dostor
سمو أمير البلاد يبعث ببرقية شكر إلى وزير الخارجية ومندوب وأعضاء وفد دولة الكويت في الأمم المتحدة
الغانم يشيد في برقية للخالد بالدور الكويتي في تمرير القرار ٢٤٠١
رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري : ترؤس الكويت لمجلس الأمن موقفا تاريخيا ودليلا على نجاح السياسة الخارجية
الغانم يهنئ نظيريه في جمهورية غويانا وسلطنة بروناي دار السلام بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس جمهورية غيانا بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ سلطان بروناي دار السلام بالعيد الوطني
(حقوق الإنسان) تبحث نـتــائـج زيارة دور الرعــاية الاجـتـمـاعـيـة
الخالد: نهنئ العراق على تحرير أرضه من (داعش) .. ونتمنى أن يستمر التعاون لإنهاء الالتزامات المستحقة للكويت
سمو أمير البلاد يستقبل رئيس مجلس الأمة
سمو أمير البلاد يهنئ سمو ولي العهد بذكرى توليه منصبه
سمو أمير البلاد يشمل برعايته وحضوره غدا تكريم الفائزين بمسابقة الكويت لحفظ القرآن الكريم
سمو أمير البلاد يشيد بدور غرفة التجارة في إنجاح (مؤتمر إعادة إعمار العراق)
سمو أمير البلاد يشيد بالعمل الخيري والإنساني للجمعيات الخيرية الكويتية
سمو أمير البلاد يستقبل وليد جنبلاط
الذكرى الـ 12 لتولي سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد منصبه تصادف غدا
الأمين العام لمجلس الأمة يكرم المتميزين من منتسبي حرس المجلس
(التعليمية) تبحث تكليف مجلس الأمة بالتحقيق في وفاة الطالب البلوشي ومشكلة الطالب الكويتي في أستراليا
سمو أمير البلاد يأمر بتسديد ديون الغارمين المحبوسين من مواطنين ومقيمين على نفقة سموه
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد والغانم والمبارك ووزير الدفاع
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس غامبيا بالعيد الوطني

11 أكتوبر 2017 03:23 م

عاشور يطالب بمعاقبة الموظف العام جنائيًّا إذا اعتدى على المراجعين

صالح عاشور

11 أكتوبر 2017 | الدستور | أعلن النائب صالح عاشور أنه تقدم باقتراح بقانون بتعديل المادة (56) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بحيث يعاقب الموظف العام جنائيًّا إذا اعتدى على المراجعين كما يعاقب المواطن أو المراجع إذا اعتدى على الموظف خلال تأدية وظيفته بهدف تحقيق العدالة والتوازن والمساواة بين الموظف والمواطن أمام القانون .

ونص الاقتراح على ما يلي:
 
(مادة أولى): يستبدل بنص المادة (56) من القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار إليه نصًّا كالتالي:
 
"كل موظف عام أو مستخدم، وكل شخص مكلف بخدمة عامة، اعتمادًا على وظيفته أساء معاملة الناس أو السخرية منهم أو إهانتهم أو استعمل القسوة معهم، بحيث أخل بشرفهم أو مس كرامتهم أو أحدث آلامًا بأبدانهم، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين".
 
(مادة ثانية): يلغى كل حكم يعارض أحكام هذا القانون.
 
(مادة ثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح على ما يلي:
 
درج قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 وكذلك القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء على توقيع عقوبات على كل من يتعرض لموظف عام أثناء تأديته وظيفته، أو يسيء إلية أو يعتدي عليه .
 
وحيث إن هناك بعض الموظفين بنفس القدر يعتدون على المواطنين أو المراجعين بالقول أو الفعل عبر الإساءة وسوء المعاملة، ويتطاولون عليهم في الوقت الذي يفترض فيهم أن يكونوا في خدمة الشعب والمواطنين، وأن يعاملوهم بكل احترام .
 
لذا رئي التقدم بهذا الاقتراح بقانون لتعديل نص المادة (56) من القانون رقم (31) لسنة 1970 والتي تقرأ "كل موظف عام أو مستخدم، وكل شخص مكلف بخدمة عامة، أستعمل القسوة مع الناس اعتمادًا على وظيفته بحيث إنه أخل بشرفهم أو أحدث آلامًا بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين".
 
ولقد عدل نص المادة بموجب هذا الاقتراح بقانون بإضافة عبارة "إساءة معاملة الناس أو السخرية منهم" وكذلك عبارة "مس كرامتهم" لتشكل هذه الأفعال جرائم يعاقب عليها بذات العقوبة المقررة لاستعمال القسوة وإحداث الآلام .
 
والغاية من الاقتراح تحقيق العدالة والتوازن والمساواة بين الموظف والمواطن أمام القانون، بحيث يعاقب الموظف جنائيًّا كما يعاقب المواطن أو المراجع، بدلًا من الوضع الحالي الذي يحيل الموظف للمساءلة الإدرية والتأديبية عند إساءته للمتعاملين من مواطنين ومراجعين، ويعاقب المواطن والمراجع جنائيًّا، وفي ذلك كيل بمكيالين وظلم للمواطن والمراجع الذي يواجه عقوبة جنائية، مقارنة بالموظف الذي يقدم فقط لمجلس محاسبة يصدر جزاءات تأديبية، الأمر الذي شجع الكثير من المواطنين – كبارًا وصغارًا – على التطاول والاستهانة بطلاب المعاملات من موطنين ومراجعين .
 
ونصت المادة (56) قبل تعديلها بموجب هذا الاقتراح كان يقتصر على تجريم أفعال محددة من قبل الموظف العام، وهي على سبيل الحصر استعمال القسوة ما يؤدي على الإخلال بشرف المجني عليه أو يسبب له آلامًا، أما بعد تعديل النص فقد وسعت دائرة الأفعال المجرمة لتشمل حتى الإساءة أو السخرية أو الإهانة المخلة بالشرف أو الماسة بالكرامة، وترك للمحكمة تغليظ العقوبة وفق جسامة الفعل وظروف كل حالة وبحيث لا تتجاوز مدة الحبس ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز 225 دينارً، كما يجوز للمحكمة أن تحكم بإحدى العقوبتين.(ح ظ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




عاشور يسأل وزير الدولة لشؤون الشباب عن السيرة الذاتية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وليد الطبطبائي يقترح منح المواطنين الحق في استقدام العمالة المنزلية من الخارج مباشرة من دون وسيط
فهاد للروضان: هل ستشارك الكويت في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة بعلم الدولة أم تحت العلم الأولمبي؟
الدمخي يسأل بوشهري عن مواعيد تسليم الوحدات السكنية في جنوب المطلاع
المويزري يسأل المبارك عن إجراءات الحفاظ على حقوق موظفي (القوى العاملة) و(إعادة الهيكلة) بعد دمجهما
الحويلة يقترح إنشاء محطات للاستمطار الصناعي
الشطي يسأل الحمود عن آليات برنامج استقدام الأطباء من الخارج وتفادي سوء استخدامه
المطيري يسأل وزير النفط عن خطوات مؤسسة البترول بشأن ارتفاع أسعار الناقلات
عاشور يسأل وزير الدولة لشؤون الشباب عن أسباب تأخر الدعوة لانتخابات جديدة بالأندية
الفضالة يسأل الرشيدي عن سبب تجاهل (الكهرباء) طرح مناقصة لتوربينات محطة الزور والإصرار على التوريد بالأمر المباشر