الغانم يهنئ نظيريه في إيطاليا بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يبعث برقية تهنئة الى الرئيس الايطالي بمناسبة العيد الوطني
الغانم: المجلس سيستأنف جلساته يوم ١٦ يونيو الجاري واللجان استأنفت اجتماعاتها
الغانم: تسلمت رسميًّا استجوابًا من النائب فيصل الكندري لوزير التربية من محور واحد
الغانم يعزي نظيريه العمانيين بضحايا المنخفض المداري
الغانم يهنئ نظيريه في إيطاليا بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يبعث برقية تهنئة الى الرئيس الايطالي بمناسبة العيد الوطني
الغانم: المجلس سيستأنف جلساته يوم ١٦ يونيو الجاري واللجان استأنفت اجتماعاتها
الغانم: تسلمت رسميًّا استجوابًا من النائب فيصل الكندري لوزير التربية من محور واحد
الغانم يعزي نظيريه العمانيين بضحايا المنخفض المداري

22 ديسمبر 2019 02:16 م

5 نواب لنقل تبعية الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي إلى وزارة العدل

قدموا اقتراحا بتعديل قانون (تنظيم القضاء)

5 نواب لنقل تبعية الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي إلى وزارة العدل

22 ديسمبر 2019 | الدستور | أعلن خمسة نواب عن تقديمهم اقتراحا بقانون بصفة الاستعجال بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء لنقل تبعية أجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي إلى وزارة العدل.
 
ونص الاقتراح الذي تقدم به النواب محمد الدلال ،عبدالله فهاد ،محمد الهدية، أسامة الشاهين، وثامر السويط، على ما يلي:

(المادة الأولى):
تنقل الأجهزة الخاصة بالأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي إلى وزارة العدل.
 
(المادة الثانية):
يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة رقم 10 من القانون رقم 23 لسنة 1990 المشار إليه بالنص " أعضاء النيابة العامة وأعضاء أجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي يتبعون جميعا النائب العام". 

(المادة الثالثة):
يستبدل نص المادة 64 من القانون رقم 23 لسنة 1990 المشار إليه بالنص الآتي: لوزير العدل حق الإشراف والرقابة على النيابة العامة وعلى الأجهزة الخاصة بالأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي وللنائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة العامة.
 
وللنائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء أجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي ويمارس في شأنهم كافة اختصاصاته المقررة في هذا القانون بشأن أعضاء النيابة العامة.
 
(المادة الرابعة ):
تلغي الإدارة العامة للأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي وينقل أعضاؤها المدنيون الموجودون بالخدمة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الوظائف المعادلة لدرجاتهم الوظيفية إلى وزارة العدل مع احتفاظهم بأقدميتهم وسائر حقوقهم الوظيفية المقررة قبل النقل.
 
ويستمر العاملون في الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي في القيام بأعمالهم إلى حين نقلهم إلى وزارة العدل وتؤول جميع القضايا وأوراق الإدارة وحقوقها والتزاماتها إلي النيابة العامة.
 
(المادة الخامسة):
يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
 
(المادة السادسة):
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على أن من أهم الأدوار التي يستعين بها القضاء في تحقيق العدل وبيان أوجه الحقيقة الأجهزة العاملة في مجال تحقيقات وأبحاث الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعامل الجنائية ، ولتلك الأجهزة أهمية كبيرة وحساسة وخطيرة فيما تنتهى إليه من أبحاث أو قرارات أو تقارير أو توصيات، ما يتطلب معه أن تولى أهمية كبيرة وأن يعهد إلى من يتولاها من يحقق لتلك الأجهزة الاستقلالية والدعم والحماية بعيداً عن الضغوط أو المخالفة للقانون.
 
ولذلك فان استمرار تلك الأجهزة تحت مسؤولية وزارة الداخلية يعد من الصور السلبية والممارسات الإدارية الخاطئة خصوصا أن وزارة الداخلية تقع أحياناً ضمن الأجهزة التي يقع منها الخطأ والتجاوز وهو ما يضع تلك الأجهزة ذات البعد البحثي والعلمي (الطب الشرعي والأدلة الجنائية) تحت الحرج بل أحياناً التناقض، وهو ما يتطلب معه لدعم تلك الأجهزة وضمان وحيادتها واستقلالها أن تتبع السلطة القضائية وزارة العدل حالها كحال إدارة الخبراء التابعة لوزارة العدل، وهذا لا يتعارض مع وجود جهاز فني قائم في وزارة الداخلية لدعم أنشطته على أن يكون لأجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي التابع لوزارة العدل المرجعية في حال طلب القضاء ذلك.
 
لهذا نصت المادة الأولي من الاقتراح بقانون على نقل تبعية العاملين في الأجهزة الخاصة بالأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعامل الجنائية إلى وزارة العدل.
 
وتضمن المقترح بقانون أن يتم النقل للموظفين بذات درجاتهم الوظيفية وحقوقهم المادية حفاظاً على مصالحهم.(إع)(أ.غ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




الدمخي لتعميم تجربة الحجز المسبق على جميع الوزارات والجهات الحكومية
(تحديث ) .. " الدستور " تنشر نص استجواب فيصل الكندري لوزير التربية
الدلال يقترح السماح بارتياد المساجد للصلوات الخمس خلال الفترة الحالية بشروط وضوابط معينة
العربيد يقترح تكريم المتطوعين في الصفوف الأولى
8 نواب يقترحون مشروعًا باسم (وقف الكويت) لدعم الجهود الرسمية والشعبية في مواجهة الأزمات والأخطار
الشاهين والدلال لتسمية أحد المراكز الإسلامية في الكويت باسم المرحوم راشد الحقان
الدلال يقترح استمرار صرف التعويض وبدل البطالة لمن توقف الصرف عنهم جراء أزمة (كورونا)
الشاهين يقترح إطلاق اسم المرحوم عبدالعزيز الحمدان على أحد المرافق التعليمية في الرميثية
5 نواب يقترحون إنشاء شركة مساهمة كويتية لتسويق الإنتاج الزراعي برأسمال 50 مليون دينار
الدلال يقترح قيام الحكومة بعدد من الإجراءات لتعزيز الشفافية حول المشتريات العامة
الشاهين يقترح صرف دعم عمالة إضافي شهريًّا للمواطنين أصحاب الأعمال المسجلين في الباب الخامس بـ (التأمينات)
الدلال والشاهين يقترحان فتح باب دراسة التمريض للكويتيين دون شروط وبراتب كامل مع مكافأة تشجيعية أثناء الدراسة
الشاهين يقترح مبادرة في إطار التصدي لوباء كورونا خلال شهر رمضان المبارك
الصالح يقترح معاملة حالات الوفاة من الأطقم الطبية جراء فيروس كورونا كالشهداء
المطيري يقترح فتح الميكروفون الخارجي للمساجد في الصلوات الجهرية والتراويح والتهجد في شهر رمضان
الدلال يقترح مراجعة قانوني إقامة الأجانب والعمل في القطاع الأهلي للقضاء على ظاهرة تجارة الإقامات
الشطي لإعلان الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي عن معايير وضوابط التعليم عن بعد على موقعه الإلكتروني
عبد الله الكندري يقترح إنشاء شركة حكومية لتوفير الأمن الغذائي
5 نواب يتقدمون بمبادرة لتعزيز ودعم الأمن الغذائي في ظل أزمة (كورونا)
الدلال يقترح تكليف أساتذة الجامعة إعداد دراسات عن تبعات فيروس كورونا