الغانم يهنئ نظيريه في جمهوريتي ساوتومي وبرنسيب وكيريباتي بالعيد الوطني لبلديهما
سمو أمير البلاد يهنئ رئيسي جمهوريتي كيريباتي وساو تومي وبرنسيب بالعيد الوطني لبلديهما
تقرير «التشريعية» بشأن حق الاطلاع على جدول أعمال جلسة الثلاثاء
طلبان لرفع الحصانة عن 3 نواب.. على جلسة الثلاثاء
وزير التربية: حريصون على تنفيذ توصيات أعضاء مجلس الأمة بشأن القضايا التعليمية
الغانم يهنئ نظيريه في جمهوريتي ساوتومي وبرنسيب وكيريباتي بالعيد الوطني لبلديهما
سمو أمير البلاد يهنئ رئيسي جمهوريتي كيريباتي وساو تومي وبرنسيب بالعيد الوطني لبلديهما
تقرير «التشريعية» بشأن حق الاطلاع على جدول أعمال جلسة الثلاثاء
طلبان لرفع الحصانة عن 3 نواب.. على جلسة الثلاثاء
وزير التربية: حريصون على تنفيذ توصيات أعضاء مجلس الأمة بشأن القضايا التعليمية

15 مارس 2020 06:12 م

5 نواب يقترحون تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية

5 نواب يقترحون تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية

15 مارس 2020 | الدستور | تقدم النواب بدر الملا وصالح عاشور وعمر الطبطبائي ود. خليل أبل وعبد الله الكندري باقتراح بقانون بتعديل المرسوم رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وجاءت مواده كالتالي:
  
المادة الأولى
يضاف إلى المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له المادة رقم (17 مكرر) يكون نصها كالتالي:

مادة 17 مكرر) في حالات الكوارث أو الأزمات أو الإضطرابات أو تفشي الأوبئة والتي من شأنها أن يصدر قرارا بوقف العمل في الجهات الحكومية ، توقف جميع المواعيد القانونية المنصوص عليها في جميع القوانين السارية سواء كانت مواعيد ناقصة أو كاملة أو تنظيمية أو حتمية ، ولا تدخل ضمن احتساب المواعيد القانونية في جميع التشريعات واللوائح بما فيها المدد والمواعيد القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، وقانون الجزاء والقوانين المعدلة والمكملة له، ويستأنف احتساب المواعيد والمدد من أول يوم عمل بعدها".

المادة الثانية
تسري أحكام المادة السابقة بأثر رجعي من تاريخ 12 /3/2020.
 
المادة الثالثة
يعتبر هذا القانون، قانونا خاصا كما تعتبر أحكامه أحكاما خاصة، ويلغي كل نص في قانون عام أو خاص يتعارض مع أحكامه.
على رئيس مجلس الأمة الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي :اجتاح العالم أجمع فيروس كورونا - المستجد، وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن أن فيروس کورونا الجديد، الذي مازال يتفشى في مختلف أنحاء العالم، بات "وياء عالميا"، وإزاء تلك الكارثة والإجراءات التي جنحت إليها معظم دول العالم أصدر مجلس الوزراء  قرارات عدة حول تعطیل العمل في جميع الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات والكليات وتعطيل العمل في المطارات ووقف حركة الملاحة خشية لتفشي واستفحال الوباء في الدولة، لكون ذلك المرض ينتشر في دول عدة  حول العالم في  الوقت نفسه، ونظرا لأن القواعد العامة للمواعيد القانونية المنصوص عليها في المرسوم بقانون المرافعات والقوانين المعدلة له خلت من وجود تنظيم يحفظ حقوق الأفراد حال حدوث الكوارث والأزمات والأوبئة بوقف المواعيد واستئنافها بعد انتهاء الأزمات والكوارث والأوبئة أو تنظيم للمدد الناقصة أو الكاملة أو التنظيمة أو الحتمية، قطعا لدابر كل خلاف قانوني وخشية على ضياع حقوق الدولة في التقاضي وحقوق المتقاضين، واستدراكا من المشرع لحل أزمة مقبلة قد تهدد استقرار المراكز القانونية والمبادئ القضائية والأمن القانوني، ومن شأن ذلك إهدار حقوق الدولة والأفراد في التقاضي سواء في المواعيد المتعلقة بالطعون أو التقادم أو الوقف أو الانقطاع أو التعجيل بشتى أنواعه المنصوص عليه في جميع التشريعات واللوائح، فإن التنظيم التشريعي لحق التقاضي وصون حقوق الأفراد مشروط بألا يتخذ المشرع من هذا التنظيم وسيلة إلى حظر هذا الحق أو إهداره. وحيث إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون منصوص عليه في المادة (29) من الدستور بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والهويات على اختلافها وأساس للعدل والسلام الإجتماعي، غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارساتها.
 
الامر الذي يضحي أن هذا التعديل أتي لإصلاح القصور ولسد الذرائع نحو ما جنحت إليه أحكام الدستور ومذكرته التفسيرية في مجال ممارسة حق التقاضي بين المواطنين أو المتقاضين بوجه عام المتكافئة مراكزهم القانونية وأن قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية نظم مواعيد الإعلان والمدد دونما تنظيم تشريعي يصون حقوق المتقاضين في الأزمات والكوارث وانتشار الأوبئة التي تتطلب تعطيل كافة مؤسسات الدولة والدوائر الحكومية وهو ما يناهض مبدأ المساواة أمام القانون مما يعد انتقاصا لحق التقاضي في محاكمة قانونية منصفه تؤمن للأفراد الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع عن حقوقهم، إزاء جميع ماسبق أتي هذا التعديل ووضع حل من خلال التدخل التشريعي لقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية وسريانه بأثر رجعي من تاريخ 12-3-2020 عملا بالمادة 179 من الدستور على جميع التشريعات واللوائح بما فيها المدد المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له والمواعيد المقررة في قانون الجزاء الكويتي والقوانين المعدلة والمكملة له كمواعيد التقرير بالطعون أو سقوط الدعوى الجزائية أو سقوط العقوية وغيرها.(أ.غ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




الحويلة يقترح التوسع في دول الابتعاث وزيادة عدد الجامعات المعتمدة ذات التصنيف الأكاديمي المرتفع
الدلال يقترح نقل السفارات والبعثات الدبلوماسية إلى منطقة مخصصة خارج المناطق السكنية للمواطنين
عسكر يقترح إنشاء مستشفى متكامل للحرس الوطني يوفر الرعاية الصحية لأفراده
الدلال والشاهين يقترحان إعداد دليل إرشادي لحوكمة قطاع الاستثمار في الحكومة
الشاهين يقترح إعفاء الشحنات غير التجارية القادمة من الخارج من الرسوم
الشاهين يقترح زيادة الأنشطة التجارية المنزلية ودعم أصحابها ماليًّا
الحويلة يقترح تكويت قطاع التعاونيات
"الدستور" تنشر نص استجواب النائب رياض العدساني لوزير المالية براك الشيتان
الدلال يقترح دعم حضانات الأطفال والحضانات العائلية بكافة صور الدعم
الدلال والشاهين يقترحان تقديم (هيئة الفساد) تقريرًا دوريًّا حول أبرز حالات الفساد
الحويلة يقترح تعيين المتقاعدين في وزارات الدولة على بند المكافآت
3 نواب يقترحون تطبيق القانون على من يستغل أزمة (كورونا) للقيام بمخالفات
الشاهين لدعم المصروفات التشغيلية لحضانات الأطفال
5 نواب يقترحون تعديل قانون تنظيم القضاء
الدلال يقترح تبني الحكومة مفهوم وآليات فكرة المدن الذكية
ماجد المطيري يقترح ترقية استثنائية للمشاركين في مواجهة كورونا من الجهات الأمنية
الدمخي لتعميم تجربة الحجز المسبق على جميع الوزارات والجهات الحكومية
(تحديث ) .. " الدستور " تنشر نص استجواب فيصل الكندري لوزير التربية
الدلال يقترح السماح بارتياد المساجد للصلوات الخمس خلال الفترة الحالية بشروط وضوابط معينة
العربيد يقترح تكريم المتطوعين في الصفوف الأولى