الأنشطة النيابية في مجلس الأمة ليوم الإثنين 6 ديسمبر 2021
الغانم يهنئ نظيرته في فنلندا بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس فنلندا بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يتلقى دعوة من أمير قطر للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا تسلمها سمو ولي العهد من السفير القطري
(التشريعية) تبحث اقتراحين بإنشاء شركة للطاقة الشمسية وتنظيم التأمين
الأنشطة النيابية في مجلس الأمة ليوم الإثنين 6 ديسمبر 2021
الغانم يهنئ نظيرته في فنلندا بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس فنلندا بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يتلقى دعوة من أمير قطر للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا تسلمها سمو ولي العهد من السفير القطري
(التشريعية) تبحث اقتراحين بإنشاء شركة للطاقة الشمسية وتنظيم التأمين

23 مارس 2021 10:23 ص

علي ثويني لـ"الدستور": المعاقون يواجهون مشاكل في الإسكان والتعليم والتوظيف.. ونعول على مجلس الأمة لمعالجتها تشريعيا

علي ثويني لـ"الدستور": المعاقون يواجهون مشاكل في الإسكان والتعليم والتوظيف.. ونعول على مجلس الأمة لمعالجتها تشريعيا

• مجلس إدارة هيئة ذوي الإعاقة غير مؤهل للتعامل مع المشكلات
• ذوو الإعاقة بحاجة إلى تمثيل أكبر في مجلس إدارة الهيئة المعنية بشؤونهم
• هناك قصور كبير في تنفيذ القانون 8 لعام 2010 بسبب اللوائح المعيقة
• المساعدات والمعاشات التي تقدم للمعاقين لا تتناسب مع احتياجاتهم

• الأسرة الكويتية التي لديها ابن معاق تعاني من كثرة الأوراق عند كل تجديد
 
23 مارس 2021 | الدستور | طالب أمين سر الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين علي ثويني بضرورة تدخل أعضاء مجلس الأمة لمعالجة عدد من السلبيات التي تشوب القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن المعاقين، وإعادة النظر في تشكيل مجلس إدارة هيئة المعاقين بما يتيح تمثيلا أكبر للمعاقين.
 
وسلط ثويني في حوار مع "الدستور" الضوء على المشاكل التي يواجهها المعاقون والمكلفون برعايتهم في عديد من المجالات مثل الإسكان والتعليم والتوظيف وصرف الأجهزة الطبية المعينة والتعويضية، وأيضا معاناة المرأة الكويتية في شمول أبنائها المعاقين من غير الكويتيين بالرعاية والمزايا المطلوبة.. وفيما يلي نص اللقاء:

قانون ذوي الإعاقة

في البداية قال الثويني إن القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن ذوي الإعاقة جاء بجهود مشتركة مع جهات أخرى مثل لجنة شؤون ذوي الإعاقة بمجلس الأمة التي شارك المختصون فيها بوضع اللمسات الأخيرة على القانون، وهو قانون ممتاز وجيد وينافس دولا أخرى ويتوافق في كثير من مواده مع الاتفاقيات الدولية، والكل سعيد بالقانون ولكن هناك قصورا في تطبيقه.
 
وأوضح أن القانون ينص على أن من يدير هيئة المعاقين يكون من المختصين والذين عملوا في رعايتهم، ولكن الحاصل الآن هو أن بعض القيادات في الهيئة من غير المختصين ولم يسبق لهم العمل في رعاية المعاقين.
 
وأشار إلى أن هذا الأمر انعكس على تطبيق القانون بسبب عدم إلمام بعض أعضاء مجلس إدارة هيئة المعاقين والقياديين في الهيئة بكيفية تنفيذ مواد القانون، مبينا أن لوائح تنفيذ القانون تضمنت عراقيل وصعوبات أمام تنفيذ مواد القانون على أرض الواقع.

أبرز العوائق
 
وحول أبرز العوائق الموجودة قال الثويني إن المشكلة حاليا في اللوائح التي تعيق جودة الخدمات ومتطلبات الحياة بشكل شامل للمعاقين.

وأشار إلى أن المساعدات والمعاشات التي تقدم للمعاقين لا تتناسب مع احتياجاتهم أو حتى الخدم الذين يشرفون عليهم، ومتطلبات المدارس الخاصة لهم والعلاج الطبيعي وعيادات تعديل النطق والسلوك، كما أن مكافآت المعاقين لم تتم زيادتها منذ عام 2010 إلى الآن ويتم قطعها أحيانا بسبب عدم تجديد شهادة الإعاقة.

وأضاف أن من المشكلات الغريبة أيضا حرمان المعاقين كبار السن العاجزين عن العمل ممن تجاوزوا سن الـ 65 عاما من الحصول على معاش الإعاقة بحجة أن اللائحة لا تسمح.
 
وبين أنه من الشروط الغريبة كذلك وضع تاريخ انتهاء لشهادات المعاقين بإعاقات دائمة، ما يؤدي إلى وقف الحقوق والخدمات التي تقدم للمعاق إلى حين تجديد شهادته، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات إما أن تكون غير مدروسة أو أنها تصدر من غير أهل الاختصاص.

الأجهزة الطبية
 
وشرح الثويني مشكلات يعاني منها المعاقون في توفير التجهيزات والتقنيات المطلوبة لعمل المعاقين مبينا أن الأجهزة الطبية للمعاقين يفترض أن توزع مجانا على المعاقين جميعا، ولكن هناك أجهزة طبية تتناسب مع بعض حالات الإعاقة لا يتم توزيعها، كما أن الهيئة تشترط لاستبدال المقاعد المتحركة إثبات تلف المقاعد ، رغم مرور المدة القانونية المطلوبة لاستبدال هذه المقاعد.
 
ولفت إلى أنه لا يتم أيضا توفير الحواسيب التي تمكن المكفوفين من العمل كمدخلي بيانات من خلال تحويل المواد المسموعة إلى مكتوبة والمكتوبة إلى مسموعة.
 
وبين أن من أبسط المتطلبات المفقودة ارتفاع أجهزة البصمة وعدم توفيرها بأوضاع تتناسب مع ظروف المعاقين، وكذلك الممرات وعدم تهيئة المباني للتناسب مع احتياجات المعاقين.
 
تمثيل المعاقين
 
وطرح الثويني مشكلة تواجه المعاقين مبينا أن أغلبية الأعضاء في هيئة المعاقين هم من غير المعاقين ، بينما المعاقين يشكلون أقلية وغير قادرين على اتخاذ قرار رغم من أنهم هم أهل الخبرة والاختصاص.
 
وأوضح أنه يوجد حاليا أربعة أعضاء بمجلس إدارة الهيئة يمثلون 4 فئات من المعاقين فقط، وهناك إعاقات أخرى غير ممثلة ومنها المكفوفون والداون والتوحد وغيرها، وهؤلاء الأربعة أعضاء غير ملمين بطبيعة الحياة لفئات المعاقين غير الممثلين بمجلس الإدارة.
 
وقال الثويني"من هنا ندعو مجلس الأمة إلى إعادة النظر في تشكيل مجلس إدارة هيئة المعاقين بحيث لا يقتصر تمثيل المعاقين فيه بأربعة أعضاء فقط، وأن يكون لكل مؤسسة مشهرة من الدولة في مجال من مجالات الإعاقة ممثل لها في مجلس الإدارة".
 
وأشار إلى وجود تعديلات أخرى مطلوبة للمعاقين (البدون) وأبناء الكويتيات وغير الكويتيين، وكذلك فيما يتعلق بسنوات الخدمة المطلوبة للتقاعد، والالتزام بتعريف محدد للمعاق وعدم تركه عائما حتى لا يتم إثقال كاهل الدولة والخدمات التي تقدمها للمعاقين.
 
دور الجمعية
 
وحول دور الجمعية قال الثويني إن الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين، منذ أن بدأت عملها، وضعت على عاتقها  أهدافا عدة، من بينها الدفاع عن حقوق المعاقين، ومتابعة القوانين، والاتفاقيات، وأيضا التوصيات والقرارات التي تصدر عن الفعاليات التي تنظمها المؤسسات والوزارات المعنية والتي تخص المعاقين.
 
وأوضح أن من أبرز الأنشطة التي قامت بها الجمعية عقد المؤتمرات الخاصة بقضايا المعاقين ووضع برامج الدمج التعليمي والتخطيط والعمل لتنقيح القانون القديم وهو ما تحقق في القانون رقم 8 لسنة 2010.
 
وأفاد أن الجمعية أرسلت 50 مذكرة إلى 50 عضوا بمجلس الأمة بتعديلات مطلوبة على قانون المعاقين، ومنها المادة الثانية وبما يضمن ضم أبناء الكويتيات للاستفادة من الخدمات التي تقدم للمعاقين، وتوفير الأجهزة البسيطة، وأيضا معالجة المشاكل التي يواجهها المكلفون برعاية المعاقين في مجال التقاعد وتخفيف ساعات العمل ومساواة الرجل بالانثي في السنوات المطلوبة للتقاعد في حالة رعاية المعاق.
 
وأضاف أن التعديلات التي تقدمت بها الجمعية، تضمنت تمديد شهادات الإعاقة، في ظل إجراءات جائحة كورونا، لمدة عام أسوة بما تم العمل به في المرحلة الماضية، للتخفيف من زحمة المراجعين والتسهيل على المعاقين وعدم التسبب بانقطاع المساعدات والمكافآت المالية عنهم وتأثر معيشتهم.

رعاية المعاق
 
وحول مشكلات الأسر التي ترعى معاق قال الثويني إن أبرز المشاكل التي يعاني منها من يرعى معاقا مشاكل في اشتراط الحصول على أوراق من الأدلة الجنائية والطب النفسي والتعقيد بكثرة الأوراق عند كل تجديد.
 
وأضاف أن من أبرز العوائق حرمان المعاقين غير الكويتيين من أبناء الكويتيات من المعاملة أسوة بأقرانهم الكويتيين، فالأمهات الكويتيات اللائي لديهن أبناء معاقون بحاجة إلى تخفيف ساعات العمل عنهن وتوظيف أبنائهن وأن يحصلن على مميزات المكلف برعاية المعاق وكذلك بعض المساعدات والأجهزة المعينة.
 
وأشار إلى أن هذه المطالب يتم الرد عليها بأن اللوائح لا تسمح وأن القانون ينطبق على الكويتيين فقط، رغم أن المادة 2 من القانون تجيز لمجلس إدارة الهيئة استثناءهم بعد مراجعة المجلس الأعلى للمعاقين، وكذلك المادة 3 من القانون تجيز لوزير الداخلية منحهم أوراقا لمعاملتهم معاملة الكويتيين مدى الحياة.
 
وبين أن هناك قصورا بعدم تطبيق المادة 26 من القانون والتي تنص على وجوب المتابعة الدورية لحالات المعاقين، خصوصا أن بعض حالات الإعاقة تستخدم العنف أحيانا ولا يمكن للمكلفين برعايتهم السيطرة عليهم.
 
وأضاف أن من المشكلات أن الأم الكويتية التي لديها أبناء معاقون من غير الكويتيين لا تحصل على تكليف برعاية معاق، ومحرومة من الحق في التقاعد لرعاية الابن المعاق أو تخفيف ساعات العمل.
 
وأيضا من الإجراءات المعيقة اشتراط مرور عام على الزواج لحصول الزوجة على تقاعد المكلف برعاية المعاق ما يرفع مدة الخدمة إلى 16 عاما في حين ان القانون ينص على أن تحصل على التقاعد بعد خدمة 15 عاما.
 
وبين أن هناك مشكلات للأسر التي لديها معاقون، بسبب اشتراط حضور كل أفراد العائلة حتى يتم التراضي على اختيار المكلف برعاية المعاق، لا سيما إذا كانت هناك مشاكل عائلية.
 
ولفت إلى أن هناك حالات من الإعاقات العقلية يفترض أن يمنحوا الحرية في طلب تكليف أحد أفراد الأسرة برعايتهم أو أن يختاروا أن يديروا أمورهم بأنفسهم وعدم فرض المكلف عليهم، خصوصا أن هناك حكما قضائيا صدر لصالح أحد المعاقين بأنه قادر على إدارة أموره بنفسه.
 
المناهج وسوق العمل
 
وبالنسبة للتعليم طالب الثويني بمراجعة المناهج المهنية للإعاقات الذهنية لكي تتوافق مع متطلبات سوق العمل، وأن تكون البرامج معتمدة حتى يتم الاعتراف بالشهادات واعتمادها في ديوان الخدمة المدنية.
 
كما طالب وزارة التربية بتطبيق الدمج للمعاقين مع الأصحاء في المدارس، مبينا أنهم وضعوا حواجز وصعوبات رغم أن القانون رقم 8 لسنة 2010 يلزمهم بهذا الأمر.
 
وشدد على أهمية توفير التقنيات المطلوبة لتلقي الطلبة المعاقين التعليم عن بعد، مؤكدا أن هناك معاناة يواجهها المعاقون في هذا الجانب.
 
مشكلات في التوظيف
 
وبالنسبة لمشكلات المعاقين في التوظيف أكد الثويني أن المعاقين لا يتم تمكينهم من الالتحاق بمجال التخصص الذين يرغبون به، وهناك إعاقات تضطر للالتحاق بتخصصات أخرى بسبب عدم توفير التقنيات المطلوبة لتعليمهم.
 
كما لا يتم تعيين الطلبة في المجالات نفسها التي تخرجوا بها في الورش المهنية التي تخرجوا عنها، ولا حتى في الوزارات  نفسها التي يرغبون بها.
 
ولفت إلى أن أبناء الكويتيات المعاقين يعانون من عدم وجود فرص توظيف في الوزارات تحت ذريعة أن الأولوية للكويتيين.
 
القضايا الإسكانية
 
وحول القضايا الإسكانية الخاصة بالمعاقين بين الثويني هناك معوقات يواجهها المعاقون في الإجراءات تتمثل في طلب شهادات جديدة تثبت الإعاقة للحصول على أولوية السكن، ما يتطلب الدخول في لجان طبية وإعادة تقييم للإعاقة.
 
وأشار إلى أن بعض البيوت التي توزع على المعاقين تكون غير مناسبة لتحرك المقاعد المتحركة، وسبق أن جرى لقاء مع وزيرة الإسكان السابقة م. جنان بوشهري والفنيين المختصين والتطرق للمشاكل التي تواجه المعاقين في الشقق المخصصة لهم بأحد المشاريع.
 
وأضاف أن هناك مشاكل أخرى تتمثل في فقدان المعاقين الأولوية في الحصول على السكن في حال تنازلهم عن الدور أو البدل، إضافة إلى عدم الحصول على مبلغ الـ 10 آلاف دينار الذي يصرف لتعديل المنازل مرة أخرى في حال بيع البيت.
 
وطالب الثويني بأن يتم منح المعاقين الأولوية في اختيار مواقع منازلهم لتكون قريبة من الخدمات المطلوبة لهم.
 
أداء الهيئة
 
وحول دور هيئة المعاقين أكد الثويني أن أداء هيئة المعاقين لا يرقى إلى الطموح أو الواقع ولا معاناة المعاقين وهمومهم اليومية ولا الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة.
 
وأوضح أن هناك عدم تعاون من قبل الهيئة في تمكين المعاقين من اختيار الأجهزة المعينة والتعويضية التي يريدونها، مبينا أنه يتم أحيانا إلزام المعاقين بأجهزة لا تتناسب مع حالاتهم وفقا لأقل الأسعار.
 
وأشار إلى وجود حالات تم استبعادها من قبل هيئة المعاقين رغم صدور أحكام قضائية باستمرار الإعاقة إلى حين إيجاد بدائل للأعضاء المتسببة بالإعاقة.
 
وأضاف أن هناك مماطلة وتأخيرا في تنفيذ الأحكام القضائية، وعدم الاستمرار في تنفيذها لا سيما صرف زيادة الـ 50 دينارا.

وقال "يجب أن أشير هنا إلى ان ممثلي الهيئة عادوا بـ 70 ملاحظة وتوصية من مشاركتهم في اجتماع الأمم المتحدة لدراسة تقرير الكويت بشأن المعاقين".

جهات متعاونة
 
وحول تعامل بقية جهات الدولة أشاد الثويني بالدور الذي تقوم به هيئة الرياضة وفتح أبوابها أمام المعاقين، مبينا أن هناك 7 أندية خاصة بالمعاقين حاليا ولكنها تحتاج إلى زيادة ميزانيتها ومنحها المزيد من الأراضي، وأيضا توفير الكوادر المدربة وأن يتاح الالتحاق بالأندية الرياضية العادية.
 
ولفت إلى أنه في حال استمرار عدم توفير أماكن أولمبية مناسبة للمعاقين مع ميزانية تدعمهم فإن هناك على الأقل ناديا أو اثنين قد يتم إغلاقهما.
 
وتمنى الثويني أن تكون لدى القياديين في مختلف مؤسسات الدولة ثقافة ومعلومات كافية في مجال المعاقين حتى يسهل عليهم التعاطي مع مطالب المعاقين والمؤسسات المعنية في مجال المعاقين.
 
وبين أنه في الجانب الترفيهي، هناك قصور كبير بعدم تهيئة الفنادق والشواطئ والعبارات لمتطلبات المعاقين.
 
وقال إنه على سبيل المثال سوق المباركية الذي يمثل وجهة سياحية رئيسة في البلد لا يوجد به مواقف كافية للمعاقين ولا فتحات مناسبة بين الأرصفة لسير المعاقين.
 
وأفاد بأن الجمعية تلتقي بالمحافظين، وأن هناك اهتماما ورعاية من المحافظين لبعض البرامج، وكذلك القائمين على المشروعات السياحية إلا أن بعض المطالب تصطدم بمعوقات وعدم تفهم أصحاب القرار هذه المطالب.
 
مراكز الخدمة
 
وحول مدى توفير التسهيلات في مركز الخدمة أوضح الثويني أن المعاقين يواجهون صعوبات عديدة في تعاملهم مع المراكز الخدمية المختلفة مثل حجز المواعيد عبر الانترنت، وعدم توفير مترجمين بشكل كاف لمساعدة المعاقين، وأيضا لا يوجد تطبيق الكتروني خاص يمكن المعاقين من التواصل الرقمي.
 
وطالب الثويني هيئة المعاقين بأن تقوم بدورها في هذا المجال بتوفير تطبيق مناسب لإنجاز معاملات المعاقين على موقع الهيئة وإيجاد برامج تنويرية وتدريبية للمعاقين على استخدام هذه التطبيقات وإنجاز معاملاتهم من دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة.

نظرة المجتمع
 
وحول نظرة المجتمع وطبيعة تعامله مع المعاقين قال الثويني إن هناك تعاطفا من المجتمع مع المعاقين والمجاميع التطوعية التي تعمل في مجال الإعاقة كما أن بعض الشركات والمطاعم تقدم خدماتها مجانا للمعاقين.
 
وطالب الثويني المعاقين بضرورة التثقف في مجالهم ومعرفة حقوقهم والاطلاع على الاتفاقيات والمطالبة بحقوقهم ضمن الحدود القانونية وعدم السكوت عنها.
 
وقال "السماء لن تمطر عليكم حقوقا بل تأخذون حقوقكم بجهدكم بعد تثقفكم بالطرق القانونية".
 
كما أهاب بأولياء الأمور المعاقين الاهتمام بأبنائهم واللجوء إلى جمعيات النفع العام والمؤسسات والوزارات المعنية للتعامل مع المعاقين، وناشدهم"الله الله بأبنائكم وما قصرتم على رعايتكم وتربيتكم لأبنائكم ".(أ.غ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




عبدالله المضف يوجه سؤالاً إلى وزير المالية
مرزوق الخليفة يوجه سؤالاً إلى وزير الصحة
ثامر السويط يوجه سؤالين إلى وزيري العدل والخارجية
مبارك الحجرف يوجه سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية
خليل الصالح يقترح إنشاء جمعية تعاونية للمتقاعدين في كل محافظة
عبدالعزيز الصقعبي يوجه 5 أسئلة إلى وزراء النفط والداخلية والمالية
عبدالله المضف يوجه سؤالين إلى وزيري (شؤون الاتصالات) والنفط
محمد الحويلة يوجه سؤالا إلى وزير المالية
مهلهل المضف يوجه سؤالاً إلى وزير المالية
عبدالله الطريجي يوجه سؤالا إلى وزير المالية
أسامة الشاهين يقترح إطلاق اسم جميلة الفرج على إحدى المؤسسات الصحية
عبدالله الطريجي يوجه سؤالاً إلى وزير المالية
حمد روح الدين يقترح إعفاء أهالي خيطان الجنوبي من تحمل قيمة الأراضي مقابل تحملهم تكاليف إزالة الأنقاض
بدر الحميدي يوجه سؤالاً إلى وزير المالية
علي القطان يوجه سؤالاً إلى وزير النفط
عبدالله الطريجي يقترح إطلاق أسماء الرياضيين أصحاب الإنجازات على الملاعب والصالات الرياضية
هشام الصالح يقترح تسليم القسائم الجاهزة في مشروع خيطان الجنوبي لمؤسسة الرعاية السكنية
عبدالله المضف يوجه سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
شعيب المويزري يوجه سؤالين إلى وزيري المالية والتعليم العالي
عبد العزيز الصقعبي يوجه سؤالين إلى وزيري النفط والمالية