dostor
الغانم يعزي نظيريه النيجيريين بضحايا الفيضانات
سمو أمیر البلاد یعزي الرئیس النیجیري بضحایا الفیضانات
الغانم يستقبل نائب رئيس مجلس النواب اليمني
سمو أمير البلاد يستقبل رئيس مجلس الأمة
الغانم يستقبل سفير الكويت لدى أستراليا والقنصل العام في فرانكفورت
الغانم يهنئ نظيريه في جمهورية شيلي بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس تشيلي بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ خادم الحرمين الشريفين بالتوقيع على اتفاق جدة للسلام بين إثيوبيا وأريتريا
سمو أمير البلاد يهنئ الرئيسين الإثيوبي والإريتري بتوقيع اتفاق جدة للسلام بين بلديهما
سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس اللبناني
سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء
سمو أمير البلاد يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد والغانم والمبارك
الغانم يهنئ نظراءه في المكسيك وبابوا غينيا الجديدة المستقلة بالأعياد الوطنية
سمو الأمير يهنئ رئيس الولايات المكسيكية المتحدة وحاكم عام بابوا غينيا الجديدة بالأعياد الوطنية
رئيس مجلس الأمة: سمو أمير البلاد خط أحمر
الغانم يعزي نظيريه الأمريكيين بضحايا إعصار فلورنس
سمو أمير البلاد يعزي الرئيس الأمريكي بضحايا إعصار (فلورنس)
الغانم يهنئ نظراءه في عدد من الدول بالأعياد الوطنية
سمو أمير البلاد يهنئ رؤساء عدد من الدول بالأعياد الوطنية

11 أكتوبر 2017 03:23 م

عاشور يطالب بمعاقبة الموظف العام جنائيًّا إذا اعتدى على المراجعين

صالح عاشور

11 أكتوبر 2017 | الدستور | أعلن النائب صالح عاشور أنه تقدم باقتراح بقانون بتعديل المادة (56) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بحيث يعاقب الموظف العام جنائيًّا إذا اعتدى على المراجعين كما يعاقب المواطن أو المراجع إذا اعتدى على الموظف خلال تأدية وظيفته بهدف تحقيق العدالة والتوازن والمساواة بين الموظف والمواطن أمام القانون .

ونص الاقتراح على ما يلي:
 
(مادة أولى): يستبدل بنص المادة (56) من القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار إليه نصًّا كالتالي:
 
"كل موظف عام أو مستخدم، وكل شخص مكلف بخدمة عامة، اعتمادًا على وظيفته أساء معاملة الناس أو السخرية منهم أو إهانتهم أو استعمل القسوة معهم، بحيث أخل بشرفهم أو مس كرامتهم أو أحدث آلامًا بأبدانهم، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين".
 
(مادة ثانية): يلغى كل حكم يعارض أحكام هذا القانون.
 
(مادة ثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح على ما يلي:
 
درج قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 وكذلك القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء على توقيع عقوبات على كل من يتعرض لموظف عام أثناء تأديته وظيفته، أو يسيء إلية أو يعتدي عليه .
 
وحيث إن هناك بعض الموظفين بنفس القدر يعتدون على المواطنين أو المراجعين بالقول أو الفعل عبر الإساءة وسوء المعاملة، ويتطاولون عليهم في الوقت الذي يفترض فيهم أن يكونوا في خدمة الشعب والمواطنين، وأن يعاملوهم بكل احترام .
 
لذا رئي التقدم بهذا الاقتراح بقانون لتعديل نص المادة (56) من القانون رقم (31) لسنة 1970 والتي تقرأ "كل موظف عام أو مستخدم، وكل شخص مكلف بخدمة عامة، أستعمل القسوة مع الناس اعتمادًا على وظيفته بحيث إنه أخل بشرفهم أو أحدث آلامًا بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين".
 
ولقد عدل نص المادة بموجب هذا الاقتراح بقانون بإضافة عبارة "إساءة معاملة الناس أو السخرية منهم" وكذلك عبارة "مس كرامتهم" لتشكل هذه الأفعال جرائم يعاقب عليها بذات العقوبة المقررة لاستعمال القسوة وإحداث الآلام .
 
والغاية من الاقتراح تحقيق العدالة والتوازن والمساواة بين الموظف والمواطن أمام القانون، بحيث يعاقب الموظف جنائيًّا كما يعاقب المواطن أو المراجع، بدلًا من الوضع الحالي الذي يحيل الموظف للمساءلة الإدرية والتأديبية عند إساءته للمتعاملين من مواطنين ومراجعين، ويعاقب المواطن والمراجع جنائيًّا، وفي ذلك كيل بمكيالين وظلم للمواطن والمراجع الذي يواجه عقوبة جنائية، مقارنة بالموظف الذي يقدم فقط لمجلس محاسبة يصدر جزاءات تأديبية، الأمر الذي شجع الكثير من المواطنين – كبارًا وصغارًا – على التطاول والاستهانة بطلاب المعاملات من موطنين ومراجعين .
 
ونصت المادة (56) قبل تعديلها بموجب هذا الاقتراح كان يقتصر على تجريم أفعال محددة من قبل الموظف العام، وهي على سبيل الحصر استعمال القسوة ما يؤدي على الإخلال بشرف المجني عليه أو يسبب له آلامًا، أما بعد تعديل النص فقد وسعت دائرة الأفعال المجرمة لتشمل حتى الإساءة أو السخرية أو الإهانة المخلة بالشرف أو الماسة بالكرامة، وترك للمحكمة تغليظ العقوبة وفق جسامة الفعل وظروف كل حالة وبحيث لا تتجاوز مدة الحبس ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز 225 دينارً، كما يجوز للمحكمة أن تحكم بإحدى العقوبتين.(ح ظ)

إقرأ أيضا