dostor
اليحيا يولم للغانم والوفد المرافق له
الغانم يصل إلى الرباط للمشاركة في قمة رؤساء البرلمانات العربي
سمو أمير البلاد يبعث برسالة شكر إلى الرئيس التركي
سمو الأمير: الجميع مطالبون بنصرة القدس ومواجهة القرار الأمريكي بالاعتراف بها عاصمة لإسرائيل
سمو نائب الأمير وولي العهد يستقبل المبارك ووزيري الدفاع والداخلية
الغانم يستقبل السفير البريطاني لدى البلاد
انطلاق القمة الاستثنائية للتعاون الإسلامي حول القدس بحضور سمو أمير الكويت
سمو نائب الأمير ولي العهد يهنئ الوزراء بصدور المرسوم الأميري بتكليفهم للوزارة الجديدة
الغانم يهنئ نظيريه في كينيا بالعيد الوطني
سمو نائب الأمير ولي العهد يهنئ سمو رئيس مجلس الوزراء بمناسبة تشكيل الوزارة الجديدة
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس كينيا بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يشمل برعايته غدا حفل توزيع جوائز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 2017
سمو أمير البلاد يتوجه إلى تركيا لترؤس وفد الكويت إلى قمة منظمة التعاون الإسلامي
الغانم يستقبل رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الكورية- الكويتية
الغانم يستقبل سفيري فرنسا والأردن لدى البلاد
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس بوركينا فاسو بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يتلقى برقية تهنئة من رئيس غرفة التجارة بنجاح القمة الخليجية
سمو أمير البلاد يتوجه غدا إلى تركيا لترؤس وفد الكويت في قمة التعاون الإسلامي
سمو أمير البلاد يستقبل وزراء الطاقة والنفط المشاركين في احتفالية اليوبيل الذهبي لـ(أوابك)
سمو ولي العهد يستقبل الغانم والمبارك وعددا من الوزراء

11 أكتوبر 2017 03:23 م

عاشور يطالب بمعاقبة الموظف العام جنائيًّا إذا اعتدى على المراجعين

صالح عاشور

11 أكتوبر 2017 | الدستور | أعلن النائب صالح عاشور أنه تقدم باقتراح بقانون بتعديل المادة (56) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بحيث يعاقب الموظف العام جنائيًّا إذا اعتدى على المراجعين كما يعاقب المواطن أو المراجع إذا اعتدى على الموظف خلال تأدية وظيفته بهدف تحقيق العدالة والتوازن والمساواة بين الموظف والمواطن أمام القانون .

ونص الاقتراح على ما يلي:
 
(مادة أولى): يستبدل بنص المادة (56) من القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار إليه نصًّا كالتالي:
 
"كل موظف عام أو مستخدم، وكل شخص مكلف بخدمة عامة، اعتمادًا على وظيفته أساء معاملة الناس أو السخرية منهم أو إهانتهم أو استعمل القسوة معهم، بحيث أخل بشرفهم أو مس كرامتهم أو أحدث آلامًا بأبدانهم، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين".
 
(مادة ثانية): يلغى كل حكم يعارض أحكام هذا القانون.
 
(مادة ثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح على ما يلي:
 
درج قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 وكذلك القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء على توقيع عقوبات على كل من يتعرض لموظف عام أثناء تأديته وظيفته، أو يسيء إلية أو يعتدي عليه .
 
وحيث إن هناك بعض الموظفين بنفس القدر يعتدون على المواطنين أو المراجعين بالقول أو الفعل عبر الإساءة وسوء المعاملة، ويتطاولون عليهم في الوقت الذي يفترض فيهم أن يكونوا في خدمة الشعب والمواطنين، وأن يعاملوهم بكل احترام .
 
لذا رئي التقدم بهذا الاقتراح بقانون لتعديل نص المادة (56) من القانون رقم (31) لسنة 1970 والتي تقرأ "كل موظف عام أو مستخدم، وكل شخص مكلف بخدمة عامة، أستعمل القسوة مع الناس اعتمادًا على وظيفته بحيث إنه أخل بشرفهم أو أحدث آلامًا بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين".
 
ولقد عدل نص المادة بموجب هذا الاقتراح بقانون بإضافة عبارة "إساءة معاملة الناس أو السخرية منهم" وكذلك عبارة "مس كرامتهم" لتشكل هذه الأفعال جرائم يعاقب عليها بذات العقوبة المقررة لاستعمال القسوة وإحداث الآلام .
 
والغاية من الاقتراح تحقيق العدالة والتوازن والمساواة بين الموظف والمواطن أمام القانون، بحيث يعاقب الموظف جنائيًّا كما يعاقب المواطن أو المراجع، بدلًا من الوضع الحالي الذي يحيل الموظف للمساءلة الإدرية والتأديبية عند إساءته للمتعاملين من مواطنين ومراجعين، ويعاقب المواطن والمراجع جنائيًّا، وفي ذلك كيل بمكيالين وظلم للمواطن والمراجع الذي يواجه عقوبة جنائية، مقارنة بالموظف الذي يقدم فقط لمجلس محاسبة يصدر جزاءات تأديبية، الأمر الذي شجع الكثير من المواطنين – كبارًا وصغارًا – على التطاول والاستهانة بطلاب المعاملات من موطنين ومراجعين .
 
ونصت المادة (56) قبل تعديلها بموجب هذا الاقتراح كان يقتصر على تجريم أفعال محددة من قبل الموظف العام، وهي على سبيل الحصر استعمال القسوة ما يؤدي على الإخلال بشرف المجني عليه أو يسبب له آلامًا، أما بعد تعديل النص فقد وسعت دائرة الأفعال المجرمة لتشمل حتى الإساءة أو السخرية أو الإهانة المخلة بالشرف أو الماسة بالكرامة، وترك للمحكمة تغليظ العقوبة وفق جسامة الفعل وظروف كل حالة وبحيث لا تتجاوز مدة الحبس ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز 225 دينارً، كما يجوز للمحكمة أن تحكم بإحدى العقوبتين.(ح ظ)

إقرأ أيضا