dostor
الغانم يعزي بوفاة لاعب نادي الكويت السابق عبد الرحمن الراضي
الغانم يعزي نظيره التركي بضحايا حادث اصطدام أحد القطارات
سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس الجمهورية التركية
الغانم يهنئ فوزية زينل بفوزها برئاسة مجلس النواب البحريني
سمو ولي العهد يستقبل رئيس وأعضاء مجلس أمناء صندوق وقفية القدس
الجلسة التكميلية لمجلس الأمة.. 8 اتفاقيات خارجية.. والتحقيق بمخالفات (الزور) ..وفحص عقود (الشقايا)
الغانم يستقبل رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الأردني
الغانم يستقبل وزيرة خارجية النمسا
سمو الأمير يستقبل سمو ولي العهد والغانم والمبارك
سمو أمير البلاد يعزي ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة
الغانم يعزي نظيريه الفرنسيين بضحايا الهجوم المسلح في ستراسبورغ
الغانم يهنئ نظيريه في جمهورية كينيا بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس جمهورية كينيا بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يعزي الرئيس الفرنسي بضحايا الهجوم المسلح في ستراسبورغ
رئيس مجلس الأمة يؤكد مركزية وأولوية القضية الفلسطينية
مجلس الأمة يوافق على (التقاعد المبكر) و(تنظيم المعلومات الائتمانية) في المداولة الأولى.. ويحيل برنامج عمل الحكومة إلى اللجنة المالية
الغانم يستقبل وزير الخارجية الأرجنتيني
(نزاهة): إحالة مدير في (الجمارك) إلى النيابة العامة وشخص آخر
سمو أمير البلاد يهنئ منتخب الكاراتيه بحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة شنغهاي
الغانم يهنئ نظيره في بوركينا فاسو بالعيد الوطني

14 أكتوبر 2017 01:26 م

الخضير لـ (الدستور): نتمنى أداء حكوميا مغايرا تجاه الملفات العالقة في دور الانعقاد المقبل

د.حمود الخضير

الحكومة أخذت الوقت الكافي للإصلاح والاستجواب بات مستحقًّا لكل وزير مقصر

أطلعت وزيرة الشؤون على ما لدي من ملاحظات وفرصتها للإصلاح تنتهي بداية دور الانعقاد المقبل

دور الانعقاد السابق لم يلبّ طموح المواطنين بسبب كثرة أولويات النواب وغياب التنسيق

صدور حكم (الدستورية) بتحصين البرلمان غيّر مسار العمل البرلماني والإنجازات التشريعية قادمة

العجز المالي سببه الهدر الحكومي والمطلوب من الوزراء التعاون مع المجلس لحماية المواطن البسيط

تطبيق الضرائب لا بد أن يقتصر على أصحاب الأموال ويستثني ذوي الدخول المحدودة

بالتعاون وتحقيق الإنجازات الملموسة سيستكمل البرلمان مدته الدستورية

قضية البطالة صناعة حكومية والمجلس الحالي قادر على وضع حل مناسب لها

إنجاز جامعة الشدادية يحل أزمة القبول.. ومواءمة المخرجات لسوق العمل توفر وظائف للشباب

حوار | خالد الشمري

14 أكتوبر 2017 | الدستور| تمنى النائب د. حمود الخضير أن يشهد دور الانعقاد المقبل أداء حكوميًّا مغايرًا تجاه الملفات العالقة من أجل إنجازها بالتعاون مع البرلمان، معربًا عن تفاؤله بأداء جدي للحكومة في هذا الجانب.

وأكد الخضير في حوار خاص بـ (شبكة الدستور الإخبارية) أن الحكومة أخذت الوقت الكافي للإصلاح وتجاوز الملاحظات النيابية وأن الاستجواب بات مستحقًّا لكل وزير قصر في عمله أو تقاعس في معالجة تلك الملاحظات وفق الأطر الدستورية والقانونية.

وقال الخضير إن دور الانعقاد المقبل سيكون ساخنًا جدًّا بلا شك بهدف تحقيق الإصلاح وخدمة للوطن والمواطن، مشيرًا إلى أن الاستجواب حق دستوري للنائب يستخدمه متى ما استدعت الحاجة لذلك.

وأوضح الخضير أن الحكومة عانت قصورًا في أداء بعض الوزراء خلال دور الانعقاد الماضي، معربًا عن اعتقاده بأن المنصة أصبحت قريبة جدًّا من بعض الوزراء حال فشلهم في اغتنام فرصة العطلة الصيفية للإصلاح .

وأشار إلى أنه لا حصانة لأحد في الحكومة من المساءلة السياسية بمن فيهم سمو رئيس مجلس الوزراء، مطالبًا المبارك في هذا الصدد بمحاسبة الوزراء المقصرين وحسن الاختيار إذا ما اتخذ قراره بالتعديل الوزاري.

وأكد أن التشكيل الحكومي حق أصيل لرئيس الوزراء وهو يعلم قدرات كل وزير، أما النواب فعليهم دور رقابي على أعمال الوزراء، ومن يقصر منهم ولا يتجاوب مع نواب الأمة فسيواجه المساءلة السياسية.

وأوضح الخضير أنه بين لوزيرة الشؤون ما لديه من ملاحظات وعليها عدم التهرب من مسؤوليتها وتحقيق ما يصبو إليه المواطن، لافتًا إلى أن فرصتها للإصلاح تنتهي بداية دور الانعقاد المقبل ولكل حادث حديث حينها.

واعتبر الخضير أن دور الانعقاد السابق لم يلبّ طموح المواطنين ولا ممثليهم بسبب كثرة أولويات النواب التي أدت إلى تزاحم القوانين في اللجان وعلى جدول الأعمال، إضافة إلى المشادات بين النواب والتي أثرت سلبًا على الأداء العام للمجلس.

وأضاف أن البرلمان افتقد التنسيق بين النواب بسبب هاجس إبطال المجلس، مشيرًا إلى أن صدور حكم (الدستورية) بتحصين البرلمان غيّر مسار العمل البرلماني نحو التنسيق بين النواب ودارت عجلة العمل والإنجاز لخدمة المواطنين.

وتوقع الخضير أن دور الانعقاد المقبل سيلبي طموح أبناء الشعب الكويتي على المستويات كافة، وأن جل الوعود الانتخابية سوف تكون على طاولة البرلمان من أجل تحقيقها كي ينعم المواطن بخيرات كويت العز. 

وفيما يتعلق بالكتل النيابية قال الخضير إنه نائب مستقل لا يتبع أي تيار أو تكتل، غير أنه لا يعارض تشكيل الكتل البرلمانية أو دراسة المشاركة فيها شريطة تقارب وجهات النظر حول القضايا التي تخدم أهل الكويت، مبينًا أن انتخابات الصوت الواحد ربما تكون سببًا في تأخر ولادة كتل برلمانية في الدورحتى الآن .

أما عن التقارب النيابي الحكومي حول القوانين الشعبية فقال الخضير إن الحكومة اعتادت رفض القوانين الشعبية بحجة الكلفة المالية، معتبرًا أن حجتها غير منطقية في ظل الموارد المالية الكبيرة الموجودة في الدولة.

وطالب الحكومة في هذا الصدد بالتعاون مع المجلس لرعاية ودعم معيشة أصحاب الدخول البسيطة في ظل جشع التجار وارتفاع أسعار السلع، وعلق على ذلك قائلًا: "حكومتنا مثل عين عذاري تسقي البعيد وتخلي القريب".

وأكد الخضير ضرورة وقف الهدر في الدوائر الحكومية كافة لسد عجز الميزانية الذي تدعيه الحكومة وإعادة النظر في ميزانيات الوزارات والبعد عن حجة الكلفة المالية في حال عرض مشروع شعبي ينعم به المواطن البسيط.

وبسؤاله عن موقفه من الوثيقة الاقتصادية أجاب الخضير أن الأغلبية البرلمانية ستكون صاحبة الكلمة العليا، داعيًا النواب إلى رفض الوثيقة الاقتصادية السابقة وإجبار الحكومة على معالجة الهدر، وتمرير القوانين التي تمنح  أبناء الشعب مزايا مالية.

واعتبر أن الوثيقة الاقتصادية ستؤدي إلى تضخم أرصدة التجار على حساب المواطن البسيط، مشيرًا إلى أنه بات من الملحّ إصدار تشريعات تجبر الحكومة على عدم التعرض لجيب المواطن البسيط.

وطالب الحكومة إذا ما أرادت تطبيق الضرائب ومنها (القيمة المُضافة) بالتوجه نحو أصحاب رؤوس الأموال واستثناء المواطنين، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل ووقف الهدر.

وقال الخضير إن المواطن ينظر للبرلمان على أنه خط الدفاع الأول ضد التعدي على حقوقهم أو المساس بجيوبهم، مؤكدا أهمية قيام ممثلي الأمة بدورهم في هذا الصدد والذود عن مكتسبات الشعب.

وأعرب الخضير عن اعتقاده بأن الاستقرار لن يتحقق إلا بتعاون السلطتين وتحقيق المواءمة السياسية المنشودة، مشيرًا إلى أهمية أن يكون ذلك ديدن أعضاء السلطتين في ظل الظروف الإقليمية التي يعلمها الجميع. 

ورد الخضير على ما يتردد بين الحين والآخر بشأن عدم استكمال المجلس الحالي مدته الدستورية بأنه ليس من المنطق الحديث عن ذلك وبخاصة أن الحل من عدمه حق أصيل لصاحب السمو الأمير حفظه الله.

وأضاف أن ما يتردد حول هذا الموضوع ما هو إلا آراء وتكهنات ونحن جاهزون لكل الاحتمالات ، مشيراً إلى أن بدء دور الانعقاد المقبل بالتعاون واقرار القوانين وتحقيق الإنجاز الملموس سيساهم في استكمال البرلمان مدته الدستورية.

وعن قضية البطالة اعتبر الخضير أنها صناعة حكومية ومشكلة مزعجة ومزمنة تتسع دائرتها بمرور الوقت لتؤرق الجميع، لافتا إلى أن الحل يكمن في خلق فرص وظيفية في القطاعين الحكومي والخاص ومنح أولوية التوظيف للكويتيين.

وطالب في هذا الجانب بفرض عقوبات رادعة على أصحاب الشركات التي تسمح بالتوظيف الوهمي من أجل تحقيق مصالحها بتحقيق النسبة المطلوبة منها للتكويت للتمتع بمزايا دعم الدولة لها.

وأضاف أن المواطن لجأ إلى هذه الوسيلة نتيجة للقصور الحكومي في خلق فرص عمل في ظل ارتفاع الأسعار، علاوة على القصور الإداري والفني في التخطيط ومواءمة مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل.

وأعرب الخضير عن تفاؤله بوضع البرلمان حلًّا مناسبًا لمشكلة البطالة في دور الانعقاد المقبل باعتبار أن توفير فرص العمل حق دستوري أصيل للمواطن.

وبشأن القضية الإسكانية أكد جدية النواب لحلها بالتعاون مع الحكومة لتحرير الأراضي وإتاحة فرص أكبر وأشمل للقطاع الخاص ودخول الشركات العالمية إلى السوق الكويتي من أجل أعمال البناء وتشييد المدن السكانية العصرية.

أما عن قضية البدون فأكد أنه ممن يدفعون بقوة لحل هذه القضية الإنسانية، متمنيًا من الجهاز المركزي القيام بدوره في التسهيل على هذه الفئة والتعامل معهم من منطلق إنساني.

وفيما يخص قضية التعليم، تساءل الخضير عن أسباب مشكلة القبول بالجامعة والمعاهد التطبيقية، وعما إذا كانت مشكلة فنية أم ادارية أم عدم قدرة استيعابية.

وأشار إلى أن القدرة الاستيعابية للتعليم العالي ليست بمستوى الطموح، مطالبًا الحكومة بسرعة إنجاز جامعة الشدادية لحل تلك الأزمة وبخاصة أن تشييدها استغرق أكثر من ٢٠ سنة.

وقال الخضير إن وزير التربية مطالب ببذل جهد أكبر في متابعة إنجاز هذا المشروع الحيوي بأسرع وقت، ووضع خطط واضحة لمواءمة مخرجات التعليم وسوق العمل، والاهتمام بتطوير المناهج لتؤسس طلبة قادرين على مواصلة مسيرتهم العلمية والعملية.

ورأى الخضير أن تقنين اللجان المؤقتة ضرورة ملحة حتى لا تتداخل اختصاصات بعض اللجان الدائمة وتخرج القوانين بشكل يسهل على الحكومة تنفيذه وفق الدستور.

وقال إنه بخصوص اللجنة الصحية فقد أدت دورها على أكمل وجه تجاه ما أحاله المجلس إليها من اقتراحات ومشاريع قوانين، مشيرًا إلى أن تعديل قانون العمل الأهلي بشأن استحقاقات العامل من إنجازات اللجنة.

وكشف عن قانون سيعرض على المجلس في دور الانعقاد المقبل يقضي بإلزام الحكومة بإنشاء مستشفى في مدينة صباح الأحمد وكل المدن قيد الإنشاء، معلنًا عزمه الترشح لعضوية اللجنة في دور الانعقاد المقبل إضافة إلى لجنة الداخلية والدفاع.

وأكد في ختام لقائه شبكة الدستور الإخبارية تعاون أعضاء المجلس وحرصهم على تحقيق أولويات المواطن واعدًا بالعمل الجاد من ناحيته لتحقيق الهدف المنشود المتعلق بتنمية الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين.(ح ظ)

إقرأ أيضا