الغانم يهنئ نظيريه في الجزائر بذكرى الاستقلال
سمو ولي العهد يبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس الجزائري بمناسبة ذكرى استقلال بلاده
سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس الجزائري بمناسبة ذكرى استقلال بلاده
سمو رئيس مجلس الوزراء يبعث ببرقية تعزية إلى الرئيس الأمريكي بضحايا حادث إطلاق النار في مدينة شيكاغو
الغانم يعزي نظيرتيه الأمريكيتين بضحايا حادث إطلاق النار في شيكاغو
الغانم يهنئ نظيريه في الجزائر بذكرى الاستقلال
سمو ولي العهد يبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس الجزائري بمناسبة ذكرى استقلال بلاده
سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس الجزائري بمناسبة ذكرى استقلال بلاده
سمو رئيس مجلس الوزراء يبعث ببرقية تعزية إلى الرئيس الأمريكي بضحايا حادث إطلاق النار في مدينة شيكاغو
الغانم يعزي نظيرتيه الأمريكيتين بضحايا حادث إطلاق النار في شيكاغو

17 فبراير 2022 03:03 م

5 نواب يقترحون تعديل قانون الجزاء بتجريم التشبه عمدا بالجنس الآخر في صفاته وسماته

5 نواب يقترحون تعديل قانون الجزاء بتجريم التشبه عمدا بالجنس الآخر في صفاته وسماته

17 فبراير 2022 | الدستور | أعلن خمسة نواب عن التقدم باقتراح بقانون بتعديل المادة 198 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بشأن قانون الجزاء، فيما يتعلق بالتشبه بالجنس الآخر.

وجاء في نص الاقتراح الذي تقدم به النواب مهند الساير ود. حمد المطر ود. أحمد مطيع ود. صالح المطيري وفارس العتيبي ما يلي:

مادة أولى
يستبدل بنص المادة (198) مكرر من القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه النص التالي:

"من أتى إشارة أو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام أو بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه عمدا بالجنس الآخر في خصوصية صفاته وسماته الجنسية المحددة له بغير علة طبية متحققة أو تزي بملابسه المقصورة عليه بحسب العرف السائد والآداب العامة والعادات المرعية في البلاد عدا ما كان لأغراض ثقافية في الأماكن المعدة لذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وللمحقق أو المحكمة - حسب الأحوال - أن يتحقق من العلة الطبية إن كان لذلك مقتضی عبر المراكز الطبية المختصة.
 
وللمحكمة أن تأمر بإخضاع المتشبه للعلاج أو إيداعه في الأماكن المعدة لذلك بحسب الأحوال.

فإذا عاد إلى أفعال التشبه بالجنس الآخر خلال ثلاث سنوات من صدور الحكم البات بالإدانة تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".

مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أن تشبه أي الجنسين الذكر أو الأنثى بالجنس الآخر أمر مستنكر ومنهي عنه شرعا فضلا عن أنه مخالف للفطرة السوية التي فطر الله عليها عباده، فقد قال صلى الله عليه وسلم "لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال"، واللعن هو الطرد من رحمة الله تعالی.

ولما كان قد صدر حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 5 لسنة 2021 "دستوري"، بعدم دستورية التعديل الذي جاء به القانون رقم 36 لسنة 2007 على المادة 198 من قانون الجزاء الذي أضاف إلى الأفعال المعاقب عليها بموجب تلك المادة فعلا جديدا هو "التشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور"، معللا ذلك بقوله "إن النص جاء من دون أن يتضمن معيارا موضوعيا منضبطا يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانونا، وما يعد تشبها بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك، بل جاءت عبارته بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها، وما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من صور التشبه يكشف عن مدى الاتساع الذي يمكن أن تحمل عليه هذه العبارة، وافتقادها إلى عناصر الضبط والإحكام الموضوعي، وانطوائها على خفاء وغموض قد يقع معه الكثير في دائرة التأثيم ، إذ يصبح تقدير الأمر في النهاية متروكا للجهات القائمة على تطبيق القانون وفقا لتقديرها ومن دون ضابط يقيدها ".

وحيث إن عدم دستورية نص التعديل المشار إليه ترك فراغا تشريعيا يجب أن يسد بتشريع يتفق وحكم المحكمة الدستورية سابق البيان، ويتلافى المحاذير الدستورية عند سن النصوص الجزائية يجعلها نصوصا منضبطة محددة المعاني ترسم حدود الإثم الجزائي بوضوح لا لبس فيه، ولا تتركه رهينة للتأويلات والتفسيرات المتضاربة كما يضع ما يقع من الأفعال في دائرة الإباحة خصوصا إذا كان التشبه بالجنس الآخر غير مقصود لذاته وإنما لعلة طبية متحققة صحية كانت أم نفسية وقد تكون قسرية حاجة المريض بها للعلاج أولى من حاجته للردع والعقاب أو إذا كانت تلك الأفعال للأغراض الثقافية في الأماكن المعدة لتكون ضمن القيود الواردة على إباحة ذلك حتى لا يطلق العنان لأفعال التشبه بالجنس الآخر وتشيع بين الناس من دون رادع أو ضابط، بخلاف من تنكس طريق الفطرة السليمة.

وعلى هدى ما سبق، فقد أتي هذا القانون لسد هذه الثغرة التشريعية ونص في المادة الأولى منه بصورة واضحة وصريحة على تجريم من تشبه بالجنس الآخر عمدا في خصوصية صفاته وسماته الجنسية المحددة له بغير علة طبية متحققة أو تزي بملابسه المقصورة عليه بحسب العرف السائد في البلاد بنية التشبه لغير الأغراض الثقافية في الأماكن المعدة لذلك ، كما حرص نص التجريم على تمكين المحقق أو المحكمة من التحقق من العلة الطبية إن كان لذلك مقتضی عبر المراكز الطبية المختصة، وللمحكمة في سبيل معالجة الاختلالات الصحية أو النفسية للمتشبه أن تأمر بإخضاعه للعلاج أو إيداعه في الأماكن المعدة لذلك بحسب الأحوال، كما قرر النص عقوبة للعقوبة الأصلية في حال العودة إلى مثل تلك الأفعال المحرمة شرعا والمستنكرة من المجتمع المسلم المحافظ وهو ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأولى إذا عاد لأفعال التشبه المجرمة خلال ثلاث سنوات من صدور الحكم البات بالإدانة وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة الثانية من القانون على مادة تنفيذية قررت العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية بقولها على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.(ع.إ)(أ.غ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




أسامة الشاهين يقترح شمول ربات البيوت بمنحة الـ 3000 أسوة بالمتقاعدين
عبدالعزيز الصقعبي يوجه سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء
بدر الملا يوجه 4 أسئلة إلى وزير الخارجية
حمود العازمي يوجه سؤالا إلى وزير الصحة
بدر الملا يوجه 5 أسئلة إلى وزيري الخارجية والمالية
مهلهل المضف يوجه سؤالين إلى وزيري شؤون مجلس الوزراء والأشغال
أسامة الشاهين يوجه سؤالا مشتركا إلى 14 وزيرا
السويط يوجه سؤالين إلى وزيري شؤون مجلس الوزراء والتربية
عبدالله المضف يوجه 3 أسئلة إلى وزراء الداخلية والصحة والكهرباء
فرز الديحاني يوجه سؤالين إلى وزيري التعليم العالي والصحة
عبدالكريم الكندري يوجه سؤالا إلى وزير المالية
مهند الساير يوجه سؤالا إلى وزير الصحة
أسامة الشاهين يوجه سؤالا إلى وزير التعليم العالي
أحمد الشحومي يوجه سؤالا إلى وزير التربية
الصيفي الصيفي يوجه سؤالا إلى وزير الصحة
بدر الملا يوجه سؤالا مشتركا إلى وزيري العدل وشؤون مجلس الوزراء
محمد الحويلة يوجه سؤالاً مشتركاً إلى 13 وزيرا
أسامة المناور يوجه سؤالا إلى وزير الأشغال العامة
مبارك الحجرف يوجه سؤالين إلى وزيري الخارجية والصحة
شعيب المويزري يوجه سؤالين إلى وزيري الخارجية والتجارة