سمو ولي العهد يستقبل الغانم والخالد والمنصور
جهود رقابية وتشريعية لمجلس الأمة خلال أزمة كورونا: 8 لقاءات نيابية حكومية.. و6 جلسات لقوانين واستجوابات وطلبات مناقشة
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد والغانم والخالد
سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ ناصر المحمد
صاحب السمو أمير البلاد يستقبل سمو الشيخ ناصر المحمد
سمو ولي العهد يستقبل الغانم والخالد والمنصور
جهود رقابية وتشريعية لمجلس الأمة خلال أزمة كورونا: 8 لقاءات نيابية حكومية.. و6 جلسات لقوانين واستجوابات وطلبات مناقشة
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد والغانم والخالد
سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ ناصر المحمد
صاحب السمو أمير البلاد يستقبل سمو الشيخ ناصر المحمد

13 يوليه 2020 06:09 م

(الشورى السعودي) يوافق على نظامي مكافحة التستر ومعالجة أوضاع المنشآت المالية المتعثرة

(الشورى السعودي) يوافق على نظامي مكافحة التستر ومعالجة أوضاع المنشآت المالية المتعثرة

13 يوليه 2020 | الدستور | وافق مجلس الشورى السعودي خلال جلسته العادية الخمسين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم (عن بعد) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، على مشروع نظام مكافحة التستر.
 
وجاء قرار المجلس بعد أن استمع في مستهل جلسته إلى تقرير مقدم من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع النظام.
 
وفي أثناء مناقشة المجلس للتقرير، أوضح رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ حجم الأضرار التي يسببها التستر على الاقتصاد الوطني وما تسفر عنه قضاياه من إشغال للجهات الحكومية لا سيما النيابة العامة على وجه الخصوص والجهات القضائية، لافتًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به النيابة العامة في إطار المنظومة القضائية بالمملكة من اختصاصات أصيلة ومهمة ومتنوعة في التحقيق في الجرائم والادعاء العام أمام القضاء.
 
وأكد مساندة المجلس للنيابة العامة في جهودها الكبيرة وما تقوم به من أعمال في ضوء ممارستها لاختصاصاتها.
 
وفي نهاية المناقشة صوت المجلس بالموافقة على مشروع نظام مكافحة التستر، وعلى ما تضمنه تقرير اللجنة بشأنه من توصيات.
 
وفي هذا السياق، أوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أنه بعد موافقة المجلس على مشروع النظام المتعلق بمكافحة التستر، وافق أيضًا على أن تُعدُ وزارة التجارة ووزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومن يريانه من جهات مختصة أخرى خلال (ستين) يومًا من تاريخ الموافقة على النظام لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء تتضمن آلية لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر .
 
وبين أن نظام مكافحة التستر، يتكون من (عشرين مادة) تهدف إلى مكافحة التستر بفاعلية أكبر لحماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية من خلال تقرير السياسات الاقتصادية والمساهمة في مكافحة اقتصاديات الظل التي تؤثر على المؤشرات التي تُبنى عليها تلك السياسات .
 
كما يعزز مشروع النظام دعم وتحسين جودة قطاع التجزئة وتقرير نموه وتوفير فرص الاستثمار والعمل للمواطنين وتوطين الخبرات والمعرفة والتضييق على منابع التستر من خلال التصدي للمراحل التي تسبق الجريمة.
 
وأوضح الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر على مشروع نظام معالجة أوضاع المنشآت المالية المهمة التي على وشك التعثر أو المتعثرة، وذلك بعد طرح تقرير اللجنة المالية بشأنه للمداولة، حيث أبدى أعضاء المجلس ملحوظاتهم وآراءهم تجاه المشروع قبل أن يستمع المجلس إلى رد اللجنة حيالها، والتصويت على قراره بالموافقة على مشروع النظام.
 
ووافق المجلس على قيام مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بإجراء دراسة تقويمية شاملة لواقع المستشفى لتحديد أهم المعوقات المالية والتنظيمية التي تؤثر على أدائه وتقديم الحلول المناسبة لتطويره، وذلك بعد استماعه لتقرير من اللجنة الصحية، تضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1440/1439هـ، وتوصياتها النهائية بشأنه.
 
كما تضمن قرار المجلس مطالبة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتنسيق مع برنامج صحة العين ومكافحة العمى بوزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة العمى (لمع) العمل على تفعيل دور أخصائي البصريات في مكافحة العمى والإعاقة البصرية في المملكة العربية السعودية.
 
وأهاب المجلس في قراره بالمستشفى بتفعيل البرنامج الوطني للتبرع وزراعة القرنية على مستوى المملكة، والتوسع في برامج التوعية بأهمية التبرع بالقرنية والحث عليه، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
 
وأوضح الصمعان أن المجلس وافق بعد ذلك على ما جاء في البند (ثانيًا) من قراره السابق رقم (146/33) وتاريخ 1441/08/15هـ بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة ألأمريكية بشأن الامتيازات والحصانات القنصلية .
 
واتخذ المجلس قراره في ذلك بعد استماعه لتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التباين حيال مشروع الاتفاقية المعاد إلى المجلس عملًا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.
 
وفي شأن آخر، ناقش المجلس ضمن أعمال جلسته تقرير مقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه دراسة مشروع نظام حماية الخطوط الحديدية، المعاد للمجلس عملًا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.
 
ووافق المجلس بعد المناقشة على تعديل نظام النقل بالخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 1433/05/24هـ، وتضمن القرار تعديل الفقرة (7) من المادة (الثامنة عشرة مكرر) من نظام النقل بالخطوط الحديدية لتكون "منع موظفي ضبط المخالفات من أداء مهماتهم أو إعاقتهم".
 
كما وافق على تعديل الفقرة (9) من المادة (الثامنة والعشرين) لتكون "إعاقة المختص بالتحقيق الفني"، وكذلك تعديل الفقرة (1- د) من المادة (الثلاثين) لتكون "يحدد رئيس الهيئة الموظفين الذين يتولون ضبط المخالفات، وكذلك الذين يتولون التحقيق الفني في الحادث أو العارض، و من الهيئة والهيئة العليا للأمن الصناعي، ومن غيرهما من الجهات الحكومية إذا دعت الحاجة إلى ذلك".
 
كما تضمن قرار المجلس الموافقة على إلغاء نظام حماية خطوط السكك الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (21) وتاريخ 1382/04/03هـ بنفاذ التعديلات، وإلغاء كل ما يعارضها من أحكام.
 
من ناحية ثانية، صوّت المجلس في قرار آخر بالموافقة على قيام وزارة الثقافة بتكثيف جهودها المعنية بإبراز الهوية الوطنية والمحافظة على اللغة العربية وتعزيز التمسك بها في مختلف مبادراتها وفعالياتها، والإسراع في إنشاء الجمعيات الثقافية المهنية وفق متطلبات الاستراتيجية الوطنية للثقافة، وبما يحقق أهداف وطموحات رؤية المملكة 2030.
 
جاء ذلك بعد أن طرح المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان، بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة للعام المالي 1440/1439هـ، للمناقشة والاستماع لمداخلات أعضاء المجلس تجاهه وما قدمته اللجنة حياله.
 
ودعا المجلس الوزارة إلى تطوير مبادراتها وفعالياتها الافتراضية والتوسع في مجالاتها بما يخدم الإبداع بمختلف أنماطه، ويُحقق - في الآن نفسه - تنميةً ثقافية مُستدامة بعوائد مُجزية داعمة لمصادر الدخل الوطني، مؤكدًا على الوزارة بتضمين تقريرها القادم مؤشرات قياس الأداء الكمية والنوعية التي حددتها لتَتَبُع مستوى الإنجاز في مشاريعها ومبادراتها، ومن ثمّ بيان مدى تحقق تلك المؤشرات ومراحل التقدم فيها.
 
وذكر الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1441/1440هـ .
 
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني والجهات ذات العلاقة لتفعيل السجل الوطني الإلكتروني للأشخاص ذوي الإعاقة تسهيلاً لحصولهم إلكترونيًّا على الخدمات بمجالاتها (الاجتماعية والتعليمية والصحية) دون الحاجة للمراجعة الشخصية.
 
ودعت اللجنة الهيئة إلى التنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الإعداد لبرامج مهنية وتدريبية، وتطوير مراكز التأهيل المهني بأحدث التقنيات، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة مهنيًّا وإعدادهم لسوق العمل، مؤكدةً على مراجعة تنظيم هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة بحيث ترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء، لتمكينها من تفعيل دورها الرقابي تحقيقاً لرؤيتها وأهدافها، وأن تقوم الهيئة بتكوين شراكات مستدامة مع الجامعات لتكوين مرجعية مؤسسية علمية في مجالات الإعاقة لتستفيد منها الهيئة في مجالات اختصاصاتها .

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
 
وفي شأن آخر، ناقش المجلس خلال جلسته تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1441/1440هـ .
 
ودعت اللجنة في تقريرها أمام المجلس الهيئة العامة للطيران المدني إلى سرعة استكمال كافة جوانب الحوكمة اللازمة لدعم تنفيذ برامج الخصخصة على أسس اقتصادية سليمة ودعم مستقبل صناعة النقل الجوي في المملكة، مطالبةً الهيئة العامة بدراسة تحويل مرجعية مكتب التحقيقات ووضعه ضمن مسؤوليات وزير النقل مباشرة، ورفع مستوى مكتب سلامة الطيران ليكون تحت مسؤولية رئيس الهيئة مباشرة .
 
كما طالبت اللجنة في تقريرها الهيئة بإجراء دراسة للاستفادة من أراضي المطارات بما يتناغم مع أهداف رؤية المملكة 2030، والتنمية الوطنية والالتزام بمتطلبات التنظيمات العمرانية، مؤكدة أهمية تطبيق معايير الاستدامة العمرانية في جميع مطارات المملكة.
 
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
 
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (سابقًا) في المملكة العربية السعودية، والهيئة الفيدرالية للسياحة في روسيا الاتحادية، الموقع في مدينة الرياض يوم الاثنين 1441/02/15هـ الموافق 2019/10/14م.(إع)(ح.ظ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




الدلال يقترح تسمية مبنى كلية العلوم باسم المرحوم د.مبارك العبيدي
الدلال يقترح إقامة مؤتمر دولي سنوي باسم برنامج الشيخ صباح الأحمد لرسالة الإسلام العادلة وتبيان مكانة الرسول
الدلال يقترح توفير مواقف للسيارات في منطقة الوزارات بجنوب السرة
نواب يتقدمون بتعديلات على مشروع قانون (دعم وضمان متضرري أزمة كورونا)
الشاهين يقترح منح رخص انتفاع مؤقتة في جزيرة فيلكا
الدمخي يقترح إطلاق اسم المرحوم الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق على أحد الشوارع أو المنشآت الدينية
الدلال والشاهين يقترحان تعديل قانون انتخابات مجلس الأمة
الدلال يقترح تجهيز مصليات في مراكز التسوق والمستشفيات وفقًا للمتطلبات الصحية
الشاهين: تكويت قطاعات نظم المعلومات في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية
الدلال والشاهين يتقدمان باقتراح برغبة بشأن الإعداد للانتخابات البرلمانية في ظل وباء كورونا
الشاهين يقترح نقل تبعية منطقة الشعب إلى (العاصمة التعليمية)
الصالح يقترح إعفاء الأمهات ممن لديهن أبناء في المرحلة الابتدائية من الحضور إلى العمل
الدلال والشاهين يقترحان إنشاء مركز الكويت للأرشيف الوطني
الدلال يقترح وضع نظام قانوني يعتمد على قواعد الحوكمة في التوظيف والتعيين للوظائف كافة في الجهات الحكومية
الشاهين يقترح إعفاء أحد الوالدين من العمل للتواجد مع الأبناء أثناء التعليم عن بعد
الدلال يقترح وضع اَليات قانونية وإدارية لمواجهة أوجه التطبيع التي يسعى إلى تحقيقها الكيان الإسرائيلي المحتل
الشاهين يقترح صرف بدل عدوى للأطباء الكويتيين أسوة بالوافدين ومنح بدل شاشة لجميع الأطباء
الشاهين يقترح إطلاق اسم المربي الفاضل محمد الأحمد على إحدى المدارس أو أحد المرافق التعليمية
الدلال يقترح ابتعاث خريجي (التعليم التطبيقي) لاستكمال الدراسة الجامعية
الشاهين: ترقية المتقاعدين المدنيين إلى الدرجة الوظيفية الأعلى أسوة بالعسكريين