحل الأساسية منه، بما في ذلك مرحلة رياض الأطفال التي تعد اللبنة الأولى في تعليم النشء، وحيث نمى إلى علمي تشكيل لجنة لبحث تظلمات الوظائف الإشرافية بالإشراف الفني ورياض الأطفال، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- اسم ووظيفة كل من رئيس وأعضاء لجنة تظلمات الوظائف الإشرافية عن العام الدراسي 2021/2020 للإشراف الفني للتوجيه الفني ورياض الأطفال.
2- عدد المتقدمين للتظلم.
3- عدد من قُبلت تظلماتهم.
4- صورة ضوئية من محاضر اللجنة والتسجيل الصوتي.
5- بيان الوضع القانوني لمن قُبل تظلمه، وكيفية احتساب الدرجة.
سؤال الى وزير الداخلية
ألغت الهيئة العامة للقوى العاملة جميع الأعداد التي لم تستغل من العمالة على الشركات والمؤسسات بدعوى عدم استغلالها خلال ثلاثة أشهر، ولما لهذا الإجراء من أثر سلبي على أصحاب الأعمال كالإرهاق والجهد وضياع للمال وللوقت بسبب الاضطرار إلى مراجعة إدارات الهيئة من جديد لإعادة العمالة من خلال طلبات جديدة، وهذا القرار الجائر الذي اتخذته الهيئة يدل على الضعف في التعامل مع المعطيات والتطور في الواقع الحالي، إذ إن هذه العمالة اكتسبت خبرة فنية ناشئة عن وجودها في البلاد، وتحتاج مثل هذه القرارات التي من شأنها التأثير على العمل إلى دراسة مستفيضة متأنية، حتى لا يتضرر المواطن من آثارها، وعلى ذلك وجب محاسبة المسؤولين عن القرارات غير المدروسة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- صورة ضوئية من محاضر الاجتماعات التي أكدت اتخاذ هذا القرار.
2- الدراسات والأسباب التي أكدت صحة هذا القرار بسحب العمالة الزائدة وضرورة اتخاذه.
3- صورة ضوئية من القرار الذي يلغي العمالة الزائدة على الشركة بعد ثلاثة أشهر من عدم استغلالها.
4- النتائج المتوقعة من الهيئة عن هذا القرار.
5- إحصائية كاملة بعدد العمالة المسحوبة من الشركات والمؤسسات حسب كل محافظة من خلال جدول يتضمن ( اسم الشركة - العدد المسحوب - العدد الكلي - أسباب السحب - المحافظة)
6- في حال عدم وجود قرار أو خطأ في الإجراء، يرجى ذكر جميع التفصيلات لشرح هذا الخلل الكبير. م خ (أ.غ)