(شؤون البيئة): الحكومة لم تخصص الأموال المطلوبة لمعالجة تلوث جون الكويت
سمو أمير البلاد يبعث ببرقيتي تهنئة إلى الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء بنجاح الانتخابات النيابية
سمو نائب الأمير وولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء تنزانيا وهنغاريا ومالاوي لدى البلاد
سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى بعد إجراء بعض الفحوصات
سمو نائب الأمير وولي العهد يستقبل قائد القيادة المركزية الوسطى الأمريكية والوفد المرافق
(شؤون البيئة): الحكومة لم تخصص الأموال المطلوبة لمعالجة تلوث جون الكويت
سمو أمير البلاد يبعث ببرقيتي تهنئة إلى الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء بنجاح الانتخابات النيابية
سمو نائب الأمير وولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء تنزانيا وهنغاريا ومالاوي لدى البلاد
سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى بعد إجراء بعض الفحوصات
سمو نائب الأمير وولي العهد يستقبل قائد القيادة المركزية الوسطى الأمريكية والوفد المرافق

24 يناير 2022 01:16 م

مرزوق الخليفة يوجه 5 أسئلة إلى وزيري الأشغال والنفط

 مرزوق الخليفة يوجه 5 أسئلة إلى وزيري الأشغال والنفط

24 يناير 2022 | الدستور | وجه النائب مرزوق الخليفة 5 أسئلة إلى كل من وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د. محمد الفارس، نصت على ما يلي:

4 أسئلة إلى وزير الأشغال

السؤال الأول

استنادا للمرسوم الأميري رقم (100) لسنة 2018 في شأن تعيين مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وحيث إن هذا التعيين استند بطبيعة الحال إلى توافر الكفاءة والتميز حتى يتمكن من أداء المهام والمسؤوليات التي يتطلبها المنصب.
 
ورغم ذلك فقد صدر القرار الوزاري رقم (28) لسنة 2022 متضمنا سحب الغالب الأعم من صلاحياته ومسؤولياته.
 
ولما كان القرار المشار إليه يتضمن انتقاصا من صلاحيات ومسؤوليات الوظيفة رغم أهميتها علي قمة الجهاز الإداري للهيئة فقد استوجب هذا القرار الوقوف أمامه والسؤال عنه وأسبابه، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما أسباب تقليص المهام والمسؤوليات القانونية والوظيفية للمدير العام؟

2- هل نُسب إلى المدير العام أي تقصير أو عدم كفاءة لاستمراره في العمل على النحو الكامل له؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان ذلك.

السؤال الثاني

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- صورة ضوئية من محاضر لجنة القسائم الزراعية من يناير 2016 حتى تاريخه.

2- هل أحيل للتحقيق المتسبب في واقعة السماح للشركات غير المتخصصة بالحصول على حيازات زراعية بالمخالفة للشروط والضوابط الواردة في المادة رقم (11) من اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1341) لسنة 2017 بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وحائزي القسائم الزراعية والتي نصت على أن «لا يجوز تخصيص قسائم زراعية من أي نوع إلا للأشخاص الكويتيين الطبيعيين الذين لا تقل أعمارهم عن (21) سنة أو الأشخاص الاعتبارية الكويتية التي تباشر نشاطا يتوافق مع أغراض الهيئة في مجالات الأمن الغذائي المؤهلة من قبل الهيئة»؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان الأسباب.

السؤال الثالث
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
- هل شكلت لجنة تحقيق مع كل من نائب المدير العام لشؤون قطاع الثروة النباتية ومدير الإدارة القانونية وذلك لامتناعهم عن تزويد اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 602 لسنة 2021 تاريخ 5/4/2021 بمحاضر لجنة القسائم الزراعية وذلك للتأكد من سلامة الإجراءات التي اتُخذت في تلك اللجنة وعدم مخالفتها ما هو منصوص عليه في القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية واللائحة التنفيذية لهذا القانون وللقرار رقم 1341/2017 بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وحائزي القسائم الزراعية فيما يتعلق بشروط طلبات التخصيص أو التنازل أو طلبات التوسعات الزراعية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من نتائج لجنة التحقيق، وإذا كانت الإجابة النفي، فما أسباب عدم تشكيل لجنة التحقيق؟

السؤال الرابع
صدر المرسوم الأميري رقم (214) لسنة 2017 بتعيين عدد من النواب لمدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية متضمنا نائبي المدير العام لقطاع الزراعة التجميلية ولقطاع الثروة النباتية.
 
وفي تاريخ 23/8/2021 انتهى مرسوم تعيين النائبين المذكورين المعينين بموجب المرسوم المشار إليه، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل جُدد لنائبي المدير العام للهيئة المذكورين أعلاه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من مرسوم التجديد.

2- هل ما زال المذكوران يمارسان عملهما في الهيئة على الرغم من انتهاء مرسوم تعيينهما المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما السند القانوني لاستمرار ممارسة عملهما في الهيئة؟

3- هل طلبتم الرأي القانوني لإدارة الفتوى والتشريع حول الوضع القانوني للمذكورين أعلاه واستمرارهما في ممارسة عملهما؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من الرأي، وإذا كانت الإجابة النفي، فما أسباب استمرارهما في العمل من دون طلب رأي إدارة الفتوى والتشريع؟

سؤال إلى وزير النفط

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- كشف بجميع مشروعات شركة صناعة الكيماويات البترولية (PIC) بالمشاركة مع أطراف أخرى خارج دولة الكويت مبينا به اسم المشروع وموقعه، والاسم الكامل للشريك، وتكلفة المشاركة بالدولار الأميركي، ووضع المشروعات المشاركة حتى تاريخ انتهاء المشاركة، والنسبة التقريبية للعائد السنوي على الاستثمار.

2- تفاصيل مشاركة شركة صناعة الكيماويات البترولية (PIC) مع شركة بامبينا (Pembins) الكندية في منطقة ألبيرتا (Alberta) في غرب كندا لإنشاء مصنع لإنتاج البولي بروبيلين، مع بيان نسبة الإنجاز لهذا المشروع والتاريخ التقريبي للتشغيل.(ع.إ)(أ.غ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




هشام الصالح يقترح إضافة صحيفة الحالة الجنائية وشهادة خلو من المخدرات إلى فحوصات المقبلين على الزواج
مهلهل المضف يوجه 3 أسئلة إلى وزراء التعليم العالي والعدل والتجارة
أسامة المناور يوجه 3 أسئلة إلى وزير الشؤون الاجتماعية وزير الدولة لشؤون الإسكان
حسن جوهر يوجه سؤالا إلى وزيرالدولة لشؤون الشباب
بدر الحميدي يوجه سؤالا إلى وزير الداخلية
الصيفي الصيفي يوجه سؤالا إلى وزير الصحة
أحمد الحمد يقترح تعديلات قانونية لتوفير حماية مستدامة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة
حمد المطر يوجه سؤالا إلى وزير التربية
5 نواب يقترحون إنشاء لجنة في مجلس الوزراء لتتبع حالات استغلال الوظيفة العامة لتحقيق كسب غير مشروع
أسامة المناور يقترح شمول ضباط الصف والأفراد بمكافآت الاستحقاق للمتقاعدين
عبدالعزيز الصقعبي يوجه 3 أسئلة إلى وزيري المالية والخارجية
مهند الساير يوجه 3 أسئلة إلى 3 وزراء
محمد الحويلة يوجه سؤالاً إلى وزير الصحة
مساعد العارضي يوجه سؤالاً إلى وزير التعليم العالي
بدر الحميدي يوجه سؤالين إلى وزيري التعليم العالي والتجارة
عبدالله المضف يوجه سؤالا إلى وزير التجارة
هشام الصالح يوجه 5 أسئلة إلى 3 وزراء
الصيفي الصيفي يوجه سؤالين إلى وزير الصحة
بدر الملا يوجه سؤالا إلى وزير الخارجية
أسامة المناور يوجه 5 أسئلة إلى وزيري العدل وشؤون الإسكان