سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تهنئة من ملك بلجيكا
سمو أمير البلاد يعزي رئيس مجلس السيادة السوداني بوفاة زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي
الرئيس المصري يثمن سياسة الكويت "الرشيدة والرصينة" في مواجهات التحديات العربية
مبعوث سمو أمير البلاد يسلم الرئيس المصري رسالة خطية
الغانم يعزي نظيريه في البرازيل بضحايا حادث الاصطدام بولاية ساو باولو
سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تهنئة من ملك بلجيكا
سمو أمير البلاد يعزي رئيس مجلس السيادة السوداني بوفاة زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي
الرئيس المصري يثمن سياسة الكويت "الرشيدة والرصينة" في مواجهات التحديات العربية
مبعوث سمو أمير البلاد يسلم الرئيس المصري رسالة خطية
الغانم يعزي نظيريه في البرازيل بضحايا حادث الاصطدام بولاية ساو باولو

10 نوفمبر 2020 09:55 ص

401 تشريع في الفصل التشريعي الخامس عشر

منها 69 قانونًا عامًّا و47 اتفاقية و150 ميزانية و135 حسابًا ختاميًّا

401 تشريع في الفصل التشريعي الخامس عشر

(تعديل) 10 نوفمبر  2020 | الدستور | شهد الفصل التشريعي الخامس عشر إقرار 401 تشريع، تنوعت ما بين 69 قانونًا عامًّا، و47 اتفاقية و150 مشروعًا بربط ميزانيات و135 حسابًا ختاميًّا.
 
وتوزعت التشريعات على أدوار الانعقاد، حيث أقر مجلس الأمة في دور الانعقاد الأول الذي افتتح في 11 ديسمبر 2016م، 89 تشريعًا منها 7 قوانين عامة و12 اتفاقية و38 ميزانية و32 حسابًا ختاميًّا، وأقر في دور الانعقاد الثاني 109 تشريعات، منها 14 قانونًا عامًّا و21 اتفاقية و37 ميزانية و37 حسابًا ختاميًّا.
 
وجاء دور الانعقاد الثالث في صدارة أدوار الانعقاد من حيث عدد التشريعات، إذ أقر فيه 127 تشريعًا منها 22 قانونًا عامًّا و12 اتفاقية و38 ميزانية و55 حسابًا ختاميًّا، وأقر في دور الانعقاد الرابع 74 تشريعًا، منها 24 قانونًا عامًّا واتفاقيتان و37 ميزانية و11 اتفاقية، وأُقر في دور الانعقاد الخامس التكميلي قانونان بشأن تنظيم التركيبة السكانية وتعديل قانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
 
وردت الحكومة 4 قوانين خلال الفصل التشريعي هي منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد بالمرسوم رقم 152 لسنة 2017 برد مشروع القانون بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين لإعادة النظر فيه، وقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية بشأن التقاعد المبكر، وقانون رقم 5 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية (يشمل استحداث نظام مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة)، وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي بما يمنح العامل حق احتساب مكافأة نهاية خدمته على أساس الأجر الشامل الذي يتقاضاه. وفيما يلي التفاصيل:
 
أقر مجلس الأمة في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الخامس عشر 89 تشريعًا منها 7 قوانين و12 اتفاقية 38 ميزانية و32 حسابًا ختاميًّا.
 
والقوانين المنجزة هي: الأحداث وإنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم وتمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين وتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن الشركات وتعديل قانون حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته ومنح العسكريين المتقاعدين، من ضباط الصف والأفراد والهيئة التعليمية للكويتيين في وزارتي التربية والأوقاف، معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق، وبدلات ومكافآت وتعديل قانون العمل الأهلي بما يهدف إلى منح العاملين في القطاع الخاص مكافأة نهاية خدمة.

وأقر المجلس في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر 109 تشريعات منها 14 قانونًا و21 اتفاقية و37 قانونًا باعتماد الحساب الختامي و37 قانونًا للميزانيات.

ومن القوانين المنجزة في دور الانعقاد الثاني، قانون الرياضة الجديد الذي أدى لرفع الإيقاف عن كرة القدم وإقامة كأس الخليج بالكويت وتعديل قانون البلدية الذي مهد لإجراء انتخابات المجلس البلدي وتعديل قانون الجيش بما يفتح الباب لإلحاق نحو 25 ألفًا من البدون بالسلك العسكري فضلًا عن قانون تجنيس ما لا يزيد عن 4 آلاف في 2018 وتعديل قانون محكمة الأسرة والمشروعات الصغيرة.
 
وأقر مجلس الأمة في دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر 127 تشريعًا منها 22 قانونًا و12 اتفاقية و55 قانونًا باعتماد الحساب الختامي و38 قانونًا للميزانيات.
 
وحقق المجلس إنجازًا تشريعيًّا نوعيًّا بإقرار حزمة من القوانين الجديدة التي تشكل إضافة للبنيان القانوني لدولة الكويت مثل: الأحوال الشخصية الجعفرية والسجل العيني وحظر الشهادات العلمية غير المعادلة والصحة النفسية والجامعات الحكومية ومهنة مراقبي الحسابات وتبادل المعلومات الائتمانية.
 
أقر مجلس الأمة في دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر (74) تشريعًا منها (24) قانونًا واتفاقيتان و(37) بربط ميزانية و(11) حسابًا ختاميًّا.
 
وقد هيمنت جائحة كورونا على التشريعات الصادرة حيث صدرت تعديلات على قانون الأمراض السارية وتعديل مواعيد الطعن والمحاكم خلال فترة تعطيل العمل وتأجيل أقساط صندوقي المتعثرين والأسرة، ومخصصات رئيس الدولة وحماية المنافسة ومزاولة مهنة الطب وحقوق المريض.
 
ومن التشريعات النوعية إنشاء هيئة شرعية للبنك المركزي وتخفيض فوائد نظام الاستبدال والقرض الحسن في التأمينات والإعلان الإلكتروني والتوثيق والتماس إعادة النظر بالأحكام النهائية وقوة الإطفاء العام ومنح الأم حق الولاية الصحية وحق الاطلاع على المعلومات وتعديل قانون المطبوعات والنشر وإيقاف التحويل إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة والحماية من العنف الأسري ومشروع الاقتراح بقانون بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية (قانون مخاصمة القضاء) الذي تم رده.
 
أما في دور الانعقاد الخامس التكميلي فقد أقر المجلس قانوني التركيبة السكانية وتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وفيما يلي التفاصيل:

الأحداث: رفع سن الحدث
 
وافق المجلس في جلسة 8 مارس 2017 على الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون الأحداث ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 أبريل 2017 وكانت نتيجة التصويت على المداولة الثانية موافقة 53 عضوًا وعدم موافقة عضو واحد من 54 أصل الحضور.
 
من أبرز التعديلات التي تم إقرارها:
• الحدث كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره.
 
• الحدث المنحرف هو "كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يجاوز الثامنة عشرة وارتكب فعلًا يعاقب عليه القانون".
• لا يحكم بالإعدام ولا بالحبس المؤبد على الحدث.
 
• إذا ارتكب الحدث الذي أكمل الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة من العمر جناية عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة".
• إذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت يحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا للجريمة ولا يعاقب الحدث بالغرامة سواء أقترنت هذه العقوبة بالحبس أم لم تقترن.
 
• إذا تعدد المتهمون بارتكاب جناية وكان بينهم حدث أو أكثر وآخرون تزيد سنهم على ثماني عشرة سنة أحيل الجميع إلى المحكمة المختصة أصلًا على أن تطبق أحكام هذا القانون على الحدث.
• إذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه جاوز الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفعت النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى نيابة الأحداث للتصرف فيه.

إنشاء محفظة مالية للمشاريع الصغيرة
 
وافق المجلس في جلسة 14 مارس 2017 على الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1998 في شأن إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم وتمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين وجاءت نتيجة التصويت على المداولة الثانية بالإجماع بموافقة 47 عضوًا من 47 أصل الحضور، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 أبريل 2017.
من أبرز التعديلات التي تم إقرارها الآتي:
 
• إنشاء المحفظة لمدة عشرين سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء مع زيادة قيمتها إلى مبلغ مائة وخمسين مليون دينار.
 
• تقوم الهيئة العامة للاستثمار بعد التنسيق مع الهيئة العامة للصناعة بالاتفاق مع بنك الكويت الصناعي على شروط وأحكام إدارة المحفظة بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية.
 
• يؤخذ المبلغ المخصص للمحفظة من الاحتياطي العام للدولة.
 
• يلتزم الوزير المختص بتقديم تقرير نصف سنوي لمجلس الأمة يبين فيه عدد المشاريع التي ساهمت المحفظة في تمويلها ونوعية النشاط الممول والوضع القائم للمشاريع وحالتها المالية.
• يتم نقل العاملين الخاضعين للقرار المشار إليه إلى الصندوق بذات مستوياتهم الوظيفية وحقوقهم المالية كحد أدنى.

تعديل قانون الشركات
 
وافق المجلس في جلسة 12 أبريل 2017 على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية بالإجماع بموافقة 48 عضوًا من 48 إجمالي الحضور، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 أبريل 2017.
 
من أبرز التعديلات التي تم إقرارها الآتي:
 
• إضافة البريد الإلكتروني في عنوان الشركة أو صندوق البريد كمتطلب للعنوان.
• إلغاء متطلب إيداع رأس المال في البنك قبل تأسيس الشركة للتسهيل على المبادرين.
 
• يقسم رأس مال الشركة إلى حصص متساوية ويحدد قيمتها عقد التأسيس وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة.
• إذا تعدد مالكو الحصة الواحدة تعين عليهم أن يختاروا من بينهم شخصًا واحدًا يمثلهم تجاه الشركة.
 
• يجب أن يكون رأس مال الشركة بالنقد الكويتي وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال الشركة وفقا لنوع نشاطها وما يدفع منه عند التأسيس.

تعديل حالات الطعن بالتمييز
 
وافق المجلس في جلسة 12 أبريل 2017 على المشروع بالقانون والاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، وجاءت نتيجة التصويت على المداولة الثانية بالإجماع بموافقة 49 عضوًا من 49 إجمالي الحضور.
 
من أبرز التعديلات التي تم إقرارها الآتي:
 
• ميعاد الطعن بالتمييز 60 يومًا من تاريخ النطق بالحكم.
 
• إتاحة فرصة أخيرة للصادر ضده قرار برفض الطعن في غرفة المشورة لمحكمة التمييز بعرض وجهة نظره وتقديم ما لديه من مستندات مؤيدة له أمام المحكمة.
• للنيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالتمييز في الأحكام الجزائية في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية:
 
أولًا- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًّا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
 
ثانيًا- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم".

معاشات استثنائية للعسكريين المتقاعدين
 
وافق المجلس في جلسة 23 مايو 2017 على الاقتراحات بقوانين بشأن منح العسكريين المتقاعدين، من ضباط الصف والأفراد، معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 42 عضوًا وعدم موافقة 7 أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم 49 عضوًا.

من أبرز التعديلات التي تم إقرارها الآتي:
 
• منح الضباط وضباط الصف، من العسكريين المتقاعدين خلال الفترة من 28 إبريل 2008 إلى 31 ديسمبر 2009 والذين لم يطبق عليهم قرار مجلس الوزراء رقم (495) لسنة 2008، من الجهات العسكرية الثلاث (الدفاع والداخلية والحرس الوطني) والإدارة العامة للإطفاء وكذلك كل من انتهت خدمتهم بالوفاة أو التقاعد الطبي خلال الفترة المذكورة:
أولًا- معاشًا استثنائيًّا بقيمة:
 
- 400 دينار شهريًّا لضباط من رتبة نقيب وما دون.
- 300 دينار شهريًّا لضباط الصف والأفراد ممن أمضوا 25 سنة في الخدمة.
- 250 دينارًا شهريًّا لضباط الصف والأفراد ممن أمضوا 20 سنة في الخدمة.
 
ثانيًا- مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة".
 
• تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع المعاشات الاستثنائية من المشمولين بأحكام هذا القانون على أن تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرفها لمستحقيها.
• تتحمل الجهات العسكرية الثلاث (الدفاع والداخلية والحرس الوطني) والإدارة العامة للإطفاء دفع مكافأة الاستحقاق من ميزانيتها للمشمولين بأحكام هذا القانون.

منح أعضاء الهيئة التعليمية، بوزارتي التربية والأوقاف، بدلات 

وافق المجلس في جلسة 6 يونيو 2017 على الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2011 بمنح أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين، بوزارتي التربية والأوقاف والشؤون الإسلامية، بدلات ومكافآت وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 45 وعدم موافقة 1 وامتناع 1 من 47 إجمالي الحضور.
 
من أبرز التعديلات التي تم إقرارها الآتي:
 
• يمنح أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيون الحقوق والمزايا المالية التالية:
 
- مكافأة المستوى الوظيفي وبدل إشراف للوظائف الإشرافية والتوجيه وبدل التدريس ومكافأة تشجيعية.
 
- بدل توجيه بقيمة 150 دينارًا كويتيًّا يمنح لجميع الموجهين. 
- بدل تخصص نادر بقيمة 200 دينار كويتي.
 
- مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب سنة ونصف عن آخر مرتب شامل حصلوا عليه على أن يكون قد مضى على خدمتهم العامة أو التأمينية 30 سنة للذكور و25 سنة للإناث .
 
- يشمل القانون من تمت إحالتهم للتقاعد الطبي بنسبة العجز أكثر من خمسين بالمئة وبصرف النظر عن سنوات الخدمة.
 
- يستثنى من شرط مضي مدة الخدمة المعلمون الكويتيون من ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة أو المعلمون الكويتيون المكلفون برعاية معاق .
 
- يتولى مجلس الخدمة المدنية تحديد شروط وضوابط شغل الوظائف الإشرافية التعليمية المنصوص عليها ويتم تحديد الضوابط والشروط التالية لصرف البدلات والمكافآت.
 
- يقتصر صرف البدلات والمكافآت على الوظائف الإشرافية التعليمية.
- يوقف صرف البدلات والمكافآت في حال نقل أو ندب الموظف لجهة غير مقرر لها هذه البدلات والمكافآت.
- لا يجوز الجمع بين هذه البدلات والمكافآت الواردة بهذا القانون وبين أي بدلات أو مكافآت مقررة لنوع الوظائف الإشرافية لغير المعلمين.
 
- تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل إشراف الوظائف الإشرافية والتوجيه والمكافأة التشجيعية وبدل التدريس وبدل التخصص النادر ومكافأة المؤهل العلمي حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعًا له.

العمل بالقطاع الأهلي
 
وافق المجلس في جلسة 6 يونيو 2017 على الاقتراحات بالقانون بشأن تعديل قانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة جميع الأعضاء الحضور البالغ عددهم 42 عضوًا.
 
من أبرز التعديلات التي تم إقرارها الآتي:
 
- استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة من دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله.
 
- استحقاق العامل في القطاع الأهلي إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن 30 يومًا بعد قضاء 6 أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل، وذلك أسوة بالموظفين في القطاع الحكومي.
- عدم احتساب أيام العطل الأسبوعية والعطل الرسمية ضمن الإجازة الدورية.
 
- استحقاق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنة الأولى من الخدمة.
 
قانون رقم 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة
 
وافق المجلس في جلسة 3 ديسمبر 2017 على مشروع القانون والاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 47 عضوًا وعدم موافقة 3 أعضاء وامتناع عضو واحد من أصل 51 عضوًا وإحالته إلى الحكومة.
 
 تنظيم أوجه الدعم والحوافز من الدولة.
 تشجيع مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الرياضي.
 
 تحويل الأندية الرياضية القائمة حاليًا إلى شركات مساهمة.
 الارتقاء بمستويات الكوادر الرياضية.
 
 تطوير التفرغ الرياضي وحماية المال العام. 
 إنشاء الهيئة الرياضية وإشهارها وأنظمتها الأساسية.
 تسوية المنازعات الرياضية
 تخصص نسبة لا تقل عن 25 ٪ من المساحات التجارية بالمراكز التدريبية للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 
 يجوز للشخص الطبيعي أو الاعتباري إنشاء أندية خاصة على شكل شركات تجارية بهدف التنافس الرياضي.

قانون رقم 1 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت
 
وافق المجلس في جلسة 10 يناير 2018 على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت بموافقة 55 من إجمالي 55 وأحال المجلس مشروع القانون إلى الحكومة.
 
 ستة أعضاء يعينون بمرسوم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.
 ويشترط في كل الأعضاء المنتخبين والمعينين الشروط اللازمة لعضوية مجلس الأمة. 
 يمد عمل اللجنة المؤقتة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي الصادرة لمدة أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. 

قانون رقم 13 لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح
 
وافق المجلس في جلسته العادية بتاريخ 6 مارس 2018 على اقتراحات بقوانين ومشروع قانون بشأن حظر تعارض المصالح.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 44 عضوًا من إجمالي الحضور وعددهم 44 عضوًا.
 
يهدف القانون إلى تعزيز الشفافية في العمل بالقطاع العام إذ يفرض حوكمة هذا القطاع كما يعد مطلبًا دوليًّا في مجال التشريع لمكافحة الفساد".
 
وتنص المادة الأولى من القانون على أن تعارض المصالح: كل حالة يكون للخاضع منفعة أو فائدة أو مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضًا مطلقًا أو نسبيًّا مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقلال وحفظ المال العام أو تكون سببًا لكسب غير مشروع لنفسه أو لغيره.

وتنص المادة 11 على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب الشخص الخاضع الذي يخالف أحكام المواد 4 و5 و8 و9 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع رد ما استفاد به من مال أو مصادرته حسب الأحوال وفي جميع الأحوال يعزل من الوظيفة ويلغى الإجراء الذي شارك في اتخاذه وما تبعه من آثار".

قانون رقم (14) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 98 ) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وافق المجلس على اقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأحاله إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المشروع بموافقة 47 عضوًا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 48 عضوًا.

قانون رقم 11 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2015
 
وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية بتاريخ 6 مارس 2018 على مشروع واقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2015 وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 50 عضوًا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 51 عضوًا.
 
وأضاف المجلس تعديلًا في المداولة الثانية على نص المادة (11) بند (و) لتصبح على الشكل التالي «الإذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية وأي مستندات ثبوتية أو شخصية للمحضون».
كما أضاف المجلس تعديلًا في المداولة الثانية على نص المادة (13) فقرة أولى لتصبح على الشكل التالي «تكون الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز واستثناء من ذلك يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في تلك الأحكام إذا كانت تتضمن مساسًا بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام والمبينة بالمادة (338) من قانون الأحوال الشخصية وللخصوم أن يطعنوا بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في شأن الوصية والمواريث».
 
حيث نصت المادة الأولى على التالي «مادة (1): تنشأ بكل محافظة محكمة تسمى محكمة الأسرة يكون لها مقر مستقل وتتألف من دوائر تابعة للمحكمة الكلية ودوائر أخرى تابعة لمحكمة الاستئناف تختص دون غيرها بطعون الاستئناف عن الأحكام الصادرة من دوائر المحكمة الكلية المشار إليها.
 
يجب أن يتم إعداد مقار محكمة الأسرة في فترة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون .
 
يتولى المجلس الأعلى للقضاء تحديد مقار الدوائر الخاصة بمحكمة الأسرة ضمن مقار دوائر المحاكم في كافة محافظات الكويت.
 
ينشأ بكل محافظة مركز يلحق بمحكمة الأسرة يتولى تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء الذي يقع من أحدهم على أفرادها الآخرين ويجوز له تقديم النصح والتأهيل اللازم في مسائل الزواج والطلاق إذا رغب أطراف العلاقة الزوجية ذلك.
 
ويصدر قرار من وزير العدل بتنظيم هذا المركز وتحديد مهامه والإجراءات التي تتبع أمامه ويكون اللجوء إلى المركز بدون رسوم.
ويجوز للمركز عند إجراء التسوية الاستعانة برأي أي من علماء الدين أو من الاختصاصيين الاجتماعيين أو النفسيين أو المحامين المقيدين بجدول خاص يعد لذلك في المحكمة الكلية».
مادة (12): تخصص الجمعية العامة للمحكمة الكلية في مقر محكمة الأسرة قاضيًا أو أكثر من قضاة الأمور المستعجلة للفصل بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فيما يأتي:
 
أ- المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة.
 
ب- منازعات وإشكالات التنفيذ الوقتية الخاصة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية. وتخصص الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف دوائر استئناف مستعجل للفصل في الطعون على الأحكام التي يصدرها القاضي المستعجل في مسائل محكمة الأسرة.
 
ويجوز للصندوق صرف مبالغ لأي من الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة على سبيل القرض لحين صدور حكم بأحقيته وذلك وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة ويتم التنفيذ طبقًا للقواعد التي تحددها لائحة صندوق تأمين الأسرة التي يصدرها الوزير والتي تنظم إدارة الصندوق وكيفية الصرف منه والرجوع على المحكوم عليهم بما يتم صرفه من الأعباء والتكاليف اللازمة مع مراعاة التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في هذا الشأن.

قانون رقم 16 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش
 
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية بتاريخ 6 مارس 2018 على مشروع بقانون واقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (29) من القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش الكويتي.
 
وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية التي تمت بالنداء بالاسم بموافقة 52 عضوًا وعدم موافقة خمسة أعضاء وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 58 عضوًا.
 
- تكون الأولوية في التعيين بالجيش للكويتيين ثم من أبناء الكويتيات ثم غير الكويتيين من حملة إحصاء 1965 أو من ثبت تواجد أصولهم بالكويت قبلها ثم من غير الكويتيين من أبناء العسكريين.
وفي حال الاستعانة بخبرات أو استشاريين غير كويتيين يشترط أن يكونوا من أصحاب تخصصات نادرة أو لا يوجد كويتيون يشغلونها.
وتنص المادة الأولى من المشروع بالقانون على أنه «يستبدل بنص المادة (29) من القانون رقم (32) لسنة 1967 المشار إليه النص التالي:
أ- يجوز قبول غير الكويتيين ضباطًا اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتًا عن طريق الإعارة أو التعاقد وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها مرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
 
ب - ويجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين ضباط صف وأفرادًا وفقًا للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع. ويعامل المتطوعون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون بالجيش معاملة الكويتيين».
 
قانون رقم 12 لسنة 2018 في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2018
 
وافق المجلس في جلسة 21 مارس 2018 على اقتراحات بقوانين بشأن العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2018.
 
وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية التي تمت بالنداء بالاسم موافقة 39 عضوًا وعدم موافقة خمسة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 44 عضوًا.
 
وتنص المادة الأولى من الاقتراحات بقوانين على أن "يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2018 وفقًا لحكم البند (ثالثًا) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص".

قانون رقم 15 لسنة 2018 بتعديل المادة (4) من القانون رقم (67) لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان
 
وافق المجلس في جلسة 3 أبريل 2018 على مشروع القانون بشأن تعديل شروط تعيين أعضاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان في مداولته الثانية.
 
وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية التي تمت بالنداء بالاسم موافقة 49 عضوًا وعدم موافقة خمسة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 54 عضوًا.
 
تعيين أعضاء المجلس بمرسوم أميري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على ترشيح من مجلس الوزراء ويشترط في العضو:
 
1- أن يكون كويتي الجنسية.
2-ألّا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
3-أن يكون محمود السيرة حسن السلوك.
 
4-ألّا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي على الأقل وتكون لديه خبرة محلية ودولية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال حقوق الإنسان".

قانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 6 ) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي
 
وافق المجلس في جلسة 17 أبريل 2018 على مشروع قانون والاقتراحات بقانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي يقضي بشمول المتقاعدين من موظفي القطاع النفطي من عام 2010 حتى عام 2017 بمكافأة نهاية الخدمة كاملة وأحالته إلى الحكومة.
 
وأظهرت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية موافقة 43 عضوًا وامتناع عشرة أعضاء عن التصويت من إجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضوًا.
 
وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على أن "يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة (51) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه النص الآتي: ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله ويسري هذا الحكم اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه".

قانون رقم 18 لسنة 2018 في شأن السجل التجاري
 
وافق المجلس في جلسة 17 أبريل 2018 على مشروع قانون بشأن السجل التجاري والذي يشمل تجريم تضمين الشركات والتحايل على البيانات ومنح موظفي وزارة التجارة والصناعة صفة الضبطية القضائية.
 
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون بالإجماع في المداولة الثانية بموافقة 53 عضوًا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضوًا.
 
ونصت إحدى مواد مشروع القانون على أن: "ينشأ في الوزارة سجل يسمى السجل التجاري تشرف عليه الإدارة المختصة وينشأ بقرار من الوزير سجل إلكتروني وتحدد اللائحة إجراءات وأحكام هذا السجل وفهرسته وتنظيم صفحاته".
 
ويلتزم بالقيد في السجل التجاري كل تاجر ويشمل هذا الالتزام مكاتب التمثيل التجاري والوكالات التجارية وفروع الشركات الأجنبية المسموح بها قانونًا متى كان محلها الرئيسي في الخارج ويكون القيد في هذه الحالة باسم التاجر أو الشركة صاحبة الفرع أو الوكالة بذات رقم السجل التجاري".
 
ويحظر على من قيد في السجل التجاري تمكين الغير من استغلال سجله التجاري كما يحظر على الغير استغلال أي سجل تجاري ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله أو كتابة بيانات على واجهة محله أو أوراقه باسم تجاري أو قيد أو ذكر رقم قيد ليس له أو غير صحيح".
 
ويجوز بقرار من الوزير المختص إغلاق المنشأة التجارية إداريًّا بعد ضبط المخالفة ويعرض قرار الإغلاق على المحكمة المختصة بنظر الدعوى الإدارية خلال عشرة أيام من تاريخه.
 
كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار كويتي (نحو 3ر3 آلاف دولار أمريكي) ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي (نحو 6ر16 ألف دولار أمريكي) كل من يخالف أحكام المواد (3) والفقرة الثانية من المادة 6 و8 و12 و13 من هذا القانون".
 
يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الموظفين المخولين ضبط ما يقع من مخالفات لهذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له وتحرير المحاضر اللازمة في حالة المخالفة وإحالتها إلى الجهات المختصة ويكون لهم حق الاطلاع على الوثائق والمستندات خلال ساعات العمل.
 
وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية القيام بأعمال وإجراءات الضبطية القضائية".

قانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية بشأن التقاعد المبكر
 
وافق المجلس في جلسة 15 مايو 2018 على الاقتراح بقانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية الذي يمنح الرجل حق التقاعد الاختياري عند وصوله بالخدمة إلى 30 سنة، والمرأة عند وصولها بالخدمة 25 سنة دون شرط.
 
ويشمل الاقتراح بقانون السماح للمؤمن عليهم بالتقاعد المبكر قبل استحقاق المعاش التقاعدي بحد أقصى خمس سنوات وبخصم 5% عن كل سنة من المعاش إضافة إلى استثناء الحالات المستفيدة من هذا القانون من الإحالة إلى التقاعد الجبري المقررة في قانون ونظام الخدمة المدنية.
 
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية في المداولة الثانية بموافقة 43 عضوًا وعدم موافقة 16 من إجمالي الحضور البالغ عددهم 59 عضوًا.
وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على أن "تضاف ثلاث فقرات جديدة بعد البند 7 وبند جديد برقم 10 إلى المادة رقم 17 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نصهما الآتي:
 
ويجوز بناء على طلب المؤمن عليهم في حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها في البنود 5 و6 و7 (بما لا يجاوز خمس سنوات اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلًا من مكافأة التقاعد أو المعاش المؤجل على أن يخفض المعاش بنسبة 5% عن كل سنة من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة.
 
ولا يخضع المعاش في هذه الحالة للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون.
 
انتهاء خدمة المؤمن عليه بناء على طلبه متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين ثلاثين سنة.
 
انتهاء خدمة المؤمن عليها بناء على طلبها متى بلغت مدة اشتراكها في التأمين خمسًا وعشرين سنة.
 
تعاد التسوية في حالات استحقاق المعاش التقاعدي وفقًا للأحكام المعدلة بهذا القانون وتضاف إلى المعاش الزيادات التي تقررت منذ انتهاء الخدمة إذا لم يكن قد سبق إضافتها ويصرف المعاش بعد التسوية من تاريخ العمل بهذا القانون ويخصم ما يكون قد صرف من مكافأة تقاعد من المعاش التقاعدي بواقع 10 في المئة شهريًّا".
 
قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات
 
وافق المجلس في جلسته الخاصة في المداولتين على الاقتراح بقانون بتعديل قانون إصدار الشركات وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون الشركات بموافقة 43 عضوًا وعدم موافقة ثلاثة أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم 46 عضوًا من إجمالي الحضور.
 
ويهدف القانون إلى تنشيط العمل الاقتصادي والتجاري في الكويت وتخدم الشباب الواعد الذي سيدخل سوق العمل حيث تم تخفيض النسبة المطلوبة لعقد الجمعية العمومية من 25% إلى 10%، وتمديد المدة من 15 يومًا إلى 21 يومًا وتوزيع الأرباح خلال شهر.
 
وتقضي التعديلات التي أقرها المجلس على قانون إصدار الشركات بتخفيض النسبة المطلوبة لطلب عقد الجمعية العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة من 25 % إلى ما لا يقل عن 10 %".
 
توزيع الأرباح المعتمدة بالجمعية العامة وذلك خلال فترة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ انعقادها.
 
خفض النسبة المطلوبة لطلب عقد الجمعية العامة للشركات المحدودة إلى ما لا يقل عن 10%.
 
تمكين صغار المستثمرين بالشركات ذات المسؤولية المحدودة من طلب عقد الجمعية العمومية ومناقشة أوضاع الشركات".
 
زيادة المدة الممنوحة لعقد الجمعية العامة من 15 يومًا إلى 21 يومًا لكي يتسنى لأعضاء الجمعية العامة والمساهمين والشركاء الفرصة للتحضير والاستعداد للجمعية.

قانون بمساهمة الكويت في رأسمال بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية بقيمة 536 مليون دولار أمريكي
 
وافق المجلس في جلسته الخاصة في المداولتين على مشروع قانون بمساهمة دولة الكويت في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار والبنية التحتية.
 
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون بموافقة 43 عضوًا وعدم موافقة ثمانية أعضاء من أصل 51 عضوًا من إجمالي الحضور.
 
ووفقًا لمواد مشروع القانون تساهم دولة الكويت في رأسمال البنك الآسيوي للاستثمار والبنية التحتية بحصة قدرها 536 مليون دولار أمريكي ويؤذن للحكومة أن تأخذ المبلغ من الاحتياطي العام للدولة.

قانون إنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات
 
وافق المجلس على مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية بموافقة 45 عضوًا وعدم موافقة ستة أعضاء من أصل 51 عضوًا من إجمالي الحضور.
 
وجاء في نص إحدى مواد مشروع واقتراح القانون التالي تنشأ هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تسمى «الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات» ويشرف عليها الوزير المختص. 
وتتمتع الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية التامة في مباشرة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها وفقًا للقواعد الواردة بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والنظم واللوائح التي تضعها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
 
ونصت مادة أخرى من مشروع واقتراح القانون على أن تختص الوكالة بكل ما يتعلق بمكافحة المنشطات على الصعيد الوطني في دولة الكويت، وذلك حسب النظم واللوائح التابعة للوكالة العالمية.
 
يشكل مجلس الوكالة بقرار من مجلس الوزراء ويضم وفقًا لإحدى مواد مشروع واقتراح القانون الرئيس، ويتم تعيينه بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص والمدير العام، نائب المدير العام وممثل واحد عن كل من الجهات التالية:
 
اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للشباب ووزارة التربية ووزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل ووزارة الإعلام والهيئة العامة للغذاء والتغذية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
 
وتضمنت إحدى مواد مشروع واقتراح القانون اختصاصات مجلس الوكالة وفقًا للآتي:
 
1- إعداد اللوائح والنظم الأساسية وقواعد مكافحة المنشطات على المستوى المحلي بحيث تكون موافقة لأحكام المدونة، ومعتمدة من الوكالة العالمية.
 
2 - تنفيذ برنامج الرقابة على المنشطات في البطولات المحلية والإقليمية والدولية التي تقام على أرض الكويت، على أن يتضمن البرنامج توزيع خطط الفحوصات والإشراف على جمع ومعالجة العينات وإرسالها إلى المختبرات المعتمدة من قبل الوكالة.
 
3 - تشكيل لجان وفرق عمل متعلقة بأنشطة الوكالة على أن يكون منها: لجنة الإعفاءات لأغراض علاجية، لجنة التعامل مع النتائج، اللجنة التأديبية لقضايا المنشطات ولجنة الطعون.
 
4 - عمل برامج التوعية والتثقيف وتطبيق قانون مكافحة المنشطات وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، حيث تشمل جميع الرياضيين والأجهزة الإدارية والفنية المنتسبين إلى الهيئات الرياضية المحلية في دولة الكويت، والمنتسبين إلى وزارة التربية والتعليم العالي والتعليم الخاص من طلبة ومدرسين وإداريين، وجميع المنتسبين في الأندية الصحية الخاصة والحكومية، والمجتمع عمومًا.
 
5 - الترويج لرياضة نزيهة وعادلة من دون تناول المواد المنشطة أو اللجوء إلى استعمال المؤثرات العقلية.
6 - إجراء الدراسات والبحوث العلمية والاجتماعية والسلوكية والأخلاقية والطبية المتعلقة بمكافحة المنشطات.
 
7 - تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل أنشطة وأعمال الوكالة.
8 - المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة المنشطات.
 
9 - التنسيق مع المنظمات ذات الصلة التي تعود بالنفع العام على الوكالة.
10 - ضبط المخالفات، ويصدر مجلس إدارة الوكالة قرارات بتعيين المنوط بهم سلطة الضبط
يكون للوكالة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي في نهايتها.

وشرحت إحدى المواد صلاحيات الوكالة إذ نصت على أن يكون للوكالة الصلاحيات اللازمة للتعامل مع قضايا مكافحة المنشطات ولها في سبيل ذلك الآتي:
 
1 - إجراء التحقيقات عند ثبوت الأدلة بارتكاب مخالفة لقواعد مكافحة المنشطات.
2 - تطبيق العقوبات الرياضية حسب قوانين وأنظمة ولوائحه المكافحة العالمية للمنشطات والاتحادات الرياضية الدولية.
 
3 - تحرير محاضر بالمخالفات المتعلقة بقواعد مكافحة المنشطات التي تشكل جريمة جزائية وفق قانون الجزاء الكويتي المشار إليه، وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة.
4 - إخطار الأندية والاتحادات الرياضية المعنية سواء الدولية أو المحلية بنتائج الفحص.
 
وجاء في نص إحدى مواد مشروع واقتراح القانون تختص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المنصوص عليها في القانون رقم 87/217 في شأن الرياضة بفض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

قانون الرياضة
 
وافق المجلس في جلسة 30 أكتوبر 2018 على اقتراح بقانون رقم 107 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة.
 
وجاءت نتیجة التصویت في المداولة الثانیة موافقة 50 عضوًا وعدم موافقة 8 أعضاء من إجمالي الحضور وعددھم 58 عضوًا.
 
يهدف القانون الي اتاحة الجمعيات العمومیة عقد اجتماعات غیر عادیة وتخفیض نصاب الجمعیات العمومیة للأندیة الشاملة والمتخصصة بما یمكنھا من اعتماد أنظمتھا الأساسیة الجدیدة.
 
وفرض القانون عقوبات على كل من قبل لنفسه أو لغيره مباشرة أو بواسطة الغير وعودًا أو عطايا أو هدايا بقصد التلاعب بنتيجة مباراة أو شرع في ذلك ويعاقب بنفس العقوبة الراشي والوسيط، على أن يعفى من العقوبة كل من بادر إلى الإبلاغ عن وقوع أي فعل من الأفعال السابقة في هذا البند، شريطة أن يكون الإبلاغ قد تم قبل البدء في اتخاذ أي إجراء إداري أو قانوني.
 
كما يعاقب القانون كل مسؤول عن عهدة مالية خاصة بإحدى الهيئات الرياضية امتنع عن تسويتها عن كل سنة مالية مستقلة.
ورسم القانون في مادته الثانية خارطة طريق لاجتماع الجمعيات العمومية غير العادية للأندية الرياضية (الشاملة  والمتخصصة) لتعديل نظمها الأساسية بما يوافق أحكام القانون، ويكون اجتماعها صحيحًا إذا حضره ثلثا الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل العدد في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز ساعة واحدة، ويكون الاجتماع بعدها صحيحًا بحضور عدد لا يقل عن (100) عضو بالنسبة للأندية الشاملة و(26) عضوًا بالنسبة للأندية المتخصصة، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا لم يكتمل في هذا الاجتماع، اختصت الهيئة باتخاذ القرار في الموضوع المعروض .
 
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون لتؤكد: إزاء الجهود المبذولة لرفع إيقاف النشاط الرياضي الدولي عن بعض الهيئات الرياضية الكويتية، وما استتبعه ذلك من التعاون والتشاور مع اللجنة الأولمبية الدولية، تم التوصل إلى رفع مؤقت لتعليق نشاط اللجنة الأولمبية الكويتية، والبدء في تنفيذ خارطة طريق تتضمن اتخاذ بعض الإجراءات الضرورية، وصولًا إلى رفع الإيقاف نهائياً عن النشاط الرياضي الدولي لكافة الهيئات الرياضية الكويتية.
 
تبادل المعلومات الائتمانية
 
وافق المجلس في جلسة 8 يناير 2019 على قانون رقم 9 لسنة 2019 بشأن ت نظيم تبادل المعلومات الائتمانية.
 
وجاءت نتیجة التصویت في المداولة الثانیة بموافقة 45 عضوًا وعدم موافقة 6 أعضاء من إجمالي الحضور وعددھم 51 عضوًا.
 
يهدف هذا القانون إلى وضع إطار تنظيمي للشركات التي تعمل في مجال التصنيف الائتماني للأفراد والأشخاص الاعتبارية، حيث يعد توفير مثل هذا التصنيف ضرورة عملية وذلك لتمكين أفراد المجتمع من الحصول على الائتمان المطلوب وفقاً لأسس علمية وحسابية موضوعية.
 
- تنص المادة الثانية على الشركة ومقدمي البيانات والمعلومات والمستخدمين المرخص لهم والعملاء وكل من له علاقة بأنظمة الإبلاغ عن الائتمان والمعلومات الائتمانية.
 
- يجوز بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي الترخيص بتقديم خدمات الإبلاغ عن الائتمان والتصنيف الائتماني بدولة الكويت لشركات مساهمة عامة كويتية يتم تأسيسها لهذا الغرض.
 
- لا يجوز لأي من هذه الشركات مزاولة نشاطها إلا بعد التسجيل لدى البنك المركزي.
 
- يحظر على غير هذه الشركات مزاولة أنشطة تبادل المعلومات الائتمانية، أو أن تستعمل في عنوانها أو نشراتها أو إعلاناتها ما يضلل الجمهور بأنها تزاول هذا النشاط.
 
- يجب الحصول على تفويض من العميل بالموافقة على الاستعلام عن البيانات والمعلومات الخاصة به وفق الإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
 
- يلتزم مقدمو البيانات والمعلومات بتزويد الشركة بالبيانات والمعلومات الائتمانية للعملاء.
 
- يحظر جمع أو تداول المعلومات والبيانات المتعلقة بالحياة الخاصة للشخص الطبيعي أو بآرائه أو معتقداته أو بحالته الصحية.
 
- تتخذ شركات المعلومات الائتمانية شكل الشركة المساهمة برأس مال لا يقل عن (25) مليون دينار كويتي.
 
- يصدر البنك المركزي القواعد المنظمة لعمل الشركات والعلاقة بينها وبين المتعاملين معها من مقدمي المعلومات والبيانات، والمستعلمين، والعملاء وشركات المعلومات الائتمانية الأخرى، ومقابل الخدمات التي تقدمها.
 
- يشترط فيمن يكون عضوًا في مجلس إدارة شركة المعلومات الائتمانية، أو رئيسًا للجهاز التنفيذي فيها أو نوابه أو مساعديه وكذلك للاستمرار في شغل أي من هذه المناصب ما يلي: 
 
1- ألّا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
 
2- ألّا يكون قد أشهر إفلاسه.
3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
 
4- أن يكون لديه خبرة كافية في مجال نشاط الشـركة.
 
- تلتزم شركات المعلومات الائتمانية بما يلي:
 
1 - تقديـم البيانات والمعلومات لمستخدميها المصرح لهم بالاستعلام وللعملاء أنفسهم.
2 - عدم الإفصاح أو الكشف عن المعلومات الائتمانية التي بحوزتها للغير.
 
3 - وضع أنظمة حديثة وإنشاء قاعدة بيانات يحفظ بها كل ما يتعلق بالمعلومات الائتمانية والسجل الائتماني وتقارير المعلومات الائتمانية وتحديثها بصفة دورية.
4 - حماية أمن المعلومات من الفقد أو التلف أو الدخول أو الاستخدام أو التعديل غير المشروع أو غير الآمن، وبما في ذلك الاحتفاظ بوسائل دعم استرداد البيانات في الحالات الطارئة.
 
5 - إعداد سجلات ائتمانية موثقة ودقيقة ومعالجتها في الوقـت المناسب بطريقة صحيحة وآمنة.
6 - إعداد سجل منتظم بموافقات العملاء على الاستعلام عن المعلومات الائتمانية.
 
- تخضع أنشطة شركات المعلومات الائتمانية لرقابة البنك المركزي .
 
- البنك المركزي حق الحصول على كافة البيانات والمعلومات الائتمانية وتقارير المعلومات الائتمانية بقاعدة بيانات الشركة، كما يجوز للشركة الحصول على البيانات والمعلومات المتوافرة لدى البنك المركزي في نظام مركزية المخاطر.
 
عند مخالفة الشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات والتعليمات الصادرة بتوقـيع أحـد الجـزاءات التاليـة بما يتناسب مع جسـامة المخالفة: 
 
1 - حظر مزاولة نشاط البيع بالتقسيط للسلع والخدمات لفترة محدودة.
2 - إلغاء الترخيص الصادر للشركة أو المؤسسة من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة نشاط البيع بالتقسيط للسلع والخدمات في حالة تكرار ارتكاب المخالفة.
 
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بالعزل حسب الأحوال كل من:
 
- تلتزم شركات المعلومات الائتمانية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها بالتسجيل لدى البنك المركزي وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

التقاعد المبكر
 
وافق المجلس في جلسة 30 يناير 2019 على الاقتراح بقانون رقم 10 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك (التقاعد المبكر).
 
وجاءت نتیجة التصویت على الاقتراح بقانون بشأن تعدیل قانون التأمینات الاجتماعیة في المداولة الثانیة بموافقة 36 عضوًا وعدم موافقة 14 عضوًا من إجمالي الحضور البالغ عددھم 50 عضوًا.
 
يهدف القانون إلى إتاحة المواطنين الفرصة أمامهم لاختيار التقاعد المبكر بما يوائم ظروفهم الحياتية، وحرصًا على عدم الإضرار بنظام التأمينات الاجتماعية والتأثير على دوره في كفالة العيش الكريم لأصحاب المعاشات ومن يعولونهم، وبما يوجب المحافظة عليه وضمان استمراره، ومراعاة لعدم إرهاق الخزانة العامة بأعباء مالية تثقل كاهلها في ضوء أوضاعها التي توجب ترشيد إنفاقها، وسعيًا من الدولة لتحسين أوضاع المعاشات التقاعدية ورفع المستوى المعيشي لأصحابها.
 
- یجوز في حالات انتھاء الخدمة بناء على طلب المؤمن علیھم وفق البنود (5و6 و7) وقبل بلوغ السن المقررة طبقًا للجدولين ذوي الرقمين (7/أ) و(7/ب) المشار إلیھما بما لا یجاوز خمس سنوات اختیار صرف المعاش التقاعدي بدلًا من مكافأة التقاعد أو المعاش المؤجل على أن یخفض المعاش بنسبة 5 % عن كل سنة من المدة بین تاریخ انتھاء الخدمة وتاریخ بلوغ السن المقررة طبقًا للجدولین المشار إلیھما بحسب الأحوال.
 
ویكون التخفیض بواقع 2 في المائة إذا كانت مدة الاشتراك الفعلیة في التأمین عند انتھاء الخدمة قد بلغت 25 سنة بالنسبة للمؤمن علیھا و30 سنة بالنسبة للمؤمن علیه ویوقف ھذا التخفیض ببلوغ سن 60 عامًا للمؤمن علیھا و65 عامًا للمؤمن علیه أو بالوفاة أیھما أقرب.
 
وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالیة المترتبة على تطبیق أحكام الفقرة السابقة وتؤدیھا إلى المؤسسة بالطریقة التي یصدر بھا قرار من الوزیر بعد أخذ رأي مجلس الإدارة.
 
وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالیة المترتبة على تطبیق أحكام ھذه المادة وتؤدیھا إلى المؤسسة بالطریقة التي یصدر بھا قرار من الوزیر بعد موافقة مجلس الإدارة".
 
وتقرر المادة السادسة زيادة الحد الأقصى للمدة التي تؤدى عنها المكافأة المالية بواقع سنة عن كل سنة اشتراك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين بعد سن (50) سنة بالنسبة للإناث و(55) بالنسبة للذكور بما لا يجاوز (3) سنوات، أي بحد أقصى (21) سنة بدلًا من (18) سنة، مع الاعتداد في حساب السن بالسنوات كاملة، وبطبيعة الحال تشمل هذه الزيادة جميع المدنيين العاملين في كافة القطاعات أو لحسابهم الخاص وكذا العسكريين الذين استكملوا الحد الأقصى لمدة سداد الاشتراكات وفقًا للمادة السابعة من القانون (110) لسنة 2014 المشار إليه .

الصحة النفسية
 
وافق المجلس في جلسة 30 يناير 2019 على قانون رقم 14لسنة 2019 في شأن الصحة النفسية، وجاءت نتیجة التصویت في المداولة الثانیة بموافقة 43 عضوًا وامتناع عضوين من إجمالي الحضور البالغ عددھم 45 عضوًا.
 
يهدف القانون إلى حماية المريض النفسي وحقوقه في رعاية صحية سليمة تضمن احترام آدميته وإرادته وحقه في تلقي العلاج وفق المعايير الطبيعة السليمة، خاصة في ظل ما يشهده الطب النفسي من تطور كبير في الآونة الأخيرة، إذ توافرت وسائل علاجية متعددة تسمح بعلاج هؤلاء المرضى وشفائهم في مدد قصيرة، كما تغير مفهوم العلاج النفسي، ليصبح هدفه الأساسي علاج المريض، وإعادته إلى المجتمع والانخراط فيه، وليس عزله أو إقصاءه بإيداعه في المنشآت النفسية.
 
ويسري القانون على منشآت الصحة النفسية، وقد حددت تلك المنشآت بالمستشفيات المتخصصة في الطب النفسي سواء أكانت عامة أم خاصة، وأقسام الطب النفسي بالمستشفيات العامة والخاصة، والمراكز والعيادات المرخص لها بالعمل في مجال الصحة النفسية.
 
ويلزم القانون كل منشأة بأن تحتفظ بملف خاص لكل مريض نفسي يتضمن البيانات الخاصة به، ولا يجوز الاطلاع على هذا الملف إلا في الأحوال التي يجيزها القانون، وتنص المادة (4) إنشاء المجلس التنسيقي للصحة النفسية على أن يكون في وزارة الصحة ويشكل المجلس بقرار من وزير الصحة.
 
ويجيز القانون وفقًا للمادة (10) لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب لفحص المريض النفسي ناقص الأهلية بإحدى منشآت الصحة النفسية ويجوز لأي منهم أن يطلب خروجه إلا إذا انطبقت على المريض شروط الدخول الإلزامي، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن.
 
ونصت المادة (13) على عدم جواز إدخال أي شخص إلزاميًّا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية، إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي، ووجود علامات واضحة تدل على مرض نفسي شديد، وذلك في الحالتين التاليتين:
 
1- وجود احتمال تدهور شديد وشيك للحالة النفسية.
2- إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدًا جديًّا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو الآخرين.
 
واشترطت المادة (28) بألّا تزيد مدة تطبيق نظام الأوامر العلاجية المجتمعية على ستة أشهر، ولا يجوز تجديدها لمدة أخرى إلا بقرار من المجلس التنسيقي.
 
ونصت المادة (36) على أنه لا يجوز تقييد حرية المريض جسديًّا أو عزله بأي وسيلة دون اتباع الإجراءات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتأكيدًا على أهمية وضع الضمانات الكافية لعدم التعدي على حرية المريض بشكل خاص.
 
وأناط القانون في المادة (37) بوزارة الصحة إنشاء مراكز إيواء لاستقبال المرضى الذين لا تستدعي حالتهم البقاء في المنشأة ويرفض أهلهم استقبالهم أو لا يقومون بحسن معاملتهم كأن يقوموا بإيذائهم أو استغلالهم أو لتقدير الطبيب حاجتهم للبقاء بها كمرحلة مؤقتة بحيث يتاح لهم فرصة الحياة بوسط المجتمع. كما نصت المادة في الفقرة الأخيرة منها جواز إحالة أي من المرضى لإحدى دور الرعاية الاجتماعية أو مراكز الإيواء التابعة لأي جهة حكومية.
 
وثيقة تملك لأرملة الشهيد
 
وافق المجلس في جلسة 5 فبراير 2019 على مشروع قانون رقم 11 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص.
 
وجاءت نتیجة التصویت في المداولة الثانية بموافقة 56 عضوًا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددھم 57 عضوًا.
 
ويهدف القانون إلى إصدار وثيقة تملك باسم أرملة الشهيد ومنح الرعاية السكنية حق بيع الوحدة أو الوحدات المستردة بالمزاد العلني وقد تمت الموافقة على تعديل بقصر المشاركين في المزاد العلني على مستحقي الرعاية السكنية وفي حال تمام البيع يطرح المزاد مرة ثانية للكافة.
 
- إسھام نشاط القطاع الخاص في تعمیر الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعایة السكنیة للأسرة قبل إصدار وثیقة التملك تصدر الوثيقة باسم أرملة الشھید الكویتیة وفقًا للضوابط والأحكام التي یصدر بھا قرار من الوزیر المختص بناء على موافقة مجلس الإدارة".
 
- یجوز للمؤسسة بیع أي من البدائل السكنیة المستردة (قسیمة أو بیت أو شقة) من المخصص لھم وفقًا لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إلیه وذلك بالمزاد العلني على أن تكون الأولوية لمن یرغب من مستحقي الرعایة السكنیة وفقًا للشروط والضوابط التي یصدر بھا قرار من الوزیر المختص بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة وعلى أن یتم تقییم السعر الأساسي للمزاد من خلال مقیّم أو أكثر".
 
ولفتت المذكرة الإیضاحیة لمشروع القانون إلى استحداث نص جدید في قانون (الرعایة السكنیة) یكفل لأرملة الشھید الكویتیة الحصول على وثیقة تملك البدل السكني المخصص لأسرة الشھید باسمھا منفردة سواء كان دون أولاد أو مع وجود أولاد حصلوا أم لم یحصلوا بعد على (الرعایة السكنیة).
 
وأشارت المذكرة الإیضاحیة إلى استحقاق أرملة الشھید الكویتیة لھذا التكریم "التي حافظت من بعده على أسرته وكرست حیاتھا لأولادھا فبات من الملائم تكریمھا تكریمًا خاصًّا یلیق.
 
وعزت المذكرة إضافة فقرة جدیدة تجیز لـ(الرعایة السكنیة) بیع الوحدات السكنیة المستردة بالمزاد العلني إلا أن قیمة الوحدة السكنیة المستردة قد تكون قیمة سوقیة عالیة في الوقت الذي یتم فیه الاسترداد وعملًا على تنمیة موارد المؤسسة وبما یعود بالنفع على المشاریع المستقبلیة والحالیة التي تقوم بھا المؤسسة.
 
مد الطعن في التمييز
 
وافق المجلس في جلسة 6 فبراير 2019 على الاقتراح بقانون قانون رقم 12 لسنة 2019 بتعديل الفقرة الأولى من المادة (153) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
 
وجاءت نتیجة التصویت على الاقتراح بقانون في الثانیة بموافقة إجمالي الحضور وعددھم 59 عضوًا.
 
وعزت المذكرة الإیضاحیة للاقتراح بقانون تعدیل المادة (153) من القانون إلى أخذ الأحكام التي تصدرھا محكمة الاستئناف وقتًا طویلًا في طبعھا ومراجعتھا واتخاذ الإجراءات الطعن بالتمییز 60 یومًا". لتسلیمھا إلى الخصوم.
 
وذكرت أن میعاد الطعن بالتمییز (30 یومًا) وقت قصیر لا یتیح لمن صدر الحكم ضده الحصول على صورة من الحكم لدراسته واتخاذ إجراءات الطعن فیه بطریق التمییز.
 
فرض رسوم مقابل الخدمات الصحية
 
وافق المجلس في جلسة 5 مارس 2019 على قانون رقم 15 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.
 
وجاءت نتیجة التصویت على ھذا القانون في المداولة الثانیة موافقة 47 وعدم موافقة أربعة وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور والبالغ عددھم 52 عضوًا.
 
وتنص المادة الأولى من القانون " تقدم الخدمات الصحیة للأجانب المقیمین في البلاد والأجانب القادمین بصفة مؤقتة أو بغرض الزیارة بنظام التأمین الصحي أو الضمان الصحي وفقًا لأحكام ھذا القانون وبما لا یعارض أحكام الشریعة الإسلامیة.
 
الفقرة الثانية من المادة الثانية: لا یجوز منح تأشیرات الدخول للأجانب القادمین لدولة الكویت بصفة مؤقتة أو لغرض الزیارة إلا بعد الحصول على تأمین صحي أو ضمان صحي یغطي فترة وجودھم في البلاد.
یجوزاستثناء بعض الفئات من تطبیق أحكام ھذه الفقرة على أن تحدد الشروط والأحكام والإجراءات اللازمة لتطبیق أحكام ھذه الفقرة بما فیھا وثیقة التأمین الصحي أو الضمان الصحي في اللائحة التنفیذیة.
 
الرقابة والتفتيش على جميع المواد الغذائية
 
وافق المجلس في جلسة 20 مارس 2019 على قانون رقم 16 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
 
وجاءت نتیجة التصویت على مشروع القانون في مداولته الثانیة بموافقة 43 عضوًا وعدم موافقة عضو واحد وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددھم 45 عضوًا.
 
يهدف القانون إلى الرقابة والتفتیش على جمیع المواد الغذائیة والتأكد من صلاحیتھا للاستھلاك الآدمي وخلوھا من الأمراض والتصدي لانتشار الأغذیة الفاسدة وتشدید العقوبات لتأمین سلامة الغذاء والتغذیة حمایة لصحة المستھلك من الأمراض والأوبئة. وتفصیلھا لا سیما بعد انتقال مسؤولیة مراقبة الغذاء من بلدیة الكویت إلى الھیئة العامة للغذاء والتغذیة.
 
ونصت المادة الأولى على أن " یحظر بیع أو تداول الأغذیة المستوردة قبل تقریر صلاحیاتھا للاستھلاك الآدمي ومطابقتھا للمواصفات المقررة وتتحفظ الھیئة على ھذه المواد للتحقق من مطابقتھا للمواصفات.
 
تلتزم الھیئة العامة للغذاء والتغذیة بالتعاون مع الجھات المعنیة بالدولة بإنشاء مختبرات لفحص المواد الغذائیة المستوردة من الخارج وذلك في جمیع المنافذ البریة والجویة والبحریة وصلاحیتھا للاستھلاك الآدمي في الأماكن التي تحددھا ویحظر على صاحب الشأن التصرف فیھا قبل الإفراج النھائي عنھا.
 
ویجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز السنة أو وقف النشاط وسحب الترخیص لمدة مماثلة أو إلغاء الترخیص بصورة نھائیة ولا تجاوز 100 ألف دینار (نحو 329 ألف دولار) أنھا غیر مطابقة للمواصفات ویجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشھر أو وقف النشاط وسحب الترخیص لمدة مماثلة وسحب الترخیص إذا تكرر الفعل.
 
أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من تصرف في المواد الغذائیة المتحفظ علیھا أو جزء منھا وثبت عدم صلاحیتھا للاستھلاك الآدمي أو أنھا غیر مباحة شرعًا ویجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز السنة أو وقف النشاط وسحب الترخیص لمدة مماثلة أو إلغاء الترخیص بصورة نھائیة.
 
5 -في حالة العود تضاعف العقوبة في البنود أعلاه كما یجوز الحكم بإلغاء الترخیص أو وقف النشاط بصورة نھائیة.

النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري الخليجي
 
وافق المجلس في جلسة 30 ابريل 2019 على مشروع القانون رقم 20 لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
 
وجاءت نتیجة التصویت على مشروع القانون في المداولة الثانیة بموافقة إجمالي الأعضاء في الجلسة البالغ عددھم 54 عضوًا.
 
تنص المادة الأولى ووفق على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق.
 
كما نصت المادة الثانية يتم معادلة الدينار الكويتي بالريال السعودي وفق سعر الصرف المعلن من البنك المركزي في يوم الحكم.
 
وأشارت المذكرة الإیضاحیة لمشروع القانون إلى مواكبة القانون لأھداف الاتفاقیة الاقتصادیة بین دول مجلس التعاون الخلیجي التي تسعى إلى مراحل متقدمة من التكامل الخلیجي ووضع تشریعات وأسس قانونیة متماثلة في المجالات الاقتصادیة والمالیة.
 
ویأتي مشروع القانون للرغبة في تعزیز اقتصاد دول المجلس ومواصلة الخطوات التي تم اتخاذھا لإقامة الوحدة الاقتصادیة فیما بینھا تیسیرًا للتعامل التجاري في المنطقة.
 
تتم إضافة مادة جدیدة برقم 2 ینص على التالي "تتم معادلة الدینار الكویتي بالریال السعودي وفق سعر الصرف المعلن من البنك المركزي في یوم الحكم".
 
وقضت المادة الأولى من مشروع القانون بأنه "ووفق على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة المرافق".

السجل العيني
 
وافق المجلس في جلسة 30 ابريل 2019 على مشروع القانون قانون رقم 21 لسنة 2019 في شأن السجل العيني.
 
وجاءت نتیجة التصویت على مشروع القانون في المداولة الثانیة بموافقة إجمالي الأعضاء في الجلسة البالغ عددھم 55 عضوًا.
 
يهدف القانون إلى تعزيز اقتصاد دول المجلس ومواصلة الخطوات التي تم اتخاذها لإقامة الوحدة الاقتصادية فيما بينهما تيسيرًا للتعامل التجاري في المنطقة، الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تسعى إلى مراحل متقدمة من التكامل الخليجي ووضع تشريعات وأسس قانونية متماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية.
 
وعرفت إحدى مواد مشروع القانون السجل العیني بأنه "مجموعة من الصحائف التي تبین أوصاف كل عقار وحالته القانونیة والحقوق المترتبة له وعلیه والمعاملات المتعلقة به."
 
وأشارت مادة أخرى إلى "اختصاص إدارة التسجیل العقاري وفروعھا دون غیرھا بأعمال السجل العیني" على أن تقوم بـ"إنشاء سجل عیني مكتوب وإلكتروني تفرد فیه صحیفة خاصة لكل عقار" إضافة إلى "إنشاء فھرس شخصي ھجائي یكون فیه لكل مالك صحیفة خاصة یبین فیھا العقارات التي یملكھا".
 
ونصت إحدى المواد على أن "لا یجوز أن تنقل من إدارة التسجیل العقاري أو فروعھا إلى أي مكان آخر أصول المحررات التي تم قیدھا ولا السجلات والدفاتر والوثائق المتعلقة بالقید في السجل العیني". 

الجامعات الحكومية
 
وافق المجلس في 24 يونيو 2019 على مشروع قانون في شأن الجامعات الحكومية ، وجاءت نتیجة التصویت على مشروع القانون في مداولته الثانية موافقة 34 عضوا وعدم موافقة 24 أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 58 عضوا.
 
ويهدف القانون إلى إزالة العوائق التي تحول دون تطور التعليم والارتقاء بالفرد عبر دعم المؤسسات التعليمة وتشجیعھا على التميز والحد من الصعوبات التي تواجھھا من كل النواحي.
 
وتنص إحدى مواد مشروع القانون على أن "الجامعات ھیئات عامة ذات استقلال علمي وبحثي وأكادیمي وإداري ومالي بما یضمن حریة التعلیم والبحث العلمي لكل منھا شخصیة اعتباریة وھي معفاة من الضرائب والرسوم وأي تكلفة مالیة أخرى ولھا حق التملك وھي مكان آمن له حرمته وتتولى إدارتھا حفظ النظام والأمن فیھا".
 
وبینت مادة أخرى أن "إنشاء أو دمج أو إلغاء الجامعات الحكومیة یكون بناء على مرسوم بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الحكومیة المشار إليه في مادة (7 ) من ھذا القانون".
 
وأشارت إحدى المواد إلى اختصاصات مجلس الجامعات الحكومیة ومن بینھا "رسم السیاسة العامة للتعلیم الجامعي والبحث العلمي في طور السیاسة العامة للدولة" و"اعتماد إنشاء الكليات ومراكز الأبحاث والدراسات والمراكز المھنیة أو دمج القائم منھا أو تغییر مسماه أو إلغائه التي یوافق علیھا مجلس الجامعة الحكومیة المعنیة".
 
وضمن اختصاصات مجلس الجامعات الحكومیة أيضًا "وضع الشروط الواجب توافرھا للترشیح لمنصب مدیر الجامعة ونوابه والعمداء ومساعدیھم ورؤساء الأقسام العلمية ومن في حكمھم وطریقة اختیارھم" إضافة إلى وضع واعتماد القواعد والمعاییر العامة لنظم الابتعاث والتعیین والترقیة لأعضاء الھیئة الأكادیمیة بالجامعة والموظفين.
 
وتطرقت مادة أخرى إلى أن إنشاء الكلیات والعمادات النوعية والمعاهد والمراكز التابعة لھا یكون "باقتراح من مجلس الجامعة واعتماد من مجلس الجامعات الحكومیة" أما إنشاء الأقسام العلمیة والوحدات الأكادیمیة فيكون "باقتراح من مجلس الكلیة وقرار من مجلس الجامعة".
 
إعادة تعيين هيئة التدريس السابقين
 
وافق المجلس في 24 يونيو 2019 على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 2005 في شأن إعادة تعیین أعضاء ھیئة التدریس السابقین بجامعة الكویت والھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب إلى العمل.
 
وجاءت نتیجة التصویت على مشروع القانون بمداولة الثانية موافقة 46 عضوًا وعدم موافقة تسعة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضوًا.
 
ونصت المادة الأولى على أن "تستبدل بعنوان القانون رقم (47) لسنة 2005 في شأن إعادة تعیین أعضاء ھیئة التدریس السابقین بجامعة الكویت والھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدريب المشار إليه العنوان التالي:
 
قانون رقم (47 ) لسنة 2005 في شأن إعادة تعیین أعضاء ھیئة التدریس السابقین بالجامعات الحكومیة والھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب.
 
وتقضي المادة الثانية بأن "يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم (47 ) لسنة 2005 المشار إليه النص الآتي: استثناء من أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في الباحثين العلمیین في معھد الكویت للأبحاث العلمیة والأطباء العاملين في وزارة الصحة".
 
بشأن الخدمة المدنیة والمرسوم في شأن نظام الخدمة المدنیة المشار إلیھما لعضو ھیئة التدریس في الجامعات الحكومیة والھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب والباحث العلمي في معھد الكویت للأبحاث العلمیة والطبیب العامل في وزارة الصحة الذي انتھت خدمته بمناسبة تعیینه في وظیفة عامة أو تعیینه في المجلس البلدي أو انتخابه عضوًا في مجلس الأمة أو المجلس البلدي العودة لعمله عند طلبه بعد انتھاء مدة خدمته بھذه الجھات بذات الوظیفة التي كان یشغلھا قبل انتھاء خدمته أیًّا كانت المدة ما بین تركه العمل بھا والعودة إلیھا على أن یجمع بین المرتب والمعاش التقاعدي".
 
حقوق المؤلف
 
وافق المجلس في 24 يونيو 2019 على إصدار قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وجاءت نتیجة التصویت على مشروع القانون في المداولة الثانية موافقة 46 عضوًا ورفض عضو واحد وإجمالي الحضور البالغ عددھم 47 عضوًا.
 
يهدف القانون إلى حمایة الأعمال المبتكرة في مجالات الآداب والفنون والعلوم لتشجیع الإنتاج الفكري الإنساني.
 
وعرفت إحدى مواد مشروع القانون (المؤلف) على أنه "الشخص الذي یبتكر المصنف ویعد من یذكر اسمه على المصنف أو ینسب إليه عند نشره مؤلفه ما لم یقم الدلیل على غیر ذلك كما یعتبر مؤلفًا للمصنف من ینشره دون ذكر اسمه أو باسم مستعار بشرط ألّا یقوم شك في معرفة حقیقة شخصه فإذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء أكان شخصًا طبیعیًّا أو اعتباریًّا ممثلًا للمؤلف في مباشرة حقوقه إلى أن یتم التعرف على حقیقة شخص المؤلف".
 
كما عرفت المادة ذاتھا (الحقوق المجاورة) على أنھا "الحقوق التي یتمتع بھا من یقومون بنقل عمل المؤلف إلى الجمھور ویعرفون بأصحاب الحقوق المجاورة وھم فنانو الأداء ومنتجو التسجیلات الصوتیة ھیئات البث".
 
ونصت مادة أخرى على أن "تسري الحمایة التي یقررھا ھذا القانون لحقوق المؤلفین على المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أیًّا كان نوع ھذه المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أیًّا كان نوع ھذه المصنفات أو طریقة التعبیر عنھا أو أھمیتھا أو الغرض من تألیفھا أو تصنیفھا بمجرد ابتكارھا دون الحاجة لأي إجراء شكلي".
 
وشددت إحدى المواد على "تمتع المؤلف وخلفه العام والموصى له بحق استئثاري في إجازة أو منع أي استعمال أو استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه".
 
وأجازت مادة أخرى "الحجز على الحقوق المالیة للمؤلف على مصنفه المنشور في حال صدور حكم من المحكمة ضده ولا یجوز الحجز على الحقوق المالیة عن المصنفات التي یموت مؤلفھا قبل نشرھا ما لم یثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرھا قبل وفاته".
 
وتقضي إحدى المواد بأنه "یقع باطلًا بطلانًا مطلقًا كل تصرف للمؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي".
 
وأشارت مادة أخرى إلى منح صفة الضبطیة القضائیة "للموظفین الذین یحددھم رئیس المجلس بناء على ترشیح المكتبة وأن یصدر بھم قرار من الوزیر المختص لمراقبة تنفیذ ھذا القانون تفتیش المطابع والمكتبات ودور النشر والأماكن العامة وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتھا إلى النیابة العامة ولھم الاستعانة برجال الشرطة في أداء عملھم عند الحاجة".
 
وبینت إحدى المواد أن "النیابة العامة تتولى دون غیرھا سلطة التحقیق والتصرف والادعاء في جمیع الجرائم الناشئة عن تطبیق أحكام ھذا القانون وتختص دائرة الجنایات في المحكمة الكلیة بنظر جمیع الدعاوى الجزائیة المنصوص علیھا فیه".
 
وتقضي مادة أخرى بأنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر ولا تزید على سنتین وغرامة لا تقل عن 500 دینار (نحو 1600 دولار) ولا تزید عن 50 ألف دینار (نحو 165 ألف دولار) أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من قام بغیر إذن كتابي من المؤلف أو صاحب الحق المجاور أو من یخلفھما بأي من الأفعال الآتیة:
 
"الاعتداء على حق من الحقوق الأدبیة أو المالیة للمؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة المنصوص علیھا في ھذا القانون بما في ذلك إتاحة أي مصنف للجمهور أو عرض أي مصنف أو أداء أو تسجیل صوتي أو برنامج البث مما تشمله الحمایة المقررة في ھذا القانون عبر أجھزة الحاسب الآلي أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غیرھا من الطرق أو الوسائل الأخرى.
بیع أو تأجیر مصنف أو تسجیل صوتي أو برنامج بث محمي طبقًا لأحكام ھذا القانون أو طرحه للتداول بأي صورة من الصور".
 
المناقصات العامة
 
وافق المجلس في 24 يونيو 2019 على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
 
وجاءت نتیجة التصویت على مشروع القانون في الجلسة الخاصة بموافقة 47 عضوًا وعدم موافقة اثنین من إجمالي الحضور البالغ عددھم 49 عضوًا.
 
يهدف القانون الي الأفضلية لأصحاب المشروعات الصغیرة والمتوسطة عند ترسیة العطاءات وتشجيع المبادرين على المشاركة في أكبر عدد ممكن من المناقصات وقرر إحالته إلى الحكومة والتنویع لأصحاب الشركات الصغیرة حتى تأخذ جزءًا من ھذه المناقصات لتساھم في الاقتصاد الوطني وتنمیة ھذا البلد.
 
وعرفت إحدى المواد (المشروع الصغیر أو المتوسط) بأنه "المشروع الاقتصادي المعتمد كمشروع صغیر أو متوسط لدى الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغیرة.
 
كما عرفت (المنتج الوطني) بأنه "كل منتج ذو منشأ وطني وفقًا لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقیة الاقتصادیة الموحدة بین دول مجلس التعاون.
ولفتت إحدى المواد إلى اختصاص لجنة التصنیف في "تصنیف متعھدي المقاولات العامة إلى أربع فئات حسب قدراتھم المالیة والفنیة ویضع الجھاز المركزي شروطًا خاصة لتسھیل دخول أصحاب المشروعات الصغیرة والمتوسطة للفئة الرابعة".
 
وتطرقت مادة أخرى إلى تجزئة المناقصة على النحو التالي "إذا تساوت الأسعار بین عطاءین أو أكثر وكانت المناقصة تقبل التجزئة جاز للمجلس تجزئة المقادیر المعلن عنھا بین مقدمي العطاءات المتساویة بشرط موافقتھم على ذلك وعدم الإضرار بمصلحة العمل أما في الأحوال التي لا تقبل فیھا المناقصة التجزئة وتساوت أسعار العروض یتم الاقتراع بینھم".
 
وأكدت إحدى المواد أفضلیة المنتج المحلي "مع مراعاة الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة المبرمة مع دولة الكویت وتطبیق مبدأ المعاملة بالمثل تعطى الأولویة في مشتریات الجھات العامة على المجلس أو الجھة صاحبة الشأن في مناقصات التورید، أو ما في حكمھا، الترسیة على عرض المنتج الوطني متى كان مطابقا للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بھا لا تزید على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بنسبة 20 %".
 
ویشترط في المنتجات المشار إلیھا في الفقرة السابقة مطابقتھا لمواصفات الجھات المعنیة بتحدید واعتماد المواصفات والمقاییس المعمول بھا في الكویت وإن لم توجد یعمل بالمواصفات والمقاییس الخلیجیة المعتمدة فإن لم توجد یعمل بالمواصفات العالمیة.
 
وأكدت أنه لا یجوز بعد إرساء المناقصة أن یستبدل بالمنتج المحلي الذي تمت على أساسه الترسیة منتج مستورد إلا بموافقة المجلس.
 
كما أكدت مادة أخرى أفضلیة المنتج المحلي والوطني والمقاول المحلي والمشروعات الصغیرة والمتوسطة إذ نصت على أنه "مع مراعاة الأحكام المقررة قانونًا بالنسبة للاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي تراقب الجھة العامة التزام المقاول الأجنبي أو المحلي بشراء ما لا یقل عن 20 % من المنتجات المحلیة و10 % من منتجات وخدمات المشروعات الصغیرة والمتوسطة.
 
تنظيم التأمين
 
وافق المجلس في 1 يوليو 2019 على مشروع قانون في شأن تنظیم التأمین والإشراف والرقابة علیه ، وجاءت نتیجة التصویت على مشروع القانون في مداولته الثانیة بموافقة 40 عضوًا وعدم موافقة 5 أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددھم 45 عضوًا.
 
ويهدف القانون إلى تنظیم حقوق المساھمین وحملة الوثائق وتطبیق المعاییر الدولیة للإشراف والرقابة على شركات التأمین وبما یواكب التحولات العالمیة والإقلیمیة في مجال التجارة والخدمات من.
 
وعرفت المادة الأولى بأنھا عقد تأمین بین شركة التأمین والمؤمن له تتعھد بمقتضاه شركة التأمین مقابل قسط تأمین بتعويض المؤمن له عن الأضرار والخسائر المغطاة بموجبه أو دفع مبلغ التأمین للمؤمن علیه أو المستفیدین بناء على وثیقة التأمین.
 
وتضمنت المادة تعریف (وثیقة التأمین التكافلي) وھي عقد تأمین یھدف إلى تحقیق مبدأ التكافل والتعاون بین الأعضاء المشتركین على أساس تحملھم للأخطار التي یتعرض لھا أي منھم وتعاونھم في جبر الضرر الفعلي وفقًا للقواعد التي ینص علیھا النظام الأساسي للشركة والشروط التي تتضمنھا وثیقة التأمین.
 
وأجازت إحدى المواد للجھة المختصة إیقاف الشركات عن مزاولة أنشطة تأمینیة جدیدة "في أي من الحالات وھي: إذا لم تحتفظ الشركة المرخص لھا بھامش الملاءة المالیة والمخصصات الفنیة أو إذا لم تقدم للجھة المختصة بیانا بأوجه ونسب استثمار حقوق حملة الوثائق وإذا امتنعت الشركة المرخص لھا عن تنفیذ حكم قضائي نھائي متعلق بأنشطتها المنصوص علیھا في ھذا القانون".
 
- توقف الشركة المرخص لھا إذا خالفت أحكام ھذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له أو قانون الشركات المشار إلیه أو قانون آخر أو نظامھا الأساسي وإذا تأخرت الشركات المرخص لھا في سداد التزاماتھا خلال المدد المحددة في اللائحة التنفیذیة.
 
- توقف الشركة المرخص لھا إذا أخلت بالتزاماتھا المتعلقة بوضع ودیعة في أحد البنوك العاملة في الكویت لا تقل عن الحد الأدنى لقیمة الودیعة مضافًا إلیھا 20 في المئة من إجمالي الأقساط وسداد النقص في قیمة الودیعة خلال مدة لا تجاوز 60 یوما من تاریخ حدوثه إذا تبین للجھة المختصة أن حقوق حملة الوثائق مھددة بالضیاع.
 
وإذا فقدت الشركة أحد الشروط اللازمة لممارسة نشاط التأمین وفقا لأحكام ھذا القانون".
 
وأجازت إحدى المواد للجنة العلیا إصدار قرار مسبب بإلغاء ترخیص الشركة بممارسة نشاط التأمین إذا تبین أن القید في السجل تم بالمخالفة لأحكام ھذا القانون ولائحته التنفیذیة وإذا ثبت أن الشركة تمتنع عن تنفیذ الأحكام النھائیة".
 
يجب على الوحدة "إبلاغ الشركة بقرار إلغاء الترخیص فور صدوره وللشركة التظلم من ھذا القرار.
 
ونصت إحدى المواد على أن "للوحدة إخطار شركة الوساطة المخالفة لأحكام ھذا القانون بالمخالفات المنسوبة إلیھا لتصحیحھا خلال 60 یوما من تاریخ الإخطار.
 
وفي حالة عدم تصحیح ھذه المخالفات خلال المدة المذكورة یتم إغلاق الشركة إداریًّا بقرار مسبب من الوحدة لمدة لا تزید على 90 یومًا وفي حالة تكرار المخالفة أو استمرارھا تغلق الشركة نھائیًّا ویلغى ترخیصھا ویتم شطبھا من سجل الوساطة بقرار من الوحدة".
 
وتضمنت مواد القانون على العدید من العقوبات قضت إحداھا بأنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا أي قانون آخر یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دینار (نحو 33 ألف دولار) ولا تجاوز 20 ألف دینار (نحو 66 ألف دولار) أو بإحدى ھاتین العقوبتین.

الشركات
 
وافق المجلس في جلسة 1 يوليو 2019 على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.
 
وجاءت نتیجة التصویت على الاقتراح بقانون بمداولته الثانیة موافقة 44 عضوًا وعدم موافقة 6 أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددھم 50 عضوًا.
 
وأبرز التعديلات على قانون الشركات ھي الحظر على الشركات غیر الربحیة بالتحول إلى شركات ربحیة وتعزیز المركز القانوني لاتفاقات المساھمین التي تنظم علاقة المساھمین والشركاء خارج عقد التأسیس.
 
وتشمل التعدیلات تمكین الشركات من إضافة شروط لعضویة مجالس الإدارات لتمكین الشركات العائلیة من تضمین ضوابط تناسب دساتیر العائلة الخاصة بحوكمة الشركات العائلیة.
وتلزم التعدیلات رئیس الجمعیة وأمین سر مجلس الإدارة وأحد المساھمین للشركة المساھمة المقفلة بتدوین قرارات الجمعیة العامة والتحفظات إن وجدت.
 
وأحد التعدیلات التي تمكن ھیئة أسواق المال من وضع قواعد تنظم الإفصاحات المطلوبة من وكلاء ومن ینوب عن المساھمین في حضور الجمعیات العامة.
 
وأعطت التعدیلات الجمعیة العامة مرونة أكثر في تحدید فترات توزیع الأرباح ومواعیدھا في السنة بدلًا من أن تقتصر على نھایة كل سنة.
 
كما أن التعديلات تلزم عضو مجلس الإدارة الذي تكون له مصلحة بأي تعاقد تبرمه الشركة بالإفصاح عن ھذا التعاقد في اجتماع والامتناع عن التصویت مع تمكین المساھمین بالاطلاع على كشف التعاملات ذات الصلة، وتسمح للمؤسسات الحكومیة بتأسیس شركات مساھمة مقفلة تأسيسًا منفردًا حیث إن النص الحالي یتطلب وجود خمسة مساھمین على الأقل إضافة إلى تعدیل آخر بوجوب صدور قرار وزاري بحل الشركة في حال ھلاك جمیع أو معظم أموالھا.

وفوضت التعدیلات ھیئة أسواق المال وضع قواعد التداول والتسویة والتقاص على أسھم الشركات المقفلة وتنظیم حفظ سجلات المساھمین فیھا من خلال أنظمة تقنیة متكاملة.
 
- یجوز للمؤسسین أو المساھمین أو الشركاء، في الفترة السابقة أو اللاحقة على التأسیس، إبرام اتفاق ینظم العلاقة فیما بینھم. 
- لا یجوز أن یتضمن ھذا الاتفاق شرطًا یعفي المؤسسین أو بعضھم من المسؤولیة الناجمة عن تأسیس الشركة.
- لا یجوز أن یتضمن أي شروط أخرى ینص على سریانھا على الشركة ما لم تصدر الموافقة على ھذه الشروط من الجھة المختصة في الشركة".
 
- یعد اتفاق المساھمین ملزمًا لأطرافه وفي حال مخالفته یجوز لأطراف الاتفاق التقدم إلى قاضي الأمور الوقتیة لاستصدار أمر على عریضة بتحیید الأسھم أو الحصص محل الاتفاق من التصویت لمدة یحددھا القاضي الآمر أو لحین الفصل في موضوع النزاع أمام المحكمة المختصة ما لم یتم الاتفاق على خلاف ذلك."
 
- انعقاد اجتماع الجمعیة التأسیسیة بینھا أنه "لا یكون انعقادھا صحیحًا إلا إذا حضره مساھمون لھم حق التصویت یمثلون أكثر من نصف عدد الأسھم المكتتب بھا" و"تصدر القرارات بالأغلبیة المطلقة للأسھم الحاضرة في الاجتماع".
- حالات انعقاد الجمعیة العمومیة وبینھا "توجیه مجلس الإدارة دعوة للجمعیة أن تجتمع بناء على طلب مسبب من عدد من المساھمین یملكون ما لا یقل عن 10 في المائة من رأس مال الشركة أو بناء على طلب مراقب الحسابات.
 
- لكل مساھم أیًّا كان عدد أسھمه حضورھا ویكون له عدد من الأصوات یساوي عدد الأصوات المقررة للفئة ذاتھا من الأسھم.
 
ولا یجوز للمساھم التصویت عن نفسه أو عمن یمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له أو بخلاف قائم بینه وبین الشركة".
 
واشترطت مادة أخرى لصحة توزیع الأرباح على المساھمین "أن تكون من أرباح حقیقیة ووفقًا للمبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا وألّا یمس ھذا التوزیع رأس المال المدفوع للشركة". ویقتصر الاكتتاب في أسھم رأس مال شركة المساھمة المقفلة عن التأسیس وفقًا لأحد المواد على "المؤسسین وتختص الھیئة بوضع قواعد التعامل في تلك الأسھم والتصرف فیھا وضوابط حفظ سجل المساھمین لھذه الشركة" مع مراعاة قواعد معینة.
 
- یجوز في غیر شركات الالتزام أو الاحتكار دون حاجة إلى استصدار قرار من الوزیر تأسیس شركات المساھمة المقفلة بمحرر رسمي موثق یصدر عن جمیع المؤسسین ویجب ألّا یقل عددھم عن خمسة ویستثنى من ذلك الشركات المؤسسة من قبل الدولة أو إحدى الھیئات أو المؤسسات العامة فیجوز لھا أن تنفرد بالتأسیس أو أن تشرك فیھا عددًا أقل" وفق إقرارات معینة.
 
- لا یجوز تحویل الشركة غیر الربحیة إلى شركة ربحیة في حال التصفیة تؤول جمیع أموال الشركة، بعد سداد التزاماتھا، إلى إحدى الجمعیات أو المبرات الخیریة المشھرة في دولة الكویت وذلك بقرار من الجمعیة العامة غیر العادیة".

وقضت مادة أخرى في ھذا الشأن أنه "وفي ھذه الحالة یلزم العضو بالإفصاح عن المصلحة لمجلس الإدارة والامتناع عن التصويت وتلتزم الشركة بوضع سجل یتضمن كافة التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تم الإفصاح عنھا ویحق للمساھمین الحصول على نسخة من السجل".

الأحوال الشخصية الجعفرية
 
وافق المجلس في جلسة 1 يوليو 2019 على مشروع قانون في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية الجعفرية.
 
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون بمداولته الثانية بموافقة 48 عضوًا وعدم موافقة 8 أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 56 عضوًا.
 
وقد أقر المجلس قانون الأحوال الشخصية الجعفرية بعد سنوات من النقاشات والخلافات، وجاءت التصويت بتوافق مجلس الأمة على إصدار قانون وتأييد حكومي، ليملأ الفراغ التشريعي في الدوائر القضائية الجعفرية بالمحاكم.
وجاء القانون في [516] مادة متضمنًا كافة مسائل الأحوال الشخصية في المذهب الجعفري ومن بين ما نص عليه القانون:
 
- أن يكون تطبيق أحكام القانون من اختصاص دائرة محاكم الأسرة الجعفرية.
 
- إذا خلا القانون من حكم ينظم أي مسائلة معروضة أمام القضاء فيرجع إلى المتفق عليه في المذهب الجعفري فإن لم يوجد فيرجع إلى رأي المرجع الحي الأعلم للجعفرية الجامع لشرائط التقليد.
- اشتراط الشهود في صحة عقد الزواج.
 
- يعتبر نكاح البنت المجاوزة لسن الخامسة والعشرين نافذًا بإذنها بعد موافقة القاضي، وذلك في حال عضل وليها.
- النص على الإرث بالتعصيب وإدراج أحكام الوصية الواجبة.
 
شروط عقد الزواج :
 
- التلفظ، فلا تكفي الكتابة بالإيجاب والقبول حتى مع العلم بالقصد والرضا.
- إقرار الطرفين أو البينة بالدعوى ولا يشترط الشهود.
 
- بلوغ وعقل العاقد، فلا يصح عقد الصبي المميز ولا المجنون.
- عدم الإكراه على الزواج.
 
ما بعد عقد الزواج:
 
- الزوجة تملك المهر كاملًا بمجرد كتابة العقد ويستقر بالدخول.
- الزوجة تملك نصف المهر بالطلاق أو ارتداد الزوج قبل الدخول.
 
- إذا دخل الزوج برضا الزوجة قبل قبض المهر فليس لها أن تمنع نفسها عنه.
- موت الزوج قبل الدخول يعطي الزوجة نصف المهر.
 
- إذا ماتت الزوجة قبل الدخول فلورثتها نصف المهر.
 
حالات ثبوت المصاهرة:
- تحرير عقد الزواج سواء أكان معه دخول أم لا.
- وطء الشبهة.
- الزنا.
محظورات الزواج:
 
- لا يجوز الزواج ببنت أخ الزوجة أو بنت أختها إلا برضا الزوجة.
- عند طلاق الزوجة رجعيًّا، لا يصح الزواج بأختها قبل انقضاء عدتها.
- يجوز الزواج بعمة الزوجة أو خالتها وإن لم تكن راضية.
 
- إذا تزوج الرجل موظفة، يحظر عليه طلب ترك وظيفتها.
 
الطلاق ووقوعه:
 
- صيغة الطلاق بلفظ اسم الفاعل المشتق من اللفظ: طالق.
- لا يقع الطلاق بالإشارة أو الكتابة إلا مع العجز عن النطق.
 
- الإشهاد شرط أساسي في صحة الطلاق.
- شرط الخلع أن تكون الزوجة كارهة لزوجها.
 
- تبذل الزوجة الفدية مقابل طلاقها.
 
تحدید العدد المتجنسين في 2019
 
وافق المجلس في جلسة 1 يوليو 2019 على مشروع قانون بشأن تحدید العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2019 بما لا تزید على 4000 شخص.
 
وجاءت نتیجة التصویت على مشروع القانون في المداولة الثانیة بموافقة 49 عضوًا وعدم موافقة 8 أعضاء من إجمالي الحضور وعددھم 57 عضوًا.
 
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن "یحدد العدد الذي یجوز منحه الجنسیة الكویتیة لسنة 2019 وفقًا لحكم البند (ثالثًا) من المادة (الخامسة) من المرسوم الأمیري رقم 15 لسنة 1959 المشار إلیه بما لا یزید على أربعة آلاف شخص"

الإعفاء من تكاليف البنية التحتية
 
وافق المجلس في جلسة 1 يوليو 2019 على قانون تعديل المادة رقم 8 من القانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.
 
وجاءت نتیجة التصویت على مشروع القانون بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددھم 55 عضوًا.
 
ويهدف القانون بإعفاء مستحقي قسائم الرعایة السكنیة من تكلفة تنفیذ البنیة الأساسیة في المشاریع السابقة لھذا القانون وكذلك إعادة المبالغ للمواطنين التي سبق أن دفعت للدولة لأغراض الرعایة السكنیة منھم متصلة بإنشاء البنیة الأساسیة في مشاریع الرعایة السكنیة التي توزع مشاریعھا على مستحقي الرعایة السكنیة.
 
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن "یستبدل بنص المادة رقم (8) من القانون رقم (27) لسنة 1995 المشار إلیه النص الآتي: یكون تحدید ثمن بیع القسیمة على سالف الذكر أساس ثمن رمزي یحدده مجلس الوزراء.
 
ویعفى المواطنون من تكلفة تنفیذ البنیة الأساسیة في المشاریع السابقة لھذا القانون وتقوم المؤسسة العامة للرعایة السكنیة بإعادة كافة المبالغ المدفوعة من المواطنین والسابق سدادھا كتكلفة لتنفیذ البنیة الأساسیة في المشاریع السابقة لھذا القانون ویستحق أداء ثمن القسیمة للمؤسسة وفقا للقواعد التي تضعھا المؤسسة في ھذا الشأن.

تنظيم مهنة المحاماة
 
وافق المجلس في جلسة 1 يوليو 2019 على قانون في شأن تعدیل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة.
 
وجاءت نتیجة التصویت على مشروع القانون في المداولة الثانیة بموافقة 56 عضوًا ورفض ثلاثة أعضاء وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددھم 60 عضوًا.
 
ويهدف القانون إلى توفیر الضمانات التي تكفل للمحامي أداء مھنته على أكمل وجه ومواكبة التطور في مھنة المحاماة.
 
- أن یكون المحامي "حاصلًا على إجازة الحقوق أو إجازة الشریعة تخصص القضاء الشرعي أو الفقه وأصول الفقه أو الفقه المقارن من الجامعات الكویتیة أو من إحدى 42 لسنة 1964 في شأن مھنة المحاماة.
 
- یضع مجلس إدارة جمعیة المحامین ضوابط وقواعد السلوك العام لمھنة المحاماة ویتم اعتمادھا من الجمعیة العمومیة لجمعیة المحامین".
 
- أن یكون للمحامین المشتغلین جدول عام وللمحامین غیر المشتغلین جدول خاص وتحفظ ھذه الجداول بمقر جمعیة المحامین وتودع نسخة منھا في مقر كل محكمة ولدى النائب العام وإدارة التسجیل العقاري والتوثیق بوزارة العدل.
 
- لا یجوز الجمع بین مزاولة مھنة المحاماة والأعمال الآتیة رئاسة مجلس الأمة وعضویته ورئاسة المجلس البلدي وعضویته والتوظف في إحدى الجھات الحكومیة أو الجمعیات أو الھیئات أو البنوك أو الشركات أو لدى الأفراد.
 
- لا یجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة واشتغل في المحاماة أن یترافع ضد الجھة التي كان یعمل بھا وذلك في خلال السنوات الثلاث التالیة لترك الخدمة.
 
ولا یجوز إعادة تقدیر ھذه الأتعاب إلا في حالة بطلان العقد أو عدم وفاء المحامي بالتزاماته في الدفاع عن موكله أو عدم وجود اتفاق مكتوب على تحدید الأتعاب وفي ھذه الحالة یعرض الأمر على الدائرة المدنیة بالمحكمة الكلیة مشفوعًا برأي جمعیة المحامین.
- يعاقب المحامي على الإخلال بأحكام ھذا القانون أو بواجبات المھنة أو النیل من شرفھا أو الحط من قدرھا بأي تصرف مشین بإحدى العقوبات التأدیبیة الآتیة: الإنذار، واللوم، والوقف عن مزاولة المھنة مدة لا تزید على ثلاث سنوات، وشطب الاسم من الجدول.
 
- ویترتب على عقوبة الوقف نقل الاسم إلى جدول غیر المشتغلین وغلق المكتب طوال مدة الوقف ولا تحسب مدة الوقف ضمن مدة التمرین أو المدة اللازمة للقید في الجداول.
 
- وتعتبر مزاولة المھنة خلال مدة الوقف مخالفة تأدیبیة عقوبتھا شطب الاسم من الجدول بصفة نھائیة.
 
- تنشئ جمعیة المحامین معھدًا یسمى معھد الكویت للمحاماة وتضع له لائحة داخلیة ویكون تحت إدارة ورقابة مجلس إدارة الجمعیة للمعھد.

حظر الشهادات العلمية غير المعادلة
 
وافق المجلس في جلسة 1 يوليو 2019 على مشروع قانون یحظر استعمال الشھادات العلمیة غیر المعادلة.
 
وجاءت نتیجة التصویت على مشروع القانون في المداولة الثانیة بموافقة 43 عضوًا وعدم موافقة 11 عضوًا من إجمالي الحضور البالغ عددھم 54 عضوًا.
 
ویھدف القانون إلى معالجة ظاھرة انتشار تلك الشھادات والتي لم یتم الاستیثاق من صحتھا واستخدامھا في الحصول على منافع مادیة أو أدبیة دون وجه حق.
 
- عرفت (الشھادات العلمیة) بأنھا "محرر رسمي یثبت منح شخص درجة علمیة صادرة عن مؤسسة تعلیمیة مقرھا داخل أو خارج دولة الكویت باجتیازه مرحلة من مراحل التعلیم العالي" أما (معادلة الدرجات العلمیة) فھي "القرار الصادر من اللجنة متضمنا معادلة الدرجة العلمیة بمثیلاتھا في دولة الكویت".
 
- تشكل اللجنة بوزارة التعلیم العالي بقرار من وزیر التعلیم العالي برئاسة وكیل الوزارة" وعضویة ممثلین من عدة جھات ومنھا جامعة الكویت والھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب وإدارة الفتوى والتشریع ودیوان الخدمة المدنیة والجھاز الوطني للاعتماد الأكادیمي وضمان جودة التعلیم ووزارة الصحة وإدارة معادلة الشھادات العلمیة بوزارة التعلیم العالي.
 
- تختص اللجنة بكافة شؤون التقییم والمعادلة للدرجات العلمیة والشھادات الدراسیة ما بعد الثانویة العامة في داخل وخارج الكویت وذلك للأغراض المتعلقة بالوظیفة العامة.
 
- لا یعتد بأي شھادة دراسیة أو درجة علمیة غیر معادلة من الوزارة عدا أعضاء ھیئة التدریس المبتعثین من الجامعات الحكومیة".
 
- یحظر استعمالھا للحصول على وظیفة أو صفة رسمیة في الدولة أو الاستفادة منھا مادیًّا أو أدبیًّا بأي صورة أو إذاعتھا بأي وسیلة من وسائل الاعلام المختلفة او أي وسیلة أخرى من وسائل النشر".
- حظرت إحدى المواد على الجھات الحكومیة في الكویت أو الجھات الملحقة بھا أو الجھات المستقلة أو الجھات المرخص لھا الاعتداد بأي شھادة غیر معادلة من الوزارة في توظیف أي شخص بناء على ھذه الشھادة أو الاستعانة به بصفة دائمة أو مؤقتة على أن تضع اللائحة التنفیذیة للقانون ضوابط الحظر القائمة والاستثناءات الواردة على ذلك.
 
- حظرت استخدام الألقاب العلمیة في أي وسیلة من وسائل الإعلام المختلفة أو الإعلان عنھا في أي وسیلة من وسائل النشر من أي شخص إلا بعد معادلة شھادته من الوزارة.
 
- نصت احدى المواد على "عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا أي قانون آخر یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز 3 آلاف دینار كویتي (نحو 10 آلاف دولار أمریكي) أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل موظف عام قبل شھادة دراسیة غیر معادلة في أي معاملة رسمیة تتعلق بالجھة التي یعمل بھا ویترتب علیھا حصول مقدم الشھادة على استفادة.
 
مهنة مراقبة الحسابات
 
وافق المجلس في جلسة 1 يوليو 2019 على قانون في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
 
وجاءت نتیجة التصویت على مشروع القانون بموافقة 42 عضوا وعدم موافقة 15 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددھم 57 عضوا.
 
يهدف القانون على ضبط حسابات الشركات وبیاناتھا المالیة حفاظا على حقوق الشركاء والمساھمین من ناحیة وضمان استقرار أعمال تلك الشركات من ناحیة أخرى مما یقتضي إعادة تنظیم مھنة مراقبي ومدققي الحسابات وفقا لأحدث الممارسات المحاسبیة الدولیة.
 
- عرفت (مراقب الحسابات) بأنه "الشخص الطبیعي أو الاعتباري المقید بأحد السجلات والصادر له ترخیص سار بمزاولة المھنة"
- حددت مادة أخرى شرطًا لمزاولة ھذه المھنة بأن یكون "مقیدًا في سجل مراقبي الحسابات المزاولین للمھنة".
 
- شملت إحدى المواد شروط القید في السجل وأبرزھا أن یكون كویتي الجنسیة أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربي بشرط المعاملة بالمثل وأن یكون حاصلا على مؤھل جامعي في مجال المحاسبة وألا یكون قد سبق الحكم علیه بعقوبة جنایة أو جریمة مخلة بالشرف والأمانة.
 
- أن تكون لدیه خبرة عملیة في مجال مراجعة الحسابات لا تقل عن خمس سنوات إضافة إلى اجتیازه اختبار مزاولة المھنة.
 
- یقید في السجل من الأشخاص الاعتباریین "أن یكون جمیع الشركاء مرخصین ومقیدین في سجل المزاولین للمھنة" .
 
- أن یكون لموظفي الإدارة الذین یصدر بتعیینھم قرار من الوزیر لمراقبة تنفیذ أحكام ھذا القانون والقرارات الصادرة تنفیذا له صفة الضبطیة القضائیة.
 
- یعاقب كل من یخالف الحفاظ على سریة المعلومات والبیانات التي اطلعوا علیھا بحكم عملھم بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دینار (نحو ثلاثة آلاف دولار) أو بإحدى ھاتین العقوبتین مع العزل من الوظیفة".
 
- حظرت مراقب الحسابات عدة أمور منھا "الاشتغال بالأعمال الاستشاریة والخبرة غیر المحاسبیة لعملاء التدقیق" و"أعمال الترویج لتأسیس الشركات لعملاء التدقیق" و"مسك وإعداد الحسابات الختامیة والمیزانیات لعملاء التدقیق" و"القیام بأعمال مخلة بآداب المھنة".
 
- یعاقب الوزیر مراقب الحسابات بإحدى العقوبات التأدیبیة وھي أولًا الإنذار وثانیًا غرامة لا تقل عن 500 دینار (نحو 1600 دولار) ولا تزید على 5000.

النقد وبنك الكویت المركزي وتنظیم المھنة المصرفية

وافق المجلس في جلسة 19 فبراير 2020 على مشروع قانون رقم 3 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.
 
وجاءت نتیجة التصویت في المداولة الثانیة بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددھم 38 عضوًا.
 
یھدف مشروع القانون إلى إنشاء ھیئة علیا للرقابة الشرعية من أجل تحقیق متطلبات الرقابة الشرعية المثلى وتقلیل تنافسية الفتوى وحسم الخلافات التي قد تحدث بین أعضاء ھیئات.
وتقوم الهيئة بإبداء الرأي الشرعي فيما يحال إليها من المحاكم أو مراكز التحكيم بشأن قضايا تخص العمل المصرفي والمالي الإسلامي.

وأكدت المذكرة الإیضاحیة لمشروع القانون أن من أھم شروط نجاح العمل المصرفي والمالي الإسلامي وجود ھیئات رقابة شرعية مستقلة وفاعلة تساهم في مساعدة المؤسسات الرقابة الشرعية والتقليل من الخلافات القانونیة.
 
المالیة الإسلامیة على الالتزام بأحكام الشریعة الإسلامیة وتقدم لھا الحلول الموافقة لأحكام ومقاصد ھذه الشریعة.
 
وتضمن مشروع القانون تعدیل المادة رقم 93 بإنشاء الھیئة العلیا للرقابة الشرعية بالبنك المركزي وتخویل مجلس إدارة بنك الكویت المركزي سلطة وضع الأسس والقواعد المتعلقة بتشكيل الھیئة وأسلوب تعیینھا ومكافأة أعضائھا وتنظیم عملھا وتحدید اختصاصاتها بما یوفر المرونة اللازمة في ھذا المجال.
 
ونص مشروع القانون على أن تقوم الھیئة العلیا للرقابة الشرعیة بإبداء الرأي الشرعي فیما یحال إلیھا من قبل المحاكم أو مراكز التحكيم فیما یتعلق بقضايا العمل المصرفي والمالي والإسلامي.
كما شمل مشروع القانون إسناد البت في الخلاف بین أعضاء ھیئة الرقابة الشرعیة حول الحكم الشرعي إلى الھیئة الجدیدة لدى بنك الكویت المركزي بدلًا من ھیئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة.

المرافعات المدنية والتجارية

وافق المجلس في جلسة 24 مارس 2020 على الاقتراح بقانون بشأن قانون رقم 5 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
 
وجاءت نتیجة التصویت على المداولة الثانية بموافقة إجمالي الحضور وعددھم 58 عضوًا.

يهدف الاقتراح إلى حفظ حقوق الأفراد حال حدوث الكوارث أو الأزمات أو الأوبئة أو أي مانع قهري مثل الحروب، وحالات الطوارئ، والكوارث الطبيعية، والأزمات والاضطرابات بوقف مواعيد المحاكم واستئنافها بعد انتهاء تلك الأزمات.
 
ونصت المادة الأولى "في الأحوال التي یقرر فیھا مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة للدولة حمایة للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة أو التي تقتضیھا المصلحة العلیا للبلاد لا تحسب مدة التعطیل أو التوقف ضمن المواعید الإجرائیة المنصوص علیھا في ھذا القانون.
وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة وقانون حالات الطعن بالتمییز على أن یستأنف احتسابھا اعتبارًا من الیوم الذي یعینه مجلس الوزراء للعودة إلى العمل".
 
الأمراض السارية
 
وافق المجلس في جلسة 24 مارس 2020 على مشروع قانون رقم 4 لسنة 2020 بتعديل المادة رقم (17) من القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.
 
وجاءت نتیجة التصویت على المداولة الثانیة بموافقة 56 عضوا ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددھم 57 عضوا.
 
يهدف القانون على تدابير استثنائية لمواجهة ظروف وأوضاع استثنائية تتعلق بالصحة العامة للمواطنين، معتبرة أنه "كان من المهم وضع عقوبات مغلظة رادعة تساعد الجهات المعنية في تنفيذ أحكام القانون والقرارات المنفذة له" وأن الأوضاع الصحية الراهنة تستوجب بعض التعديلات لبعض أحكام القانون ومنها ما تضمنه من عقوبات أصبحت غير رادعة ولا تناسب المستجدات الحالية.
 
ويعاقب من تسبب عمدا في نقل العدوى إلى شخص آخر بالحبس لمدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف دينار (الدينار الواحد يساوي نحو 3.3 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
وأشارت المادة الأولى إلى التالي "كل مخالفة لأحكام ھذا القانون أو للقرارات المنفذة لھ یعاقب مرتكبھا بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشھر وبغرامة لا تزید على خمسة آلاف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین".
 
ونصت المادة سالفة الذكر على أن "كل مخالفة للقرارات أو التدابير المنوه عنھا في المادة (15 (من ھذا القانون یعاقب مرتكبھا بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشھر وبغرامة لا تزید على عشرة آلاف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین".
 
وتقضي المادة بأن "كل من علم أنه مصاب بأحد الأمراض الساریة وتسبب عمدًا في نقل العدوى الى شخص آخر یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزید على ثلاثين ألف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین".

الإعلان الإلكتروني
 
وافق المجلس في جلسة 17 يونيو 2020 على الاقتراحات بقوانین بشأن قانون رقم 9 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية بما یخص الإعلان الإلكتروني في ظل ما صاحب نجاح تطبیق المعاملات الإلكترونیة بین الأفراد وأجھزة الدولة أو الھیئات والمؤسسات العامة والخاصة.
 
وجاءت نتیجة التصویت بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددھم 49 عضوًا.
 
ويهدف القانون إلى جواز رفع صحيفة الدعوى أو الطعن في الأحكام عن طريق البريد أو النظام الإلكتروني باستخدام التوقيع الإلكتروني المعتمد.
 
وشملت إحدى المواد أن یكون الإعلان عن طریق البرید الإلكتروني أو بأي وسیلة اتصال إلكترونیة حديثة قابلة للحفظ والاستخراج والتي یصدر قرار من وزیر العدل باعتمادها.
 
وتحقیقا للتوازن وضمانا لوصول الإعلان للمعلن إلیه قررت المادة انه في حالة تعذر الإعلان بالوسيلة السابقة لجھل أطراف الدعوى في استخدام وسائل الاتصال الالكترونیة أو لأي سبب آخر أو في حال تعذر الإعلان بالبرید الالكتروني أو بأي وسیلة اتصال إلكترونیة حدیثة یجوز للمحكمة من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب أحد الخصوم الإذن بإجراء الإعلان بالطريق العادي.
 
سد النقص الحاصل بالمنظومة التشریعیة وتعالج انتقال العمل الإلكتروني والتشريعي والقضائي.


تأجيل الأقساط المستحقة لصندوقي المتعثرين ودعم الأسرة

وافق المجلس في جلسة 17 يونيو 2020 على مشروع قانون رقم 6 لسنة 2020 بتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة لمدة ستة أشھر اعتبارًا من القسط المستحق لشھر إبريل لسنة 2020.
 
وجاءت نتیجة التصویت في المداولة الثانیة بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددھم 51 عضوًا.
 
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على التالي "یؤجل سداد الأقساط المستحقة على العملاء المستفیدین من صندوق معالجة أوضاع المواطنین المتعثرین في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار وصندوق دعم الأسرة لمدة ستة أشھر اعتبارًا من القسط المستحق لشھر أبریل لسنة 2020."
 
وتقضي المادة الثانیة من مشروع القانون بأنھا "تمدد مدة سداد الأقساط المستحقة على العملاء المستفیدین من الصندوقين المشار إلیھما بمقدار المدة المنصوص علیھا في المادة.
 
وأشارت المذكرة الإیضاحیة لمشروع القانون إلى إعداده استجابة من وزارة المالیة للرغبة السامیة لحضرة صاحب السمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح في تخفیف السابقة".
التداعيات الاقتصادیة والآثار السلبية المالیة على المواطنین ونظرًا للآثار المترتبة على إجراءات مكافحة انتشار الوباء العالمي لفیروس كورونا المستجد (كوفید- 19) وما تمر به البلاد من أوضاع استثنائية انعكست آثارھا السلبیة على الحیاة الاقتصادیة والمالیة والاجتماعية.
 
تخفيض قیمة الأقساط الشھریة للمعاشات المقدمة

وافق المجلس في جلسة 17 يونيو 2020 مشروع قانون رقم 8 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 (إعادة التسوية بالمعاش التقاعدي).
 
وجاءت نتیجة التصویت في المداولة الثانیة بموافقة 53 عضوًا ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددھم 54 عضوًا.
 
يهدف التعديل إلى تخفيض قيمة الاستقطاع الشهري المقرر على المعاشات المقدمة والتي كفلها القانون رقم 10 /2019 والمقدر بربع الراتب لما له من عبء مالي على المتقاعد ونص التعديل على أنه "يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف ٧ أمثال من صافي المعاش التقاعدي على أن يكون السداد بواقع 15 % من صافي المعاش".
 
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على التالي "یجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن یطلب صرف سبعة أمثال صافي المعاش التقاعدي على أن یكون السداد بواقع 15 بالمئة من صافي المعاش".
 
وتقضي المادة الثانیة بإضافة مادة جدیدة تعطي الحق لصاحب المعاش الذي صرف وفقًا للمادة السابقة من قانون التأمینات الاجتماعیة قبل تعدیلھا بھذا القانون التقدم بطلب إعادة التسویة وفقًا لأحكام المادة السابقة.

استبدال المعاش التقاعدي
 
وافق المجلس في جلسة 17 يونيو 2020 عن مشروع قانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 (استبدال المعاش التقاعدي).
 
وجاءت نتیجة التصویت في المداولة الثانیة بموافقة 49 عضوًا وامتناع أربعة أعضاء ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددھم 54 عضوًا.
 
وجاء في المذكرة الإیضاحیة أن المادة الأولى تقضي بإضافة مادتین جدیدتین تنص المادة (77 مكررًا) على "استبدال الجدول المنصوص علیھا في المادة 77 من قانون التأمینات الاجتماعیة بالجدول الجدید بتعدیل معدلات الاستبدال وفقًا لتوصية الخبير الاكتواري وبما یضمن عدم التأثیر السلبي على التوازن المالي لنظام الاستبدال".
 
وتضمنت المادة (77 مكررًا أ) حكمًا انتقالیًّا بإعادة تسوية الأقساط المتبقية لحالات الاستبدال القائمة وذلك عن المدة المتبقیة للاستبدال والسن في تاریخ العمل بھذا القانون".
 
وتناولت المادة الثانیة حكمًا جدیدًا یسمح بإعادة الحق في الاستبدال كاملًا للمستبدلين من أصحاب المعاشات التقاعدية بعد سداد أصل القیمة الاستبدالیة".
 
التوثيق

وافق المجلس في جلسة 17 يونيو 2020 على مشروع قانون رقم10 لسنة 2020 بشأن التوثيق.
 
وجاءت نتیجة التصویت في المداولة الثانیة على مشروع القانون في المداولة الثانیة بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددھم 53 عضوًا.
 
يهدف إلى السماح للأفراد والشركات بالترخیص وذلك مواكبة للتطور الرقمي وتحقیقًا للتطور الإداري بما یناسب رؤیة الدولة المستقبلیة.

مخاصمة القضاة وأعضاء النیابة العامة


وافق المجلس في جلسة 17 يونيو 2020 على مشروع قانون رقم 5 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية (یشمل استحداث نظام مخاصمة القضاة وأعضاء النیابة العامة).
 
وجاءت نتیجة التصویت في المداولة الثانیة بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددھم 54 عضوًا.
 
يهدف إلى تنظیم إجراءات اختصاص القاضي أو عضو النیابة العامة عن المسؤولیة التقصيرية في أداء عملهما بما یحقق سرعة الفصل بالخصومة مع التزام الدولة بسداد ما یقضى به من تعویض على القضاة أو أعضاء النیابة العامة.

التماس إعادة النظر بالأحكام النهائية
 
وافق المجلس في جلسة 17 يونيو 2020 على مشروع قانون رقم (11) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
 
وجاءت نتیجة التصویت في المداولة الثانیة بموافقة 51 عضوًا وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددھم 52 عضوًا.
 
بما یسمح بالأخذ بنظام التماس إعادة النظر في الأحكام النھائیة والباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنایات والجنح في أحوال محددة.

قوة الإطفاء العام
 
وافق المجلس في جلسة 5 أغسطس 2020 على الاقتراح بقانون بشأن توفیر الرعایة الصحیة لرجال الإطفاء ومشروع القانون في شأن قوة الإطفاء العام.
 
جاءت نتیجة التصویت على المداولة الثانیة بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددھم 54 عضوًا.
 
يهدف إلى توفير آلیة قانونیة تكفل الالتزام بالاشتراطات الوقائية كإحدى الركائز الأساسیة لرفع معدلات السلامة مع ما یترتب على ذلك من مساءلة قانونیة لمن یخالفھا.
 
جاءت في المذكرة الإیضاحیة للقانون فإنه یأتي مع التغيرات العصرية والتكنولوجية المتعددة ومسايرة التوسع العمراني في المناطق السكنیة والصناعية والتجاریة وما یصاحبھا من أخطار مستحدثة ومتعددة ومتحولة لم تعد فیھا الطرق التقليدية المتبعة تكفي للوقایة والحمایة.
 
ركز القانون على الطبیعة الخاصة لعمل عضو قوة الإطفاء من الناحیة المھنیة والفنیة التي تستلزم في القائمین على تنظیم شؤونھا الوظیفیة ضرورة الإدراك التام والإلمام الكامل بمعطیات تكوینھا وكیفیة أدائھا.
 
وتقضي مواد القانون بإنشاء قوة نظامیة غیر مسلحة تسمى (قوة الإطفاء العام) تحل محل الإدارة العامة للإطفاء.
 
كما نصت مادة أخرى على إنشاء مستشفى طبي متكامل لرعایة أعضاء قوة الإطفاء العام وأسرھم حتى الدرجة الأولى خلال خمس سنوات من تاریخ صدور ھذا القانون.
 
تناولت المواد العقوبات المقررة لكل من یخالف ما تحدده اللائحة التنفیذیة من شروط وإجراءات الأمن والسلامة والاشتراطات اللازمة للاستیراد أو الاتجار في المعدات والأجھزة والمواد الخاصة بمكافحة الحرائق وحددتھا بالحبس مدة لا تزید على سنة وبالغرامة التي لا تزید على 50 ألف دینار (نحو 163 ألف دولار) أو بإحدى ھاتین العقوبتین.
 
كما أجازت الحكم بالمصادرة أو غلق المنشأة وإلغاء ترخیصھا لمدة لا تزید على سنة وإلزام المحكوم علیه بتصحیح الأعمال المخالفة ورد الشيء إلى أصله وفي حال امتناعه یكون للجھة الإداریة المعنیة إجراؤه على نفقته.

منح الأم حق الولاية الصحية

وافق المجلس في جلسة 5 أغسطس 2020 عن الاقتراحات بقوانین بتعدیل الفقرة الثانیة من المادة 30 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء (منح الأم حق الولاية الصحية)
جاءت نتیجة التصویت على المداولة الثانية بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددھم 55 عضوًا.
 
يهدف القانون حق التدخل للموافقة على العمل الطبي أو الجراحي إضافة إلى ولي النفس وذلك فیما یتعلق بإجراء العمل الطبي أو الجراحي إذا كانت إرادة المریض غیر معتبرة قانونًا.
 
ویتعلق بأسباب الإباحة حالة رضاء المجني علیه التي تكتفي بالرضاء الصادر من ولي النفس لمباشرة الأعمال الطبیة أو الجراحیة إذا كانت إرادة المریض غیر معتبرة قانونًا نظرًا للحاجة الملحة إلى إضافة الأم إسوة بولي النفس لذات العلة.
 
إيجار العقارات
 
وافق المجلس في 5 أغسطس 2020 على الاقتراحات بقوانین بشأن تعدیل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات.
 
يهدف حمایة المستأجرین المتضررین من قرار تعطیل بعض الأنشطة التجاریة حمایة للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة من الحكم علیھم بإخلاء العقارات المؤجرة.
 
جاءت نتیجة التصویت على المداولة الثانية بموافقة 51 عضوًا ورفض ثلاثة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددھم 54 عضوًا.
 
وذكرت المذكرة الإیضاحیة أنه ترتب على ذلك تعطیل بعض الأنشطة التجاریة مما رئي معه حمایة المستأجرین المتضررین من ھذه الحالة من الحكم علیھم بإخلاء العقارات المؤجرة.
 
وقررت إحدى المواد عدم جواز الحكم بإخلاء العین المؤجرة في حالة تخلف المستأجر عن سداد الأجرة خلال الفترة التي یقرر مجلس الوزراء تعطیل أو وقف العمل خلالھا في جمیع المرافق العامة للدولة حمایة للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة التي تقتضیھا المصلحة العلیا للبلاد.
 
وأشارت المادة سالفة الذكر إلى قیام المحكمة المختصة بتحدید طریقة سداد الأجرة المتأخرة لصالح المؤجر ومدة التقسیط وقیمة كل قسط وفقًا للحالة المالیة للمستأجر وظروف كل دعوى.

حق الاطلاع على المعلومات
 
وافق المجلس في 5 أغسطس 2020 على الاقتراح بقانون ومشروع القانون بتعدیل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الھیئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالیة والاقتراح بقانون في شأن تنظیم حق الاطلاع ومشروع القانون في شأن حق الاطلاع على المعلومات.
 
جاءت نتیجة التصویت على المداولة الثانیة بموافقة 44 عضوًا ورفض 11 عضوًا من إجمالي البالغ عددهم 55 عضوًا.
 
يهدف حریة تداول المعلومات والحصول علیھا إرساء لمبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادیة والإداریة.
 
بحسب المذكرة الإیضاحیة للقانون فإنه "نظرًا لأھمیة حریة تداول المعلومات والحق في الاطلاع والحصول علیھا وذلك إرساء لمبدأ الشفافیة والنزاھة في المعاملات الاقتصادیة والإداریة بما یكفل تحقیق الإدارة الرشیدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لھا فقد رئي العمل على إصدار قانون ینظم ھذا الحق.
 
أعطت مواد القانون الحق لكل شخص في الاطلاع على المعلومات التي في حوزة الجھات وألزمت الجھة بتسھیل حصوله علیھا في التوقیت والكیفیة التي حددھا القانون.
 
كما أوجبت على كل جھة تعیین موظف مختص أو أكثر للنظر في طلب الحصول على المعلومات مع منحه الصلاحیات اللازمة لتمكینه من الوصول إلیھا وكذلك تنظیم وتصنيف وفھرسة المعلومات والوثائق حسب الأصول المھنیة الفنیة وتصنیف ما یجب اعتباره سریًّا وذلك خلال سنتین من تاریخ العمل بھذا القانون.
تنظم المواد إفصاح الجھة من خلال نشر دلیل على موقعھا الإلكتروني خلال ثلاث سنوات من تاریخ العمل بھذا القانون یحتوي على قوائم المعلومات المتاحة على الوجه المبین بالقانون.
 
كما أشارت إلى أحكام حمایة المعلومات والتي تقتضي اعتبارات المصلحة العامة عدم الكشف عنھا والتي من بینھا اعتبارات الأمن أو المساس بالحیاة الخاصة أو المساس بالعدالة.
 
وكفل القانون حق التظلم من قرار رفض طلب الشخص بالحصول على المعلومات وفقًا للإجراءات التي تحددھا اللائحة التنفیذیة.
 
وحددت المواد الجرائم والعقوبات والجھة التي تتولى التحقیق والتصرف والادعاء بشأنھا وھي النیابة العامة.

المطبوعات والنشر
 
وافق المجلس في 19 أغسطس 2020 على الاقتراح بقانون بتعدیل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
 
وجاءت نتیجة التصویت على المداولة الثانية بموافقة 40 عضوًا ورفض تسعة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددھم 49 عضوًا.
 
يهدف حریة الصحافة والطباعة والنشر وضبطھا والحفاظ علیھا.
 
وبالإشارة إلى المذكرة الإیضاحیة قضت المادة الأولى من ھذا القانون باستبدال المادة 7 من قانون المطبوعات والنشر الآنف الذكر لترفع رقابة وزارة الإعلام المسبقة على ما یستورد من مطبوعات إلى البلاد على أن یكتفي بإشعار یرسله المستورد إلى وزارة الإعلام عبر كتاب یبین فیه اسمه وبیانات المطبوعون عنوان واسم المؤلف وعدد النسخ المدخلة.
 
ویتحمل المستورد وحده المسؤولیة القانونیة عما یحمل ھذا المطبوع من أفكار وآراء.
 
وجاءت المادة الثانیة من ھذا القانون بتعدیل على المادة 21 من قانون المطبوعات والنشر المشار إلیه وھي المادة التي تحصر الأمور المحظور نشرھا فأعادت صیاغة البند (3) منھا لتجعل العقوبة واقعة على من یخدش الآداب العامة أو یحرض على مخالفة القوانین وارتكاب الجرائم وإن لم تقع الجریمة المحرض علیھا.
 
كما أضافت ھذه المادة بندًا إلى المادة 21 تحت رقم 11 یحظر فیه نشر ما یثیر الفتن الطائفیة أو القبلیة أو الأفكار التي یكون بناؤھا على العنصریة والتحقیر بین فئات البشر أو التحریض على عمل من أعمال العنف لھذا الغرض.
 
احتياطي الأجيال القادمة
 
وافق المجلس في جلسة 19 أغسطس 2020 عن مشروع قانون بتعدیل المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتیاطي الأجیال القادمة.
 
وجاءت نتیجة التصویت على المداولة الثانية بموافقة 47 عضوًا ورفض سبعة أعضاء وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددھم 55 عضوًا.
 
ویقضي مشروع القانون في المادة الأولى منھا بأن "یستبدل من نص المادتین أولى وثالثة من المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إلیھا النص الآتي "في حال زیادة الإیرادات السنویة عن المصروفات تقتطع سنویا نسبة من الفائض الفعلي من نتائج الحساب الختامي للدولة تحدد بناء على اقتراح وزیر المالیة وموافقة مجلس الوزراء وذلك اعتبارًا من نتائج السنة المالیة 2019/2018."
 
وتدرج ھذه النسبة في مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالیة للدولة على أن یضاف إلى المال الاحتیاطي العام صافي الإیرادات الناتجة عن استثماره وإیرادات الأموال الأخرى المستثمرة بعد أن تقتطع من ذلك نسبة مئویة تضاف إلى احتیاطي الأجیال القادمة وذلك إذا كانت حالة الاحتیاطي العام تسمح بذلك".
 
أما المادة الثالثة من مشروع القانون فنصت على أنھا "لا یجوز أخذ أي مبلغ من احتیاطي الأجیال القادمة".

العمل بالقطاع الأهلي
 
وافق المجلس في جلسة 19 أغسطس 2020 مشروع القانون بتعدیل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأھلي.
 
يهدف إلى حق العامل في مكافأة نھایة الخدمة یحسب على أساس الأجر الشامل الذي یتقاضاه.
 
وجاءت نتیجة التصویت على مداولته الثانیة بموافقة 43 عضوًا ورفض 11 عضوًا من إجمالي الحضور البالغ عددھم 54 عضوًا.
 
وتضمنت المادة الأولى "یستبدل بنص الفقرة الأخیرة من المادة رقم 51 وبنص المادة رقم 70 من القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار إلیھا النصان الآتیان:
 
المادة رقم 51 الفقرة الأخیرة: على أن یستحق العامل مكافأة نھایة الخدمة كاملة عند انتھاء خدمته في الجھة التي یعمل بھا على أن یكون انتھاء خدمته بعد تاریخ العمل بالقانون رقم 6 لسنة 2010 المشار إلیه دون خصم المبالغ التي تحملتھا ھذه الجھة نظیر اشتراك العامل في مؤسسة التأمینات الاجتماعیة أثناء فترة عمله.
 
المادة رقم 70: للعامل الحق في إجازة سنویة لا تقل عن 30 یوم عمل مدفوعة الأجر على أن یستحق العامل إجازة عن السنة الأولى بعد قضائه ستة أشھر على الأقل في خدمة صاحب العمل ولا تحسب ضمن الإجازة السنویة أیام الراحة الأسبوعیة والإجازات الرسمیة والإجازات المرضیة الواقعة خلالھا ویستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منھا العمل ولو كانت السنة الأولى من الخدمة".

الحماية من العنف الأسري

وافق المجلس في جلسة 19 أغسطس 2020 على مشروع القانون في شأن الحمایة من العنف الأسري وترتكز بشكل أساسي على تدابیر الحمایة والوقایة إلى جانب الحفاظ على لحمة الأسرة.
وجاءت نتیجة التصویت على المداولة الثانیة بموافقة 38 عضوًا ورفض عضو واحد وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددھم 40 عضوًا.
 
يهدف القانون إلى حفظ كيان الأسرة، وتقوية أواصرها وحماية أفرادها من كل أشكال العنف.
 
جاءت في المذكرة الإیضاحیة تكمن أھمیة مشروع القانون في أنه یضع الحدود الدنيا من شروط وضوابط الحمایة القانونیة اللازمة لضحایا العنف الأسري بشكل یحافظ على لحمة الأسرة دون أن یھدد كیانھا أو یزعزع استقرارھا في المجتمع.
 
وأعد ھذا القانون لتوفیر المزید من ضمانات الحمایة وخلق آلیات مؤسسیة للتكافل بحیث تعمل وفق قواعد محددة من شأنھا ضمان المواكبة المباشرة لجرائم العنف الأسري والتوجیه السلیم لضحایاه نحو مختلف الخدمات والوسائل المتاحة لھم سواء القانونیة أو الطبیة أو التأھیلیة وكیفیة الولوج إلیھا.
 
وتضمنت إحدى المواد تعریف العنف الأسري بأنه كل شكل من أشكال المعاملة الجسدیة أو النفسیة أو الجنسیة أو المالیة سواء أكانت فعلًا أم امتناعًا عن فعل أم تھدیدًا بھما یرتكب من أحد أفراد الأسرة ضد فرد أو أكثر منھا متجاوزًا ما له من مسؤولیة قانونیة وذلك وفق الأفعال أو الجرائم المنصوص علیھا في التشریعات الوطنیة كافة.
 
وشملت مادة أخرى تشكیل لجنة وطنیة للحمایة من العنف الأسري بقرار من رئیس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وبعضویة ممثلي الجھات الحكومیة والمجتمع المدني ذات الصلة تختص بكل ما یتعلق بالعنف الأسري وعلى رأسھا رسم السیاسة العامة لحمایة الأسرة وتقویة كیانھا ومواجھة العنف الأسري.
 
ونصت إحدى المواد على إنشاء مراكز إیواء لضحایا العنف الأسري تكون مكملة لمراكز حمایة الطفل وتتبع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وتتمتع بالشخصیة الاعتباریة ویصدر بتنظیمھا قرار من رئیس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ویكون من اختصاصاتھا تقدیم المأوى والإرشاد والتوعیة والمساعدة القانونیة ووضع خطة تدریب ونشر الإحصائیات والمؤشرات المتعلقة بالعنف الأسري.
 
وأوكلت مادة أخرى إلى وزیر الشؤون الاجتماعیة إصدار قرار بمنح صفة الضبطیة القضائیة لفرق متخصصة من المساعدین الاجتماعیین والنفسیین من كلا الجنسین والغایة من ذلك وأن توكل مھام التتبع والتحري لمختصین على درایة تامة بالشؤون الأسریة وحل النزاعات.
 
ووجھت إحدى المواد كل من تعرض لإیذاء من قبل أحد أفراد أسرته بتقدیم بلاغ إما إلى الإدارة المعنیة أو لجھة التحقیق المختصة وإذا كان المعتدى علیه طفلًا یتم تقدیم البلاغ إلى مراكز حمایة الطفولة التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

إنشاء الھیئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكیة


وافق المجلس في جلسة 29 سبتمبر 2020 بالمداولة الثانیة على مشروع القانون بشأن تعدیل القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الھیئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكیة.

وجاءت نتیجة التصویت على مشروع القانون في المداولة الثانیة في جلسة المجلس الخاصة الیوم الثلاثاء بموافقة 39 عضوًا ورفض أربعة أعضاء وامتناع عضوین اثنین من إجمالي الحضور البالغ عددھم 45 عضوًا.

ويهدف التعديل إلى تطبيق قواعد الحوكمة والفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، وإلى تخفيض المدة اللازمة للتنازل عن القسيمة بكافة أشكال التنازل أو الإيجار إلى سنتين من تاريخ العقد الابتدائي.

كما حدد القانون العقوبة الواردة على مخالفة المواد التي جرى تعديلها إلى غرامة 10 آلاف دينار مع حق الدولة في استرداد القسيمة.

وجاء في المادة الأولى " یتولى إدارة الھیئة مجلس إدارة تكون مدة العضویة فیھا أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ویشكل من رئیس وعشرة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص المشھود لھم بحسن السیرة والسلوك" یعینھم مجلس الوزراء.
 
ویراعى في تعیینھم تمثیل الجھات المختصة بشؤون الھیئة على أن یحدد قرار التعیین رئیس المجلس ونائب الرئیس وتحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنیة بناء على اقتراح الوزیر المختص مكافآت رئیس وأعضاء مجلس الإدارة.
 
ونصت المادة سالفة الذكر أنھا عند قیام الھیئة بتخصیص وتوزیع الحیازات الزراعیة وحظائر الماشیة والمصائد البحریة والمناحل وغیرھا من الحیازات یجب الالتزام بالأحكام التالیة:
أولًا: یحظر على المخصص له استغلال ما تم تخصیص له لغیر الأغراض التي خصصت من أجلھا.
 
ثانیًا: یمنح المخصص له مدة لا تزید على سنتین تبدأ من تاریخ إبرام عقد الترخیص المؤقت لیقدم أمام الھیئة ما یثبت أنه حقق إنتاجًا من زراعته أو ماشیته أو مصائده البحریة أو مناحله أو غیرھا من الحیازات وذلك حسب أحوال كل تخصیص وبآليات الإثبات التي تحددھا الھیئة.
 
ثالثًا: یحظر أن یخضع ما تم تخصيصه وتوزيعه من أراضٍ حیازات زراعیة وحظائر الماشیة والمصائد البحریة والمناحل وغیرھا من الحیازات - كلھا أو جزء منھا – للتنازل بالبیع النقدي أو بالوكالة غیر قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإیجار بین الأفراد أو بینھم وبین القطاع الخاص وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات وذلك حتى انقضاء فترة سنتین من تاریخ إبرام عقد الترخیص المؤقت.
 
ویجب انقضاء فترة خمس سنوات من تاریخ إبرام العقد أو تاریخ التصرف الأول من ضمنھا ما لا یقل عن ثلاث سنوات إنتاج وذلك لصحة التنازل بالبیع النقدي أو بالوكالة غیر القابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإیجار بین الأفراد أو بینھم وبین القطاع الخاص وذلك لصحة التصرف الثاني.
 
وتسري بنود المادة (5 مكررًا) على المتنازل له وفي جمیع الأحوال لا یجوز تخصیص أكثر من حیازة مما سبق ذكره للفرد أو الشركة أو المؤسسة.
 
كما قضت المادة بأنه مع عدم الإخلال بحق الھیئة في سحب التخصیص واتخاذ إجراءات فسخ العقد أو إنھاء الترخیص الإداري المؤقت یعاقب بغرامة لا تزید على 10 آلاف دینار كویتي (نحو 33 ألف دولار):
 
1 - كل من استغل التخصیص الممنوح له من الھیئة في غیر الأغراض التي خصصت من أجلھا.
 
2 - كل من ثبت - بعد مضي سنتین من تاریخ إبرام عقد الترخیص المؤقت - عدم تحقيقه إنتاجًا من زراعته أو ماشیته أو مصائده البحریة أو مناحله أو غیرھا من الحیازات وذلك حسب أحوال كل تخصیص.
 
3 - كل من أجرى على ما خصص له من الھیئة تعاملات تتعلق بالتنازل بالبیع النقدي أو بالوكالة غیر قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإیجار - لكلھا أو لجزء منھا – مع الغیر قبل مضي سنتین من إبرام عقد الترخیص المؤقت أو مضي خمس سنوات من تاریخ التصرف الأول والمنصوص علیھا في البند (ثالثًا) من المادة (5 مكررًا) دون الإخلال.

الإفلاس

وافق المجلس في 29 سبتمبر 2020 على المداولة الثانیة على مشروع قانون بإصدار قانون الإفلاس، وجاءت نتیجة التصویت بموافقة 35 عضوًا ورفض سبعة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددھم 42 عضوًا.

ويهدف القانون إلى حماية المدين من مطالبات الدائنين لتمكينه من تجاوز عثراته وإعادة تسوية أوضاعه، وتمكين الدائن من استيفاء حقوقه وديونه من المدين، وحماية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حال تعثرها، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحسين بيئة الأعمال.

وجاء مشروع القانون في ثمانیة أبواب تضمنت 308 مواد تناول الباب الأول التعاريف لكافة المصطلحات الواردة بالقانون وأفرد الباب الثاني بیان الأحكام العامة متناولًا نطاق تطبیق القانون والأحكام المنظمة لطلبات التسویة الوقائیة أو إعادة ھیكلة أو شھر الإفلاس بالنسبة للمديونيات المستحقة للشركات الحكومیة والتأمين والشركات الخاضعة لھیئة أسواق المال.
 
وبین الباب الثاني الطلبات الخاصة بالتسویة الوقائیة وإعادة الھیكلة والإفلاس كما نظم آلیات تعیین الأمين والمراقب والمفتش مع بیان واجبات وصلاحیات كل منھم وذلك في حالة قبول قاضي الإفلاس افتتاح إجراءات إعادة الھیكلة أو شھر الإفلاس إضافة إلى تنظیم الإطارات والإعلانات المتعلقة بالدعاوى والطلبات والطعون عن طریق غرفة بیانات إلكترونیة.
 
وتناول الباب الثالث أحكام التسویة الوقائیة بدءًا بطلب افتتاح إجراءاتھا مبینًا الشروط والحالات التي یجوز فیھا تقدیم الطلب والمستندات اللازمة للطلبات وآثار قبول الطلب واختصاصات دائرة الإفلاس مع توضیح آثار القرار الصادر بافتتاح إجراءات التسویة.
 
كما أورد متطلبات الموافقة على مقترح التسویة الوقائیة والتصدیق علیھا وتنفیذھا إلى جانب تحدید الحالات والإجراءات المتعلقة بإنھاء التسویة الوقائیة قبل تنفیذھا.
 
ویأتي الباب الرابع في القانون لینظم إعادة الھیكلة ممثلة بطلب إجراءات إعادة الھیكلة وتحدید الضوابط والمستندات والاشتراطات الواجب توافرھا في الطلب إضافة إلى الآثار المترتبة على قرار افتتاح إجراءات إعادة الھیكلة وبیان إجراءات إعادة الھیكلة في حال قرر قاضي الإفلاس افتتاحھا.
 
ویتناول الباب الخامس شھر الإفلاس والتصفیة إذ تضمن الأحكام العامة لافتتاح إجراءات شھر الإفلاس والأطر الزمنیة والإجراءات الواجب اتباعھا في حالات شھر الإفلاس والتصفیة إلى جانب تحدید آثار صدور قرار افتتاح إجراءات شھر الإفلاس وما یتعلق بحكم شھر الإفلاس ووضع القواعد القانونیة الخاصة بالتصفیة والتوزیع والاشتراطات الواجب توافرھا بخطة التصفیة.
 
وینظم الباب السادس من القانون الأحكام المشتركة فیما یتعلق بآثار صدور قرار بافتتاح الإجراءات تجاه الدائنین ودعاوى الحل والتصفیة والعقود المرتبطة بأعمال المدین ونفاذ تصرفاته وتنظیم عملیات المقاصة وتوزیع الأرباح واسترداد البضائع الموجودة في حیازة المدین وسریان إجراءات التسویة الوقائیة وإعادة الھیكلة وشھر الإفلاس.
 
وجاء الباب السابع لینظم إجراءات التظلمات والاستئناف فیما خصص الباب الثامن لبیان الجرائم المرتبطة بھذا القانون وعقوباتھا والأحكام الخاصة برد اعتبار المفلس.

تحویل مؤسسة الخطوط الجویة الكویتیة إلى شركة مساھمة

وافق المجلس في جلسة 29 سبتمبر 2020 على المداولتين الأولى والثانیة عن الاقتراح بقانون بتعدیل المادة 8 من القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحویل مؤسسة الخطوط الجویة الكویتیة إلى شركة مساھمة.

وجاءت نتیجة التصویت على الاقتراح بقانون في المداولة الثانیة موافقة إجمالي الحضور البالغ عددھم 47 عضوًا.

یھدف القانون إلى التوافق مع صحیح القواعد والأصول المنظمة لحقوق العمال.

ونص القانون على أنه يسمح لموظفي الشركات التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، في حالة رغبتهم في ترك الخدمة بالشركة خلال فترة التحويل، بالجمع بين المزايا المقررة لهم وفقًا للأنظمة المطبقة عليهم والمزايا الممنوحة لموظفي المؤسسة وفقًا للمواد السابقة وذلك من تاريخ استحقاقها".

مخصصات رئيس الدولة
 
في جلسة 7 أكتوبر 2020 أقر مجلس الأمة في جلسته الخاصة في المداولتين مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة بإجماع الحضور وعددهم 55 عضوًا ويحيله إلى الحكومة.

ونص القانون على ما يلي:
 
مادة1: تحدد مخصصات رئيس الدولة الحالي، مدة حكمه، بمبلغ 50 مليون دينار سنويًّا، وترصد قيمة هذه المخصصات في الميزانية السنوية، وتحسب من مصروفات الدولة العامة.

مادة 2: تحدد شروط استحقاق أفراد العائلة الحاكمة في هذه المخصصات وطريقة تقريرها وصرفها بأمر أميري.

مادة 3: على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 30 سبتمبر 2020 وينشر في الجريدة الرسمية.

قانون مزاولة مهنة الطب 
 
في جلسة 7 أكتوبر 2020 أقر مجلس الأمة، في جلسته الخاصة في المداولتين، قانون مزاولة مهنة الطب ويحيله إلى الحكومة، حيث صوت في المداولة الأولى 45 عضوًا بالموافقة من أصل 47 عضوًا، ووافق 46 عضوًا في المداولة الثانية من إجمالي 48 عضوًا.

ويتضمن القانون، كما وافق عليه المجلس، ثمانية فصول جاءت في (87) مادة يتناول الفصل الأول منه (التعريفات) التي تتعلق بمزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها والمنشآت الصحية والملف الطبي وإدارة التراخيص.

ويتعلق الفصل الثاني بالمواد من (2) إلى المادة (8)، حيث أوضحت المادة (2) الأعمال التي تعد مزاولة لمهنة الطب، وحددت المادة (3) المهن المساعدة لمهنة الطب، أما المادة (4) فقد نصت على عدم جواز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص من إدارة التراخيص.

واشترطت المادة (6) ضرورة أن يكون طالب الترخيص للعمل بالقطاع الأهلي مؤمنًا عليه من مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها لدى شركة تأمين مرخص لها وهذه ضمانة لمقدمي الرعاية الصحية والمستفيدين منها.

وأجازت المادة (7) منح تراخيص مؤقتة لمزاولي المهنة الزوار وفقًا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة على أن تتحمل الجهة التي تستقدم الزائر مسؤولية التعويض عن خطئه الطبي في مواجهة الضرر الذي يحدث منه في المنشأة التابعة لمن استقدمه.

وفي سبيل رفع المستوى الفني لمزاولي المهنة فقد ألزمت المادة (8) الوزارة بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لتدريب مزاولي المهنة وطلبة كليات الطب وطلبة كليات المهن المساعدة لها وأجازت للوزير إصدار القرارات والضوابط للتعليم والتدريب في المنشأة الحكومية والخاصة.

ويتناول الفصل الثالث (آداب المهنة وأخلاقياتها) في المواد من (9) إلى (25)، حيث حددت المادة (9) ما يجب أن يؤديه من يزاول المهنة من واجبات في عمله وفقًا للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها في مجال الطب وقواعده الأساسية، والمحافظة على خصوصية المريض، والحرص على تناول المعلومات والخبرات الطبية، وعدم الكيد لأي مزاول مهنة، والمعاملة الحسنة للمرضى، ومراعاة الدقة في إيضاح ونقل المعلومات، واستخدام وسائل التشخيص والعلاج المتاحة.

وأوجبت المادة (10) بضرورة الحصول على موافقة المريض المستنيرة التي تمكنه من معرفة الإجراء ات الطبية التي سيتم اتخاذها معه والخطة العلاجية والمضاعفات المحتملة، وحددت المادة (11) الفئات التي يصدر منها إقرار الموافقة المستنيرة حسب الحالة المرضية للشخص والفئة العمرية وغيرها من الأحكام الأخرى، وحالة تعذر الحصول على الموافقة المستنيرة وآلية التعامل بشأنها.

قانون حماية المنافسة

في جلسة 7 أكتوبر، وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة بالمداولتين الأولى والثانية على قانون حماية المنافسة بعد التعديل عليه ويحيله إلى الحكومة.

ووافق المجلس في المداولة الأولى بتصويت 42 عضوًا من إجمالي 47 عضوًا، ووافق في المداولة الثانية 42 عضوًا من إجمالي 46 عضوًا.

وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم إن التعديل يتعلق بالمادة (34) من قانون حماية المنافسة بإزالة كلمة "مثليه" إلى "مثله" لأن كلمة "مثليه" تعني الضعف.

وأعربت الهاشم عن شكرها لكل من الحكومة والمجلس على إنجاز هذا القانون، مثمنة دور وزارة التجارة والمكتب الفني والعاملين بالوزارة في إنجاز هذا القانون.

وأكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أن قانون حماية المنافسة هو القانون رقم 11 ضمن حزمة قوانين اقتصادية تم إقرارها في السنوات الأربع الماضية كحزمة لتحسين بيئة الأعمال واستكمالًا لـمنظومة تجارية مكتملة، موجهًا الشكر للجميع على هذا التعاون.

وقال الروضان في مداخلته خلال المناقشة إن القانون سيوفر أفضل الأسعار لباقي المستهلكين ويوفر العدالة التنافسية ويخلق بيئة بين القطاع العام والخاص.

وأضاف أن القانون أصبح واضحًا وأكثر دقة وأصبحت هناك سرعة في تنفيذ الإجراءات والمحاسبة، وأن هناك أدوات جديدة أنشئت في هذا القانون مثل إنشاء مجلس تأديبي.

وأوضح أن الاحتكار والمنافسة هو علم جديد في الاقتصاد وأن الكثير من الدول عدلت الكثير من القوانين، مؤكدًا موافقة الحكومة على الاقتراحات النيابية في هذا الشأن.

وأضاف أن قانون حماية المنافسة فيه عقوبة وردع وسنعمل على استعجال إصدار لائحته التنفيذية، والآن اكتملت الحزمة الاقتصادية التشريعية وبإذن الله - تعالى - نتقدم في ريادة الأعمال وتتحقق المنافسة بين الشركات.

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية فإن القانون يهدف إلى إحكام المنافسة في السوق المحلية، آخذًا في الاعتبار مواكبة التطورات المحلية والإقليمية والعالمية وتلافي أوجه القصور في القانون الحالي.

كما يوفي القانون بالالتزامات العالمية وتقويم السلوكيات والممارسات الضارة بالمنافسة الحرة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.

ويتضمن القانون ثمانية فصول، ويختص الفصل الأول منها بالتعريفات والأحكام العامة، ويختص الفصل الثاني على الممارسات الضارة بالمنافسة.

ويضع الفصل الثالث ضوابط وشروط للحالات التي تعد تركزًا اقتصاديًّا، ويتضمن الفصل الرابع إنشاء جهاز حماية المنافسة ويبين الهدف من إنشائه.

ويحدد الفصل الخامس الإجراءات التصحيحية اللازمة للمحافظة على حرية المنافسة في السوق، ويتضمن الفصل السادس إنشاء إدارة قانونية تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم أو إبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات وغيرها.

ويتضمن الفصل السابع إنشاء مجلس تأديبي يشكل من خمسة أعضاء من خارج جهاز حماية المنافسة يختص بالفصل في المسائل التأديبية والمخالفات المحالة إليه والفصل في التظلمات المرفوعة إليه، ويتضمن الفصل الثامن أحكامًا ختامية. (ح.ظ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




الدلال يقترح تسمية مبنى كلية العلوم باسم المرحوم د.مبارك العبيدي
الدلال يقترح إقامة مؤتمر دولي سنوي باسم برنامج الشيخ صباح الأحمد لرسالة الإسلام العادلة وتبيان مكانة الرسول
الدلال يقترح توفير مواقف للسيارات في منطقة الوزارات بجنوب السرة
نواب يتقدمون بتعديلات على مشروع قانون (دعم وضمان متضرري أزمة كورونا)
الشاهين يقترح منح رخص انتفاع مؤقتة في جزيرة فيلكا
الدمخي يقترح إطلاق اسم المرحوم الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق على أحد الشوارع أو المنشآت الدينية
الدلال والشاهين يقترحان تعديل قانون انتخابات مجلس الأمة
الدلال يقترح تجهيز مصليات في مراكز التسوق والمستشفيات وفقًا للمتطلبات الصحية
الشاهين: تكويت قطاعات نظم المعلومات في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية
الدلال والشاهين يتقدمان باقتراح برغبة بشأن الإعداد للانتخابات البرلمانية في ظل وباء كورونا
الشاهين يقترح نقل تبعية منطقة الشعب إلى (العاصمة التعليمية)
الصالح يقترح إعفاء الأمهات ممن لديهن أبناء في المرحلة الابتدائية من الحضور إلى العمل
الدلال والشاهين يقترحان إنشاء مركز الكويت للأرشيف الوطني
الدلال يقترح وضع نظام قانوني يعتمد على قواعد الحوكمة في التوظيف والتعيين للوظائف كافة في الجهات الحكومية
الشاهين يقترح إعفاء أحد الوالدين من العمل للتواجد مع الأبناء أثناء التعليم عن بعد
الدلال يقترح وضع اَليات قانونية وإدارية لمواجهة أوجه التطبيع التي يسعى إلى تحقيقها الكيان الإسرائيلي المحتل
الشاهين يقترح صرف بدل عدوى للأطباء الكويتيين أسوة بالوافدين ومنح بدل شاشة لجميع الأطباء
الشاهين يقترح إطلاق اسم المربي الفاضل محمد الأحمد على إحدى المدارس أو أحد المرافق التعليمية
الدلال يقترح ابتعاث خريجي (التعليم التطبيقي) لاستكمال الدراسة الجامعية
الشاهين: ترقية المتقاعدين المدنيين إلى الدرجة الوظيفية الأعلى أسوة بالعسكريين