dostor
سمو الأمير يعزي الرئيس المصري بضحايا رجال الأمن في اشتباكات الواحات
الرئيس السوداني يزور البلاد غدا
مدير جامعة الكويت : نعاني من نقص شديد في أعضاء الهيئة التدريسية
35 تكليفاً للجان البرلمانية في دور الانعقاد الأول
5 طلبات مناقشة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر و8 طلبات على جدول الأعمال لم يتم النظر فيها
358 توصية في دور الانعقاد الأول : 347 لـ (الميزانيات) و2 لـ (الرياضة) و6 توصيات لـ (حلب) و3 لـ (الإيداعات المليونية)
وزير البلدية يحيل واقعتين في هيئة (الزراعة) إلى النيابة العامة بشبهة إهدار المال العام
الغانم يعود إلى البلاد بعد مشاركته بأعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ١٣٧
الغانم: مداخلة الإسرائيلي استدعت ردًّا حاسمًا منا ومن باقي الوفود
الغانم: نجاح مرشحة المكسيك عكس ثقل المجموعة العربية
الغانم متصديًّا لممثل الكنيست: اخرج من القاعة يا قاتل الأطفال
الغانم يعزي نظيرته الإماراتية باستشهاد طيارين في اليمن
سمو الأمير يستقبل ولي العهد والمبارك وصباح الخالد
سمو الأمير يعزي رئيس دولة الإمارات باستشهاد طيارين في اليمن
سمو ولي العهد يستقبل عددا من السفراء
سمو أمير البلاد يستقبل وزير الدفاع الإيطالي
سمو أمير البلاد يستقبل وزير الأشغال
الغانم يعزي نظيريه الصوماليين بضحايا التفجيرين الإرهابيين
الغنيم: الكويت تترأس مؤتمرا دوليا للمانحين لدعم مسلمي ميانمار اللاجئين في بنغلاديش
الغانم يؤكد ضرورة تحول "البرلماني الدولي" إلى سلطة أخلاقية لها حق التجميد إزاء من لا يلتزم بمبادئ الاتحاد

11 أكتوبر 2017 03:23 م

عاشور يطالب بمعاقبة الموظف العام جنائيًّا إذا اعتدى على المراجعين

صالح عاشور

11 أكتوبر 2017 | الدستور | أعلن النائب صالح عاشور أنه تقدم باقتراح بقانون بتعديل المادة (56) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بحيث يعاقب الموظف العام جنائيًّا إذا اعتدى على المراجعين كما يعاقب المواطن أو المراجع إذا اعتدى على الموظف خلال تأدية وظيفته بهدف تحقيق العدالة والتوازن والمساواة بين الموظف والمواطن أمام القانون .

ونص الاقتراح على ما يلي:
 
(مادة أولى): يستبدل بنص المادة (56) من القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار إليه نصًّا كالتالي:
 
"كل موظف عام أو مستخدم، وكل شخص مكلف بخدمة عامة، اعتمادًا على وظيفته أساء معاملة الناس أو السخرية منهم أو إهانتهم أو استعمل القسوة معهم، بحيث أخل بشرفهم أو مس كرامتهم أو أحدث آلامًا بأبدانهم، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين".
 
(مادة ثانية): يلغى كل حكم يعارض أحكام هذا القانون.
 
(مادة ثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح على ما يلي:
 
درج قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 وكذلك القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء على توقيع عقوبات على كل من يتعرض لموظف عام أثناء تأديته وظيفته، أو يسيء إلية أو يعتدي عليه .
 
وحيث إن هناك بعض الموظفين بنفس القدر يعتدون على المواطنين أو المراجعين بالقول أو الفعل عبر الإساءة وسوء المعاملة، ويتطاولون عليهم في الوقت الذي يفترض فيهم أن يكونوا في خدمة الشعب والمواطنين، وأن يعاملوهم بكل احترام .
 
لذا رئي التقدم بهذا الاقتراح بقانون لتعديل نص المادة (56) من القانون رقم (31) لسنة 1970 والتي تقرأ "كل موظف عام أو مستخدم، وكل شخص مكلف بخدمة عامة، أستعمل القسوة مع الناس اعتمادًا على وظيفته بحيث إنه أخل بشرفهم أو أحدث آلامًا بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين".
 
ولقد عدل نص المادة بموجب هذا الاقتراح بقانون بإضافة عبارة "إساءة معاملة الناس أو السخرية منهم" وكذلك عبارة "مس كرامتهم" لتشكل هذه الأفعال جرائم يعاقب عليها بذات العقوبة المقررة لاستعمال القسوة وإحداث الآلام .
 
والغاية من الاقتراح تحقيق العدالة والتوازن والمساواة بين الموظف والمواطن أمام القانون، بحيث يعاقب الموظف جنائيًّا كما يعاقب المواطن أو المراجع، بدلًا من الوضع الحالي الذي يحيل الموظف للمساءلة الإدرية والتأديبية عند إساءته للمتعاملين من مواطنين ومراجعين، ويعاقب المواطن والمراجع جنائيًّا، وفي ذلك كيل بمكيالين وظلم للمواطن والمراجع الذي يواجه عقوبة جنائية، مقارنة بالموظف الذي يقدم فقط لمجلس محاسبة يصدر جزاءات تأديبية، الأمر الذي شجع الكثير من المواطنين – كبارًا وصغارًا – على التطاول والاستهانة بطلاب المعاملات من موطنين ومراجعين .
 
ونصت المادة (56) قبل تعديلها بموجب هذا الاقتراح كان يقتصر على تجريم أفعال محددة من قبل الموظف العام، وهي على سبيل الحصر استعمال القسوة ما يؤدي على الإخلال بشرف المجني عليه أو يسبب له آلامًا، أما بعد تعديل النص فقد وسعت دائرة الأفعال المجرمة لتشمل حتى الإساءة أو السخرية أو الإهانة المخلة بالشرف أو الماسة بالكرامة، وترك للمحكمة تغليظ العقوبة وفق جسامة الفعل وظروف كل حالة وبحيث لا تتجاوز مدة الحبس ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز 225 دينارً، كما يجوز للمحكمة أن تحكم بإحدى العقوبتين.(ح ظ)

إقرأ أيضا