الغانم: تسلمت استجوابًا من النائب الحميدي السبيعي لوزير التربية وأبلغت سمو رئيس مجلس الوزراء والوزير به
العدساني: طرح الثقة بوزير المالية أصبح واجبًا بعد "مخاطبات" تنفيذ الوثيقة الاقتصادية
(المرأة والأسرة): صيغة توافقية مع الحكومة في شأن تعديلات "مكافحة العنف الأسري"
فيصل الكندري: الوثيقة الاقتصادية دخلت حيز التنفيذ.. وسأوافق على طرح الثقة بالشيتان
خليل الصالح يطالب وزير المالية بتحمل مسؤولية مخاطبات تنفيذ الوثيقة الاقتصادية .. أو الاستقالة
الغانم: تسلمت استجوابًا من النائب الحميدي السبيعي لوزير التربية وأبلغت سمو رئيس مجلس الوزراء والوزير به
العدساني: طرح الثقة بوزير المالية أصبح واجبًا بعد "مخاطبات" تنفيذ الوثيقة الاقتصادية
(المرأة والأسرة): صيغة توافقية مع الحكومة في شأن تعديلات "مكافحة العنف الأسري"
فيصل الكندري: الوثيقة الاقتصادية دخلت حيز التنفيذ.. وسأوافق على طرح الثقة بالشيتان
خليل الصالح يطالب وزير المالية بتحمل مسؤولية مخاطبات تنفيذ الوثيقة الاقتصادية .. أو الاستقالة

19 يناير 2020 03:00 م

4 نواب يقترحون إنشاء أمانة عامة لشؤون القضاء والنيابة والأجهزة المعاونة

4 نواب يقترحون إنشاء أمانة عامة لشؤون القضاء والنيابة والأجهزة المعاونة

19 يناير 2020 | الدستور | أعلن أربعة نواب تقديمهم اقتراحًا بقانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء.

ونص الاقتراح الذي قدمه النواب محمد الدلال وأسامة الشاهين وصالح عاشور وصفاء الهاشم على الآتي:

(المادة الأولى)
 
يستبدل بنص المادة 71 النص التالي: 
 
"يعد المجلس الأعلى للقضاء تقريرًا في بداية شهر أكتوبر من كل عام أو كلما رأى ضرورة لذلك، يتضمن ما أظهرته الأحكام القضائية وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه وما يراه لازمًا من مقترحات تشريعية أو إدارية للنهوض بالعدالة، ويتولى وزير العدل رفع هذا التقرير إلى مجلس الأمة ومجلس الوزراء."

(المادة الثانية)
 
تضاف مادة جديدة إلى الفصل الثالث - واجبات القضاء النص التالي:
 
"يضع المجلس الأعلى للقضاء قواعد للسلوك العام تسري على القضاة وأعضاء النيابة العامة وكافة العاملين في الجهاز القضائي ".

(المادة الثالثة)
 
تضاف مادة جديدة إلى القانون على النحو التالي:
 
"ينشأ بالمجلس الأعلى للقضاء مكتب فني يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من المجلس، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ويؤلف من رئيس بدرجة وكيل تمييز أو استئناف وعدد كافٍ من رجال القضاء، بناء على ترشيح المجلس."

(المادة الرابعة)
 
تضاف مادة جديدة إلى القانون على النحو التالي:
 
" يلحق بالمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة لشؤون القضاء والنيابة العامة والأجهزة المعاونة لهما ويكون تنظيمها وبيان مهامها وتحديد اختصاصاتها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء وتشكل برئاسة أمين عام من أحد رجال القضاء لا تقل درجته عن وكيل أول تمييز أو استئناف يتم اختياره من قبل المجلس الأعلى للقضاء لشغل تلك الوظيفة لمدة أربع سنوات تجدد لمرة واحدة، ويعاونه أمين عام مساعد للشؤون الإدارية يتولى الإشراف على الشؤون الإدارية للأمانة العامة بكل إداراتها وأقسامها وموظفيها وأمين عام مساعد للشؤون المالية تكون مهمته القيام بجميع الأمور المتعلقة بميزانية القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهما وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والأحكام التفصيلية التي يصدر بها قرار من المجلس ويتم اختيار الأمينين المساعدين من ذوي الخبرة من العاملين بالجهات الحكومية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون تعيين الأمناء المساعدين أو التجديد لهم بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وأخذ موافقة المجلس الأعلى للقضاء، ويجوز ندب بعض رجال القضاء للعمل بالأمانة العامة بالإضافة إلى عملهم بقرار من المجلس الأعلى للقضاء أما ندب غيرهم فيكون بقرار من جهة عملهم بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء.

ويحدد المجلس الأعلى للقضاء الوظائف أو الإدارات أو الجهات المعاونة للقضاء والنيابة العامة وتلحق بالأمانة العامة لشؤون القضاء والنيابة العامة وفق القرارات التي يصدرها المجلس لذلك كما يلحق بالأمانة العامة عدد كافٍ من الموظفين للعمل في الشؤون الإدارية والمالية يعينون أو يندبون من العاملين في هذا المجال بوزارة العدل أو غيرها من الجهات الحكومية الأخرى بقرار من جهة عملهم وبناء على ترشيح من المجلس الأعلى للقضاء."

(المادة الخامسة)
 
"على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ".

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون ما يلي:
 
حث الدستور الكويتي على دعم السلطة القضائية وتطوير أدوارها وتعزيز أعمال العاملين فيها ويأتي النص المقترح لتحقيق ذلك من خلال ابتداء قيام السلطة القضائية وفقًا للتعديل المقترح على المادة (71) من القانون بتزويد السلطة التشريعية السلطة التنفيذية بالتقرير السنوي الذي يعده المجلس الأعلى للقضاء وهو سيفيد السلطة التشريعية في أدوارها وتحقيق صور التعاون والتكامل التي نصت عليها المادة (50) من الدستور ومن جانب آخر وامتثالًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيث تم اقتراح إضافة بند على الفصل الخاص بواجبات القضاء ويتعلق بوجود قواعد للسلوك العام يسري على السلك القضائي والعاملين فيه جميعًا .

والقانون المقترح جاء ليعزز أدوار السلطة القضائية الإدارية والمالية من خلال إنشاء أمانة عامة لشؤون القضاء والنيابة والأجهزة المعاونة وهو أمر أصبح لازمًا وحيويًّا لإنجاح أدوار السلطة القضائية.(ع.إ)(ح.ظ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




«وزن نسبي» بين المواطنين والعمالة الوافدة
السويط يتقدم باقتراح بقانون لإنشاء الهيئة الوطنية للمكتبات ومراكز المعلومات
عسكر يقترح فصل اللجنة الطبية للعلاج بالخارج لمنتسبي (الحرس الوطني) عن نظيرتها لمنتسبي (الدفاع)
عبد الله الكندري: تشكيل فريق للتأكد من خلو الكويت من المواد الكيميائية السريعة الاشتعال والانفجار
عبد الله الكندري يقترح إضافة مرض الثلاسيميا المزمن إلى "عافية"
الشاهين يقترح منح الجمعيات التعاونية دعم عمالة إضافيا لمدة 6 أشهر أسوة بالشركات
الشاهين يقترح إنشاء جسورعدة للمشاة على امتداد شارع التعاون
الشاهين يقترح منح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إجازة تفرغ تجاري وصرف رواتب إضافية للمتفرغين منهم تجاريًّا
عسكر يقترح إنشاء قناة تعليمية لدراسة المناهج وتسجيل الدروس
الدلال يقترح التحقيق في جميع عمليات منح القسائم الزراعية منذ عام 2015
اقتراح نيابي بتعديل قانون انتخابات مجلس الأمة لتقييد الناخب بالجداول الانتخابية دون حضوره
الشاهين يقترح إطلاق اسم المؤرخ سيف مرزوق الشملان على إحدى المدارس أو المنشآت التعليمية
الحويلة يقترح التوسع في دول الابتعاث وزيادة عدد الجامعات المعتمدة ذات التصنيف الأكاديمي المرتفع
الدلال يقترح نقل السفارات والبعثات الدبلوماسية إلى منطقة مخصصة خارج المناطق السكنية للمواطنين
عسكر يقترح إنشاء مستشفى متكامل للحرس الوطني يوفر الرعاية الصحية لأفراده
الدلال والشاهين يقترحان إعداد دليل إرشادي لحوكمة قطاع الاستثمار في الحكومة
الشاهين يقترح إعفاء الشحنات غير التجارية القادمة من الخارج من الرسوم
الشاهين يقترح زيادة الأنشطة التجارية المنزلية ودعم أصحابها ماليًّا
الحويلة يقترح تكويت قطاع التعاونيات
"الدستور" تنشر نص استجواب النائب رياض العدساني لوزير المالية براك الشيتان