سمو نائب الأمير وولي العهد يستقبل رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء
(شؤون المرأة البرلمانية) تقيم غدا مؤتمرا حول تمكين المرأة والأسرة تحت رعاية رئيس مجلس الأمة
(الموارد البشرية) تناقش الاقتراح بشأن تكويت الوظائف العامة.. و(المال العام) تبحث تقارير الأموال المستثمرة
(الصحة) : 1318 إصابة جديدة ب(كورونا) والاجمالي 199428 وتسجيل 7 حالات وفاة
الغانم يعزي أسر شهداء الوطن
سمو نائب الأمير وولي العهد يستقبل رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء
(شؤون المرأة البرلمانية) تقيم غدا مؤتمرا حول تمكين المرأة والأسرة تحت رعاية رئيس مجلس الأمة
(الموارد البشرية) تناقش الاقتراح بشأن تكويت الوظائف العامة.. و(المال العام) تبحث تقارير الأموال المستثمرة
(الصحة) : 1318 إصابة جديدة ب(كورونا) والاجمالي 199428 وتسجيل 7 حالات وفاة
الغانم يعزي أسر شهداء الوطن

26 يناير 2021 02:59 م

5 نواب يقدمون اقتراحا بقانون في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها

5 نواب يقدمون اقتراحا بقانون في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها

26 يناير 2021 | الدستور | أعلن 5 نواب عن تقدبمهم اقتراحا بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، وذلك بإضافة فقرة جديدة الي المادة (10) من المرسوم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها. 
 
 ويقضي الاقتراح الذي تقدم به النواب مهلهل المضف وعبدالله المضف ومهند الساير ود. حسن جوهر وحمد روح الدين بألا تتجاوز مدة المباشرة أو الندب أو التكليف ستة أشهر غير قابلة للتجديد بأي حال من الأحوال من أجل تمكين المعينين في الوظائف العامة بإيجاد الحلول السريعة والمناسبة التي تمكنهم من مواجهة الصعوبات التي قد تواجههم.

وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما يلي:
 
(المادة الاولى)
 
تضاف فقرة جديدة الي المادة (10) من المرسوم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها المشار إليه النص الاتي:
 
"وفي جميع الأحوال لا تجاوز مدة المباشرة أو الندب أو التكليف ستة أشهر غير قابلة للتجديد بأي حال من الأحوال".
 
(المادة الثانية)
"على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره على أن تستمر القرارات الصادرة قبل هذا القانون نافذه فيما لا يتعارض مع أحكامه".

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:

تنص المادة (26) من الدستور على أن "الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة" ولقد صدرت تشريعات الخدمة الوطنية تكرس هذا المبدأ الدستوري وترتيب أحكام الوظيفة العامة بما يحقق سير المرافق العامة بانتظام واستمرار لما فيه صالح الوطن والمواطنين.
 
ومن الطبيعي أن تتابع الدولة تطبيق هذه التشريعات وتطويرها وتعديل وإضافة ما تدعو الحاجة الي تعديله أو إضافته بما يحقق الغاية منها وفي سبيل تحقيق هذا الغرض أُعد القانون المرفق إضافة بتحديد مدة مباشرة وكيل الوزارة المساعد الاختصاصات المخولة لوكيل الوزارة في حالة غياب الأخير أو خلو الوظيفة على أن تكون هذه المدة ستة أشهر فقط غير قابلة للتجديد بأي حال من الأحوال وكذلك الأمر بالنسبة للندب أو التكليف وذلك لحث الوزير على سرعة تنفيذ أحكام نصوص المواد (30 مكرر) و (30 مكرر أ) و (30 مكرر ب) و (30 مكرر ج) من المرسوم الصادر في 4\4\1979 في شأن الخدمة المدنية والتي بموجبها حددت شروط الوظائف القيادية، وللحد من استمرار وكلاء الوزارات المساعدين مباشرة الاختصاصات المخولة لوكلاء الوزارات في حالة غيابهم او في حالة خلو هذه الوظيفة أو ندب أحد مديري الإدارات لمباشرة هذه الاختصاصات المخولة لوكلاء الوزارات في حالة عدم وجود وكيل وزارة مساعد بالجهة الحكومية أو تكليف أحد مديري الإدارات للقيام بأعمال الوكلاء المساعدين في حالة غياب أحدهم وقد تمتد مدة المباشرة أو الندب أو التكليف لفترات طويلة في ظل مسؤوليات وتبعات قانونية تختلف بين مجموعة الوظائف القيادية والمجموعات الأخرى، وتحديد مدة المباشرة أو الندب أو التكليف بحد أقصى ستة أشهر كافية لتمكين الوزراء من تعيين وكلاء وزارات ووكلاء مساعدين في حالات الغياب أو خلو الوظيفة علي النحو المقضي به بنصوص المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 وتعديلاته، وذلك لتمكين المعينين في هذه الوظائف من إيجاد الحلول السريعة والمناسبة التي تمكنهم من مواجهة الصعوبات التي قد تواجههم ، بما مؤداه حسن إشرافهم علي العمل والقدرة علي النهوض بالمرفق العام ليؤدي الخدمة المطلوبة منه على خير وجه.
 
وقد رئي أن تستمر القرارات الصادرة قبل القانون المرفق نافذة طبقا له فيما لا يتعارض مع نصوصه إلى أن تصدر قرارات جديده طبقا لأحكامه، ويسري هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.(ع.إ)(أ.غ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




خالد العتيبي يقترح إنشاء مركز متكامل لخدمة المواطن في منطقة الفحيحيل
روح الدين يوجه 4 أسئلة إلى وزراء الداخلية وشؤون الإسكان والتجارة والمالية
الحميدي يوجه 3 أسئلة إلى وزراء الداخلية و(شؤون مجلس الوزراء) والمالية
أبو صليب يوجه 3 أسئلة إلى وزراء الأشغال والتجارة والمالية
الطريجي يوجه أسئلة إلى 6 وزراء
مبارك العجمي يقترح زيادة علاوة المتقاعدين إلى 75 دينارا
الشاهين يوجه 42 سؤالا إلى7 وزراء
الشاهين يقترح إعفاء المسنين وذوي الإعاقة من الحجر المؤسسي
القطان يقترح منح المعلمين المجتازين المقابلات والاختبارات للوظائف الإشرافية الترقية المستحقة لهم قانوناً
الصقعبي يوجه 7 أسئلة إلى 7 وزراء
فارس العتيبي يقترح تأجيل التزامات مسجلي (الباب الخامس) لمدة عام
جوهر يوجه 18 سؤالا إلى 15 وزيرا
الداهوم يوجه سؤالين إلى وزيري الخارجية والتربية والتعليم العالي
خالد العنزي يوجه سؤالين إلى وزيري الأشغال و(شؤون مجلس الوزراء)
الديحاني يقترح إنشاء مدرستين ثانويتين في منطقة النسيم إحداهما للبنين والأخرى للبنات
الخنفور يقترح السماح للمواطنين بإقامة ديوانيات خارج المنزل
الشاهين يقترح صيانة عاجلة لشوارع منطقة مشرف
الخنفور يقترح إنشاء مركز إسلامي متكامل بمنطقة إشبيلية
هشام الصالح يسأل وزير النفط عن بيانات العاملين غير الكويتيين في الجهات التابعة
الحجرف يوجه سؤالاً إلى وزير الداخلية بشأن حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي