(الخارجية) تطلق منصة (معاكم) لتأمين العودة السليمة والآمنة لمواطنينا في الخارج إلى البلاد
وزیر النفط: المكسیك تعطل اتفاق أعضاء (أوبك بلس) على خفض الإنتاج
وزير الصحة: شفاء 12 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا ليصل إجمالي المتعافين إلى 123حالة
عبد الله الكندري: نحتاج وقفة جادة وتكاتف الجهود لتوفير الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الزراعي في البلاد
سمو أمير البلاد يعزي رئيس هندوراس بوفاة الرئيس السابق رافانيل روميرو
(الخارجية) تطلق منصة (معاكم) لتأمين العودة السليمة والآمنة لمواطنينا في الخارج إلى البلاد
وزیر النفط: المكسیك تعطل اتفاق أعضاء (أوبك بلس) على خفض الإنتاج
وزير الصحة: شفاء 12 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا ليصل إجمالي المتعافين إلى 123حالة
عبد الله الكندري: نحتاج وقفة جادة وتكاتف الجهود لتوفير الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الزراعي في البلاد
سمو أمير البلاد يعزي رئيس هندوراس بوفاة الرئيس السابق رافانيل روميرو

15 مارس 2020 06:12 م

5 نواب يقترحون تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية

5 نواب يقترحون تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية

15 مارس 2020 | الدستور | تقدم النواب بدر الملا وصالح عاشور وعمر الطبطبائي ود. خليل أبل وعبد الله الكندري باقتراح بقانون بتعديل المرسوم رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وجاءت مواده كالتالي:
  
المادة الأولى
يضاف إلى المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له المادة رقم (17 مكرر) يكون نصها كالتالي:

مادة 17 مكرر) في حالات الكوارث أو الأزمات أو الإضطرابات أو تفشي الأوبئة والتي من شأنها أن يصدر قرارا بوقف العمل في الجهات الحكومية ، توقف جميع المواعيد القانونية المنصوص عليها في جميع القوانين السارية سواء كانت مواعيد ناقصة أو كاملة أو تنظيمية أو حتمية ، ولا تدخل ضمن احتساب المواعيد القانونية في جميع التشريعات واللوائح بما فيها المدد والمواعيد القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، وقانون الجزاء والقوانين المعدلة والمكملة له، ويستأنف احتساب المواعيد والمدد من أول يوم عمل بعدها".

المادة الثانية
تسري أحكام المادة السابقة بأثر رجعي من تاريخ 12 /3/2020.
 
المادة الثالثة
يعتبر هذا القانون، قانونا خاصا كما تعتبر أحكامه أحكاما خاصة، ويلغي كل نص في قانون عام أو خاص يتعارض مع أحكامه.
على رئيس مجلس الأمة الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي :اجتاح العالم أجمع فيروس كورونا - المستجد، وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن أن فيروس کورونا الجديد، الذي مازال يتفشى في مختلف أنحاء العالم، بات "وياء عالميا"، وإزاء تلك الكارثة والإجراءات التي جنحت إليها معظم دول العالم أصدر مجلس الوزراء  قرارات عدة حول تعطیل العمل في جميع الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات والكليات وتعطيل العمل في المطارات ووقف حركة الملاحة خشية لتفشي واستفحال الوباء في الدولة، لكون ذلك المرض ينتشر في دول عدة  حول العالم في  الوقت نفسه، ونظرا لأن القواعد العامة للمواعيد القانونية المنصوص عليها في المرسوم بقانون المرافعات والقوانين المعدلة له خلت من وجود تنظيم يحفظ حقوق الأفراد حال حدوث الكوارث والأزمات والأوبئة بوقف المواعيد واستئنافها بعد انتهاء الأزمات والكوارث والأوبئة أو تنظيم للمدد الناقصة أو الكاملة أو التنظيمة أو الحتمية، قطعا لدابر كل خلاف قانوني وخشية على ضياع حقوق الدولة في التقاضي وحقوق المتقاضين، واستدراكا من المشرع لحل أزمة مقبلة قد تهدد استقرار المراكز القانونية والمبادئ القضائية والأمن القانوني، ومن شأن ذلك إهدار حقوق الدولة والأفراد في التقاضي سواء في المواعيد المتعلقة بالطعون أو التقادم أو الوقف أو الانقطاع أو التعجيل بشتى أنواعه المنصوص عليه في جميع التشريعات واللوائح، فإن التنظيم التشريعي لحق التقاضي وصون حقوق الأفراد مشروط بألا يتخذ المشرع من هذا التنظيم وسيلة إلى حظر هذا الحق أو إهداره. وحيث إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون منصوص عليه في المادة (29) من الدستور بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والهويات على اختلافها وأساس للعدل والسلام الإجتماعي، غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارساتها.
 
الامر الذي يضحي أن هذا التعديل أتي لإصلاح القصور ولسد الذرائع نحو ما جنحت إليه أحكام الدستور ومذكرته التفسيرية في مجال ممارسة حق التقاضي بين المواطنين أو المتقاضين بوجه عام المتكافئة مراكزهم القانونية وأن قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية نظم مواعيد الإعلان والمدد دونما تنظيم تشريعي يصون حقوق المتقاضين في الأزمات والكوارث وانتشار الأوبئة التي تتطلب تعطيل كافة مؤسسات الدولة والدوائر الحكومية وهو ما يناهض مبدأ المساواة أمام القانون مما يعد انتقاصا لحق التقاضي في محاكمة قانونية منصفه تؤمن للأفراد الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع عن حقوقهم، إزاء جميع ماسبق أتي هذا التعديل ووضع حل من خلال التدخل التشريعي لقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية وسريانه بأثر رجعي من تاريخ 12-3-2020 عملا بالمادة 179 من الدستور على جميع التشريعات واللوائح بما فيها المدد المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له والمواعيد المقررة في قانون الجزاء الكويتي والقوانين المعدلة والمكملة له كمواعيد التقرير بالطعون أو سقوط الدعوى الجزائية أو سقوط العقوية وغيرها.(أ.غ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




5 نواب يتقدمون بمبادرة لتعزيز ودعم الأمن الغذائي في ظل أزمة (كورونا)
الدلال يقترح تكليف أساتذة الجامعة إعداد دراسات عن تبعات فيروس كورونا
هايف يقترح تنظيم العمل بالتعليم المفتوح والتعليم عن بُعد لمساعدة ‏من لا يتسنى لهم الانتظام في مؤسسات التعليم العالي
الدلال يقترح تسمية إحدى مدارس الكويت باسم الشيخ يوسف جاسم الحجي
الدلال يقترح رؤية للتعاطي مع آثار أزمة (كورونا) على الاقتصاد والعمالة الوطنية
5 نواب يقترحون تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية
الدمخي يقترح تخفيف ساعات العمل لموظفي الدولة إلى 5 ساعات يوميًّا
المطيري يقترح صرف بدلات الخطر والعدوى لجميع الموظفين في المراكز الصحية والمستشفيات
5 نواب يقترحون تغليظ عقوبة مخالفة الحجر الصحي
النصف يسأل عن مراكز العناية بمرضى الأعصاب
عمر الطبطبائي يسأل عن نظام إصدار وتحصيل فواتير الكهرباء والماء
الحويلة يسأل وزيرة الأشغال عن موعد الانتهاء من إنشاء مراكز الشباب بمدينة صباح الأحمد
الحويلة يسأل وزيرة الشؤون عن مشروع منتجع صباح الأحمد لكبار السن
عبدالله الكندري يسأل الشيتان عن أسباب عدم استكمال مبنى (إدارة الجمارك) والميزانية المخصصة له
الحويلة يسأل وزير العدل عن مشروع إنشاء فرع لبيت الزكاة في (صباح الأحمد)
الدلال يسأل وزير الخارجية عن دور الوزارة تجاه ما يجري ضد المسلمين في الهند
5 نواب يتقدمون باقتراح لتعزيز الإجراءات الصحية للوقاية من الأمراض السارية
الدلال يسأل عن نتائج دراسات لجنة (مواءمة سوق العمل ومخرجات التعليم)
الدلال لوزير التجارة: ما خطتكم للتعامل مع أزمة وباء (كورونا) فيما يخص حماية المستهلك؟
الحويلة يسأل وزير المالية عن تطورات إنشاء محكمة ومجمع للوزارات في (صباح الأحمد)