سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ ناصر المحمد
صاحب السمو أمير البلاد يستقبل سمو الشيخ ناصر المحمد
الغانم يهنئ نظيره في دولة الإمارات العربية المتحدة بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بالعيد الوطني
سمو ولي العهد يستقبل المبارك والعثمان
سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ ناصر المحمد
صاحب السمو أمير البلاد يستقبل سمو الشيخ ناصر المحمد
الغانم يهنئ نظيره في دولة الإمارات العربية المتحدة بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بالعيد الوطني
سمو ولي العهد يستقبل المبارك والعثمان

20 يوليه 2020 11:01 م

(الشورى السعودي) يطالب بحماية المنافسة العادلة وإزالة العوائق التي تمنع دخول الشركات إلى السوق

(الشورى السعودي) يطالب بحماية المنافسة العادلة وإزالة العوائق التي تمنع دخول الشركات إلى السوق

20 يوليه 2020 | الدستور | طالب مجلس الشورى السعودي الهيئة العامة للمنافسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للحد من العوائق التي تمنع دخول الشركات إلى السوق، وتحد من المنافسة العادلة.
 
كما طالب أيضا بحماية المنافسة العادلة وتشجيعها بين المنشآت التي تستخدم عمالة أجنبية مكثفة ورخيصة والمنشآت التي توظف السعوديين بنسبة كبيرة.
 
جاء ذلك في جلسة المجلس العادية الثالثة والخمسين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدت اليوم الاثنين "عن بعد".
 
وأعرب رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ في كلمة له افتتح بها جلسة المجلس باسمه واسم أعضاء ومنسوبي مجلس الشورى عن أصدق الدعوات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالشفاء العاجل، سائلاً المولى عز وجل أن يلبسه ثوب الصحة والعافية إنه سميع مجيب، وأن يسدد خطاه وسمو ولي عهده الأمين لإكمال مسيرة العطاء والنماء ، وأن يديم على بلدنا نعمة الأمن والأمان إنه على كل شيء قدير.
 
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس شرع بعد ذلك في مناقشة ما تضمنه جدول أعماله من بنود، حيث استمع في البداية إلى تقرير مقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1440/ 1441هـ .
 
وقد رأت اللجنة في تقريرها ان من جملة الحلول السكنية التي تقدمها وزارة الإسكان عبر برنامج سكني هو القرض العقاري المدعوم لتمكين المواطنين من شراء وحدات سكنية من السوق جاهزة أو تحت الإنشاء أو عن طريق البناء الذاتي وذلك عبر البنوك والمؤسسات التمويلية المعتمدة وفق شروط ومعايير وضعتها وزارة الإسكان بالتوافق مع مؤسسة النقد.
 
ولاحظت اللجنة في تقريرها أن كثيراً من المواطنين يشتكون من الدفعة الأولى التي يتوجب عليهم دفعها للبنوك أو الجهات التمويلية والتي تصل إلى (10%) من قيمة القرض، مشيرةً إلى أن ذلك يثقل كاهل المستفيدين، مؤكدةً أنه بالإمكان إيجاد بدائل نظامية من الدفعة الأولى للضمان.
 
وطالبت اللجنة في تقريرها وزارة الإسكان بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل تسلم القرض المدعوم، مشيرةً في تقريرها إلى أن ذلك يأتي رغبة في التسهيل على المواطنين للحصول على قرض كامل.
 
كما دعت اللجنة ضمن توصياتها إلى إدراج أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر المتعددة لغير القادرين على إيجاد بديل سكني مناسب بعد أن تنزع منازلهم للمنفعة العامة ضمن مسارات برامج الإسكان التنموي وفق ظروف كل حالة مع إعطاء الأولوية لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
 
وأكدت اللجنة أن على الوزارة سرعة تطوير المخططات المعتمدة والأراضي البيضاء المسلمة للوزارة بما يتناسب مع حجم الطلب ورؤية المملكة 2030 مع التنوع في طرح مساحات الأراضي المطلوب تطويرها خاصة المتوسطة والصغيرة وبما يتفق مع قدرات المطورين.
 
ولاحظت اللجنة في تقريرها أن معظم الأحياء المطورة تقع على مسافات بعيدة عن المدن ومراكز السكان ما يؤثر سلبياً على عنصر الجذب لها بينما توجد أراض ذات مساحات أقل داخل المدن أو قريبة منها بعضها تم تسليمه للوزارة وبعضها بالإمكان تخصيصه لها تتمتع بالجاذبية المكانية، مشيرةً إلى أن ذلك سيتيح لمتوسطي وصغار المطورين المشاركة في عملية التطوير والاستثمار.

وفي نهاية مناقشة التقرير وافق المجلس على منح لجنة الحج والإسكان والخدمات مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها حيال ما تم طرحه إلى المجلس في جلسة لاحقة .

بعد ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات, بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1440/1441هـ .
 
وطالبت اللجنة في توصياتها، الهيئة العامة للعقار بمتابعة ورصد نشاط السوق العقاري, لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه.
 
كما دعت اللجنة الهيئة إلى العمل على سد الثغرات في برنامج (إيجار) وتطويره بما يحد من إحالة عقود الإيجار إلى محاكم التنفيذ وإشغال القضاء وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
 
وشددت اللجنة على الهيئة لوضع الضوابط التي تمنع التعامل النقدي في مكاتب العقار والوساطة العقارية وبين أصحاب العلاقة أنفسهم , وبناء قاعدة بيانات , لحصر المخزون العقاري وتصنيفه على مستوى المملكة .
 
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
 
عقب ذلك، طرح المجلس تقريرا مقدما من لجنة الاقتصاد والطاقة, بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1440/1441هـ .
 
ورأت اللجنة في توصياتها، أن على وزارة التجارة تعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية, ورفع كفاءة وتحسين أداء الخدمات المساندة والمدفوعات الرقمية وإزالة العوائق المتعلقة بها، مطالبةً الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لاتخاذ الإجراءات اللازمة , للتقليل من السحب النقدي اليومي, وتحفيز الأفراد على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني , لتنمية التجارة الإلكترونية.
 
ودعت اللجنة وزارة التجارة إلى تقييم تأثير جائحة كورونا على (نمو الأنشطة التجارية -عرض السلع وأسعارها- الغش التجاري والتستر) , لتعزيز حماية المستهلك والتاجر من أخطار الأزمات، والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية , لإنشاء جمعيات أهلية متخصصة في جميع الأنشطة التجارية لتعزيز حماية المستهلك .
 
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وملحوظات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .

وبيّن الصمعان أن المجلس استمع إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1440/1441هـ، في جلسة سابقة.
 
وأوضح أن المجلس طرح ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات بشأن التقرير السنوي لهيئة تقوم التعليم والتدريب، وصوت بالموافقة على أن تقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بإعادة تنظيم وضبط سوق التدريب والعمل على إصدار رخصة مهنية للمدربين , بما يمنع من استخدام مصطلحات تسويقية غير حقيقية على غرار مدرب معتمد وبرامج معتمدة , وممارسة التدريب ممن لا يحملون شهادات جامعية أو ترخيص من الهيئة في مجال تخصص الموضوعات التدريبية .
 
ودعا المجلس الهيئة إلى التوسع في تطبيق المقاييس المتعلقة بالميول والاتجاهات على جميع الطلبة في المرحلة الثانوية بطريقة علمية ومنهجية صحيحة لمساعدتهم في اكتشاف توجههم العلمي والمهني , والعمل على إعادة هيكلة الرسوم والمقابل المالي للخدمات التي تقدمها بما يضمن أن تكون في حدها الأدنى .
 
كما وافق المجلس في قراره على تمكين هيئة تقويم التعليم والتدريب بشكل مباشر وسنوي من تطبيق الاختبارات الوطنية وأدواتها التقويمية الأخرى المتعلقة بأركان العملية التعليمية على الجهات المشمولة في تنظيمها , مشدداً في قراره على الهيئة بوضع الحلول المستدامة المضمونة تقنياً التي تمكنها من تقديم الاختبارات عن بُعد وأدواتها التقويمية الأخرى بما يحقق تكافؤ الفرص , والإسراع في تكييف الأدوات التقويمية الخاصة بذوي الإعاقة بما يتناسب مع تنوع احتياجاتهم، وأن تقوم الهيئة بإجراء دراسة تقويمية لأداء الهيئة إجمالاً من جهة محايدة, ومدى تحقيقها لأهدافها المتعلقة برفع جودة التعليم والتدريب .

إثر ذلك، أبان الصمعان بأن المجلس وافق في قرار آخر خلال الجلسة على قيام هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بوضع آلية لحوكمة إجراءات وسياسات وآليات تطبيق دعم المحتوى المحلي , وإعادة صياغة رؤيتها ورسالتها لتكون أكثر وضوحاً وتحديداً للمطلوب منها , ومراجعة الأهداف والمهام المناطة بها وفقاً لما جاء في ترتيباتها التنظيمية .
 
كما تضمن قرار المجلس الذي اتخذه بعد ان اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية ، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات تجاه التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للعام المالي 1440/1441هـ, أن تقوم الهيئة بملاحظة تضخم هيكلها الإداري ومراجعته بما يكفل دمج الإدارات والأقسام التي تتماثل واجباتها ومهامها للرفع من كفاءة الأداء والإنفاق .
 
كما طالب المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لتبني مبادرة هادفة لتوطين الخبرات الاستشارية من خلال الإلزام بوجود الكفاءات الوطنية المتخصصة في العقود الاستشارية التي تبرمها المؤسسات والشركة الحكومية .
 
بعد ذلك اطلع المجلس خلال جلسته التي عقدها "عن بعد" على تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1440/1441هـ في جلسة سابقة، وطرح ما تضمنه التقرير من توصيات للتصويت، حيث صوت بالموافقة على قراره بأن تنسق الهيئة العامة للمنافسة مع الجهات ذات العلاقة، للحد من العوائق التي تمنع دخول الشركات إلى السوق، وتحد من المنافسة العادلة، والتنسيق كذلك مع الجهات ذات العلاقة لحماية المنافسة العادلة وتشجيعها بين المنشآت التي تستخدم عمالة أجنبية مكثفة ورخيصة والمنشآت التي توظف السعوديين بنسبة كبيرة.
 
ودعا المجلس في قراره الهيئة العامة للمنافسة إلى العمل على دراسة قياس أثر احتكار القلة في المملكة على الرفاه الاقتصادي ومحدودية الخيارات المتاحة للمستهلك، والعمل على نشر نسب مؤشرات التركز الاقتصادي والتركز السوقي.
 
وشدد المجلس على الهيئة بالعمل على تسهيل ربط البيانات بينها وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة، للحصول على المعلومات بكفاءة عالية، ورفع مستوى جودة مخرجات الدراسات القطاعية.
 
من جهة ثانية، أكد مجلس الشورى في قرار آخر خلال الجلسة أن على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تطوير برامج التدريب الحالية , واستحداث أنماط جديدة من التدريب المهني والتقني , لمواكبة التقدم التقني المتسارع الذي احدثته الثورة الصناعية الرابعة، مطالباً المؤسسة بالتركيز في البرامج التدريبية على المعارف والمهارات التقنية التي تمكن خريجيها من الاعتماد على أنفسهم في تطوير البرامج والأجهزة الإلكترونية , بما يسهم في توطين التقنية .
 
وبين أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على تقرير تضمن وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1440/1441هـ , في جلسة سابقة .
 
ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى تضمين البرامج التدريبية مكونات متعلقة بريادة الأعمال مدمجة في جميع التخصصات التي تقدمها , والتوسع في قبول المتدربات في البرامج التقنية والمهنية وفق متطلبات سوق العمل.
 
وطالب المجلس من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتوسع في التعليم الإلكتروني , والمنصات التدريبية الإلكترونية المتكاملة, وتطوير مشروع (اُتقن) للتدريب المجتمعي بالتنسيق مع الجامعات وإدارات التعليم والمؤسسات الأهلية .
 
وأكد المجلس قرارا سابقا له والقاضي بالمطالبة بإنشاء هيئة سعودية للتخصصات الفنية والتقنية المساعدة , داعياً المؤسسة إلى التوسع في برامج التدريب التعاوني في برامج التدريب التقني والمهني مع التركيز على نظام التلمذة المهنية الصناعية .
 
في جانب ثان، دعا مجلس الشورى في قرار آخر برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتوسع في تحفيز الجهات التمويلية , لتمويل المشروعات في المناطق الواعدة , مؤكداً التركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأكثر انكشافاً لآثار جائحة كورونا , والتوسع في تقديم الضمانات للقطاعات الإنتاجية والخدمية التي يشكل نموها إضافة للاقتصاد الوطني .
 
جاء ذلك بعد أن ناقش المجلس تقريرا مقدما من لجنة الاقتصاد والطاقة, بشأن التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1440/1441هـ .
 
وتضمن قرار المجلس في هذا الشأن مطالبة البرنامج بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة , لضمان المرونة المالية والإدارية الكاملة للبرنامج ليتمكن من تحقيق أهدافه الاستراتيجية , والإسراع في تحصيل المبالغ المالية المخصصة له من وزارة المالية وصندوق التنمية الوطني ووزارة السياحة .

إلى ذلك، ناقش مجلس الشورى ضمن جدول أعمال هذه الجلسة تقريرا مقدما من لجنة الحج والإسكان والخدمات,بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1440/1441هـ.
 
وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها أمام المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعادة تقييم السياسات واللوائح والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالإصحاح البيئي والسلامة العامة والأغذية والعمالة وتكثيف أعمال المراقبة وجودتها وإيجاد الحلول اللازمة لضمان سلامة صحة المجتمع من الأوبئة والأمراض، ووضع واعتماد آلية تنفيذ محكمة باستخدام تقنيات حديثة تكون ملزمة للوزارة والأجهزة البلدية والجهات الحكومية المعنية .
 
وأكدت اللجنة في تقريرها المرفوع للمجلس ان على الوزارة إجراء دراسة لتحديد الوظائف الفنية والرقابية والإشرافية المشغولة بغير سعوديين في بندي الأجور والتشغيل والصيانة بالوزارة والعمل على إحلالها بكوادر سعودية .
 
كما أكدت اللجنة على الوزارة العمل على الاستفادة من كامل المبالغ المعتمدة في ميزانية الوزارة وتحسين أداء تنفيذ مشروعاتها وسير العمل فيها ومعالجة عوائق تنفيذها , مع إعداد مؤشرات قياس وفق معايير عالمية لكل الخدمات البلدية المقدمة من أجهزتها لتوضيح أوجه النقص وأن يكون ذلك على مستوى المملكة , والمنطقة , والمدينة .
 
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تضمنها تقريرها للمجلس الوزارة بتفعيل لائحة الترخيص البلدي للمهن والحرف وتطوير ممارسة المهنة باستخدام التطبيقات الإلكترونية والعمل على تسعير ساعات عمل الخدمات المقدمة .
 
كما أكدت اللجنة في توصياتها على الوزارة وأمانات المناطق العمل على تنظيم وتطوير وتحسين مداخل المدن الرئيسة والتنسيق في ذلك مع هيئات التطوير في تلك المدن ووزارة النقل , لتسهيل حركة الخروج منها ومعالجة التشوه المعماري والبصري فيها .
 
ودعت اللجنة الوزارة إلى العمل على الاستفادة من الوظائف الشاغرة بالوزارة بإعادة تقييمها وتحويرها على ضوء الحاجة لدعم الأعمال التخطيطية والفنية والرقابية التخصصية والإصحاح البيئي وتطوير الاستثمار .
 
وشددت اللجنة على الوزارة بإجراء دراسة وتقييم شامل لوضع أجهزة الوزارة والأمانات والبلديات ورفع فئاتها ومستواها ودعمها لتواكب النمو السكاني المتسارع وزيادة حجم وتنوع الخدمات البلدية وبما يمكنها من تنفيذها وتقديمها بجودة وكفاءة عالية .
 
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .
 
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس تقرير لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات ، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1440/1441هـ .
 
وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة العامة للموانئ بإسناد مهمة تشغيل القطع البحرية للقطاع الخاص , والتنسيق مع الجهات المختصة لاستحداث مرجعية موحدة تحت إدارة الهيئة , للقيام بجميع مهام إدارة الموانئ وتشغيلها , لتمكين الهيئة من تشغيل الموانئ وإدارتها بأسلوب تجاري قادر على المنافسة .
 
ودعت اللجنة الهيئة إلى مقارنة الإيرادات المقدرة في الميزانية المعتمدة بالمتحقق الفعلي خلال سنة التقرير , وجدولة ذلك في التقارير القادمة , ووضع آلية لقياس وتقدير نسبة حجم ونوع مشاركة القطاع الخاص في أعمال الموانئ .
 
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .
 
بعد ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير مقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية, بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1440/1441هـ .
 
وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المؤسسة العامة للتقاعد بدراسة أثر تقارب معدل الإحلال بين المتقاعدين وفقاً لنظام التقاعد المبكر والمتقاعدين وفقاً لبلوغ السن النظامية وذلك على كافة التصنيفات الوظيفية أو العمرية وبحسب الجنس .
 
كما طالبت بدراسة متطلبات المتقاعدين والمستفيدين وتطوير خدماتها استناداً على نتائج تلك الدراسات , وتكثيف جهودها في التواصل والعمل مع الجهات الحكومية بما يساعد على سرعة استيفاء تلك الجهات لمتطلبات المؤسسة , وبما يمكنها من تقديم خدماتها إلكترونياً بشكل شامل .
 
ودعت اللجنة المؤسسة إلى إنشاء إدارة خاصة ضمن الهيكل التنظيمي تعني بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمتقاعدين والمستفيدين , وتعزيز الاستفادة من الأصول الاستثمارية بما يساهم في تحقيق عوائد نقدية مجدية تساعدها في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها .
 
وشددت اللجنة على المؤسسة دراسة أثر جائحة كورونا على استدامة استثماراتها , وعلى قرارات المشتركين وأعداد المتقاعدين , واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على أصولها.
 
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .
 
من جانب آخر، أفاد الصمعان أن المجلس ناقش خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة, بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1440/1441هـ .
 
وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص للإسراع في إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتجارة الخارجية , مع العمل على تطويرها بشكل مستمر , بما يساهم في تنمية العلاقات التجارية لصالح المملكة .
 
وأكدت اللجنة على الهيئة التنسيق مع الجهات المعنية لإبرام المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الواعدة , وكذلك التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتشجيع المزيد من صادرات قطاع الخدمات , وتذليل عقبات التصدير , ورفع مستوى الاستثمارات لمحلية فيه.
 
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .
 
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية في مجال الخدمات النفطية. (إع)(أ.غ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




الدلال يقترح تسمية مبنى كلية العلوم باسم المرحوم د.مبارك العبيدي
الدلال يقترح إقامة مؤتمر دولي سنوي باسم برنامج الشيخ صباح الأحمد لرسالة الإسلام العادلة وتبيان مكانة الرسول
الدلال يقترح توفير مواقف للسيارات في منطقة الوزارات بجنوب السرة
نواب يتقدمون بتعديلات على مشروع قانون (دعم وضمان متضرري أزمة كورونا)
الشاهين يقترح منح رخص انتفاع مؤقتة في جزيرة فيلكا
الدمخي يقترح إطلاق اسم المرحوم الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق على أحد الشوارع أو المنشآت الدينية
الدلال والشاهين يقترحان تعديل قانون انتخابات مجلس الأمة
الدلال يقترح تجهيز مصليات في مراكز التسوق والمستشفيات وفقًا للمتطلبات الصحية
الشاهين: تكويت قطاعات نظم المعلومات في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية
الدلال والشاهين يتقدمان باقتراح برغبة بشأن الإعداد للانتخابات البرلمانية في ظل وباء كورونا
الشاهين يقترح نقل تبعية منطقة الشعب إلى (العاصمة التعليمية)
الصالح يقترح إعفاء الأمهات ممن لديهن أبناء في المرحلة الابتدائية من الحضور إلى العمل
الدلال والشاهين يقترحان إنشاء مركز الكويت للأرشيف الوطني
الدلال يقترح وضع نظام قانوني يعتمد على قواعد الحوكمة في التوظيف والتعيين للوظائف كافة في الجهات الحكومية
الشاهين يقترح إعفاء أحد الوالدين من العمل للتواجد مع الأبناء أثناء التعليم عن بعد
الدلال يقترح وضع اَليات قانونية وإدارية لمواجهة أوجه التطبيع التي يسعى إلى تحقيقها الكيان الإسرائيلي المحتل
الشاهين يقترح صرف بدل عدوى للأطباء الكويتيين أسوة بالوافدين ومنح بدل شاشة لجميع الأطباء
الشاهين يقترح إطلاق اسم المربي الفاضل محمد الأحمد على إحدى المدارس أو أحد المرافق التعليمية
الدلال يقترح ابتعاث خريجي (التعليم التطبيقي) لاستكمال الدراسة الجامعية
الشاهين: ترقية المتقاعدين المدنيين إلى الدرجة الوظيفية الأعلى أسوة بالعسكريين