الغانم يشارك عبر الفيديو باجتماع اللجنة التحضيرية الخامس لمؤتمر رؤساء برلمانات العالم
الغانم يهنئ نظيريه في إيطاليا بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يبعث برقية تهنئة إلى الرئيس الإيطالي بمناسبة العيد الوطني
الغانم: المجلس سيستأنف جلساته يوم ١٦ يونيو الجاري واللجان استأنفت اجتماعاتها
الغانم: تسلمت رسميًّا استجوابًا من النائب فيصل الكندري لوزير التربية من محور واحد
الغانم يشارك عبر الفيديو باجتماع اللجنة التحضيرية الخامس لمؤتمر رؤساء برلمانات العالم
الغانم يهنئ نظيريه في إيطاليا بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يبعث برقية تهنئة إلى الرئيس الإيطالي بمناسبة العيد الوطني
الغانم: المجلس سيستأنف جلساته يوم ١٦ يونيو الجاري واللجان استأنفت اجتماعاتها
الغانم: تسلمت رسميًّا استجوابًا من النائب فيصل الكندري لوزير التربية من محور واحد

07 مايو 2020 03:26 م

(الصحية) ناقشت المشروع بقانون بشأن تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي .. والحكومة تعيد تقديمه الأحد بعد تعديله

(الصحية) ناقشت المشروع بقانون بشأن تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي .. والحكومة تعيد تقديمه الأحد بعد تعديله

07 مايو 2020 | الدستور | كشف مقرر لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية البرلمانية النائب سعدون حماد عن سحب الحكومة مشروع القانون بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ بشأن العمل في القطاع الأهلي لإجراء تعديلات عليه على ن تعيد تقديمه إلى اللجنة يوم الأحد المقبل .   

وقال حماد في تصريح صحفي في مجلس الأمة إن اللجنة الصحية اجتمعت اليوم بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل مريم العقيل وذلك لمناقشة مسودة مشروع بقانون بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ بشأن العمل في القطاع  الأهلي.
 
وأوضح أن نص المادة التي تقدمت بها الحكومة في المشروع بقانون كالتالي " استثناءً من أحكام هذا القانون وفي الأحوال غير العادية كالكوارث والمحن العامة وغيرها إذا ترتب على الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة توقف النشاط جزئيًّا أو كليًّا فإنه يجوز للوزارة الموافقة لأصحاب العمل التي توقف نشاطهم بهذه الإجراءات على منح العمالة إجازة خاصة بأجر مخفض لا يقل عن الحد الأدني للأجور أو بدون أجر وذلك خلال المده التي تقررها الوزاره كفترة لتعثر النشاط على أن يصرف في هذه الحالة الأخيرة بدل البطالة المقرر للمخاطبين بأحكامه"

وأضاف حماد أن البند الثاني للمشروع بقانون يتضمن تخفيض أعداد العمال وتسليمهم كافة مستحقاتهم والسماح للعمال غير الكويتيين في الالتحاق بعمل لدى صاحب عمل آخر خلال مدة تحددها الوزارة وإلا كان للوزارة إعادتهم إلى بلادهم على نفقة صاحب العمل ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء بالضوابط والشروط اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام .

وأكد حماد أن اللجنة الصحية مع أي شي لصالح المواطن بل بالعكس نزيد رواتب المواطنين الكويتيين ولا نخفضها، مشيرًا إلى أن رأي أعضاء اللجنة اليوم  كان عكس رأي الحكومة التي طلبت بعد مناقشة المشروع بقانون، إجراء تعديلات عليه وإعادته للجنة يوم الأحد القادم. 

وبين حماد أن أعضاء اللجنة سلموا الحكومة ملاحظاتهم ومذكرة حول مسودة مشروع القانون، مؤكدًا أن الدولة تدعم التوجه إلى العمل في القطاع الخاص كونه مستقبل الأعمال الكويتية ولذلك عليها تحمل مسؤولية حماية هذا التوجه وذلك لأن أي قانون يوثر على العامل في القطاع الخاص فإنه سيؤثر على أي جهود حكومية لدفع المواطنين للعمل بالقطاع الخاص. 

وأوضح حماد أن الاقتراح الحكومي في حالة إقراره فإنه له تبعات أكبر خاصة وأن القطاع الخاص يحتاج إلى دعم وتحفيز لزيادة نسبة العمالة الوطنية فيه، مشيرًا إلى أن التوجه إلى تشريع قانون لتخفيض الرواتب ومنح إجازة من دون راتب من الممكن أن تهز الثقة لدى العاملين في القطاع الخاص ما سيودي في نهاية الأزمة إلى هجرة أغلب العاملين للقطاع العام. 

وأكد حماد أن الدولة تستطيع أن تختصر جميع هذه الافتراضات بتقديم تعويضات للعاملين المتضررين من خلال تشكيل لجنة من قبل وزارة التجارة لحصر التكاليف الثابتة على الشركات والأضرار التي سببها التعطل عن العمل في فترة الإغلاق. 

وكشف حماد أن المشروع لم يحدد نسبة ومدة تخفيض الأجر ولم يحدد الشركات أو أرباب العمل الخاضعين لشروطه متسائلًا هل كل الشركات لا يوجد لديها ملاءة مالية لسد التزاماتها إلى حين انتهاء الأزمة، لافتًا إلى أن المشروع لم يتضمن اعتبار موافقة العامل كشرط أساسي لقبول الإجازة أو الإجراءات المتخذة في حقه.

وقال حماد إنه أثناء النقاش طلبنا نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص حيث إنها تصل إلى ٤٪؜ أي ما يقارب ٧٢ ألفًا مقابل عدد غير الكويتيين العاملين في القطاع الخاص والذي يصل إلى مليون و٦٥٠ ألفًا مطالبًا بضرورة حماية العاملين الكويتيين في القطاع الخاص وعدم الانتقاص من حقوقهم وذلك لأنه في حالة إقرار القانون فإنه سيشمل الكويتيين وغير الكويتيين.
 
وأكد حماد أنه في حالة إقرار القانون في شكله الحالي فإننا سنعطي مجالًا لأرباب العمل لتخفيض رواتب الكويتيين رغم أن هناك شركات استغنت عن بعض الموظفين الكويتيين لافتًا إلى أننا لا يمكن أن نوافق على قانون ضد مصلحة المواطن.
 
 من جانبه أكد عضو اللجنة النائب أسامة الشاهين أن حماية الكويتيين العاملين في القطاع الخاص يجب أن تكون هي الشغل الشاغل للنواب في المجلس وأيضًا الحكومة.
 
وقال في تصريحات بمجلس الأمة إنه لن يوافق على قانون يضر بحقوق العامل الكويتي بشكل خاص "ولا يجب بأي حال أن نرسل لهم رسالة بأننا نتخلى عنهم في الأزمات ".
 
وأضاف أنه تم نقل التحفظات التي أبداها العمال ونقابات العمال إلى وزيرة الشؤون خلال اجتماع اللجنة الصحية، والتي مفادها أنه يجب تحقيق التوازن بين مصالح 15 ألفًا من أصحاب الأعمال و55 ألف كويتي يعملون في القطاع الخاص بجانب 1.6 مليون في سوق العمل.
 
وأكد أهمية أن يكون الميزان دقيقًا يراعى مصالح أصحاب الأعمال ولا يضر بالعمال ولا ينسى حقوقهم وأيضًا مراعاة المواثيق الدولية التي انضمت لها الكويت.
 
وقال"وجهنا تساؤلًا عن ضرورة تعديل القانون طالما أن إمكانية التفاوض متاحة وموجودة من دون تعديل القانون" مبينًا أن وزيرة الشؤون قامت بسحب المشروع على أن يعاد تقديمه يوم الأحد متضمنًا التحفظات والضوابط التي أثارها النواب.
 
وشدد الشاهين على ضرورة الأخذ بالاقتراحات التي تقدم بها وعدد من النواب منها ضرورة صرف دعم لمن يتلقون دعم العمالة لأن رواتبهم تضررت ولم يعد لديهم سوى دعم العمالة، ويجب صرف دعم إضافي لهم بما يوازي راتبهم حتى يطمئن الكويتي العامل في القطاع الخاص كما اطمأن العاملين في القطاع الحكومي.
 
وأعرب عن أمله في أن يتم هذا سريعًا قائلًا" ما نلاحظه أن الحكومة تعمل في المجال المالي بنظام الري بالتنقيط، لافتًا إلى أن المواطنين يطلبون شيئًا ولا يتحقق منه إلا القليل وبعد مضي فترة طويلة". (ح.ظ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




ماجد المطيري يقترح ترقية استثنائية للمشاركين في مواجهة كورونا من الجهات الأمنية
الدمخي لتعميم تجربة الحجز المسبق على جميع الوزارات والجهات الحكومية
(تحديث ) .. " الدستور " تنشر نص استجواب فيصل الكندري لوزير التربية
الدلال يقترح السماح بارتياد المساجد للصلوات الخمس خلال الفترة الحالية بشروط وضوابط معينة
العربيد يقترح تكريم المتطوعين في الصفوف الأولى
8 نواب يقترحون مشروعًا باسم (وقف الكويت) لدعم الجهود الرسمية والشعبية في مواجهة الأزمات والأخطار
الشاهين والدلال لتسمية أحد المراكز الإسلامية في الكويت باسم المرحوم راشد الحقان
الدلال يقترح استمرار صرف التعويض وبدل البطالة لمن توقف الصرف عنهم جراء أزمة (كورونا)
الشاهين يقترح إطلاق اسم المرحوم عبدالعزيز الحمدان على أحد المرافق التعليمية في الرميثية
5 نواب يقترحون إنشاء شركة مساهمة كويتية لتسويق الإنتاج الزراعي برأسمال 50 مليون دينار
الدلال يقترح قيام الحكومة بعدد من الإجراءات لتعزيز الشفافية حول المشتريات العامة
الشاهين يقترح صرف دعم عمالة إضافي شهريًّا للمواطنين أصحاب الأعمال المسجلين في الباب الخامس بـ (التأمينات)
الدلال والشاهين يقترحان فتح باب دراسة التمريض للكويتيين دون شروط وبراتب كامل مع مكافأة تشجيعية أثناء الدراسة
الشاهين يقترح مبادرة في إطار التصدي لوباء كورونا خلال شهر رمضان المبارك
الصالح يقترح معاملة حالات الوفاة من الأطقم الطبية جراء فيروس كورونا كالشهداء
المطيري يقترح فتح الميكروفون الخارجي للمساجد في الصلوات الجهرية والتراويح والتهجد في شهر رمضان
الدلال يقترح مراجعة قانوني إقامة الأجانب والعمل في القطاع الأهلي للقضاء على ظاهرة تجارة الإقامات
الشطي لإعلان الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي عن معايير وضوابط التعليم عن بعد على موقعه الإلكتروني
عبد الله الكندري يقترح إنشاء شركة حكومية لتوفير الأمن الغذائي
5 نواب يتقدمون بمبادرة لتعزيز ودعم الأمن الغذائي في ظل أزمة (كورونا)